بازگشت
دانلود اپلیکیشن
-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : بخشنامه های نظارت
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۹۴/۰۳/۱۰
-
94-60351 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.
آموزش مالیات
۹۴٫۶۰۳۵۱
۱۳۹۴٫۰۳٫۱۰
دارد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی
و همزما دولت
جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی شرکت دولتی پست بانک بانکهای غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید.
با سلام
احتراما همان گونه که مستحضرند دولت محترم در سال گذشته در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر رشد پویای درون زا و مقاوم در برابر مخاطرات خارجی و با هدف خروج غیرتورمی کشور از رکود، ضمن تحلیل عواملی که منجر به بروز رکود تورمی گردیده بود برنامه ها و تدابیر مختلفی را به مورد اجرا گذارد که از جمله آنها ارایه لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با رویکرد رفع معضلات و موانع فراروی بخش تولید خارج نمودن فعالیتهای اقتصادی از رکود و استفاده حداکثری از ظرفیتهای تولیدی بود خوشبختانه لایحه مذکور با همکاری و تعامل مثبت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۴٫۲٫۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۹ شورای محترم نگهبان قانون اساسی مورد تأیید واقع شد با عنایت به این که تکالیف و مسئولیتهای متعددی در قانون مذکور بر عهده نظام بانکی کشور نهاده شده است لذا بدین وسیله یک نسخه از قانون مذکور موضوع ابلاغیه شماره ۲۱۹۲۵ مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۲۷ ریاست محترم جمهور به انضمام اهم تکالیف و وظایف نظام بانکی مستخرج از آن به قصد استحضار و اجرا ایفاد می شود.
با عنایت به نقش برجسته و مهم نظام بانکی کشور در تحقق اهداف متصور از قانون مذکور خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای تکالیف مقرر در قانون مزبور، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق به عمل آید. ۲۳۹۲۲۷۳
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد
۳۲۱۵ ۰۲
تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱
کد پستی : ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ ریاست اینتری : www.cbi.ir
اهم تکالیف و وظایف نظام بانکی کشور در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
شماره ماده شرح ماده و تبصره
1 ماده ۱۲ تبصره ۲ صندوق توسعه ملی و بانک های عامل موظفند به طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی این ماده با اولویت تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند.
۲ ماده ۱۶ کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا مدت سه سال:
الف سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳) اموال خود اعم از منقول غیر منقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیصی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد میباشد. واگذار کنند. منظور از شرکتهای تابعه مذکور، شرکت هایی هستند. بانک ها و مؤسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مالک بیش از پنجاه درصد (۲۵۰) سهام آن باشند با اکثریت اعضای هیات مدیره آن را تعیین کنند.
سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیت های غیربانکی انجام می دهند. به استنای طرح های نیمه تمام شرکت های تابعه واگذار کنند. تشخیص غیربانکی، بودن فعالیت بنگاه هایی که بانک ها، موسسات اعتباری و شرکت های تابعه سهامدار آن ها هستند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره ۱- معادل صد درصد (۱۰۰) مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد بانک های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده گذاران به خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می شود. وجود حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معافی است.
تبصره ۲ با رعایت سیاستهای کلی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷٫۳٫۲۵ و اصلاحات بعدی آن وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد. در قالب بودجه های سنواتی به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاصی می باید.
بمیره در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک ها می رسد. نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانک های دولتی اقدام کند.
۳ عاده ۱۷ ت مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره (۱) این ماده و با حکم قضائی مبنی بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده (۱۶) این قانون اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیات مدیره و نیز تصدی سمت مدیر عاملی بانک ها و در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده (۱۹) این قانون مجازات های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی نسبت به اعمال مجازات های قانونی از حمله ماده (٤٤) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸ و اصلاحات بعدی آن اقدام می کند.
سود بانک ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۱۳۸) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵) برسد.
