27- بخشنامه شماره 168831/94 مورخ 25/06/1394; ابلاغ مجموعه بخشنامه‌هاي مديريت‌کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي در سال 1393

۹۴٫۱۶۸۸۳۱ ۱۳۹۴٫۰۶٫۲۵ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی و همزما دولت جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. با سلام احتراما به استحضار میرساند مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سیاق سنوات اخیر و با هدف ارایه مجموعه ای منسجم و یکپارچه از ضوابط و مقررات ابلاغی توسط این حوزه در سال ۱۳۹۳ و فراهم شدن امکان دسترسی سهل و سریع آحاد جامعه و به طور خاص دست اندرکاران و کارشناسان شبکه بانکی کشور به مجموعه ضوابط و مقررات ابلاغی در سال گذشته اقدام به گرداوری بخشنامه های صادره در قالب لوح فشرده و همچنین درج نسخه ای از آن در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی نموده است. لذا بدین وسیله ضمن تقدیم ۱۰ حلقه لوح فشرده مجموعه بخشنامه های مزبور و با اعلام این که نسخه ای از آن در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانی WWW.CBI.IR زیر بخش نظارت بانکی و در قسمت بخشنامه های نظارت موجود است خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به نحو مقتضی در دسترس واحدهای ذیربط قرار گیرد. ۲۴۳۵۶۹۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ پیوست ۱۰ حلقه لوح فشرده تهران ، بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کردیتی: ۳۱۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ سایت اینتری : www.cbi.ir ه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی مجموعه بخشنامه های مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۳ «بسمه تعالی» پیش گفتار سالیان درازی است که حوزه بانکداری - همانند دیگر حوزه های فعالیت بشری بستر خلق مفاهیم نو و تجلی فناوریهای پیشرفته ای است که زندگی را برای نوع بشر آسان ساخته است. این محیط دائما در حال تغییر عرصه تکاپو و تغییرات مداوم عوامل مختلف اثر گذاری است که گاه خود دستاورد علوم و فناوریهای دیگر هستند. حضور عوامل اثر گذار فراوان در این عرصه محیط بانکداری را به محیطی پیشرفته و پیچیده بدل ساخته است. محیطی که باید دائماً تحت پایش و نظارت باشد تا بتوان به موقع نسبت به هر یک از متغیرهای موجود در آن واکنشی در خور نشان داد و حتی گاه برای پیشگیری از وقوع رخدادهای نامطلوب تدابیر پیشگیرانه لازم را به کار بست. هدایت و راهبری امری چنین خطیر البته که مستلزم تلاشی گسترده و همتی سترگ از سوی تمامی فعالان عرصه بانکداری است تا در نهایت کار کرد مناسبی را که از این حوزه انتظار میرود شاهد بود در این میان یکی از مهمترین عواملی که میتواند به ارتقای شفافیت و هدایت دست اندر کاران این عرصه بیانجامد، اطلاع رسانی سیاست ها و اصول راهبری بازار پولی کشور است تا فعالان این حوزه اهداف تجاری خود را در آن چارچوب پیگیری نمایند. به منظور تحقق هدف یاد شده مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سیاق چند سال اخیر اقدام به تهیه مجموعه بخشنامه های صادره ادارات این مدیریت کل در قالبی واحد و منسجم نموده است تا عموم شهروندان و به ویژه مدیران کارشناسان و دیگر دست اندرکاران بازار پولی کشور بتوانند با رجوع به آن از سیاستهای ابلاغی اطلاع یابند. در خاتمه بر خود فرض میدانم تا از زحمات صادقانه همکاران بزرگوارم که در تهیه این مجموعه از هیچ تلاشی فروگذار نکردند متواضعانه تشکر و قدردانی نمایم. تا چه در قبول افتد و چه در نظر آید عبد المهدی ارجمند نژاد مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تیرماه ۱۳۹۴ فهرست مطالب بخش اول بخشنامه های مطالعات و مقررات بانکی . بخشنامه شماره ۹۳٫۹۰۷۳ مورخ ۱۳۹۳٫۰۱٫۲۰ ابلاغ لزوم اتخاذ و اعلام سازوکار مناسب توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای تفکیک منابع و مصارف قرض الحسنه بخشنامه شماره ۹۳٫۲۱۱۶۴ مورخ ۱۳۹۳٫۰۲٫۰۱ ابلاغ اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند ۱۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۰۲۴۳ ت ۵۵۰۲۶۱ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۵ هیات محترم وزیران . بخشنامه شماره ۹۳٫۳۷۸۵۲ مورخ ۱۳۹۳٫۰۲٫۱۶ و تتاکید بر اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سهم سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها ...۱۱ بخشنامه شماره ۹۳٫۷۲۰۵۷ مورخ ۱۳۹۳٫۰۳٫۲۰ ابلاغ بخشنامه اعطای تسهیلات بانکی به بخش آب و کشاورزی مطابق با بند (ز) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور بخشنامه شماره ۹۳٫۷۵۱۱۰ مورخ ۱۳۹۳٫۰۳٫۲۲ و ابلاغ لزوم سپرده گذاری مدت دار بانک ها و موسسات اعتباری نزد یکدیگر در چارچوب بازار بین بانکی ریالی . بخشنامه شماره ۹۳٫۷۶۳۳۵ مورخ ۱۳۹۳٫۰۳٫۲۴ تاکید بر لزوم رعایت نرخ سود سپرده ها توسط بانک ها و موسسات اعتباری . بخشنامه شماره ۹۳٫۸۹۵۳۹ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۰۵ ابلاغ دستور العمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی بخشنامه شماره ۹۳٫۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۱۰ ابلاغ دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) مصوب یک هزار و یک صد و هفتاد و ششمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار بخشنامه شماره ۹۳٫۹۶۵۹۳ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۱۱ ابلاغ سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور مصوب یک هزار و یک صد و هفتاد و نهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار ............ بخشنامه شماره ۹۳٫۱۱۳۷۷۶ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۲۶ و ابلاغ مجموعه تکالیف شبکه بانکی کشور در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ... بخشنامه شماره ۹۳٫۱۱۴۶۹۹ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۲۹ ابلاغ نحوه محاسبه یارانه سود تسهیلات ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ بخشنامه شماره ۹۳٫۱۲۰۲۶۰ مورخ ۱۳۹۳٫۰۵٫۰۲ و ابلاغ اساسنامه نمونه موسسات اعتباری غیربانکی ۵۹۰۰۰ بخشنامه شماره ۹۳٫۱۲۰۲۸۵ مورخ ۱۳۹۳٫۰۵٫۰۲ و ابلاغ فرم یکنواخت قراردادهای فروش اقساطی مسکن فروش اقساطی وسایل تولید ماشین آلات وسایل حمل و نقل کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تاسیسات و فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار بخشنامه شماره ۹۳٫۱۲۰۲۹۳ مورخ ۱۳۹۳٫۰۵٫۰۲ ابلاغ ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار اطلاعات توسط موسسات اعتباری .......... بخشنامه شماره ۹۳٫۱۲۵۸۴۵ مورخ ۱۳۹۳٫۰۵٫۱۱ و ابلاغ اصلاحیه دستور العمل حساب جاری موضوع تصمیمات متخذه در یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین جلسه شورای محترم پول و اعتبار بخشنامه شماره ۹۳٫۱۲۶۲۸۶ مورخ ۱۳۹۳٫۰۵٫۱۲ ) الحاق مواردی به آیین نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها بر اساس مصوبه هشتمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بخشنامه شماره ۹۳٫۱۵۸۴۶۵ مورخ ۱۳۹۳٫۰۶٫۱۲ : حسابرسی داخلی در بانکها ترجمه سندی از کمیته نظارت بر بانکداری بال در سال ۲۰۱۲ بخشنامه شماره ۹۳٫۲۰۹۰۵۳ مورخ ۱۳۹۳٫۰۸٫۰۴ ابلاغ دستورالعمل اجرایی تسهیلات و تعهدات سندیکایی. بخشنامه شماره ۹۳٫۲۲۲۴۶۹ مورخ ۱۳۹۳٫۰۸٫۲۰ و اعلام ممنوعیت صدور و شارژ مجدد کارت های اعتباری بر پایه عقد قرض الحسنه بخشنامه شماره ۹۳٫۲۳۷۰۵۹ مورخ ۱۳۹۳٫۰۹٫۰۴ ابلاغ نحوه استفاده از روش بازپرداخت پلکانی در فروش اقساطی وسایل تولید ماشین آلات وسایل حمل و نقل به استثنای خودروی سواری و تاسیسات ۲۶۸ بخشنامه شماره ۹۳٫۲۳۸۳۲۹ مورخ ۱۳۹۳٫۰۹٫۰۵ اعلام ممنوعیت افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای دانشگاههای دولتی توسط شبکه بانکی کشور بخشنامه شماره ۹۳٫۲۶۰۲۴۳ مورخ ۱۳۹۳٫۰۹٫۲۹ ابلاغ نرخ سود سپرده ها. بخشنامه شماره ۹۳٫۲۶۶۷۲۸ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۰۸ اعلام لزوم رعایت نرخ سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی از جمله عقد جعاله . بخشنامه شماره ۹۳٫۲۷۵۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۶ اعلام نحوه محاسبه سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی ..... بخشنامه شماره ۹۳٫۲۷۷۳۷۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۷ و تاکید بر رعایت تکالیف قانونی مندرج در تبصره ذیل ماده (۹) قانون معادن موضوع پذیرش معادن داراری پروانه بهره برداری به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات بانکی بخشنامه شماره ۹۱٫۲۷۷۴۲۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۷؛ ابلاغ تکالیف شبکه بانکی در راستای اجرای سیاست های دولت برای خروج غیر تور می از رکود اقتصادی بخشنامه شماره ۹۳٫۲۸۳۸۹۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۴ استفاده از صنایع دستی ساخت صنعت گران داخلی در زمره جوایز قابل اعطاء به سپرده های قرض الحسنه پس انداز . بخشنامه شماره ۹۳٫۲۸۵۸۹۳ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۷ اعلام امکان سرمایه گذاری بانکها و موسسات اعتباری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک با رعایت حدود مقرر در دستور العمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری بخشنامه شماره ۹۳٫۲۸۹۰۲۸ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۹ و اعلام ممنوعیت اخذ سود مازاد بر حداکثر سود تعیین شده برای عقود مرابحه و استصناع . بخشنامه شماره ۹۳٫۲۹۷۴۲۵ مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۰۷ و لزوم واریز سهم مالیات بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی به حساب خزانه در اجرای قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد بخشنامه شماره ۹۳٫۳۰۰۲۸۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۱۱ ارسال کتاب ترجمه قانون صرافی ها در کشور مالزی به بانک ها و موسسات اعتباری بخشنامه شماره ۹۳٫۳۳۰۴۶۲ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۰۹ و ابلاغ ترجمه سند اصول ۲۹ گانه نظارت بانکی موثر به شبکه بانکی کشور بخشنامه شماره ۹۳٫۳۳۹۶۹۲ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۷ : ابلاغ اصلاحیه دستور العمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه پس انداز موسسات اعتباری و صندوق قرض الحسنه موسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور ۲۹۳ بخشنامه شماره ۹۳٫۳۴۳۹۳۴ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۰ : اعلام لزوم تسهیل شرایط اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی توسط شبکه بانکی کشور در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی بخشنامه شماره ۹۳٫۳۴۶۰۵۵ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۳ و ابلاغ فرم یکنواخت قرارداد قرض الحسنه ........... ۲۹۷ بخشنامه شماره ۹۳٫۳۴۹۱۰۵ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۵ و اعلام پذیرش هزینه های مرتبط با ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی ۳۱۱ بخش دوم بخشنامه های اداره مجوزهای بانکی بخشنامه شماره ۹۳٫۳۳۱۰۵۰ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۰ در خصوص اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری پدیده مخرب و مذموم خرید و فروش تسهیلات در سطح جامعه بدون اخذ مجوز . بخش سوم بخشنامه های اداره مبارزه با پولشویی. بخشنامه شماره ۹۳٫۹۲۴۷۳ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۰۹ در خصوص تدوین فرهنگ تخصصی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم . بخشنامه شماره ۹۳٫۲۰۵۴۸۶۶ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۱۵ در خصوص انتشار سند با عنوان مدیریت مؤثر ریسکهای مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم . بخشنامه شماره ۹۳٫۱۵۳۱۹۱ مورخ ۱۳۹۳٫۰۶٫۰۸؛ در خصوص انتشار سند با عنوان رویکرد و نظارت مبتنی بر ریسک برای پیشگیری از پولشويي و تامين مالي تروریسم..... بخشنامه شماره ۹۳٫۱۸۵۲۴۵ مورخ ۱۳۹۳٫۰۷٫۰۸؛ در خصوص شناسايي مشتریان بخشنامه شماره ۹۳٫۱۹۱۹۵۸ مورخ ۱۳۹۳٫۰۷٫۱۵؛ در خصوص انعکاس اقدامات موسسات اعتباری در زمینه مبارزه با پولشویی به زبان انگلیسی بخشنامه شماره ۹۳٫۲۵۶۳۰۳ مورخ ۱۳۹۳٫۰۹٫۲۴؛ در خصوص پارامترهاي ضد پولشويي سامانه ها و نرم افزارهاي مبارزه با پولشويي..... بخشنامه شماره ۹۳٫۲۶۸۹۳۸ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۰۹؛ در