2- بخشنامه شماره 79805/95 مورخ 13/03/1395; ترجمه گزارش صندوق بین‌المللی پول تحت عنوان فواید و هزینه‌های سرمایه بانک

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دجة اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراماً، همان گونه که استحضار دارند سرمایه یکی از مهمترین معیارهای سنجش سلامت و ثبات بانک ها به شمار میاید چرا که سرمایه نقشی کلیدی در پوشش ریسکها داشته و در کمک به حداقل سازی انحرافات از نظم بازار جذب هرگونه زبان احتمالی و مراقبت از عدم انتقال آسیبهای وارده به سپرده گذاران حفظ اعتماد عمومی به شبکه بانکی تضمین ثبات و پایداری فعالیتهای بانکها و افزایش ظرفیت اعتباری بانک ها بسیار مؤثر و تعیین کننده میباشد. همچنین نیک مستحضرند مهمترین دلیل شکل گیری بیانیه ها و استانداردهای نظارت بانکی بین المللی در زمینه الزامات سرمایه ای اقدامات پیشگیرانه در مقابله با بحرانهای مالی است با توجه به مشکلات و هزینه های ناشی از درگیری بانکها در بحرانهای بزرگ مالی توسعه و تکامل چارچوبهای مناسب مقرراتی و نظارت بانکی از جمله مقررات الزام اور برای بانکها در زمینه نگهداری حداقل سرمایه به مقابله با نابسامانیهای مالی بین المللی کمک شایانی نموده است. ضمن این که مشکلات پدید آمده در بازپرداخت وامهای بانکی در طی سالهای اخیر اهمیت برخورداری بانکها از سرمایه کافی در مواجهه با خطرهای ناشی از عدم ایفای تعهدات از سوی وام گیرندگان را آشکارتر ساخته است. لذا سطح مطلوب الزامات سرمایه ای کمیت و کیفیت سرمایه برای مقابله با این تجربه ناخوشایند همواره مورد توجه مراجع نظارت بانکی و نهادهای بین المللی ذی ربط قرار داشته است. با عنایت به این که لزوم نگهداری سطح مناسب سرمایه بانکی یکی از پر مناقشه ترین مسایل در دوران پس از بحران است دیدگاه های فراوانی نیز در این باره مطرح شده است. در همین راستا صندوق بین المللی پول مقاله ای را در فوریه سال ۲۰۱۶ تحت تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱-۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عنوان فواید و هزینه های نگهداری سرمایه بانک Benefits and Costs of Bank Capital منتشر نموده است. این مقاله موضوع مزبور را از دو دیدگاه طرفداران و مخالفان الزامات سرمایه ای بالا و سخت گیرانه مورد توجه قرار داده است از یک طرف حامیان مقررات سخت گیرانه به خطرها و ناکارآمدی های ناشی از درجه بالای اهرمی و هزینه های سرسام اور بحران مالی اشاره میکنند و از سوی دیگر، مخالفان الزامات سرمایه ای بالا و سخت گیرانه اعتقاد دارند این امر میتواند به افزایش هزینه اعتباردهی بانک ها منجر شود. مقاله مورد اشاره پس از تحلیل فواید (منافع) و هزینه های نگهداری سرمایه برای بانک ها و عواقب سیستمی موضوع از حیث تسری مشکلات آسیبها و مخاطرات به سایر بانکها به تحلیل میزان سرمایه کافی از دو جنبه مقدار سرمایه کافی در بحرانهای بانکی گذشته و سرمایه کافی برای اجتناب از تجدید سرمایه بانکها با منابع عمومی پرداخته است و نهایتاً با طبقه بندی هزینه های الزامات سرمایه ای بالاتر به هزینه های با ثبات سرمایه و هزینه های گذار به سرمایه بالاتر به طور کامل موضوع را مورد بحث و ارزیابی قرار داده است. در بررسی مذکور روشهای مختلف تحلیل ظرفیت جذب ،زیان نتایج مشابهی را در پی داشته است که اهم آنها به شرح زیر است: در بسیاری از بحرانهای بانکی گذشته حداقل در اقتصادهای پیشرفته سرمایه ای با دامنه ۱۵ الی ۲۳ درصد داراییهای موزون شده به ریسک برای جذب زبانها کافی بوده است. به عبارت دیگر به طور متوسط این سطح از سرمایه برای جذب زبان در اقتصادهای پیشرفته مناسب بوده است. ضمن این که باید توجه داشت سایر ابزارهای نجات در درون بانک نیز می تواند. توانایی جذب زبان را افزایش دهد. عوامل سازمانی و منطقه ای از عوامل تأثیرگذار بر سطوح مناسب سرمایه و توانایی جذب زبان در کشورهای مختلف به شمار میآیند به عنوان مثال بازارهای نوظهور به طور میانگین زبانهای بانکی بیشتری را در طول بحرانها متحمل شده اند. نتیجه این که استانداردهای سخت گیرانه تر سرمایه و جذب زبان را باید با بهبود محیط نهادی مقررات نظارت انحلال و تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۳۱۱۱- ۱۵۴۱۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت شرکتی تکمیل کرد تا زبانهای احتمالی در نظام بانکی به ویژه در بازارهای نوظهور کاهش یابد. هزینه های کوتاه مدت گذار به استانداردهای سرمایه ای بالاتر میتواند از هزینه های بلند مدت ان بسیار بیشتر باشد مطالعات مشابه در این زمینه نشان میدهد هنگامی که انطباق سرمایه به آرامی یا هم سو با افزایش چرخه اعتبارات اتفاق می افتد هزینه های گذار کمتر خواهند بود. در اصل میتوان هزینه های دوران گذار را با زمان دادن به بانکها برای تعدیل تدریجی