ب عایدی املاک غیر منقول مازاد بانک ها و مؤسسات اعتباری شامل زمین مستغلات سرقفتی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۱۳۸) مشمول مالیات می شود. پس از آن هر سال به واحد درست به نرخ مذکور اضافه می شود تا به پنجاه و پنج درصد (٥٥) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مایه انتفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیر منقول مازاد نگهداری می کند. موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، پر اساس نرخهای مقرر در این ماده، همه ساله مالیات بر عایدی دارایی غیر منقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده مطابق ایین نامه اجرانی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
عاده ۱۷ ت مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره (۱) این ماده و با حکم قضائی مبنی بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده (۱۶) این قانون اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیات مدیره و نیز تصدی سمت مدیر عاملی بانک ها و مؤسسات مالی و با اعتباری محروم می شوند.
تبصره ۱ موارد زیر از شمول مجازات های مقرر در این ماده مستثنی است.
مواردی که بانک با موسسه اعتباری حسب مورد به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی های موضوع این ماده را انجام داده ولی به علمی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری واگذاری آن ممکن بشده باشد؛
نگهداری اموال منقول یا غیر منقول و سهامی که به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری این گونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک مشمول مجازات های موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک مطابق ایین نامه ای است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۲- نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد و وزارت مذکور موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد حکم این ماده را به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
۴ ماده ۱۸ تا پایان سال ۱۳۹۴ پنجاه درصد (۱۵۰) منابع و از سال ۱۳۹۵ صد درصد (۱۰۰) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول میشود. پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزاندداری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی با اولویت همان بانک های عامل منظور می شود.
(۱) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطانی سررسید نشده از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی اوراق بهادار مبنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع
حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.
صد درصد (۱۰۰) وجود مذکور با تصویب هیات وزیران صرف افزایش سرمایه بانک های دولتی می شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانک های عامل با خزانه داری کل کشور به موجب آیین نامه اجرایی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.
۵ ماده ۱۹ به منظور کمک به تامین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام می شود:
الف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و با تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید. انتخاب ولیده باقیمانده جهت تامین با بانک است.
دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثائق در رهن بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده با سایر طرق قانونی نسبت به به اجراء گذاشتن وثیقه ها عمل کنند.
ب متن زیر به عنوان تیمره (٤) به ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (٣٤) مکرر آن مصوب ۱۳۸۶٫۱۱٫۲۹ الحاق می شود.
تبصره ۴ در راستای تسهیل در وصول مالیات سورسیت گذشته بانک ها و یا موسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل می شود؛
بانک و یا مؤسسه مالی و با اعتباری تسهیلات دهنده در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار به بازار فرابورس با کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی های واحد تولیدی را قیمت گذاری می نماید و با هدف تامین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و با اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار یک مناقصه برگزار می کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و موسسه مالی و با اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است. به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می شود. در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی های خود استفاده کند. در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و با سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، افزایش دهد.
مورد معاملات بانک ها و مؤسسات مالی و با اعتباری مجاز هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد. به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات گیرنده و راهن مهلت دو ماهه داده می شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند. چنان چه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود مال مورد مزایده به بالاترین رسیده و طلب بستانکار وصول می شود. در صورتی که در مزایده اول مال مورد مزایده به فروش برسد. تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد. تملک صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی مانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.
۶ ماده ۲۰ دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز زمان فروش محصول با زمان تکمیل طرح (حسب مورد نوع کالا (نهایی واسطه ای با سرمایه ای از وجود با نبود محدودیت های قیمت گذاری توسط دولت و رعایت
ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
تبصره ۱ گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تادیه و با تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند. مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این
کارگروه ملی و بر حسب ضرورت استانی میباشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک های عامل تا ابلاغ ایین نامه اجرایی این ماده متوقف می شود.