خصوص تمدید اعتبار کارت آمایش اتباع خارجي..... بخشنامه شماره ٩٣٫٣٤٦۹۷۱ مورخ ١٣٩٤٫١٠٫٢٤؛ در خصوص تمدید اعتبارات کارت آمایش اتباع خارجی.............. بخش اول بخشنامه های مطالعات و مقررات بانکی بخشنامه شماره ۹۳٫۹۰۷۳ مورخ ۱۳۹۳٫۰۱٫۲۰ در خصوص لزوم اتخاذ سازوکار مناسب توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی برای تفکیک منابع و مصارف قرض الحسنه جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال میشود. با سلام احتراماً در اجرای بند «الف» ماده (۸۶) «قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تکلیف شبکه بانکی کشور به تفکیک حسابها و ایجاد سازوکارهای مجزای اداری برای حسابهای پس انداز قرض الحسنه و تخصیص منابع تجهیز شده این حساب ها به اعطای تسهیلات قرض الحسنه و نیز با عنایت به ماده (۱۲) نسخه اول سیاست های پولی و اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰»، بدین وسیله به استحضار می رساند آن بانک مؤسسه اعتباری میتواند با ایجاد صندوق قرض الحسنه مستقل از بانک مؤسسه اعتباری دارای شخصیت حقوقی مستقل از بانک مؤسسه اعتباری و یا هرگونه سازوکار دیگری که مشخصاً منابع و مصارف قرض الحسنه را در آن بانک مؤسسه اعتباری تفکیک نماید؛ ضوابط ماده (۸۶) قانون برنامه پنجم توسعه به شرح پیش گفته را به اجرا گذارد. لذا ضرورت دارد آن بانک مؤسسه اعتباری ترجیح خود در این زمینه را با رعایت ضوابط و مقررات موجود به این بانک اعلام داشته تا در صورت لزوم مجوز لازم صادر شود. ۱۹۵۵۳۳۷ ق مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ بخشنامه شماره ۹۳٫۲۱۱۶۴ مورخ ۱۳۹۳٫۰۲٫۰۱ در خصوص ابلاغ اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند ۱۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۰۲۴۳ ت ۵۵۰۲۶۱ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۵ هیأت محترم وزیران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام احتراماً پیرو بخشنامه شماره ۹۲٫۲۹۸۳۴۱ مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۹ موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی بند ۱۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۹۰۲۴۳ ت ۵۰۲۶۱ هـ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۵ هیأت محترم وزیران متضمن اصلاح بند هـ ماده یک آیین نامه یاد شده جهت استحضار ایفاد می شود. خواهشمند است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید. ٫ ۱۹۶۴۱۲۲٫ از مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: دارد بخشنامه های مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۳ بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۱ به پیشنهاد شماره ۱۱۲۸۰۱ مورخ ۱۳۹۲٫۱۱٫۲۳ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استاد جزه (۱۳۶۴) بند (۱۳۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تصویب کرد. در بند (ه) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (۱۳۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۸۸۰ تا ۴۹۸۱۵ هـ مورخ ۱۳۹۲٫۹٫۲۶، عبارت قرارداد بین بخش عمومی و بخش خصوصی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های خدمات رسانی عمومی و ارائه خدمات عمومی به مردم و تعیین چگونگی بازگشت اصل و سود سرمایه مذکور در مدت بهره برداری جایگزین عبارت مشارکت کنسرسیوم) بخشهای دولتی با غیر دولتی می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور، دفتر رئیس قوه النابية، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رییس جمهوره معاونت امور مجلس رئیس جمهور، معاونت اجرایی رئیس جمهور، دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی، کلیه وزارتخانه ها سازمان ها و مؤسسات دوایی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. بخشنامه شماره ۹۳٫۳۷۸۵۲ مورخ ۱۳۹۳٫۰۲٫۱۶ در خصوص تأکید بر اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سهم سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه مهر ایران و رسالت شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال گردید. با سلام احتراماً همان گونه که