تر از نامه هایشان کاهش داد از سوی دیگر حداقل های مقرراتی باید به تدریج با توجه به شرایط و در یک دوره زمانی معقول اعمال شوند. علاوه بر این ناظران باید بانک ها را تشویق کنند به جای کوچک نمودن حجم داراییهای خود که منجر به کاهش ظرفیت های اعتباردهی نیز میشود با انتشار سهام جدید و یا حفظ درآمدها از جمله عدم توزیع سود سهام)، ظرفیت جذب زیان بانک را بالا ببرند. با عنایت به مراتب فوق گرچه نگهداری سرمایه کافی برای بانکها به دلایلی که در مطلع بحث بیان گردید ضروری است لیکن الزامات سرمایه ای بسیار بالا نیز می تواند هزینه بالایی به همراه داشته باشد. لذا باید حد میانی مطلوبی را برای نسبت سرمایه بانک ها پیدا نمود. هر چند در عمل برآورد سطح مطلوب سرمایه بانک کاری مشکل بوده و برای جلوگیری از بروز بحران یا مقابله با آثار آن علاوه بر بهبود سپرهای سرمایه ای میبایست از ابزارها و روشهای دیگری نیز استفاده نمود اما نباید فراموش کرد که بر اساس تجارب به دست آمده برآورد سپرهای سرمایه ای برای جذب زبانها در طول بحرانهای بانکی بسیار اثربخش و مفید خواهد بود. با عنایت به این که اخیرا مباحث مختلفی پیرامون موضوع افزایش سرمایه بانکها مطرح شده است. ضمن ایفاد نسخه ای از سند مذکور امید آن میرود با نظر داشت به دیدگاههای مجامع بین المللی نظارت بانکی و بسط ادبیات نظری موضوع همگام با بومی سازی استانداردهای بین المللی در حوزه افزایش کیفیت سرمایه بانک ها و همچنین تحلیل نکات مورد اشاره در گزارش مزبور بتوان در تدوین سیاستهای آتی از این استانداردها و تجربیات به نحو مقتضی بهره جست پر واضح است همخوانی رویه های مقرراتی با یافته ها و تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۱۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پتی: ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استانداردهای بین المللی و البته مد نظر قرار دادن شرایط حاکم بر صنعت بانکداری و وضعیت اقتصادی کشور می تواند در کاهش احتمال بروز هرگونه تنش و بحران مالی راهگشا و بیش از پیش منجر به تقویت ثبات مالی شود. ٫۲۷۷۶۶۹۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پی : ۳۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶ سایت اینترنی : www.cbi.ir IMF STAFF DISCUSSION NOTE Benefits and Costs of Bank Capital Jihad Dagher, Giovanni Dell'Ariccia, Luc Laeven, Lev Ratnovski, and Hui Tong □ □ □ □ □ -؛ ا L ا . ) / - ا فهرست مطالب خلاصه مدیریتی ۱. مقدمه پیش زمینه نظری منافع و هزینه های سرمایه بانک . الف فوايد (منافع). ب هزینه ها ج عواقب سیستمی . . چه اندازه از سرمایه بانک کافی است؟ الف مقدار کافی سرمایه در بحرانهای بانکی گذشته ب سرمایه کافی برای اجتناب از تجدید سرمایه بانک ها با منابع عمومی الزامات سرمایه ای بالاتر چه قدر پرهزینه است؟ الف هزینه باثبات سرمایه ب هزینه های گذار به سرمایه بالاتر ج درس هایی از مدلهای تعادل عمومی ۵. نتیجه گیری ... منابع . فهرست شکل ها شکل ۱ نسبت های سرمایه کل و سرمایه لایه اول برای بانکهای بزرگ جهانی از سال ۲۰۰۰. شکل ۲ اوج نسبتهای وام های غیرجاری در بحرانهای بانکی شكل : سهم بحرانهای بانکی بدون ضرر بستانکاران کشورهای (OECD) بر اساس ظرفیت جذب ضرر سرمایه بانک . شکل ۴ سهم بحرانهای بانکی بدون ضرر بستانکاران تمام کشورها بر اساس ظرفیت جذب ضرر توسط سرمایه بانک شکل ۵ وام های غیرجاری به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو و غیر عضو OECD شکل ۶ سرمایه بانکی قبل از بحران و هزینه مالی تجدید سرمایه در بحرانهای بانکی در سال ۲۰۰۷ به بعد.. شکل ۷ سهم میزان اجتناب شده از تجدید سرمایه از منابع عمومی وابسته به نسبت های فرضی سرمایه بانک در قبل از بحران شکل : سرمایه بانکی قبل از بحران و تزریق سرمایه در طول بحران شکل ۹ نسبتهای سرمایه بانک و ذخایر اعتباری قبل و پس از بحران فهرست جدولها جدول 1 الزامات سرمایه ای بال ۱ ، بال ۲ و بال ۳ جدول ۲: مثال سرمایه لازم برای جذب وامهای غیر جاری معادل ۱۸ درصد دارایی ها جدول ۳ تأثیر سرمایه بالاتر بر نرخهای وام شواهدی از وامهای تجاری و صنعتی در ایالات متحده ..........۲۷ جدول ۴ الف: برآورد تأثیر باثبات الزامات سرمایه ای بالاتر بر هزینه اعتبارات بانکی جدول ۴ ب برآورد تأثیر دوران گذار الزامات سرمایه ای بالاتر بر هزینه و حجم اعتبارات بانکی .................