20- بخشنامه شماره 244281/95 مورخ 03/08/1395; ابلاغ مجموعه بخشنامه‌های مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در سال 1394

۹۵٫۲۴۴۲۸۱ ۱۳۹۵٫۰۸٫۰۳ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران ونزوئلا و بانک بین المللی کیش ارسال میشود. با سلام احتراماً با عنایت به تجربیات مثبت سالهای اخیر و استقبال شبکه بانکی کشور از ارایه یکپارچه و منسجم مجموعه بخشنامه های سالیانه حوزه مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله به استحضار میرساند مجموعه بخشنامه های صادره توسط این مدیریت کل در سال ۱۳۹۴ در قالب مجموعه ای یکپارچه به شرح فایل الکترونیکی لوح فشرده پیوست تهیه شده که جهت هرگونه بهره برداری ایفاد می گردد. با اعلام این که مجموعه مزبور در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir ، قسمت بخشنامه های نظارت نیز قابل دسترسی میباشد امید میرود تهیه این مجموعه رضایت خاطر دست اندرکاران پژوهشگران و کارشناسان شبکه بانکی کشور را فراهم آورده و در اجرای هر چه دقیق تر مقررات پولی و بانکی کشور مثمر ثمر واقع شود. ۲۰۱۶۹۳۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میردامادر پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی مجموعه بخشنامه های مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۴ به نام آن که جان را فکرت آموخت یکی از پیش شرطهای لازم و اساسی برای ایفای موثر نقشها و مسئولیتهای متعدد توسط فعالان بازار پولی و مالی کشور شفافیت و اطلاع رسانی لازم در این بازار است تا همگان بتوانند به سهولت به اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری دسترسی داشته و تصمیمات اقتصادی و مالی خود را بر مبنای آنها استوار سازند ایجاد چنین امکانی به افزایش رقابت سالم در میان فعالان بازار انجامیده و قدرت تحلیل و پیش بینی آنها را افزایش میدهد برخورداری از این توانمندی بیگمان به ارتقای اثربخشی و کارآیی بازار انجامیده مطلوبیت سازوکارهای آنها را ارتقا بخشیده و زمینه های فساد را از میان بر می دارد. مقوله اطلاع رسانی و شفافیت به افزایش انضباط بازار نیز می انجامد و به نقش آفرینان بازار کمک میکند تا بر اساس عوامل و نیروهای واقعی موجود در بازار تصمیم گیری کرده و نقش خود را ایفا نمایند. همچنین این موضوع یکی از اصول بنیادین حاکمیت شرکتی مناسب و موثر به حساب می آید و به افزایش قدرت تحلیل فعالان بازار به هنگام اخذ تصمیمات اقتصادی می انجامد. طی سالیان اخیر و به همت عالی همکاران متخصص خدوم و زحمت کش مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه بخشنامه های سالیانه این مدیریت کل در قالب مجموعه ای واحد و منسجم جمع آوری و در دسترس همگان قرار گرفته است. مجموعه حاضر نیز که در استمرار این مسیر تهیه شده و مشتمل بر بخشنامه های صادره از سوی مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ میباشد نتیجه تلاشهای این عزیزان است فرصت را غنیمت شمرده و از زحمات یکایک آنان تشکر و قدردانی مینمایم عبدالمهدی ارجمند نژاد مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شهریورماه ۱۳۹۵ فهرست بخش اول بخشنامه های مطالعات و مقررات بانکی بخشنامه شماره ۹۴٫۳۲۵۸ مورخ ۱۳۹۴٫۰۱٫۱۵ موضوع مستثنی شدن مشروط شرکتهای ذیل برخی نهادها و مجموعه های بزرگ اقتصادی از رعایت ضوابط مربوط به ذینفع واحد . بخشنامه شماره ۹۴٫۵۹۴۹ مورخ ۱۳۹۴٫۰۱٫۱۷ موضوع ابلاغ اصلاحیه آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها» . بخشنامه شماره ۹۴٫۳۱۵۹۵ مورخ ۱۳۹۴٫۰۲٫۱۰ موضوع تأکید بر استفاده از سامانه سیام در عملیات مربوط به ضمانت نامه های بانکی ریالی بخشنامه شماره ۹۴٫۳۱۶۱۴ مورخ ۱۳۹۴٫۰۲٫۱۰ موضوع لغو بخشنامه شماره ۹۳٫۲۳۸۳۲۹ مورخ ۱۳۹۳٫۹٫۵ در خصوص اعلام ممنوعیت افتتاح انواع حسابهای سرمایه گذاری مدت دار شامل حسابهای دو منظوره توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی برای دانشگاههای دولتی بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۲۱۵ مورخ ۱۳۹۴٫۰۲٫۱۴ موضوع ابلاغ سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ ۲۵ بخشنامه شماره ۹۴٫۳۶۵۷۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۲٫۱۶ موضوع اعلام نحوه تعیین نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی دوره های مختلف زمانی کمتر از یک سال پیرو ابلاغ سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴» ......... ۳۰ بخشنامه شماره ۹۴٫۵۷۴۷۵ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۰۶ موضوع تأکید بر لزوم اجرای تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم و ضوابط اجرایی آن برای تمامی واحدهای سازمانی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی بخشنامه شماره ۹۴٫۶۰۳۵۱ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۱۰ موضوع ابلاغ نسخه ای از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به انضمام اهم تکالیف و وظایف نظام بانکی مستخرج از قانون مذکور بخشنامه های مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۴ «بخشنامه شماره ۹۴٫۶۲۱۴۷ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۱۱ موضوع ابلاغ دستور العمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی های ثابت مؤسسات اعتباری . ۳۹ بخشنامه شماره ۹۴٫۶۲۳۵۸ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۱۲ موضوع تاکید بر اجرای صحیح مفاد سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ پیرو ابلاغ سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ ۴۴ بخشنامه شماره ۹۴٫۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۲۰ موضوع ابلاغ دستور العمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) ......