مستحضرند به موجب تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می باشد در امور مشارکت مضاربه اجاره به شرط تملیک معاملات اقساطی مزارعه مساقات سرمایه گذاری مستقیم معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می گیرد. ضمن آن که ماده (۵) قانون مزبور اشعار می دارد؛ منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره مزبور بر اساس قرارداد منعقده متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد. از این رو بر اساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا از مهم ترین خصیصه های بانکداری بدون ربا میتوان از رعایت اصل تسهیم سود حاصل از فعالیت های موصوف بین بانک و سپرده گذار نام برد. ضمن آن که ویژگی مزبور یکی از نقاط قوت نظام بانکداری بدون ربا در زمینه ی جذب سپرده های اشخاص نیز میباشد على القاعده نحوه تسهیم سود یاد شده میتواند تأثیر بسزایی در جلب اعتماد سپرده گذاران و به تبع آن هدایت سرمایه های اشخاص به سوی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی داشته باشد. در این رهگذر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مقام ناظر بر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و به منظور ارتقای اعتماد عمومی به شبکه بانکی همواره سعی در اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم جهت نیل به چنین هدف و مقصود غایی داشته است. بر همین اساس در سال ۱۳۸۲ دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تدوین و طی بخشنامه شماره مب ٫ ۱۷۹۹ مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۱۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد در سال ۱۳۸۷ با عنایت به این که در دستور العمل مزبور سپرده گذاری و اعطای تسهیلات بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد به یکدیگر در چارچوب ضوابط مقرر جزء مصادیق مصارف مشاع احصاء نشده بود دستور العمل مذکور مورد بازنگری قرار گرفت و نسخه جدید دستور العمل یاد شده طی بخشنامه شماره ۸۷٫۱۲۹۳۳۱ مورخ ۱۳۸۷٫۲٫۱۹ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. بر اساس ماده (۹۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران عقود اسلامی استصناع مرابحه و خرید دین به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) اضافه گردید. از این رو بازنگری در دستورالعمل پیش گفته ضرورت یافت لیکن با عنایت به عدم تصویب نهایی دستورالعمل جدید به استحضار میرساند مفاد «دستور العمل اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با احتساب حق الوكاله بکارگیری سپرده ها که پیشتر و طی بخشنامه شماره ٨٧٫١٢٦٣۳۱ مورخ ۱۳۸۷٫۲٫۱۹ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده بود - با لحاظ تسهیلات اعطایی در قالب عقود اخیرالذکر در مصارف مشاع و درآمدهای حاصل از آنها در سود مشاع - همچنان به قوت خود باقی بوده و لازم الاجراء می باشد. از این رو خواهشمند است مراتب به واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود. ۱۹۶۶۴۱۸٫ج مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ بخشنامه شماره ۹۳٫۷۲۰۵۷ مورخ ۱۳۹۳٫۰۳٫۲۰ در خصوص ابلاغ بخشنامه اعطای تسهیلات بانکی به بخش آب و کشاورزی مطابق با بند (ز) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای تجاری و تخصصی دولتی شرکت دولتی پست بانک و بانکهای صادرات تجارت ملت و رفاه کارگران ارسال گردید. با سلام احتراماً به استحضار میرساند وفق بند (ز) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مقرر شده است حداقل بیست و پنج درصد (۲۵) تسهیلات اعطایی کلیه بانک های دولتی و بانکهای غیر دولتی که حداقل چهل درصد (۴۰) سهام آنها متعلق به دولت می باشد با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذی ربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن ترتیبات و تمهیداتی اتخاذ گردد که تکلیف قانونی مذکور به نحو شایسته ای ایفاء شود. ٫ ۱۹۹۴۸۶۱ فر مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ بخشنامه شماره ۹۳٫۷۵۱۱۰ مورخ ۱۳۹۳٫۰۳٫۲۲ در خصوص لزوم سپرده گذاری مدت دار بانکها و موسسات اعتباری نزد یکدیگر در چارچوب