۳۱ گزارش مباحثات IMF فواید و هزینه های سرمایه بانکی جهاد داقر، جیوانی دلاریسیا، لوک لاون لو را تنوسکی و هوی تانگ فوریه ۲۰۱۶ خلاصه مدیریتی سطح مطلوب الزامات سرمایه ای همواره یکی از پر مناقشه ترین مباحث بوده است. طرفداران مقررات سخت گیرانه به ریسکهای مربوط به درجه اهرمی بالای بانکها و هزینه های سرسام آور بحران مالی جهانی اشاره میکنند. مخالفان الزامات سرمایه ای بالا استدلال میکنند این الزامات ممکن است هزینه اعتبارات بانکها را به میزان شدیدی افزایش دهد و مانع فعالیتهای اقتصادی شود. این مقاله با بررسی فواید سرمایه بانک از دیدگاه توانایی جذب ضررها به این موضوع می پردازد. یافته های آن دامنه جذب ضرر را که توسط هیئت ثبات مالی و کمیته بال در مورد بانک های دارای اهمیت سیستمی پیشنهاد شده است تأیید میکند ما این فواید را با استفاده از این معیار بررسی میکنیم که چه مقدار سرمایه لازم بود تا بتوان از تحمیل ضرر بر بستانکاران بانکی یا پناه بردن به تجدید سرمایه از منابع عمومی در زمانهای بحرانهای بانکی گذشته اجتناب کرد همچنین این مقاله با بررسی شواهد مربوط به تأثير بالقوه مقررات سخت تر سرمایه ای بر اعتبارات بانکی و نرخ وام دهی به هزینه های رفاهی می پردازد. تحلیل ما در زمینه دیگر منافع سرمایه و همچنین اینکه چگونه سرمایه میتواند ظرفیت جذب ضرر توسط بانک ها را افزایش دهد با چندین نکته احتیاطی همراه است. نخست اینکه تحلیل ما بر اساس رویکردی کلان است زیرا داده های بانکی در مورد ضررها در زمان بحران قابل دسترسی نیست. دوم این تحلیل بر مبنای آن قرار دارد که داده های موجود کشوری درباره وام های غیر جاری و نسبتهای ضرر در صورت نکول دقیق و مقایسه پذیر است و از سایر پارامترهای ترازنامه ای برای تبدیل ضرر به نیازهای سرمایه ای بهره میگیرد. خوشبختانه روشهای مختلف ما را به نتایج مشابه میرساند با توجه به چنین موارد احتیاطی مقاله کنونی به نتایج زیر دست یافته است. Financial Stability Board (FSB) -Loss Given Default (LGD) اول روش تحقیق ما نشان میدهد سرمایه ای با دامنه ۱۵-۲۳ درصد از دارایی های موزون به ریسک در بسیاری از بحرانهای بانکی گذشته حداقل در اقتصادهای پیشرفته برای جذب ضررها کافی بوده است. هرگونه افزایش بیشتر سرمایه فقط تأثیراتی حاشیه ای بر پیشگیری از بحرانهای مالی بیشتر داشته است بدان معنا که این سطح از سرمایه برای جذب ضرر به طور متوسط برای اقتصادهای پیشرفته مناسب است. با توجه به این موضوع از دیدگاه مقرراتی الزامات سرمایه ای مناسب می تواند پایین تر از این دامنه باشد زیرا بانکها تمایل دارند سرمایه ای بیش از مقدار حداقل را حفظ کنند. ضمن اینکه سایر ابزارهای نجات در درون بانک میتواند توانایی جذب ضرر را افزایش دهد. دوم عوامل نهادی و منطقه ای میتواند باعث شود سطوح مناسب سرمایه و توانایی جذب ضرر در حوزه های قانونی مختلف با یکدیگر تفاوت داشته باشد. به عنوان مثال بازارهای نوظهور به طور میانگین ضررهای بانکی بیشتری را در طول بحرانها متحمل شدند البته به نسبت داراییهای بانک و نه به نسبت تولید ناخالص داخلی و بنابراین الزامات سخت گیرانه تری اعمال کردند. میزان اینکه اصلاحات مقرراتی نظارتی انحلال و حاکمیت در مؤسسات تا چه اندازه میتواند سطوح سرمایه مورد نیاز برای جذب ضرر را کاهش دهد خود به تحقیق بیشتری نیازمند است. سوم هزینه های کوتاه مدت جهت گیری به سمت استانداردهای سرمایه ای بالاتر میتواند از هزینه های بلند مدت آن بسیار بیشتر باشد. بنابراین حداقل های مقرراتی باید به تدریج با توجه به شرایط و در یک دوره زمانی طولانی اعمال شود. با وجود این تجربه نشان میدهد هنگامی که مقررات گذاران بر اساس مبانی محکم مالی و اقتصادی حداقل الزامات سرمایه ای را تعیین میکنند بازارها حتی قبل از پایان مراحل اولیه با استانداردهای جدید هماهنگ میشوند علاوه بر این ناظران باید بانکها را تشویق کنند به جای اینکه داراییهای خود را کوچک تر سازند از طریق افزایش سهام با انتشار آن یا با درآمدهای حفظ شده ظرفیت جذب ضرر را بالا ببرند به این ترتیب میتوان از کاهش دسترسی به اعتبارات اجتناب کرد. ۱. مقدمه سطح مناسب سرمایه بانکی یکی از پر مناقشه ترین مسائل در سیاستهای پس از دوران بحران است که دیدگاه های فراوانی درباره آن مطرح شده است. از یک طرف حامیان مقررات سخت گیرانه به خطرها و تا کارآمدیهای مرتبط با درجه بالای اهرمی و هزینه های گزاف بحران اشاره میکنند آدمایی و هلویگ (۲۰۱۴)، از سوی دیگر مخالفان الزامات سرمایه ای بالا اعتقاد دارند این کار هزینه واسطه گری مالی را به شدت افزایش میدهد و مانع فعالیتهای اقتصادی میشود مؤسسه مالیه بین الملل، ۲۰۱۵). همچنین آنها استدلال میکنند مقررات سختگیرانه میتواند واسطه گری را به خارج از نظام بانکی و به شرکت های بدون مقررات بکشاند که این خود ریسک سیستمی را بالا می برد. طبق دیدگاه رایج قبل از بحران نسبتهای ثابت سرمایه مقرراتی بانک باعث می شد ریسک های فزاینده ناشی از فعالیتهای زیر خط ترازنامه اوراق بهادار سازی و اعتبارات بخش مسکن پنهان بماند. در پاسخ به این مسئله بال ۳ هنگامی که تمام هزینه ها یا پرداختهای اضافه فعال باشد حداقل الزام سرمایه ای بانکها را از ۸ درصد به ۱۵٫۵ درصد داراییهای موزون