شماره: ۹۴۶۴۵ 
تاریخ: ۱۳۸۸٫۹٫۱۲ 

مديران كل محترم کار و امور اجتماعی استان ها 
سلام عليكم 
نظر به اینکه در بعضی از موارد مشاهده شده است که مراجع حل اختلاف در فرآیند دادرسی اعتبار امر مختوم را نادیده گرفته و به عنوان اصلاح راى يا صدور حق السعی ایام تعلیق در خصوص موضوعی که قبلا رسیدگی شده است مجددا صدور رای کرده اند. بدینوسیله ابلاغ می شود: 
۱- بر اساس بند (٦) ماده (٨٤) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ چنانچه دعوی طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام  آنان هستند رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد دادگاه مجددا وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد. و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم به استناد ماده (۸۹) همان قانون مبادرت به صدور قرار رد  دعوی می نماید. 
2- با استناد به ماده (۳۹) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل  اختلاف موضوع ماده (١٦٤) قانون کار هیات تشخیص يا هيات حل اختلاف بعد از صدور رای و فراغت از دادرسی به هیچ وجه مجددا حق ورود به پرونده و صدور رای در همان موضوع را  ندارد و در صورتی که دادخواستی در این زمینه تقدیم هیات شود باید با توجه به اعتبار امر  قضاوت شده اعتبار امر مختوم مبادرت به صدور قرار رد دعوی نماید. 
3- در خصوص اشتباهات بینی که در نگارش رای رخ میدهد نظیر از قلم افتادن یا کم و زیاد  شدن نام یکی از اصحاب دعوی موضوع تبصره ماده (۳۹) آیین رسیدگی صدور رای اصلاحی  صرفا در قلمروی تبصره مذکور صورت گرفته و مراجع نمی توانند به عنوان اصلاح رای اعتبار  آرای صادره را مخدوش نمایند. 
4- هیات های رسیدگی کننده بعد از صدور حکم بازگشت به کار و مادامی که رای قطعی مذکور  اجرا نشده است نمی توانند مجددا رای بازگشت به کار و یا اخراج صادر نمایند. 
۵- پس از صدور و ابلاغ رای بازگشت به کار لازم است کارگر ذی ربط بلافاصله به کارگاه مراجعه نموده و درخواست اجرای رای را نماید در صورتی که رای مذکور به کارفرما ابلاغ شده لیکن از اجرای آن خودداری نماید کارگر ذی نفع برای اجرای رای باید به اجرای احکام  دادگستری مراجعه و تقاضای اجرای حکم را نماید. 
6- صدور رای مبنی بر الزام کارفرما به پرداخت حق السعی ایام پس از صدور رای بازگشت به  کار صرفا در صورتی مجاز است که برای مرجع حل اختلاف رسیدگی کننده احراز شود که  کارگر ذی نفع برای بازگشت به کارگاه و اجرای رای اقدام نموده و کارفرما از اجرای رای علی رغم ابلاغ خودداری نموده است. بنابراین چنانچه دادخواست به خواسته حق السعى ايام مذكور  پیش از رعایت مفاد بند (۵) فوق به مرجع ارایه شود مرجع حل اختلاف مكلف است قرار رد دادخواست صادر نماید ارایه دادخواست مجدد در این زمینه بعد از رعایت شرایط مقرر از طرف کارگر امکان پذیر می باشد. 
7- در مواردی که حکم مرجع حل اختلاف مشتمل بر بازگشت به کار کارگر می باشد لازم است واحدهای اجرایی به فوریت نسبت به ابلاغ رای مذکور به طرفین اقدام نمایند و تاخیر در این امر به هیچ وجه مجاز نیست به هر حال با اجرای رای بازگشت به کار حق السعی فاصله صدور رای  تا ابلاغ به طرفین نیز بر عهده کارفرما می باشد. 
8- متذکر میشود استنکاف از اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف مشمول ماده (۱۸۰) قانون  کار است. 
9- در صورتی که هیاتهای رسیدگی کننده خارج از شرایط مقرر در آیین رسیدگی و این  دستور العمل مبادرت به صدور رای مجدد در خصوص پرونده ای که رسیدگی شده و در  خصوص آن رای صادر شده است بنمایند و یا دقت لازم برای صدور رای «حق السعی ایام پس از حکم بازگشت به کار کارگر ذی ربط را معمول ننمایند موضوع تخلف محسوب شده و مطابق قانون تخلفات اداری با نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی در هیات برخورد خواهد شد و مديران كل محترم کار و امور اجتماعی استانها نیز مکلف به اعمال مفاد بند (٦) ماده (۱۰) آیین  نامه انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و بند (٦) ماده (۱۷) آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف می باشند. 
10- مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استانها مسئول حسن اجرای این دستور العمل بوده  و می بایست مفاد آن را برای اجرا در اختیار اعضای مراجع حل اختلاف و کارشناسان ذی ربط  قرار دهند. 

ابراهیم نظری جلالی
معاون روابط کار