۴۷ بخشنامه شماره ۹۴٫۶۹۶۴۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۲۰ موضوع ابلاغ شرح بند (ب) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ با اشاره به برخی تضمین های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی ۶۱ بخشنامه شماره ۹۴٫۱۰۳۳۳۲ مورخ ۱۳۹۴٫۰۴٫۲۳ موضوع ابلاغ دستور العمل حسابداری تسهیلات و تعهدات سندیکایی» ۶۲۰۰۰ بخشنامه شماره ۹۴٫۱۰۵۰۳۴ مورخ ۱۳۹۴٫۰۴٫۲۴ موضوع ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» . بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۱۲۲۲ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۳ موضوع تاکید بر لزوم استفاده از فرمهای مصوب هیأت وزیران در صدور ضمانت نامه برای تضمین معاملات دولتی.... ۱۲۱ بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۱۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۴ موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه ...... ۱۲۳ بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۲۳۳۹ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۴ موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۲۳۳۹ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۴ موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ۱۳۶ بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۴۹۸۵ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۶ موضوع ابلاغ دستور العمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی ۱۳۹ بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۶۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۷ موضوع تأکید بر لزوم اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی مطابق قوانین مربوط . ۱۴۸ بخشنامه شماره ۹۴٫۱۲۲۶۷۹ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۱۳ موضوع ابلاغ اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی. ۱۴۹ «بخشنامه شماره ۹۴٫۱۲۷۴۲۸ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۱۸ موضوع ابلاغ دستور العمل اجرایی ناظر بر تاسیس فعالیت، نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره ۹۴٫۱۲۸۸۰۹ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۱۹ موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بخشنامه شماره ۹۴٫۱۲۸۹۲۵ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۲۱ موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی تبصره (۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور در خصوص استفاده از تسهیلات فروش اقساطی کالایی) به جای دریافت وام ازدواج به صورت نقدی بخشنامه شماره ۹۴٫۱۶۲۶۴۴ مورخ ۱۳۹۴٫۰۶٫۱۹ موضوع نرخ سود ترجیحی تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور در بخش کشاورزی بخشنامه شماره ۹۴٫۱۷۲۶۷۰ مورخ ۱۳۹۴٫۰۶٫۲۹ موضوع به حالت تعلیق درآمدن ممنوعیت صدور ضمانت نامه بانکی برای بدهکاران غیر جاری نظام بانکی کشور موضوع ماده ۵ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی ریالی تا پایان سال ۱۳۹۴» .. ۲۴۴ بخشنامه شماره ۹۴٫۱۸۳۹۹۱ مورخ ۱۳۹۴٫۰۷٫۰۷ موضوع ابلاغ مصوبه هیأت محترم وزیران با موضوع سقف تضمین برای هر سپرده گذار در هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در صندوق ضمانت سپرده ها برای سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ۲۴۶ بخشنامه شماره ۹۴٫۱۸۴۸۴۷ مورخ ۱۳۹۴٫۰۷٫۰۷ موضوع ابلاغ آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی) . بخشنامه شماره ۹۴٫۱۸۷۲۵۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۷٫۰۹ موضوع ابلاغ آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور. بخشنامه شماره ۹۳٫۲۰۴۸۴۸ مورخ ۱۳۹۴٫۰۷٫۲۵ موضوع ابلاغ دستور العمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه . بخشنامه شماره ۹۴٫۲۲۵۸۷۸ مورخ ۱۳۹۴٫۰۸٫۱۱ موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص تامین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی معدنی کشاورزی حمل و نقل صنوف تولیدی بنگاههای دانش بنیان و شرکتهای صادراتی در حال کار...... بخشنامه شماره ۹۴٫۲۳۲۶۲۰ مورخ ۱۳۹۴٫۰۸٫۱۸ موضوع ابلاغ ایین نامه اجرایی تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور . بخشنامه شماره ۹۴٫۲۴۱۷۴۲ مورخ ۱۳۹۴٫۰۸٫۲۵ موضوع ابلاغ آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» .......... ۲۷۷ بخشنامه شماره ۹۴٫۲۴۹۶۰۱ مورخ ۱۳۹۴٫۰۹٫۰۲ موضوع ابلاغ فرم یکنواخت قرارداد مضاربه بخشنامه شماره ۹۴٫۲۵۷۲۸۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۹٫۰۹ موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۱۸) آیین نامه ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی مؤسسات اعتباری در داخل کشور . بخشنامه شماره ۹۴٫۲۵۸۰۲۰ مورخ ۱۳۹۴٫۰۹٫۰۹ موضوع نقطه توقف شناسایی برخی از درآمدهای بانک ها و مؤسسات اعتباری». بخشنامه شماره ۹۴٫۲۹۶۳۴۸ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ موضوع ابلاغ بخش نخست ترجمه سند بال ۲ . بخشنامه شماره ۹۴٫۲۹۶۴۲۹ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ موضوع ارسال ترجمه مجموعه کتاب نظام بیمه سپرده در کشور آمریکا» ۴۷۷ بخشنامه شماره ۹۴٫۲۹۶۲۷۳ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ موضوع ابلاغ دستور العمل اعتبار اسنادی ریالی . بخشنامه شماره ۹۴٫۲۹۸۹۰۸ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۷ موضوع اصلاح تبصره (۲) ماده (۶) دستور العمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری . بخشنامه شماره ۹۴٫۳۰۹۴۷۶ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۲۶ موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص تسهیلات کشاورزی بخشنامه شماره ۹۴٫۳۱۴۹۳۱ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۳۰ موضوع ملاحظات لازم در نحوه محاسبه و اعلام سود علی الحساب برای سپرده های سرمایه گذاری بخشنامه شماره ۹۴٫۳۳۷۸۶۴ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۱۹ موضوع ابلاغ آیین نامه تضمین معاملات دولتی به همراه چهار فقره فرم نمونه ضمانت نامه های شرکت در فرایند ارجاع کار انجام تعهدات پیش پرداخت استرداد کسور حسن انجام کار و همچنین فرم تأیید و مطالبات به جای ضمانت نامه. بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۲۴۷۳ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۴ موضوع تأکید مجدد بر لزوم رعایت نرخ های سود بانکی در شبکه بانکی کشور» . بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۷۱۷۲ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷ موضوع ابلاغ فرمهای یکنواخت قراردادهای اجاره به شرط تملیک خرید دین مرابحه مزارعه مساقات استصناع، جعاله و سلف مصوب شورای پول و اعتبار . بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۷۲۷۸ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷ موضوع ابلاغ نسخه جدید دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه ......... بخشنامه شماره ۹۴٫۳۵۱۱۸۹ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۹ موضوع ابلاغ نرخ های جدید سود بانکی در شبکه بانکی کشور. بخشنامه شماره ۹۴٫۳۵۴۶۰۷ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۳ موضوع تعریف اصطلاح بنگاههای بزرگ مندرج در بند ۵ بخشنامه شماره ۹۳٫۲۷۷۴۲۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۷ بانک مرکزی پیرامون ابلاغ بندهای ۳ ۴ و ۵ از بخش (ج) سیاستهای بانکی و اعتباری مجموعه سیاستهای دولت برای خروج غیرتورمی از رکود. بخش دوم بخشنامه های مجوزهای بانکی بخش دوم بخشنامه های مبارزه با پولشویی بخشنامه شماره ۹۴٫۶۸۲۵ مورخ ۱۳۹۴٫۰۱٫۱۸ موضوع کارت آمایش ... بخشنامه شماره ۹۴٫۷۲۴۰۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۲۴ موضوع ویژگیهای کنترلی کارت هوشمند ..... بخشنامه شماره ۹۴٫۱۰۹۶۸۱ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۱ موضوع آمار مربوط به تعداد حسابها و مشتریان... بخشنامه شماره ۹۴٫۱۱۵۱۰۴ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۷ موضوع آسیب شناسی مقوله مبارزه با پولشویی در کشور و طرح اقداماتی که بانک ها و نهادهای پولی باید در این زمینه انجام دهند. بخشنامه شماره ۹۴٫۱۵۳۱۲۶ مورخ ۱۳۹۴٫۰۶٫۱۱ موضوع تاکید بر رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در رابطه با شناسایی مشتریان موسسات اعتباری بخشنامه شماره ۹۴٫۱۸۱۷۱۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۷٫۰۶ موضوع گزارش عملکرد اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۲ دستور العمل لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانکهای پوسته ای بخشنامه شماره ۹۴٫۲۰۴۰۸۹ مورخ ۱۳۹۴٫۰۷٫۲۳ موضوع در خصوص به روز رسانی کدهای پستی و نشانی های اتباع ایرانی ۶۶۷ بخشنامه شماره ۹۴٫۴۵۱۹۷ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۶ موضوع . شناسه اختصاصی اشخاص خارجی بخشنامه شماره ۹۴٫۳۸۷۵۲۵ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۵ موضوع اعتبار کارت شناسایی ملی» بخشنامه شماره ۹۴٫۳٫۸۹۶۰ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۶ موضوع ارسال معرفی نامه و فهرست شعب دفاتر کفالت اتباع افغانی، ۶۷۹ بخشنامه های مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۴ بخشنامه شماره ۹۴٫۳۸۹۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۶ موضوع ارسال تغییرات IP پایگاه شناسه اختصاصی اشخاص خارجی و IP «FTP «پایان». بخش اول بخشنامه های مطالعات و مقررات بانکی بخشنامه شماره ۹٤٫۳۲۵۸ مورخ ۱۳۹۴٫۰۱٫۱۵ موضوع مستثنی شدن مشروط شرکتهای ذیل برخی نهادها و مجموعه های بزرگ اقتصادی از رعایت ضوابط مربوط به ذی نفع واحد جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه و شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسگریه ارسال گردید. با سلام احتراماً، همانگونه که مستحضرند در اصول و عمومات ناظر بر تخصیص منابع بانکی، همواره بر لزوم توجه به روابط بین اشخاص که به نحوی از انحاء با یکدیگر دارای وابستگی متقابل میباشند و بروز مشکل برای هر یک از آنها میتواند به دیگری نیز تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات و یا تعهدات آنها شود تأکید شده است لذا اصل بر آن است که چنین اشخاصی با وجود برخورداری از استقلال ظاهری نسبت به یکدیگر به عنوان تسهیلات گیرنده واحد منظور گردند این قبیل وابستگی و روابط بین متقاضیان تسهیلات که در ادبیات نظارت بانکی از آن به عنوان ذینفع واحد نام برده میشود عموماً یکی از رئوس و ارکان مهم ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان محسوب میشود چه آن که فرض آن است تسهیلات و تعهدات کلان موجد ریسک تمرکز در بانکها بوده و میتواند زیان عمده ای را به آنها تحمیل نماید. در نظام بانکی کشورمان نیز این مهم از سال ۱۳۸۲ مورد توجه بوده و تلاش شده در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان ضمن تبیین صریح و شفاف مفهوم ذينفع واحد مصادیق آن نیز حتی الامکان احصا گردد. هدف اصلی از پرداختن به چنین مقوله ای نیز به حداقل رساندن زبانهای ناشی از تمرکز منابع بانک حول یک شخص یا گروهی از اشخاص وابسته به یکدیگر در صورت نکول هر یک از آنها میباشد بنابراین یکی از چالشهای اصلی در مدیریت و کنترل تسهیلات و تعهدات کلان شناسایی اشخاص وابسته به هم میباشد. البته در کشورمان برخی نهادها و مجموعه های اقتصادی بزرگ که عمدتاً هم در شمول نهادهای عمومی غیر دولتی تعریف میشوند نظیر بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و سازمان تأمین اجتماعی بنا به مأموریتها و اهداف خاص خود دارای شرکتهای متعددی بوده و در بخشهای مختلف اقتصادی مشارکت مینمایند شرکتهای زیر مجموعه این نهادها و مؤسسات به استناد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان به عنوان یک ذی نفع واحد محسوب میشوند این در حالی است که شرکتهای تابعه نهادهای یاد شده گرچه مصداق یکی از بندهای ذی نفع واحد میباشند ولی به دلیل این که با یکدیگر بخشنامه های مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۴ همبستگی درونی معناداری ندارند لذا مشمول تعریف کلی ذی نفع واحد نمیشوند و نباید به عنوان ذی نفع واحد منظور کردند. با عنایت به مراتب فوق شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۲ با هدف تسهیل تأمین مالی شرکتهای زیر مجموعه نهادها و مؤسسات بزرگ اقتصادی که به استناد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان از مصادیق ذینفع واحد محسوب میشوند لیکن فاقد همبستگی معنادار متقابلی بین خود میباشند و لذا در شمول تعریف کلی ذینفع واحد قرار نمیگیرند به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود با مستثنی شدن شرکتهای ذیل نهادها و مجموعه های بزرگ اقتصادی؛ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی سازمان تأمین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از رعایت ضوابط مربوط به ذی نفع واحد مشروط به این که هر یک از هلدینگهای اقتصادی زیر مجموعه آنها که مستقیماً و بدون واسطه تابعه آنها میباشند به عنوان یک ذی نفع واحد منظور گردند موافقت میشود خواهشمند است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید. ۲۳۲۵۲۴۱٫ از مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بخشنامه شماره ۹٤٫٥٩٤٩ مورخ ۱۳۹۷٫۰۱٫۱۷ موضوع ابلاغ اصلاحیه آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری ارسال میگردد. با سلام احتراماً پیرو بخشنامه شماره ۹۲٫۱۴۳۰۲۲ مورخ ۱۳۹۲٫۵٫۱۵ در خصوص ارسال «آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصویب نامه شماره ١٠٠۹۹۸ ٫ ت ٤٨٣٦٧هـ مورخ ۱۳۹۲٫۵٫۲ هیأت محترم وزیران و با عنایت به مشکلات عنوان شده از سوی برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی پیرامون میزان حق عضویت ها در صندوق و همچنین برخی ابهامات و ایرادات در مفاد آیین نامه یاد شده بدین وسیله به استحضار میرساند آیین نامه مزبور پس از بررسیهای مجدد و اخذ نکته نظرات شبکه بانکی کشور در هیأت محترم وزیران اصلاح و به تصویب رسید. ضمن ابراز تشکر از همفکری و مشارکت آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی در تدوین و اصلاح این آیین نامه به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ١٥٠٥٠١ ٫ ت ٤٩٨٣٧هـ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۰ هیأت محترم وزیران در خصوص ابلاغ اصلاحیه آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها به همراه یک نسخه از آیین نامه اصلاح شده جهت استحضار و بهره برداری ایفاد می گردد. در این ارتباط شایان ذکر است با عنایت به این که پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در ابعاد اقتصادی پولی و اعتباری در گرو همفکری همدلی و همکاری نهادهای شکل دهنده بازار پولی کشور به ویژه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در زمینه اجرای تکالیف قانونی و دستورات و ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است از این رو خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شود و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. ۲۳۲۸۷۱۱ ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ 0 جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۲۶ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ج) ماده ۹۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ تصویب کرد آیین نامه میزان و نحوه دریافت عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۰۹۹۸ ٫ ت ٤٨٣٦٧ هـ مورخ ۱۳۹۲٫۵٫۲ به شرح زیر اصلاح می گردد ۱ در بند (ج) ماده (۱) عبارت و شعبه بانک خارجی بعد از عبارت اعتباری غیربانکی اضافه می شود. متون زیر به عنوان بندهای (و) و (ز) به ماده (۱) الحاق می شوند و - مؤسسه اعتباری تازه تأسیس مؤسسه اعتباری که پس از ابلاغ این آیین نامه مجوز تأسیس خود را از بانک مرکزی دریافت می دارد. ز سقف تضمین حداکثر میزان ریالی سپرده های هر شخص اعم از ریالی و ارزی در هر مؤسسه اعتباری که بر اساس بند (الف) ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها و تبصره بند یاد شده موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۹۵ ت ٤٧٦٣٢هـ مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ و اصلاح بعدی تحت تضمین صندوق ضمانت سپرده ها میباشد. در ماده (۷) عبارت معادل دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس یک بانک جایگزین عبارت معادل دو درصد سرمایه پرداخت شده مؤسسه اعتباری و در تبصره ماده یاد شده عبارت دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی جایگزین عبارت «دو درصد سرمایه اعطایی می شود. متن زیر جایگزین ماده (۸) و تبصره آن میشود ماده ۸ مؤسسه اعتباری تأسیس شده قبل از تاریخ ابلاغ این آیین نامه مکلف است ظرف مدت یک صد و بیست روز پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به واریز حق عضویت اولیه خود اقدام نماید. تبصره - مؤسسه اعتباری تازه تأسیس موظف است ظرف یک صد و بیست روز پس از اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی نسبت به پرداخت حق عضویت اولیه خود به صندوق اقدام نماید. ه در بند (۱) ماده (۹) عبارت بیست و پنج صدم جایگزین عبارت یک و نیم» و عبارت «تمامی سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی تا سقف تضمین صندوق جایگزین عبارت «تمامی سپرده های مؤسسه اعتباری میشود. در بند (۲) ماده (۹) عبارت تمامی سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی تا سقف تضمین صندوق جایگزین عبارت «تمامی سپرده های مؤسسه اعتباری و عبارت درصد فوق از یک درصد بیشتر و از بیست و پنج صدم درصد کمتر نخواهد بود جایگزین عبارت در هر صورت درصد فوق از سه درصد بیشتر نخواهد بود میشود. در تبصره (۱) ماده (۹) عبارت «خردادماه سال بعد جایگزین عبارت فروردین ماه همان سال می شود. تبصره های (۱) و (۲) ماده (۹) به عنوان تبصره های (۲) و (۳) تلقی و متن ذیل به عنوان تبصره (۱) ماده (۹) الحاق میشوند تبصره ۱ هرگاه میزان منابع صندوق از پنج درصد سپرده های مشمول ضمانت مؤسسات اعتباری فراتر رود صندوق میتواند با رعایت مقررات مربوط نسبت به کاهش میزان حق عضویت سالانه پرداختی از حداقل تعیین شده در این ماده اقدام نماید. -۹ در ماده (۱۰) عبارت «شهریورماه جایگزین عبارت «خردادماه» می شود. ۱۰ - در تبصره ماده (۱۳) عبارت وزیران عضو شورای پول و اعتبار جایگزین عبارت «هیأت وزیران می شود. آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها ماده ۱ اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به کار میروند الف بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب صندوق صندوق ضمانت سپرده ها ج مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و شعبه بانک خارجی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. د سپرده گذار شخصی که مبادرت به تودیع سپرده نزد مؤسسه اعتباری می نماید. ه - شعبه بانک خارجی واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که با مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی در ایران فعالیت مینماید. و - مؤسسه اعتباری تازه تأسیس مؤسسه اعتباری که پس از ابلاغ این آیین نامه مجوز تأسیس خود را از بانک مرکزی دریافت می دارد. ز - سقف تضمین حداکثر میزان ریالی سپرده های هر شخص اعم از ریالی و ارزی در هر مؤسسه اعتباری که بر اساس بند (الف) ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها و تبصره بند یاد شده موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۹۵ ت ٤٧٦٣٢ هـ مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ و اصلاح بعدی تحت تضمین صندوق ضمانت سپرده ها میباشد. ماده -۲ پرداخت حق عضویت برای تمامی مؤسسات اعتباری و شعب بانکهای خارجی در صندوق الزامی است. تبصره ۱ شعبه بانک خارجی که سپرده های آن تحت پوشش نهاد ضمانت سپرده ها در کشور مبدا معادل حداقل میزان ضمانت صندوق باشد میتواند از عضویت در صندوق مستثنی شود. تبصره ۲- چنانچه حدود ضمانت سپرده های شعبه بانک خارجی توسط نهاد ضمانت سپرده ها در کشور مبدا کمتر از حدود ضمانت صندوق باشد یا سپرده های شعبه بانک خارجی در کشور مبدأ تحت هیچ ضمانتی نباشد، شعبه بانک خارجی ذیربط باید در خصوص سپرده هایی که نزد شعبه آن در ایران تودیع می شود به عضویت صندوق درآید. تبصره ۳ بانک مرکزی موظف است هنگام صدور مجوز برای فعالیت شعبه بانک خارجی موضوع تبصره (۲) تمهیدات لازم را برای ضمانت سپرده هایی که نزد شعبه بانک خارجی در ایران تودیع شده اند، توسط مقام ذیربط در کشور مبدا اتخاذ نماید. ماده ۳- بانک مرکزی باید قبل از موافقت با تأسیس شعبه بانک خارجی موضوع تبصره ۲ ماده (۲) در ایران در مورد نحوه تعامل بانک خارجی یا شعبه آن با صندوق از جمله پرداخت حق عضویت ها زمان و شرایط پرداخت سپرده های سپرده گذاران این شعبه در مواقع لزوم و نحوه تصفیه بانک خارجی یا شعبه آن با صندوق با مقام ذیربط در کشور مبدا به توافق برسد. ماده ۴ صندوق از محل حق عضویتهای اولیه سالانه و خاص دریافتی از مؤسسات اعتباری اداره می شود. ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به پرداخت حق عضویتهای یاد شده به صندوق مطابق با مفاد این آیین نامه اقدام نماید. تبصره دریافت حق عضویت ها به صورت واریز وجه آنها توسط مؤسسه اعتباری به حساب صندوق نزد بانک مرکزی صورت می گیرد. ماده ۶ حق عضویت پرداختی مؤسسه اعتباری در چارچوب این آیین نامه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می گردد. ماده ۷ حق عضویت اولیه مؤسسه اعتباری معادل دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس یک بانک میباشد. تبصره حق عضویت اولیه شعبه بانک خارجی معادل دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس شعبه بانک خارجی است که این مبلغ باید طی مدت مذکور در ماده (۸) پرداخت گردد. ماده ۸- مؤسسه اعتباری تأسیس شده قبل از تاریخ ابلاغ این آیین نامه مکلف است ظرف مدت یک صد و بیست روز پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به واریز حق عضویت اولیه خود اقدام نماید. تبصره - مؤسسه اعتباری تازه تأسیس موظف است ظرف یک صد و بیست روز پس از اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی نسبت به پرداخت حق عضویت اولیه خود به صندوق اقدام نماید. ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است برای هر سال حق عضویتی تحت عنوان حق عضویت سالانه به صندوق پرداخت نماید که به شرح زیر دریافت میگردد -۱ برای سال اول فعالیت صندوق معادل بیست و پنج صدم درصد از میانگین مانده روزانه روزهای تقویمی سال تمامی سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی تا سقف تضمین صندوق در سال مالی گذشته ۲ میزان حق عضویت سالانه برای سال دوم به بعد فعالیت صندوق بر مبنای درصدی از میانگین مانده روزانه روزهای تقویمی (سال تمامی سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی تا سقف تضمین صندوق در سال مالی گذشته توسط هیأت امنای صندوق تعیین میشود درصد فوق از یک درصد بیشتر و از بیست و پنج صدم درصد کمتر نخواهد بود. تبصره ۱ هرگاه میزان منابع صندوق از پنج درصد سپرده های مشمول ضمانت مؤسسات اعتباری فراتر رود صندوق میتواند با رعایت مقررات مربوط نسبت به کاهش میزان حق عضویت سالانه پرداختی از حداقل تعیین شده در این ماده اقدام نماید. تبصره ۲ صندوق موظف است نحوه محاسبه و میزان حق عضویت سالانه مؤسسه اعتباری در هر سال را تا پایان خردادماه سال بعد به مؤسسه اعتباری اعلام نماید. تبصره ۳ حق عضویت سالانه مؤسسه اعتباری تازه تأسیس باید متناسب با دوره زمانی پس از شروع عملیات سپرده گیری تا پایان همان سال محاسبه گردد. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری و شعبه بانک خارجی موظفند حق عضویت سالانه هر سال خود را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد پرداخت نمایند. تبصره در شرایط اضطراری و در صورت عدم تکافوی منابع صندوق برای پرداخت سپرده های سپرده گذاران صندوق میتواند منابع خود را از طریق اخذ حق عضویت سالانه از مؤسسات اعتباری پیش از موعد مقرر تأمین نماید. ماده ۱۱ کاهش حق عضویت سالانه در مورد مؤسسه اعتباری که بر اساس اعلام بانک مرکزی مشمول اقدامات نظارتی یا انتظامی شده است نباید اعمال گردد. ماده ۱۲ در صورت افزایش ریسک فعالیتهای مؤسسه اعتباری حداکثر تا دو نوبت در هر سال از مؤسسه اعتباری ذیربط حق عضویتی تحت عنوان حق عضویت خاص دریافت می گردد. تبصره- دریافت حق عضویت خاص بر مبنای