به ریسک بالا برد (جدول (۱) بال ۳ همچنین الزام نسبت اهرمی را معرفی کرد و با الزام کردن بخش بزرگتری از سرمایه برای سهام عادی ملموس و تشدید الزامات شایستگی برای ابزارهایی که سرمایه محسوب میشود کیفیت سرمایه را افزایش داد. برخی حوزه های قانونی خواستار استانداردهای بالاتری بودند به عنوان مثال، کشور سوئیس نسبت سرمایه ای ۱۹ درصد را برای بانکهای بزرگ خود اعمال میکند تأثیر این تحولات را میتوان در دگرگونی نسبت های سرمایه بانکهای بزرگ در اقتصادهای پیشرفته آمریکا، اروپا و آسیا مشاهده کرد (شکل ۱) با این پیش زمینه سؤال سیاستی کلیدی برای مقررات بانکی آن است که آیا این اصلاحات به اندازه کافی پیش رفته است یا خیر به عبارت دیگر سطح سرمایه بانکی که از نظر اجتماعی مطلوب باشد چیست؟ پاسخ این سؤال نیازمند تعریف یک تابع رفاه اجتماعی است که تأثیر سرمایه بانک بر هزینه و دسترسی به اعتبارات احتمال و شدت بحرانهای بانکی و تأثیر بحرانهای بانکی بر تولید و تلاطم را برآورد میکند. نتایج این کار که در بخش ۴ توضیح داده میشود میتواند دقیق باشد، اما به شدت به الگوها و پارامترهای انتخاب شده وابسته است. -Admati 2-Hellwig Institute of International Finance -Surcharge این مقاله وظیفه ساده تری را دنبال میکند برآورد اینکه چه سپرهای سرمایه ای برای پیشگیری از ضرر مالی گذشته کافی بوده است به عبارت دیگر چه مقدار سرمایه لازم بود تا ضررهای بانک در سهام را جذب کند؟ این دیدگاه ناقص این مزیت را دارد که تعداد فرضیه ها را به نسبت الگوهای تعادل عمومی کاهش میدهد و به این ترتیب اعتبار و قدرتمندی یافته ها را بالا می برد. جدول ۱ الزامات سرمایه ای بال ۱، بال ۲ و بال ۳ بال ۱ بال ۲ بال ۳ (۱) کمیت سرمایه حداقل سرمایه کل A A A سپر حفظ سرمایه (۲) (۳) n٫a n٫a ۲٫۵ حداقل سرمایه کل به اضافه سپر حفظ سرمایه n٫a n٫a ۱۰٫۵ سپر ضد حلقه ای (۲) n٫a п٫з ۰۲٫۵ هزینه اضافی بانکهای دارای اهمیت سیستمی جهانی (۲) n٫a n٫a ۱-۲٫۵ حداقل سرمایه کل ، سپر حفظ سرمایه + سپر ضد حلقه ای + هزینه بانک های دارای اهمیت سیستمی جهانی (G-SIB) A A ۱۵٫۵ ۱۱٫۵ نسبت اهرمی (۴) n٫a n٫a ۳ کیفیت سرمایه حداقل سرمایه سهام مشترک (۵) n٫a n٫a ۴٫۵ حداقل سرمایه لایه اول ۴ ۴ ۶ ابزارهای سرمایه ترکیبی با انگیزه باز خرید (۶) واجد شرایط واجد شرایط واجد شرایط منبع: BIS، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ (۱) قابل اجرا از سال ۲۰۱۹ تا آن زمان چندین ترتیبات مرحله ای اجرا می شوند. (۲) شامل سهام مشترک ملموس (۳) غیر کاربردی (۴) نسبت سرمایه لایه اول به کل دارایی ها (۵) سرقفلی و دارایی هایی با مالیات معوق باید از محاسبه سرمایه لایه اول سهام مشترک کسر شوند. (۶) ابزارهای سرمایه ترکیبی با انگیزه باز خرید از طریق ویژگی هایی مانند سندهای گام به جلو که قبلاً تحت بال ۲ سرمایه لایه دوم محسوب می شدند و تا ۱۵ درصد از سرمایه پایه لایه اول را تشکیل می دادند دیگر سرمایه محسوب نمیشوند. در بال ۳ فقط بدهی فرعی تاریخ دار را می توان سرمایه لایه دوم قلمداد کرد. با استفاده از رویکردهای جایگزین متوجه میشویم در اقتصادهای پیشرفته فواید حاشیه ای افزایش سرمایه در ابتدا زیاد است اما به سرعت و پس از آنکه نسبت سرمایه موزون به ریسک بانک ها به سطح ۲۳-۱۵ درصد برسد کاهش مییابد. دلیل این امر آن است که سطوح سرمایه ای در این دامنه برای جذب ضررها در بسیاری از بحرانهای بانکی اقتصادهای پیشرفته کافی بود محافظت در مقابل بحرانهای وخیم به سرمایه بسیار بالا نیاز دارد؛ در حالی که چنین بحرانهایی در اقتصادهای پیشرفته نادر است. عدم تجانس معنادار نیست و فقط در سطوح بالای سرمایه ای و در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه روی می دهد؛ جایی که بانکهای بزرگ بیشتر در بحرانهای بانکی متضرر میشوند این عدم تقارن تعجب آور نیست زیرا تفاوتهای ساختاری بزرگی بین این دو گروه از کشورها وجود دارد. این امر ثابت میکند سرمایه و بهبود مؤسسات از نظر مقررات نظارت انحلال یکدیگر را تکمیل میکنند تا بتوانند در بحران احتمالی بانکی ضررهای مورد انتظار را کاهش دهند. علاوه بر این عدم تقارن یادآور بحث های مرتبط با پایداری بدهیهای حکومتی است و بر رابطه همبستگی بین شدت و تناسب تکانه های اقتصاد کلان و اندازه سپرهای لازم برای مقابله با آنها تأکید دارد. لازم است ارتباط یافته های تجربی ما با مقررات سرمایه ای واقعی به دقت تفسیر شود. ابتدا، نتایج ما به سطوح سرمایه بانک مربوط میشود نه به الزامات حداقل سرمایه بانکها تمایل دارند سپرهایی بزرگ تر از حداقل الزامات سرمایه ای داشته باشند و میتوانند در دوران بحران روی آن سپرها حساب کنند. بنابراین الزامات سرمایه ای میتواند کمتر از دامنه شناسایی شده در تحلیل ما باشد. دوم، با وجود اینکه این مقاله بر سرمایه بانک به عنوان