بازگشت
دانلود اپلیکیشن
-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : بخشنامه های نظارت
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
-
94-62147 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.
آموزش مالیات
۹۴۶۲۱۴۷
۱۳۹۴٫۰۳٫۱۱
پوست
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی
و همزما دولت
جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه مهر ایران و رسالت شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال می گردد.
با سلام
احتراماً، بدین وسیله به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یک هزار و دویستمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۲۹ به استناد بند (۲) ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و تبصره ذیل آن و با هدف کنترل و محدود نمودن سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری در داراییهای ثابت مشهود و نامشهود و هدایت آنها به ایفای هر چه مؤثرتر نقش واسطه گری وجوه دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسات اعتباری را مورد بازنگری و اصلاح قرار داد که نسخه ای از آن به پیوست جهت استحضار و اجرا ایفاد می شود.
ضمن اعلام این که هم راستا با ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بخشنامه سال گذشته ریاست کل محترم بانک مرکزی در این رابطه مقرر شده مؤسسات اعتباری ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ حداقل هر سال ۳۳ درصد از مازاد داراییهای ثابت خود را تا رسیدن به حد مقرر در این دستور العمل ۷۵ درصد واگذار نمایند خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به نحو مقتضی به واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۲۳۹۴۵۲۵
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی
۳۲۱۵-۰۲
تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۱۲۹۹۵۱
کد پستی : ۳۳۱۱ - ۱۵۴۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ربات اینتری : www.cbi.ir
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
)
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
ا
اداره مطالعات و مقررات بانکی
دستور العمل
نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسات
اعتباری
بسمه تعالی
دستور العمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسات اعتباری
در راستای اجرای بند (۲) ماده (٣٤) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و تبصره ذیل آن و با هدف کنترل و محدود نمودن سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری در داراییهای ثابت مشهود و نامشهود و هدایت آنها به ایفای هر چه مؤثرتر نقش واسطه گری وجوه دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی های ثابت مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود، تدوین می گردد.
ماده ۱ - گستره شمول تعاریف ذیل محدود به این دستورالعمل است
۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
-۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی
تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد.
-۳-۱- دارایی ثابت مشهود آن دسته از داراییهای غیرپولی دارای ماهیت عینی و عمر مفید بیش از
یک دوره مالی که در نتیجه وقوع معاملات و رویدادهای گذشته ایجاد
شده اند.
-۴-۱- دارایی ثابت نامشهود آن دسته از داراییهای غیرپولی و فاقد ماهیت عینی باشند که در نتیجه
وقوع معاملات و رویدادهای گذشته ایجاد شده اند.
۵-۱- وثایق تملیکی وثایقی که به دلیل قصور بدهکاران در تأدیه مطالبات مؤسسه اعتباری به تملک
مؤسسه اعتباری درآمده است.
۶-۱- سود قطعی نشده مانده بستانکار سرفصل حساب کل سود (زیان) قطعی نشده»
۷-۱- سود انباشته مانده بستانکار سرفصل حساب كل سود (زیان) انباشته»
۸-۱- نسبت نسبت خالص داراییهای ثابت مشهود و نامشهود به علاوه وثایق تملیکی به حقوق
صاحبان سهام پس از کسر سود قطعی نشده و سود انباشته.
ماده ۲ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت موضوع این دستورالعمل را به شرح زیر محاسبه نماید
۱-۲- اجزای تشکیل دهنده صورت نسبت شامل تمامی داراییهای ثابت مشهود، نامشهود، اقلام
اجاره های سرمایه ای داراییهای خریداری شده از طریق تسهیلات اجاره به شرط تملیک
وثایق تملیکی و ودایع پرداختی بابت اجاره عملیاتی داراییهای ثابت مشهود میباشد.
۲-۲- اجزای تشکیل دهنده مخرج نسبت شامل مجموع حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود
قطعی نشده و سود انباشته میباشد.
۳-۲- در محاسبه میزان نسبت مانده مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود و نامشهود از
مبالغ صورت و مخرج نسبت کسر می شود.
تبصره - وثایق تملیکی به ارزش کارشناسی اعلام شده توسط کارشناس رسمی دادگستری پس از گذشت دو سال از تاریخ تملک و انقضای مهلت مقرر در مجوز ذی ربط اخذ شده از بانک مرکزی در محاسبه نسبت منظور می شود.
ماده ۳ - حد مجاز نسبت حداکثر به میزان هفتاد و پنج درصد (۷۵) تعیین میشود.
ماده ۴ - مؤسسه اعتباری مکلف است اطلاعات مربوط به محاسبه اجزای صورت و مخرج نسبت را در پایان هر ماه تهیه و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد در قالب فرمهای اعلامی از سوی بانک مرکزی به بانک
مذکور ارایه نماید.
ماده ۵ تخطی از مقررات این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (٤٤) قانون پولی و بانکی
کشور خواهد بود.
ماده ۶ تعیین سرفصل حسابهای اجزای محاسباتی صورت و مخرج نسبت و نحوه تأثیر آنها در محاسبه
نسبت به تشخیص بانک مرکزی میباشد.
دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسات اعتباری در شش ماده و یک تبصره در یک هزار و دویستمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۲۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد. این دستورالعمل جایگزین مصوبات یک هزار و یک صد و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۱۰٫۲۰ و یک هزار و یک صد و چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۰ شورای پول و اعتبار میشود.
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0