٧ ماده ۲۱ دیگر حساب های بانکی توسط آن واحد نیست. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی بنگاه های دانش بنیان و شرکت های صادراتی در حال کار که در این ماده به اختصار واحد نامیده می شوند، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستور العمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش را که به اختصار حساب ویژه نامیده میشود در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ریا (بهره) مصوب ۱۳۹۲٫۶٫۸ و اصلاحات بعدی آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید:
الف - هر واحد تنها می تواند یک حساب ویژه در شبکه بانکی کشور داشته باشد. تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد به این حساب واریز میشود و موجودی آن صرفا برای پرداخت های قانونی و خرید نهاده های مورد نیاز واحد قابل استفاده است. افتتاح حساب ویژه برای هر واحد، مانع از داشتن انواع ماده ۲۱ دیگر حساب های بانکی توسط آن واحد نیست.
بانک موظف است حسب در خواست صاحب حساب، وجود مورد نیاز برای خرید نهاده های مورد نیاز تولید با پرداختهای قانونی مرتبط با تولید با صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تکالوی موجودی حساب ویژه واحد به میزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد حساب مزبور را بدهکار نماید.
تسهیلاتی که از این طریق در اختیار واحدها قرار می گیرد. از نوع چه اعتباری و در قالب اعتبار در حساب جاری بوده و متناسب با مبالغ باز برداشت شده قابل تکرار می باشد. این تسهیلات صرفا در چهارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره و ایین نامه های آن قابل پرداخت است. بازپرداخت این تسهیلات می تواند از طریق واریز تدریجی وجود حاصل از فروش به حساب ویژه واحد انجام شود.
حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (۱۶۰) میانگین فروش سه ساله اخر فعالیت ان واحد مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال، حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سالهای بعد، بر اساس دستور العمل بانک مرکزی اسلامی ایران که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده باشد. تعیین می شود.
هر گونه استفاده غیر مجاز از حساب ویژه جرم محسوب می شود و مجرم با رای دادگاه به جریمه نقدی سه برابر مبلغ تخلف و محرومیت موقت یا دانم از تسهیلات حساب ویژه محکوم خواهد شد.
ت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را برای الزام کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای تامین سرمایه در گردش واحدها در چهارچوب مقررات این ماده اتخاذ نموده، هر شش ماه یک باره گزارش عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری در این خصوص را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
A ماده ۲۲ آورده بانک ها موظفند درخواست های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح های دارای توجیه فنی اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و بر اساس زمانبندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت نمایند. همچنین بانک ها در خصوص قراردادها و تعهدات تولیدی غیر تکلیفی که متقاضی، سهم خود را طبق زمانبندی واریز کرده و اجرای طرح با پروژه موضوع قرارداد نیز شروع شده باشد. در صورت تعلیق تسهیلات تعهد شده ملزم به تمدید مدت قرارداد و عدم دریافت هر گونه سود در بازه زمانی تعلیق و عدم ایفای تعهدات قراردادی خود در قبال متقاضی با طرف قرارداد خود می باشد.
۹ ماده ۲۳ مدیره برای یک بار و با دوره تنفسی شش ماهه و بازپرداخت سه ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معینی نمایند. جریمه های تسهیلات فوق به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می گردد. بنگاه هایی که حداکثر یک سال پس از کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و با اعتباری دولتی و خصوصی مکنند با درخواست بنگاههای تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده اند و تاکنون برای تسهیلات اخذ شده معوق از تمهیدات استمهال و با امهال استفاده نکرده اند با تایید هیات ماده ۲۳ مدیره برای یک بار و با دوره تنفسی شش ماهه و بازپرداخت سه ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معینی نمایند. جریمه های تسهیلات فوق به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می گردد. بنگاه هایی که حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده می باشند.