ابزار جذب ضررها تأکید دارد سایر ابزارهای نجات داخلی می تواند ظرفیت جذب ضرر را افزایش دهد. بنابراین از دیدگاه مقرراتی الزامات سرمایه ای مناسب می تواند از دامنه سرمایه ای برآورد شده کمتر باشد. پیشنهادهای اخیر در مورد ظرفیت کل جذب ضررا بیان میکنند سرمایه بانک میتواند با سایر ابزارهای نجات داخلی مانند اوراق قرضه فرعی که در اختیار سایر بانکها یا مؤسسات سیستمی نباشد تکمیل شود هیئت ثبات مالی (۲۰۱۴) منافع و هزینه های نسبی ابزارهای نجات داخلی در مقایسه با سهام بانک در ایجاد ظرفیت جذب ضرر به بحث های بیشتری نیاز دارد به ژو و دیگران، ۲۰۱۲ و فلانری، ۲۰۱۴ مراجعه شود. این مقاله به این موضوع که کدام ابزارها میتوانند ظرفیت جذب ضرر ایجاد کند کاری ندارد. اگرچه تمرکز بر سرمایه بانک محافظه کارانه ترین رویکرد است، نتایج را می توان در مورد سایر ابزارهای ظرفیت کل جذب ضرر به کار برد. Total loss absorbing capacity -Zhou -Flannery این مقاله همچنین شواهد تجربی موجود در زمینه هزینه های الزامات سرمایه ای بالاتر را بررسی می کند. در این باره مشخص میشود در شرایط باثبات بلند مدت) احتمال دارد مجموع هزینه های الزام سرمایه ای بالاتر اندک باشد. اما مقاله همچنین بیان میکند که احتمال دارد هزینه ها در دوران گذار بسیار بیشتر باشد و در این برآوردها میزان ابهام ها خیلی زیاد است. این مقاله به صورت زیر ادامه می یابد بخش ۲ به بررسی منافع و هزینه های سرمایه بانک می پردازد. بخش ۳ با استفاده از رویکردهای جایگزین نسبتهای سرمایه ای کافی برای جذب ضررها در بحران های گذشته را برآورد میکند بخش ۴ شواهد مربوط به هزینه های سرمایه بانک را بررسی میکند و بخش ۵ به نتیجه گیری می پردازد. شکل ۱ نسبت های سرمایه کل و سرمایه لایه اول برای بانکهای بزرگ جهانی از سال ۲۰۰۰ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Advanced America Advanced Europe Advanced Asia Solid lines: Total copital, Dashed lines: Tier 1 capital منبع بانک اسکوپ و محاسبات کارکنان صندوق بین المللی پول. پیش زمینه نظری منافع و هزینه های سرمایه بانک از دیدگاه ثبات مالی الزامات بالاتر سرمایه بانکی چند فایده دارد اما ممکن است هزینه هایی را نیز بر بانک ها و بر جامعه تحمیل کند. در جهان ایدئال مودیگلینانی میلرا (۱۹۵۸ که از این پس آن را MM می نامیم که در آن هزینه های نرخ بهره ورشکستگی با مشکلات عاملیت قابلیت کسر از مالیات را ندارند درجه اهرمی بانک بر رفاه اجتماعی یا سود بانک تأثیر نمی گذارد. در این جهان الزامات سرمایه ای بدون هزینه ولی بی ربط است. اما در عمل وجود اختلافات نشان میدهد پارادایم MM حداقل در مورد بانکها کاربرد ندارد و سرمایه ممکن است بر روش رفتار بانکها و سودآوری آنان تأثیر گذار باشد به ویژه اطلاعات نامتقارن مشکلات بزرگ عاملیتی را به همراه دارد و عواقب بیرونی هزینه اجتماعی ورشکستگی بانک را بسیار بزرگ تر جلوه می دهد. بنابراین سرمایه میتواند نقش مهمی در هماهنگ سازی انگیزه بانکها با رفاه اجتماعی داشته باشد. الف- فواید (منافع) اول، سرمایه به عنوان یک سپر عمل میکند که ضررها را جذب میکند و احتمال ورشکستگی بانک را کاهش میدهد. این وضعیت از بستانکاران بانکها و - در نظام هایی که ضمانت های عمومی پنهان و آشکار دارند از مالیات دهندگان محافظت میکند دوم سرمایه از طریق بهبود انگیزه برای مدیریت بهتر ریسک نقشی بازدارنده دارد هرگاه اطلاعات نامتقارن باعث شود بستانکاران ریسک پذیری بانک را در حاشیه قیمت گذاری کنند بانکهایی که تحت حمایت تعهدات محدود کار میکنند تمایل خواهند داشت. ریسک بیش از حد بپذیرند. سرمایه میتواند با افزایش مشارکت سهامداران و میزان سرمایه مورد ریسک در صورت ورشکستگی بانک از این زیاده روی ها پیشگیری کند میرز) و مجلوف ، ۱۹۸۴؛ مارکوس ۱۹۸۴ کیلی، ۱۹۹۰؛ استی، ۱۹۹۸ ؛ ماتوتس و وایوز ۲۰۰۰؛ هلمن، مورداک و استیگلیتز، -Modigliani-Miller -Myers -Majluf Marcus Keeley -Esty 7- Matutes Vives - Hellmann 10- Murdock Stiglitz ۲۰۰۰؛ رپولوا (۲۰۰۴) همچنین سرمایه بانک در کمک به حداقل سازی انحرافات از نظم بازار که با بیمه سپرده ها و ضمانت دولتی خیلی بزرگ برای ورشکستگی مرتبط است نقش مهمی ایفا میکند. نیروهای بازار بانکها را وادار میکند سطح مثبتی از سرمایه را حفظ کنند به عنوان مثال، سرمایه بیشتر به بانکها در جذب منابع کمک میکند هو لمستروم و تیرول ، (۱۹۹۷)، روابط بلندمدت با مشتری را حفظ میکند آلن، کارلتی و مارکیز، (۲۰۱۱) و ریسکهایی که برای وام دهی ضروری است را بر دوش میگیرد (کالم و راب، ۱۹۹۹؛ پرونی را تنوسكي و والهو ، (۲۰۱۱). با وجود این، همگان پذیرفته اند که این نیروها آنقدر کافی نیست تا اطمینان دهد سطوح تعادلی سرمایه بانک می تواند تخصیص برای رفاه را حداکثر کند این امر توجیهی ایجاد میکند تا مقررات