مديران كل محترم کار و امور اجتماعی استان ها 
سلام عليكم 
همانگونه که مطلعید به موجب تبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار موضوع بند (الف) ماده  (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۷٫۰۸٫۲۵ مجمع  تشخیص مصلحت نظام وزارت کار و امور اجتماعی مکلف شده است برای قراردادهای با بیش  از سی روز فرم مخصوص تهیه نموده و در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار دهد. نمونه  قرارداد تهیه شده در پانزده بند طی نامه شماره ۱۳۷۹۵۴ مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۲۰ به ادارات کل کار و  امور اجتماعی استانها ارسال شده است. نظر به اینکه پرسشهای متعددی در خصوص این  موضوع مطرح می گردد نکات ذیل برای آگاهی و اجرا ابلاغ می شود 
۱- بند (۱) قرارداد با توجه به ماده (۱۰) قانون کار مشتمل بر مشخصات دقیق طرفین می باشد. در این بند منظور از نوع و میزان مهارت مهارت کارگر از نظر کارگر ساده نیمه ماهر و ماهر و یا درجه مهارت در مورد کارگرانی که مهارت آنان درجه بندی شده است می باشد. لازم به ذکر است که در صورت اختلاف در نوع و میزان مهارت بین طرفین نظر سازمان آموزش فنی و  حرفه ای یا سایر مراجع ذی صلاح ملاک عمل خواهد بود. 
2- بند (۲) قرار داد مشخص کننده نوع قرارداد است و بر حسب اینکه قرارداددائم موقت یا کار  معین باشد می بایست در محل مربوط درج شود. قرارداد دائم به قراردادی اطلاق می شود که کار ماهيت مستمر بوده و مدتی نیز در قرارداد ذکر نشده و یا تاریخ انقضایی برای قرارداد تعیین نشده باشند. قرارداد مدت موقت قراردادی است که مدت در آن ذکر میشود و یا اینکه تاریخ انقضای قرارداد تعیین میشود و یا ماهیت کار مستمر نمی باشد قرارداد کار کار معین قراردادی است که در آن کارگر برای انجام کار مشخصی به کار گرفته میشود و بعد از اتمام  کار قرارداد نیز خاتمه می یابد.
3- در بند (۳) قرارداد نوع کار یا حرفه یا حجم کار و یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد  نوشته میشود. منظور از حجم کار در قرارداد واحد کالا یا محصول و میزان کاری است که در نظام کارمزدی یا کارمزد ساعتی در مقابل دریافت کارمزد مورد توافق طرفین قرار می گیرد.
 4- بند (۵) قرارداد بر اساس بند (هـ) ماده (۱۰) قانون کار شامل تاریخ انعقاد قرارداد به روز ماه و سال می باشد لازم به توضیح است در صورتی که تاریخ شروع به کار کارگر با تاریخ انعقاد  قرارداد کار مطابقت نداشته باشد تاریخ شروع به کار در قرارداد درج میگردد. در غیر این صورت تاریخ انعقاد قرارداد کار تاریخ شروع به کار محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. 
5- بند (٦) قرارداد بر اساس بند (و) ماده (۱۰) قانون کار به مدت قرارداد اختصاص دارد در صورتی که نوع قرارداد مدت موقت باشد مدت قرارداد در آن ذکر میشود و چنانچه قرارداد از نوع کار معین باشد کار یا پروژه ای که با اتمام آن قرارداد نیز خاتمه می یابد، درج می شود. در صورتی که قرارداد غیر موقت دایمی باشد در این محل چیزی نوشته نمی شود. 
6- در بند (۸) قرارداد حق السعی کارگر با جزئیات آن در محلهای مربوط درج می شود. پاداش افزایش تولید یا بهره وری در صورت وجود نوشته خواهد شد. سایر مزایا اعم از کمک هزینه مسکن کمک عائله مندی کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و نظایر آن با سایر لواحق مرد نیز در بند (ج) آورده می شود. 
7- در صورت توافق طرفین مبنی بر واریز حقوق و مزایا به حساب کارگر بند (۹) قرارداد تکمیل می گردد. 