۱۰ ماده ۲۴ قرارداد بلند مدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها را از بخش غیر دولتی خصوصی با تعاونی خریداری با به آن ها کمک زبان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز خریداران طرح ها و پروژه ها می توانند کالا با خدمات ناشی از اجرای طرح ها و با پروزه ها را در داخل یا خارج به به دولت اجازه داده می شود از محل صرفه جویی در هزینه ها با فروش طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با فروش اموال مازاد با افزایش قیمت آب و حاملهای انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف سالانه تا دو درصد (۷۳) بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه داری کل کشور به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص دهد بانک های مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیر دولتی خصوصی با تعاونی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند نیست طرح ها و پروژه ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و اعلام می شود. به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می شود تا از طریق بانک های عامل دی ربط به خریداران طرح ها و پروژه های مذکور تسهیلات پرداخت نماید. به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می شود تا از طریق بانک های عامل دی ربط به خریداران طرح ها و پروژه های مذکور تسهیلات پرداخت نماید. متقاضیان خرید طرح ها و پروژه های مذکور مجازند حداقل بیست درصد (۱۲۰) منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری از هر طرح و با پروژه را تأمین نمایند. دستگاههای اجرای طرح ها و پروژه ها موظفت با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عقد ماده ۲۴ قرارداد بلند مدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها را از بخش غیر دولتی خصوصی با تعاونی خریداری با به آن ها کمک زبان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز خریداران طرح ها و پروژه ها می توانند کالا با خدمات ناشی از اجرای طرح ها و با پروزه ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند. به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود طرح های فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه با کمک زبان توجیه دار و سود اور نماید رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرح ها و پروژه ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها الزامی است.
ایین نامه اجرانی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
١١ ماده ۲۶ كنية معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (سکوک) از قبیل اوراق مرابحه و استاد خزانه اسلامی صرفا از طریق بورس با بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام میشود. اوراق مرابحه اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت متباع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا یا خدمتی است که نقل و انتقال آن شرعا جایز بوده و پر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.
تبصره ۱- انتشار اوراق مشارکت قابل باز خرید قبل از سررسید توسط بانکهای دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشر شده توسط سایر بانک ها را هم از دولتی و خصوصی به وسیله بانکهای دولتی ممنوع است.
لیمره ۲ - انتشار اوراق بهادار قابل باز خرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با هدف مدیریت نظام پولی کشور انجام می شود. مجاز است.
۱۲ ماده ۲۹ از ابتدای سال ۱۳۹۵ کلیه معالیتهای مقرر در مواد (۷) (۱۷) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸۰۹٫۲۵ در خصوص اوراق سکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود، حاکم است.
۱۳ ماده ۴۷ سه ماه کلیه بانک های عامل غیر تخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطای خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه به بخش کشاورزی اختصاص دهند. شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت پس از تصویب این قانون دستورالعمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانک ها به صورت شش ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید.
۱۴ ماده ۵۱ عادی مربوط به خرید و فروش چاههای کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره برداری و سهام آن ها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۲ تبادل و تنظیم شده باشد در جهت خدمات رسانی های مربوطه صرفا نزد وزارتخانه های نیرو جهاد کشاورزی و نفت در حکم استاد رسمی تلقی بانک ها مکندند اسناد رسمی مالکیت معروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرح های کشاورزی قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و استاد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و روستایی بید برند همچنین کلیه استاد ماده ۵۱ عادی مربوط به خرید و فروش چاههای کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره برداری و سهام آن ها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۲ تبادل و تنظیم شده باشد در جهت خدمات رسانی های مربوطه صرفا نزد وزارتخانه های نیرو جهاد کشاورزی و نفت در حکم استاد رسمی تلقی می شوند.
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ٥٠٥٤٧٫٥٤٢٩٣ مورخ ۱۳۹۳٫۵٫۱۹ در اجرای اصل یکصد
و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ١٣٩٤٫٢٫١ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.
علی لاریجانی
رونوشت
معاونت محترم نظارت جهت استحضار و اقدام
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده ۱- دولت موظف است:
الف - ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، جدول بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی را در سه طبقه به شرح زیر تهیه و به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند:
طبقه اول: مطالبات و بدهیهای اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص
طبقه دوم مطالبات و بدهیهای نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به تفکیک مؤسسه
طبقه سوم مطالبات و بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانکها
ب جدول مزبور باید هر سه ماه یک بار به روزرسانی شده به کمیسیون های مذکور ارائه شود.