برای افزایش سرمایه بانک ها در مقایسه با حالت تعادلی تدوین شود این مقررات معمولاً به شکل حداقلی الزامات سرمایه ای موزون به ریسک و اخیراً به شکل سقف برای نسبتهای اهر می ظاهر می شود. ب هزینه ها هنگام تخمین هزینه های سرمایه بانک لازم است بین تأثیر دوران گذار و تأثير حالت باثبات الزامات سرمایه ای بالاتر تمایز قائل شد. این هزینه ها از افزایش سهام خارجی با کاهش رشد دارایی ها ناشی می شود. هزینه تعهد پذیره نویسی سهام معمولاً ۵ تا ۷ درصد است. علاوه بر این هزینه های دیگری نیز آشکار می شود. به عنوان مثال انتشار سهام ممکن است در زمانی که سرمایه گذاران و مدیران قدیم به اطلاعاتی دسترسی دارند که سایر سرمایه گذاران سهام از آن بی بهره اند مستلزم این باشد که تخفیف های بزرگی داده شود میرز) و مجلوف (۱۹۸۴) بنابراین باید انتظار داشت که هرگونه افزایش سریع و اجباری - Repullo 2-too-big-to-fail - Holmstrom - Tirole - Allen -Carletti 7- Marquez *-Calem Rob 10- Perotti Ratnovski در نسبت های سرمایه در صورتی اتفاق می افتد که حداقل تعدیلاتی در داراییهای بانک صورت گیرد. این امر تأثیرات بالقوه و منفی بر اعتبارات و عملکرد اقتصاد کلان خواهد داشت. در اصل این هزینه های دوران گذار را میتوان با زمان دادن به بانکها برای تعدیل تدریجی تر از نامه هایشان کاهش داد این کار ممکن است بانکها را قادر سازد سرمایه خود را با استفاده از درآمدهای حفظ شده با انتشار بیرونی اوراق در زمان سودآوری بازار افزایش دهند اما این امر ممکن است در عمل دشوار باشد و فشار بازار بانک را مجبور کند به سرعت خود را با استانداردهای جدید سرمایه منطبق سازد. هزینه های حالت باثبات الزامات سرمایه ای بالاتر هزینه هایی است که پس از یک تغییر دائمی در ترکیب منابع بانکها ایجاد میشود برخی از هزینه های مرتبط با اتکای شدید به سهام برای بانکها و بنگاه های غیر مالی مشابه است به عنوان مثال در بسیاری از حوزه های قانونی اگر به دلیل تفاوت های گوناگون کاهش درجه اهر می نتوان بازگشت لازم در سهام را پایین آورد با بدهی ها در مقایسه با سهام از نظر مالیاتی برخورد مناسب تری صورت میگیرد (دی موجی ، ۲۰۱۱). علاوه بر این برخی از هزینه های مرتبط با سهام مختص به نظام بانکی است. مهم ترین هزینه ها از این حقیقت ناشی میشود که سپرده ها و سایر تعهدات بدهی اغلب مشمول حمایت شبکه ایمنی از جمله بیمه سپرده ها و یارانه خیلی بزرگ برای ورشکستگی میشود و این خود باعث می شود بدهی بانکی بیشتر از سهام بانکی یارانه دریافت کند (کین ، (۱۹۸۹) دارندگان بدهیهای درجه دوم و سپرده گذاران بدون بیمه در طول بحران اخیر ضررهای کوچکی را در مقایسه با سهام داران متحمل شدند. در نتیجه هزینه های کلی تأمین منابع بانک ها ممکن است با تأمین مالی از طریق سرمایه افزایش یابد. با وجود این، باید توجه داشت این افزایش در اصل یک هزینه شخصی برای بانک است و اگر در هزینه ها و دسترسی به اعتبارات تأثیر بگذارد میتواند آثاری در زمینه رفاه داشته باشد. سایر هزینه های زیاد در این حقیقت ریشه دارد که در حالی که اهرم برای یک بنگاه غیر مالی تصمیمی برای تأمین منابع به شمار میرود برای بانکها بدهی نوعی برون داد است. تحقیقات نشان می دهد برخی -De Mooji 2. Kane عاملان اقتصادی که به سرمایه گذاران نقدی مشهورند برای بدهی بانکی ارزش بیشتری قائل اند زیرا نقدشوندگی و امنیت آن بالاست هرگاه بانکها بدهی را با سهام جایگزین کنند این امر ارزش اقتصادی ذاتی بدهی بانکی را از بین میبرد سانگ و تاکور ، ۲۰۰۷ دی آنجلو و استولتز، ۲۰۱۳). این امر مازاد سرمایه گذاران و سود بانکها را کاهش میدهد و میتواند با ایجاد هزینه بیشتر برای اعتبارات به وام گیرندگان بانکی آسیب بزند. مطالعات موجود دلایل زیادی ارائه میدهد که چرا برخی سرمایه گذاران دارایی های ایمن و نقدشونده ای مانند بدهی بانکی را ترجیح میدهند از آن میان میتوان به سهولت و تضمین نقدشوندگی بریانت، ۱۹۸۰؛ دیاموند و دیبویگ ۱۹۸۳؛ گورتن و پناچی، ۱۹۹۰؛ کابالرو و کریشنامورتی ، (۲۰۰۸) هزینه های عاملیت در مدیریت پول شرکتها و حکومت ها که باعث می شود آنها از خطرهای سرمایه گذاری اجتناب کنند کابالرو و کریشنامورتی (۲۰۰۹ با مفید بودن مطالبات پرریسک به عنوان یک واسطه معاملاتی دانگ و دیگران (۲۰۱۴) اشاره کرد مطالعات تجربی نشان دهنده تقاضا برای داراییهای ایمن و نقد شونده است (گورتن ۱۳ ، لولن و متریک (۲۰۱۲) که گواهی بر حضور سرمایه گذاران نقدی در بازارهای مالی است. گرین وود، هانسون و استین (۲۰۱۰) و کریشنامورتی و ویسینگ چور جنسن (۲۰۱۲) برآورد میکنند که حق العمل موزون به ریسک اوراق خزانه در مقابل سایر 1-Song 2-Thakor 3- DeAngelo - Stulz -Bryant -Diamond - Dybvig -Gorton - Pennacchi 10-Caballero -Krishnamurthy 12-Dang Gorton 14- Lewellen 15-Metrick 