بازگشت
دانلود اپلیکیشن
-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : بخشنامه های نظارت
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۹۴/۱۲/۱۸
-
94-378585 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.
آموزش مالیات
مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری
۹۴٫۳۷۸۵۸۵
۱۳۹۴٫۱۲٫۱۸
دارد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سال ۱۳۹۴ سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی
جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی بانک مشترک ایران ونزوئلا بانک بین المللی کیش و بانک تجارتی ایران و اروپا ارسال میشود.
با سلام
احتراماً پیرو بازنگری و تصویب نسخه جدید دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی» در یک هزار و دویست و یازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۱۷ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۲۹۶۲۷۳ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۵ و ابلاغ آن به شبکه بانکی کشور به پیوست ضوابط جدید ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی که در بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است. ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق انجام شود.
مستحضر میدارد؛ این ضوابط جایگزین مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۰۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۱٫۲۷۷۱۰۲ مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۷ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری می گردد. ۲۷۳۸۸۴۴
اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی
امیر عباس هاشمی نژاد
۸۴۲۱-۰۲
مصوب بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی
اعتبار اسنادی داخلی - ریالی
سال (۱۳۹۴)
مصوب بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری
بکز
ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی
کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی به استناد بند (۴) مصوبه نهصد و سیزدهمین جلسه مورخ
۱۳۷۷٫۱۲٫۲ شورای محترم پول و اعتبار و در راستای اجرای مفاد تبصره ذیل ماده (۱۴) تبصره (۲) ماده (۱۵)
و مواد (۲۰) و (۵۷) دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی موضوع یک هزار و دویست و یازدهمین جلسه
مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۱۷ شورای پول و اعتبار ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی که از این
پس به اختصار ضوابط نامیده میشود را تصویب نمود.
ماده ۱ تعاریف عبارات و اصطلاحات مندرج در دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی در این ضوابط نیز
نافذ می باشد.
ماده ۲ بانک گشایش کننده میتواند در چارچوب مفاد این ضوابط بابت گشایش اعتبار اسنادی داخلی حسب
مورد مبالغی را تحت یکی از عناوین ذیل مطالبه نماید:
۱-۲- کارمزد گشایش اعتبار در اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده بر مبنای جعاله
۲-۲- سود مرابحه نقدی در اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده بر مبنای عقد مرابحه
۳-۲- سود استصناع نقدی در اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده بر مبنای عقد استصناع.
ماده نرخ کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده بر مبنای جعاله و نرخ سود مرابحه نقدی و
استصناع نقدی در اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده بر مبنای عقود مرابحه و استصناع، بر مبنای مدت اعتبار اسنادی داخلی از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی و مبلغ اعتبار استادی داخلی گشایش شده یا بهای تمام شده کالا خدمت پس از کسر پیش دریافت موضوع ماده
(٤) دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی حداکثر یک در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه و نیم در
هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه تعیین میگردد. در هر صورت بانک می تواند حداقل مبلغ
ریال بابت موضوع این ماده مطالبه نماید.
تبصره ۱ در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی بانک گشایش کننده موظف است.
حسب مورد مبلغ کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی سود مرابحه نقدی یا سود استصناع
نقدی را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی تعدیل نماید.
مصوب بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری
تبصره ۲ در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار حداکثر دو درصد مبلغ استاد پس از کسر پیش دریافت و
میان دریافت به صورت سالیانه از تاریخ ارائه اسناد مطابق تا تاریخ سررسید پرداخت به مبلغ
کارمزد یا سود تعیین شده در این ماده اضافه می گردد.
ماده ۴ بانک گشایش کننده موظف است در قرارداد فی مابین خود و متقاضی درج نماید که چنان چه به دلایلی
نظیر عدم استفاده ذینفع از اعتبار اسنادی داخلی یا ابطال اعتبار اسنادی داخلی قبل از سررسید آن
کالا خدمت موضوع اعتبار اسنادی داخلی معامله نگردد بانک گشایش کننده مکلف میباشد حسب مورد
مبلغ کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی سود مرابحه نقدی یا سود استصناع نقدی موضوع ماده (۳)
این ضوابط را پس از کسر حداکثر ۹۰ درصد به عنوان جبران هزینه های عملیاتی بانک به متقاضی
عودت دهد.