استانداردهای تعیین شده توسط بانک مرکزی در زمینه اندازه گیری ریسک و بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب وزیران عضو شورای پول و اعتبار میرسد. ماده ۱۳ حق عضویتهای پرداختی توسط مؤسسه اعتباری تحت هیچ شرایطی قابل برگشت نخواهد بود. ماده ۱۴ چنانچه مؤسسه اعتباری از پرداخت حق عضویت خود ظرف سه ماه پس از مهلتهای مقرر امتناع ورزد صندوق موظف است مراتب را به رییس کل بانک مرکزی جهت اعمال اقدامات نظارتی از جمله سلب صلاحیت مدیران و نیز اقدامات مصرح در بند (۱۱) ماده (۱٤) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱ شامل محدود نمودن عملیات سپرده گیری مؤسسه اعتباری متخلف اعلام نماید اعمال بند مذکور منوط به اخذ مجوز لازم از شورای پول و اعتبار خواهد بود. ماده ۱۵ حق عضویتهای دریافتی از مؤسسات اعتباری پس از کسر هزینه های مرتبط با اداره امور صندوق به بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران مؤسسات مذکور ورشکسته اختصاص می یابد. ماده ۱۶ صندوق میتواند برای انجام وظایف قانونی خود نسبت به دریافت اطلاعات و آمار مورد نیاز از مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی اقدام نماید بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری نیز موظفند اطلاعات و آمار درخواستی صندوق را با رعایت قوانین مربوط در حداقل زمان ممکن ارایه نمایند. تبصره ۱ صندوق موظف است اطلاعات و آمار دریافتی موضوع این ماده را محرمانه تلقی نماید. تبصره ۲- مؤسسه اعتباری موظف است با رعایت قوانین مربوط ترتیبی اتخاذ نماید که در هر زمان قادر به ارائه اطلاعات مربوط به سپرده های تودیع شده نزد خود به صندوق باشد. ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری نباید در خصوص تضمین سپرده های خود تبلیغی فراتر از محدویت های مصرح در این آیین نامه و اساسنامه صندوق موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۹۵ ت ٤٧٦٣٢هـ مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ و اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره ۴۸۰۰۳ ت ٤٧٦٣٢ هـ مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۳۱ انجام دهد. ماده ۱۸ بودجه مورد نیاز جهت راه اندازی صندوق توسط بانک مرکزی تأمین می شود. هزینه های مذکور باید پس از اخذ حق عضویت از مؤسسات اعتباری از محل منابع صندوق و به صورت توافقی با بانک مرکزی تسویه شود. ماده ۱۹ بانک مرکزی موظف است ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه الزامات مورد نیاز برای عضویت و تبعیت از مقررات صندوق را به مؤسسات اعتباری به منظور درج در اساسنامه آنها ابلاغ نماید. مؤسسات اعتباری نیز موظفند اساسنامه خود را بر اساس الزامات ابلاغی توسط بانک مرکزی ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ اصلاح نموده و به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند. بخشنامه شماره ۹۴٫۳۱۵۹۵ مورخ ۱۳۹۴٫۰۲٫۱۰ موضوع تأکید بر استفاده از سامانه سپام در عملیات مربوط به ضمانت نامه های بانکی ریالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکها به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری ارسال میگردد. با سلام احتراماً همان گونه که مستحضر میباشند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دلیل بروز برخی مشکلات و ابهامات برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و مشتریان آنها در ارتباط با ضمانت نامه های بانکی ریالی و نیز لزوم استفاده از سامانه های بانکداری الکترونیک در این زمینه نسبت به بازنگری کلی و اصلاح آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از سوی بانکها اقدام نمود و نهایتا نسخه جدید آیین نامه یاد شده تحت عنوان دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ریالی در یک هزار و یک صد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. همان طور که در بخشنامه شماره ۹٣٫٩٤٦٤٧ مورخ ۱۳۹۳٫۴٫۱۰ این بانک موضوع ابلاغ دستور العمل مذکور به شبکه بانکی کشور اعلام گردید به منظور اعمال نظارت و کنترل بیشتر از سوی واحدهای ذی ربط در مؤسسات اعتباری و همچنین از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر ضمانت نامه های بانکی ریالی مؤسسات اعتباری موظف شدند به ازای صدور هر ضمانت نامه بانکی نسبت به اخذ یک شماره اختصاصی از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی بانک مرکزی سپام) اقدام نموده و هر یک از رویدادهای صدور اصلاح تمدید پرداخت خاتمه و ابطال ضمانت نامه های بانکی را در این سامانه ثبت نمایند. با عنایت به موارد فوق الذکر در حال حاضر استفاده از سامانه سپام برای ثبت هر یک از رویدادهای صدور اصلاح تمدید پرداخت خاتمه و ابطال ضمانت نامه های بانکی ریالی مطابق با مفاد دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ریالی از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی الزامی میباشد. در همین راستا به استحضار میرساند این بانک ضمن برخورد قانونی با متخلفین از ضوابط جاری در این خصوص از تاریخ ۱۳٩٤٫٣٫١ نسبت به اعلام