ب دولت موظف است از سال ۱۳۹۴ به بعد همزمان با ارائه لایحه بودجه جدول بدهیها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیر دولتی و بانکها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره به منظور اجرای احکام مذکور در بندهای (ب) و (ب) این ماده، از ابتدای سال ۱۳۹۵ واحد جداگانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می شود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات بدهیها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت کند و علاوه بر گزارشهای فصلی گزارشهای سالانه جهت ارائه به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید گزارشهای سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با پیشنهاد وزارت امور
اقتصادی و دارایی نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند شرح وظایف واحد مزبور مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ میشود سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظيم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمین کند.
آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۲ دولت موظف است.
الف - حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده با مطالبات قطعی دولت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی اسناد تعهدی خاصی را با عنوان اوراق تسویه خزانه صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار می گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به موجب این ماده صادر می شود و در اختیار طلبکاران قرار میگیرد به صورت جمعی - خرجی در بودجه های سنواتی درج می شود.
ب همه ساله به میزان ما به التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سالانه انتشار اوراق صکوک اجاره را پیش بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای
دولتی ذی ربط ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.
اوراق صکوک اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد.
ب در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار میشود موظف است مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
حکم این بند با رعایت جزء (۲) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (٤٤)
قانون اساسی قابل اجراء می باشد.
تبصره ۱- دولت مجاز است احکام سه گانه این ماده را در مورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و بانکها اجراء کند.
تبصره -۲ پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران جانبازان آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۸۹٫۱۲٫۴ از محل منابع حاصل از واگذاری اموال دولت به استثنای واگذاریهای مشمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی با تأیید ذی حساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد.
ماده ۳ به دولت اجازه داده میشود عملیات اجرائی وصول مطالبات دولت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را در مواردی که واجد شرایط مذکور در ماده (۲) این قانون میباشند تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آیین نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد تا پایان سال ۱۳۹۵ متوقف و
محدودیت خروج مدیران اشخاص یاد شده از کشور را به لحاظ بدهیهای مذکور و در سقف مبلغ یاد شده مرتفع کند.
تبصره - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه خودداری کند.
ماده - به دولت اجازه داده میشود از محل اعتبارات بودجه های سنواتی تا پنجاه درصد (۵۰) آن بخش از هزینه های تحقیقاتی با ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی صلاح داخلی یا بین المللی شده است. کمک نماید. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۵ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شرکت شهرکهای کشاورزی و سازمان توسعه ای ذی ربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی بر اساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، مستثنی می باشند. تسری قوانین به این سازمانها مستلزم ذکر نام است.
ماده ٦ مواردی که بدهیهای شرکتهای دولتی با تأیید سازمان حسابرسی ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکتهای مادر تخصصی ناشی از تعهدات
دریافت تسهیلات برای اجرای طرحها و پروژه های سرمایه گذاری که بعداً سهام آنها یا به شکل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیکن تعهدات مذکور به شرکت جدید التأسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل میشود و طبق ماده (۱) این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می گیرد.
سرمایه دولت در شرکتهای مادر تخصصی مربوط معادل مبالغ بدهیهای انتقال یافته موضوع این ماده به دولت افزایش می یابد.
گزارش اجرای این ماده هر شش ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می شود.
ماده ۷
۱ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود تا با هماهنگی وزارتخانه ها و شرکتها و مؤسسات دولتی کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها و فعالیتهای مورد واگذاری را در صورت ضرورت تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده برای خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزایده یا مناقصه از بخش غیر دولتی خریداری و در صورت عدم نیاز به خرید اجازه بهره برداری یا فروش در داخل و یا خارج را به بخش غیر دولتی بدهد.
۲ در مواردی که طرحها پروژه ها و فعالیتهای مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی است و نیاز به پرداخت کمک دارد میزان کمک در آگهی مناقصه با مزایده درج می شود.
- رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرحها پروژه ها و فعالیتها و برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها پروژه ها و فعالیت ها الزامی است.
آیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده - دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان برند های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه های صادراتی حمایت کند و ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات را با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وزارتخانه های جهاد کشاورزی ارتباطات و فناوری اطلاعات فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند:
۱ افزایش رقابت پذیری کالاهای داخلی
-۲- ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی
٣- ترویج تغذیه سالم
جلوگیری از تجمل گرایی
ه تشویق تولید کنندگان صادر کنندگان و نشان های برتر
محدود سازی تبلیغ کالاهای خارجی
ماده -۹ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند.
الف - در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی با تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول با ارائه خدمت با صدور مجوز با پروانه بیش از یک میلیارد ریال از سرمایه گذاران تولید کنندگان صادر کنندگان وارد کنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی
صنعت معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد به صورت نقد و یا اقساطی و یا مدت دار یکجا وصول نمایند.
ب در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی با مدت دار یکجا به دستگاههای مذکور اجازه داده میشود به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول مینمایند برای مدت بیش از سه ماه، معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند.
ماده ۱۰ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت وجود مجوز قانونی با تصریح در قرارداد میتوانند قراردادها تعهدات توافقات واگذاری ها مجوزها و پروانه های قانونی صادر شده را لغو کنند با تغییر دهند یا متوقف یا عطف به ماسبق کنند در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذی نفع می باشد.
ماده ۱۱ به دستگاههای اجرائی مجری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دارای ردیف اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده میشود تا با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به خرید غیر نقدی و یا اقساطی تا سقف سی درصد (۳۰) اعتبار مصوب طرح کالاهای مورد نیاز طرحهای خود را جهت تحویل به پیمانکاران طرحهای مذکور به عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام نماید.
سود متعلقه به خرید این کالاها که در قرارداد با رعایت قوانین و مقررات پیش بینی شده است توسط کارفرما پرداخت میشود. آیین نامه اجرائی این ماده به
پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۲ به کلیه وزارتخانه ها به ویژه نفت و نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و سازمانها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده میشود سالانه تا سقف یکصد میلیارد ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) دلار به صورت ارزی و پانصد هزار میلیارد ( ۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل میگردد در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی با داخلی با اولویت بخشهای خصوصی یا تعاونی به تولید صادرات ارتقای کیفیت، صرفه جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات با واردات به قیمتهای صادراتی با وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه و برای سایر موارد با قیمتهای غیر یارانه ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه قرارداد منعقد کنند.
دولت مکلف است.
کالا یا خدمت تولید شده با صرفه جویی شده و منافع با ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد صرفه جویی منافع یا ارزش حاصله خریداری کند.
- اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت نماید.
در صورت تأمین تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز اجزای (۱) و (۲) از بودجه کل کشور، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق خزانه داری کل کشور اقدام می شود.
اشخاص فوق میتوانند طبق قرارداد با مجوز صادره نسبت به فروش کالا یا خدمت تولید شده با صرفه جویی شده و منافع با ارزش حاصله از سرمایه گذاری با اقدام در داخل یا خارج کشور و یا بهره برداری و استفاده از آنها اقدام نمایند.
الف - طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی افزایش تولید محصولات پتروشیمی ذخیره سازی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی مخازن مشترک در مخازن غیر مشترک و داخل کشور، ذخیره سازی گاز در فصول کم مصرف برای استفاده در فصول پر مصرف تبدیل در جای نفت و گاز و میعانات گازی به محصول با برق تزریق گاز به میادین داخلی رشد صادرات و عبور (ترانزیت) و معاوضه سوآپ نفت خام میعانات گازی و گاز و فرآورده های نفتی جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و میعانات گازی و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی با فرآورده های نفتی ذی ربط و کلیه طرحهایی که به افزایش تولید با صرفه جویی در مصرف نفت خام و میعانات گازی و گاز و فرآ
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0