ماده ۵ چنان چه پیام ابلاغ گشایش اصلاح اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع از طریق بانک دیگری به غیر از
بانک گشایش کننده صورت پذیرد بانک ابلاغ کننده میتواند حداکثر ۲۰۰،۰۰۰ ریال بابت پیام ابلاغ
بانک گشایش کننده صورت پذیرد بانک ابلاغ کننده میتواند حداکثر ۲۰۰،۰۰۰ ریال بابت پیام ابلاغ
گشایش اصلاح اعتبار اسنادی داخلی دریافت نماید.
ماده ۶ بانک تأیید کننده میتواند به عنوان کارمزد تأیید اعتبار اسنادی داخلی حداکثر ۰٫۷۵ در هزار برای سه
ماه اول یا کسر سه ماه و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه بر مبنای مبلغ اعتبار اسنادی
داخلی گشایش شده و مدت اعتبار اسنادی داخلی از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی
داخلی) دریافت دارد.
تبصره - در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی و موافقت بانک تأیید کننده با آن
بانک مزبور موظف است حسب مورد مبلغ کارمزد موضوع این ماده را متناسب با مدت و مبلغ
اصلاحی تعدیل نماید.
ماده ۷ بانک گشایش کننده میتواند بابت پذیرش پرداخت حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ اسناد به عنوان
کارمزد پذیرش پرداخت مطالبه نماید چنان چه بررسی اسناد منتج به پذیرش پرداخت نگردد، کارمزد
موضوع این ماده تحت عنوان کارمزد بررسی اسناد قابل مطالبه میباشد.
تبصره - در صورت ارائه اسناد به بانک تأیید کننده یا بانک تعیین شده جهت بررسی اسناد و پذیرش
پرداخت علاوه بر بانک گشایش کننده هر یک از بانکهای مزبور نیز می توانند حداکثر نیم در
هزار بر مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پذیرش پرداخت یا کارمزد بررسی اسناد مطالبه
نمایند.
س(چک (ج (چک (ج !(چک هج HH(§> هج (چک (ج (چکهج (چک هج هج 1(§> هج |(چک (ج (چک (ج (چک (چ)(چک (ج (چک هج (چ)(چک(چ)(چک (ج (چک (ج (چک (ج (چک (ج (چک @ (چک (ج (چک (ج (چک (ج (چک
مصوب بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری
ماده ۸ کارمزدهای موضوع مواد (۵) (٦) و (۷) این ضوابط میتواند حسب مفاد قرارداد گشایش اعتبار اسنادی
داخلی از متقاضی و یا ذینفع مطالبه گردد.
ماده ۹ کارمزدها و سودهای مذکور در این ضوابط حداکثر مبالغ قابل مطالبه از متقاضی و یا ذینفع بوده و
بانک های ذی ربط میتوانند مبالغ کمتری را نیز اخذ نمایند.
ماده ۱۰ سود تأمین مالی مرابحه نسیه سود تأمین مالی استصناع نسیه سود تنزیل سند تعهد پرداخت اعتبار
اسنادی داخلی مدت دار و نیز وجه التزام تأخیر تأدیه دین تابع مفاد دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی بوده و از شمول این ضوابط خارج می باشد.
ماده ۱۱ مطالبه و دریافت هر گونه وجه دیگری تحت هر عنوان بابت اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی و یا ذینفع
ممنوع میباشد.
تبصره - کارمزد ارزیابی وثایق مأخوذه بابت گشایش اعتبار اسنادی داخلی مطابق با نرخ های اعلامی از سوی بانک مرکزی موضوع ردیف (۷) جدول پیوست بخشنامه شماره ۹۱٫۸۵۳۳۱ مورخ
۱٣٩١٫٤٫٥ بوده و از شمول این بند مستثنی میباشد.
ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتبار استادی داخلی - ریالی در (۱۱) ماده و (۵) تبصره در بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲ کمیسون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۱۵ لازم الاجرا است از تاریخ مزبور این مصوبه جایگزین مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۳ کمیسون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۱٫۲۷۷۱۰۲ مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۷
می گردد.
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0