رسمی بی اعتبار بودن ضمانت نامه های صادره فاقد شماره اختصاصی قابل پیگیری از سپام از طریق رسانه های عمومی اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد. از این رو ضمن تأکید مجدد بر اجرای بخشنامه های مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۴ دقیق مفاد دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ریالی خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم و کافی به عمل آید. ۲۳۵۴۴۹۵ ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ ۲۲ بخشنامه شماره ٩٤٫٣١٦١٤ مورخ ۱۳۹۴٫۰۲٫۱۰ موضوع لغو بخشنامه شماره ۹۳٫۲۳۸۳۲۹ مورخ ۱۳۹۳٫۹٫۵ در خصوص اعلام ممنوعیت افتتاح انواع حسابهای سرمایه گذاری مدت دار شامل حسابهای دومنظوره توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای دانشگاههای دولتی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکها به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری ارسال میگردد. با سلام احتراماً به استحضار میرساند پیرو بخشنامه شماره ۹۳٫۲۳۸۳۲۹ مورخ ۱۳۹۳٫۹٫۵ موضوع اعلام ممنوعیت افتتاح و نگهداری حسابهای سرمایه گذاری مدت دار برای دانشگاههای دولتی و طرح برخی پرسش ها و ابهامات از سوی شبکه بانکی کشور و همچنین وزارتخانه های علوم تحقیقات و فنآوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص گستره شمول مقررات ناظر بر نگهداری حسابهای دولتی نزد شبکه بانکی کشور موضوع ماده ۹۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و شمولیت آن بر دانشگاههای دولتی با توجه به حکم بند «ب» ماده (۲۰) قانون اخیرالذکر، مراتب مجدداً در دستور کار این بانک قرار گرفت و پس از بررسیهای بیشتر و استعلام از مراجع ذی صلاح در این رابطه با توجه به ابعاد حقوقی موضوع مالاً با استناد به ظرفیتهای موجود در بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که دانشگاه ها مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط میباشند؛ بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژ قانون محاسبات عمومی قانون مدیریت خدمات کشوری قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی معاملانی و اداری - استخدامی تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس جمهور می رسد عمل نمایند؛ مقرر گردید شبکه بانکی کشور در زمینه افتتاح حساب بانکی برای دانشگاهها و مؤسسات موضوع بند «ب» ماده (۲۰) قانون یاد شده برابر قوانین مقررات و ضوابط جاری همکاری لازم را با مؤسسات مزبور معمول دارند از این رو ضمن اعلام لغو بخشنامه های مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۴ بخشنامه صدرالذکر این بانک خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شود. ٫ ۲۳۵۳۹۷۶ ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ ۲۴ بخشنامه شماره ٩٤٫٣٤۲۱۵ مورخ ۱۳۹٤٫٠٢٫١٤ موضوع ابلاغ سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال می گردد. با سلام احتراما، همانگونه که استحضار دارند طی سالیان اخیر وجود دو نقیصه هم زمان تورم بالا و رکود شدید اقتصادی پیکره اقتصاد ایران را با چنان بیماری صعب العلاجی مواجه ساخته بود که درمان یکی مستلزم اتخاذ سیاست هایی بود که موجب تشدید دیگری میشد و بالعکس از این رو مجموعه سیاستگذاری اقتصادی کشور پس از استقرار دولت یازدهم و انجام بررسیهای موشکافانه علل و عوامل موجده چنین وضعیتی و اولویت بندی مجموعه سیاستها و اقداماتی که در این زمینه باید به کار گرفت بر لزوم رعایت جدی انضباط پولی و مالی در تمامی ارکان اقتصادی کشور تأکید و برای خروج از این موقعیت دشوار تدابیر و سیاستهایی را تحت عنوان بسته خروج غیرتورمی از رکود در دستور کار خود قرار داد تا ارکان مختلف دولت آنها را به طور منسجم و در هماهنگی با روند واقعیات و شاخصهای اقتصادی جامعه به اجرا در آورند کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم از ۳۴۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵،۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ و به طور هم زمان افزایش شاخص رشد اقتصادی با تجربه ارقام مثبت در سه فصل متوالی - آن هم پس از تجربه دو سال متوالی ارقام منفی - نشان از توفیق سیاستهای متخذه از سوی دولت یازدهم در این زمینه در مدت زمانی کمتر از دو سال بوده است. سیاستهایی که باید همچنان با جدیت هر چه تمامتر دنبال شوند. پیشبرد موفقیت آمیز سیاستهای مذکور و تداوم این روند رو به رشد به یقین مستلزم ایفای نقش مؤثر و جدی شبکه بانکی کشور در این عرصه اتخاذ سیاستها و تدابیر مناسب و همگامی و همکاری مؤثر و شایسته یکا یک بانکهای کشور میباشد بر همین اساس شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه خود که در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۸ برگزار شد سیاستهایی را با رویکرد کاهش هزینه های تأمین مالی و حل هم زمان مشکلات موجود در شبکه بانکی کشور و بازار پول به شرح پیوست اتخاذ نمود که بدین وسیله جهت اجرا ابلاغ میگردد. در این رابطه ذکر این نکته ضروری است که با توجه به مشک