8- بند (۱۰) قرارداد در خصوص الزام کارفرما به بیمه کردن کارگر میباشد. بدیهی است با  توجه به ماده (۱۴۸) قانون کار و مقررات مرتبط از قانون تامین اجتماعی کارفرمایان مشمول  قانون کار مکلف به بیمه کردن کارگران خود نزد سازمان تامین اجتماعی بوده و درج عبارت سایر دستگاههای بیمه گر در بند (۱۰) نمونه قرارداد صرفا اختصاص به آن دسته از کارفرمایان و کارگرانی دارد که به موجب مجوز قانونگذار یا مراجع ماذون از قبل قانونگذار  اجازه واریز حق بیمه نزد سایر موسسات بیمه گر همانند صندوق آینده ساز را دارند. 
9- بند (۱۱) نمونه قرارداد به عیدی و پاداش سالانه کارگران اختصاص داشته که مفاد قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰٫۱۲٫۹ مجلس شورای اسلامی در آن درج گردیده است. بدیهی است با توجه به  تبصره (۲) ماده واحده قانون مذکور چنانچه پرداخت مبالغی بیش از آنچه در ماده واحده آن  قانون مقرر شده عرف و روال کارگاه باشد لازم الاجرا خواهد بود. همچنین کارگران و  کارفرمایانی که بخواهند در رابطه قراردادی پرداخت مبالغی بیشتر را مقرر نمایند، الزامی به درج  بند مذکور در قرارداد فیمابین نداشته و میتوانند ارقام با نحوه محاسبه مورد توافق را در  قرارداد ذکر نمایند. 
۱۰- بند (۱۲) نمونه قرارداد به حق سنوات یا مزایای پایان کار اختصاص دارد که حسب مورد در  هر یک از موارد موضوع ماده (۲۰) قانون کار و تبصره آن مصوبه ۱۳۷۰٫۷٫۲۷ شورای عالی کار  و ماده (۲۲) قانون کار، مواد (۲۷) ، (۳۱) ، (۳۲) ، (١٦٥) و تبصره ماده (١٦٥) قانون کار و همچنین تبصره (٤) الحاقی به ماده (۷) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی - مصوب ۱۳۸۷٫۰۸٫۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل  خواهد شد. ضمنا کارگران و کارفرمایانی که بخواهند حق سنوات یا مزایای پایان کار بیش از  میزان مقرر قانونی تعیین کنند میتوانند موارد مورد توافق خود را در قرارداد درج نمایند. 
۱۱- بند (۱۳) قرارداد در مورد شرایط فسخ قرارداد است که طرفین میتوانند در صورت توافق  به تکمیل آن اقدام نمایند. لازم به توضیح است که گنجاندن شرط فسخ ویژه قراردادهای غیر  موقت (دائم) میباشد و در صورت درج این شرط در قراردادهای مدت موقت یا کار معین شرط  مندرج باطل خواهد بود. همچنین شرط فسخ نباید خلاف قانون بوده و باید عرفا و عقلا امکان  پذیر باشد. یادآوری میشود که چنانچه شرط فسخ پیش بینی شده از نوع خیار شرط باشد  رعایت ماده (۴۰۱) قانون مدنی مبنی بر لزوم تعیین مدت خيار شرط الزامی است والا شرط  مذكور باطل خواهد بود. 
۱۲- در بند (١٤) و (۱٥) قرارداد نیز توضیحات تکمیلی در خصوص سایر موضوعات مندرج در  قانون کار، نسخ قرارداد و نحوه تحویل آن به اداره کار و امور اجتماعی محل درج شده است.  لازم به ذکر است که نحوه تکمیل یا تحویل فرم در اختیار طرفین بوده و تکمیل اینترنتی قرارداد  ضروری نیست. همچنین میتوان با توافق موارد دیگری را به نمونه قرارداد اضافه نمود. 
۱۳- نظر به اینکه ماده (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی موادی از  قانون کار را اصلاح و یا الحاقاتی به آن قانون داشته و این امر بدون هیچگونه قیدی نسبت به  دامنه شمول قانون کار صورت گرفته است، لذا اصلاحات و الحاقات مذکور ناظر به تمام دامنه  شمول قانون کار بوده و اختصاص به کارگاههای صنعتی یا تولیدی ندارد. 
مديران كل محترم کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستور العمل بوده و مفاد آن  باید بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذی ربط رسانده شود. 
 

ابراهیم نظری جلالی 
معاون روابط کار