16. Greenwood 17. Hanson Stein 19. Vissing-Jorgenson اوراق منفی ۵۰ تا ۷۰ نقطه پایه است. این امر خود میتواند برآوردی از مزیت هزینه تأمین منابع باشد که در ذات بدهیهای بانکی ایمن و نقدشونده قرار دارد. سرانجام، موضوع دیگر مرتبط اما جداگانه نقشی است که بدهی کوتاه مدت در نظم دادن به بانک ها ایفا میکند کالومیریس و کاهن، ۱۹۹۱؛ دیاموند و راجان ۲۰۰۰؛ کاشیاپ، راجان و استین (۲۰۰۸). این موضوع بیشتر با ترکیب بدهی بانک ارتباط دارد تا با اهرم آن استدلال بر آن است که بدون وجود بدهیهای پر تقاضایی که باعث میشود بستانکاران به سمت بانکهای ضعیف هجوم آورند، بانکها به رفتارهای پرخطر دست خواهند زد. با وجود این وقوع بحران نقش بدهی کوتاه مدت در محافظت از ثبات مالی را زیر سؤال برد قبل از بحران بدهی کوتاه مدت اندکی انضباط برقرار کرد اما در طول بحران باعث شد هجوم بانک ها به شکل وسیع تری اتفاق بیفتد کریشنامورتی، ۲۰۱۰؛ هوانگ و را تنوسکی ۲۰۱۱ گورتن و متریک (۲۰۱۲) علاوه بر این مشخص نیست چرا نمیتوان انضباط بازار را از طریق مقادیر اندک بدهی بانکی کوتاه مدت برقرار کرد. ج- عواقب سیستمی هنگامی که کانون توجه از ثبات تک تک مؤسسات به ثبات کل نظام مالی تغییر میکند، تحلیل هزینه و فایده سرمایه بانک ابعاد بیشتری می یابد آشفتگی در یک بانک ممکن است از طریق سطح ریسک های مستقیم بین بانکی فروشهای آتشین و سرایت نگرانی ها به بانکهای دیگر انتقال یابد آلن و گیل، ۲۰۰۰؛ گیل و از گور ، ۲۰۰۵؛ آدماتی و دیگران ۲۰۱۰ آدمایی و هلوینگ (۲۰۱۴) بنابراین سرمایه بیشتر بانک احتمال بروز آشفتگی در آن را کاهش میدهد و به اجتناب از سرزیر سیستمی آن کمک میکند. علاوه بر این فشارهای رقابتی ممکن است به عنوان ضریب فزاینده سیستمی تأثیرات مثبت سرمایه بانک ها عمل کند بانکهای ضعیف یا زامبی ممکن است ریسکهای بیش از حد بپذیرند و با کاهش - Basis point -Calomiris -Kahn - Rajan -Kashyap - Huang 7. Ratnovski فروش اموال به جا مانده پس از بروز خسارت Gale 10. Ozgur استانداردهای وام دهی و حاشیه های واسطه گری بانک های سالم را مجبور کنند به اقدامات مشابه دست بزنند تا سهم خود را در بازار حفظ کنند و تا زمانی که سهام داران و بستانکاران بانک نتوانند به طور کامل عملکرد سازگار با ریسک بانک را ارزیابی کنند فشارهای مشابه همچنان ادامه می یابد، زیرا مدیران بانک های سالم سعی میکنند به همان سطح سودآوری بانک های پرخطر برسند (کابالرو هوشی و کاشیاپ ۲۰۰۸). سطح و توزیع سرمایه در یک نظام بانکی نیز اهمیت دارد. وجود سرمایه تجمیعی کافی ممکن است. بانکهای قدرتمند را قادر سازد مؤسسات ضعیف تر را تملیک کنند آچاریا ، انگل و ریچاردسون (۲۰۱۲) با وجود این با حضور عوامل بیرونی و عدم تقارن اطلاعاتی که از تخصیص اعتبارات جلوگیری میکند توزیع سرمایه در بانکها امری حیاتی است. به عنوان نمونه اگر بانک های سالم متوجه شوند به دلیل کاهش عرضه اعتبارات در نتیجه ضعف سایر بانکها ممکن است شرایط اقتصاد کلان تحت تأثير منفی قرار گیرد وام دهی خود را محدود می که کنند. سپس عملکرد نسبتاً ضعیف بخش حقیقی در نتیجه محدود شدن اعتبارات باعث میشود فرضیه آنها تأیید و راهبرد آنها مناسب تشخیص داده شود بب چاک و گلد استاین ، (۲۰۱۱) در همین ارتباط ریسک سرایت از یک بانک سیستمی ممکن است. انگیزه بانک هایی را که با احتیاط عمل میکنند کاهش دهد دل آریسیا و را تنوسکی (۲۰۱۳). از جانب هزینه باید گفت الزامات سرمایه ای بالاتر ممکن است تخصیص فعالیت ها را در میان واسطه گران مالی مختلف تحت تأثیر قرار دهد به ویژه الزامات سرمایه ای بسیار بالا ممکن است مهاجرت فعالیتها را از بانکها به سمت بخشهایی که کمتر تحت مقررات قرار دارند به همراه داشته باشد و به این ترتیب ریسک سیستمی بالا برود گودهارت مارتین و پاریجی، ۲۰۱۳؛ پلانتین، .(۲۰۱۴ -Hoshi - Acharya Engle - Richardson - Bebchuck -Goldstein - Dell Ariccia -Goodhart "-Martin -Parigi بنابراین در مجموع باید گفت اگرچه لازم است بانکها سرمایه کافی داشته باشند، الزامات بسیار بالا نیز میتواند پرهزینه باشد باید حد میانی مطلوبی برای نسبت سرمایه بانکها وجود داشته باشد. بخش بعد به روشهایی می پردازد که قصد دارد حد مطلوب را اندازه گیری کند. این کار از طریق اندازه گیری میزان سرمایه ای که لازم بود تا از بحرانهای بانکی گذشته اجتناب شود صورت میگیرد. چه اندازه از سرمایه بانک کافی است؟ تحلیل بخش ۲ نشان میدهد سطوح سرمایه بانکی یک نظام بانکی را در وضعیت بده بستان بین ثبات مالی و هزینه واسطه گری مالی قرار میدهد. آنچه در این بده بستان به طور ضمنی مطرح می شود آن است که سطح مطلوبی از سرمایه وجود دارد که تابع رفاه تجمیعی را حداکثر میکند؛ تابعی که در آن رشد تولید و تلاطمات به عنوان استدلال و اهداف نهایی و ثابت بانکی و دسترسی به اعتبارات به عنوان اهداف واسطه ای مطرح می شوند. اما در عمل برآورد سطح مطلوب سرمایه بانک کاری غیر ممکن و مبتنی بر فرضیات است. این کار مستلزم امور زیر است: تعریف تابع رفاه و برآورد اثر سرمایه بانک بر هزینه و دسترسی به اعتبارات احتمال و قدرت بحران بانکی و تأثیر دسترسی به اعتبارات و بحرانهای بانکی بر تولید و تلاطم تولید (برون داد). این اقدام به ساده سازی و شاید هم فرضیه های نامطلوب نیاز دارد و نتایج آن ممکن است تا حد زیادی مختص به الگو بانک و نمونه تحقیق باشد و نتوان از آنها برای تدوین یک دستور العمل سیاستی قانع کننده استفاده کرد. با این پیش زمینه این بخش وظیفه ساده تری را بر عهده میگیرد و تلاش دارد برآورد کند چه سپرهای سرمایه ای برای جذب ضررها در طول بحران بانکی کافی بودند ما به سایر اقدامات نجات درونی که می تواند نقش بالقوه ای در جذب ضررها داشته باشد نمی پردازیم با وجود این، همان گونه که قبلاً بحث شد، یافته های این بخش را میتوان از دیدگاه ظرفیت کامل جذب ضرر دوباره تفسیر کرد. علاوه بر این تحلیل ما به وضوح هزینه های سرمایه بانکی و تأثیر آن بر وام دهی بانکها را در نظر نمی گیرد. این موارد در بخش ۴ بررسی خواهد شد. همچنین ما تأثیر سرمایه بانک بر انگیزه های سهام داران و مدیران را بررسی -Plantin نمی کنیم (لاون و را تنوسکی (۲۰۱۴) هرگاه سرمایه بالاتر باعث شود انگیزه های ریسک پذیری بانک ها کاهش یابد مزایای سرمایه بانک در مقایسه با آنچه ما در تحلیل خود پیدا کرده ایم بیشتر می شود. به عبارت دیگر برآوردهای ما از فواید حاشیه ای سرمایه بانکی محافظه کارانه است زیرا آنها تأثیرات انگیزشی ندارد. با این ملاحظات متوجه میشویم که در اقتصادهای پیشرفته فواید حاشیه ای افزایش سرمایه بانکی پس از رسیدن آن به دامنه ۱۵-۲۳ درصد از داراییهای موزون به ریسک به میزان زیادی پایین می آید. یعنی ظرفیت جذب ضرری معادل ۱۵-۲۳ درصد از داراییهای موزون به ریسک برای بسیاری از بحرانهای بانکی کافی بوده است اما بحرانهای شدید سمت چپ منحنی به سطوح بسیار بالاتر سرمایه نیاز داشتند. همان گونه که قبلاً اشاره شد این برآوردها نقش برقراری انضباط توسط سرمایه بالاتر و پیشگیری از بحران ها، دخالت دادن بازیگران عمده را در بر نمیگیرد. بنابراین مقدار واقعی سرمایه بانکی که برای جذب ضرر لازم است میتواند از این برآوردها کمتر باشد. الف مقدار کافی سرمایه در بحرانهای بانکی گذشته اولین رویکرد ظرفیت بانکها را برای جذب ضررهای وامی در نظر میگیرد ما ضررهای وامی را در طول بحرانهای گذشته بررسی میکنیم و این سؤال را می پرسیم که بانک ها برای جذب ضررهای وامی و حفظ سهام و دارایی مثبت به چه اندازه سرمایه نیاز داشتند تا ضرری متوجه بستانکاران نمی شد (لا تنوسکی، ۲۰۱۲) ما همچنان از سایر ظرفیتهای جذب ضرر که توسط تعهدات نجات درونی ایجاد می شود اجتناب میکنیم و تفاوتهای بالقوه در الزامات احتیاطی و حسابداری مربوط به وام های غیر جاری در کشورها و زمانهای مختلف را نادیده میگیریم هر چند این کار بسیار دشوار است. رویکرد ما چهار مرحله دارد. اول ما داده های مربوط به نسبتهای وامهای غیر جاری را در طول بحرانهای مالی گردآوری میکنیم شکل ۲ اوج نسبتهای وام های غیر جاری را در طول بحران ها نشان می دهد. گروه A برای کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و گروه B برای تمام بحران های بانکی از سال ۱۹۷۰ است که بر مبنای داده های لاون و والنسيا (۲۰۱۳) قرار دارد. از دیدگاه لاون و - Laeven -OECD والنسياء بحران بانکی رویدادی است که دو شرط داشته باشد (۱) نشانه های مهمی از آشفتگی مالی در نظام بانکی مانند هجوم به بانکها ضرر در نظام بانکی یا انحلال داراییهای بانک و (۲) اقدامات بزرگ مداخله جویانه سیاستی که در پاسخ به ضررهای هنگفت در نظام بانکی اجرا می شود. دوم ما وامهای غیرجاری را به ضررهای وامی تعدیل میکنیم برای دستیابی به ضررهای وامی باید. نسبت های وام های غیر جاری با ضرر در صورت نکول سازگار شود. متأسفانه اطلاعات مربوط به ضرر در صورت نکول در کشورهای مختلف ناچیز است ما از برآوردهای مربوط به ایالات متحده به عنوان نماینده داده ها استفاده میکنیم بدان معنا که میانه آن در طول سالهای ۱۹۷۰ - ۲۰۰۳ در زمانهای عادی ۵۰ درصد و در دوران نامساعد ۷۵ درصد بوده است شورمان ، ۲۰۰۴؛ شیبوت و سینگر، ۲۰۱۴؛ جانستون راس و شیبوت (۲۰۱۵ بخشی از این ضررها را میتوان با ذخایر اولیه جذب کرد. در ایالات متحده از قدیم میانگین ذخایر برای ضررهای وامی حدود ۱٫۵ درصد بوده است. در اسپانیا هم تا قبل از بحران سال ۲۰۰۸، ذخایر وامی سپرهای مشابهی ایجاد میکرد سورینا، (۲۰۰۹) بنابراین ذخیره ضرر وام به میزان ۱٫۵ درصد منطقی به نظر میرسد. ستون اصلی در جدول ۲ محاسبات ما را از سرمایه لازم برای پوشش مقدار خاصی از وام های غیر جاری در کل داراییهای بانک فراهم م