بازار بین بانکی ریالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسگریه ارسال گردید. با سلام احتراماً، همان گونه که استحضار دارند؛ تودیع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری نزد یکدیگر در چارچوب بازار بین بانکی موجب ضابطه مند شدن تعاملات بین بانکها و مؤسسات اعتباری و کنترل مناسب سپرده های مزبور شده به کاهش ابهامات و مشکلات احتمالی بروز پدیده ریسک سیستمی و سایر مشکلات مترتب بر آن می انجامد. علاوه بر این سازوکار مزبور شفاف تر شدن حسابها و محاسبات مربوط به مواردی همچون نقدینگی را در پی داشته و باعث تحقق سایر اهداف کنترلی و نظارتی بانک مرکزی می شود. از این رو خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا سپرده گذاری مدت دار بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد یکدیگر صرفاً از طریق بازار بین بانکی ریالی انجام پذیرد. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. ۱۹۷۳۴۲۴٫م مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد مرتضی ستاک ۳۲۱۵-۰۲ بخشنامه شماره ۹۳٫۷۶۳۳۵ مورخ ۱۳۹۳٫۰۳٫۲۴ در خصوص تاکید بر لزوم رعایت نرخ سود سپرده ها توسط بانکها و موسسات اعتباری جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه عسکریه و کوثر مرکزی ارسال گردید. با سلام احتراماً در سالی که به نام " اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادي " نام گذاري شده است و دولت محترم برنامه ها و سیاستهای خطیر و سرنوشت سازي را در عرصه اقتصاد کشور در نظر دارد بر تمامی ارکان و اجزای نظام اقتصادی و به ویژه شبکه بانکی کشور فرض است در این راه همراه و پشتیبان دولت بوده و با عزم و اراده و اهتمامي افزونتر تکالیف و مسئولیتهای قانونی خویش را که همانا کمک به رشد و توسعه اقتصادي کشور است به نحو احسن ایفا نموده و از هر اقدامی که میتواند موجب بي ثباتي، التهاب رقابت ناسالم و سلب اعتماد عموم جامعه شود به جد احتراز نمایند. بدیهی است از جمله مواردی که در این رابطه میتواند مخل برنامه ها و راهبردهای کلان اقتصادی کشور باشد رقابت و مسابقه ناسالم و مخرب برای جذب سپرده از طریق طرحها و برنامه های سپرده گيري کوتاه مدت اغواء کننده و توجیه ناپذیر است که متأسفانه طی ماه های گذشته به وفور شاهد آن بوده ایم از این رو ضمن تأیید و حمایت مجدد از توافقات و تصمیمات مشترک مدیران عامل محترم شبکه بانکی کشور در خصوص نرخ سود سپرده ها در جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۳ در محل این بانک و تأکید بر لزوم پایبندي و اجراي تفاهمات مذکور و نظارت دقیق بر حسن اجراي آن موارد ذیل را متذکر می گردد مقتضی است مدیران و مسئولان محترم شبکه بانکی کشور مراقبت نمایند از ارایه طرحها و محصولاتی که علی الظاهر منطبق با نرخهای مورد توافق بوده لیکن به نحوی طراحی شده که نرخ سود مؤثر آن فراتر از نرخهای توافق شده است به جد جلوگیری شود. ضمن حمایت از طرحهای نوآورانه و مبتکرانه بانکها که در چارچوب مقررات و ضوابط طراحی و عرضه میگردند لازم است طرحهای جدید سپرده گیری قبل از عرضه عمومی همراه با مستندات و توجیهات پشتیبان آن برای تأیید و اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم گردند. همچنان که قبلاً نیز به انحای مختلف به استحضار رسید بانکها و مؤسسات اعتباری باید از ارایه هرگونه طرح سپرده پذیری با سررسید بیشتر از یک سال امتناع ورزند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مسئولیتها و اختیارات قانونی خویش و با هدف انتظام بخشی به نظام پولی و بانکی کشور و صیانت از منافع سپرده گذاران و پیشگیری از تحمیل ریسکهای نامتعارف به شبکه بانکی کشور به دقت تحولات بازار را رصد و نظارت نموده و با هر گونه تخلف و تخطی از نرخ های سود مورد توافق مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد نمود در مقابل بانکها و مؤسسات اعتباری نیز که با پایبندی و تمکین به توافقات همراهی و همکاری خود را نشان دهند به نحو مقتضی مورد تأیید و حمایت قرار خواهند گرفت ٫ ۱۹۷۶۹۶۵٫ حمید تهرانفر بخشنامه شماره ۹۳٫۸۹۵۳۹ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۰۵ در خصوص ابلاغ دستورا عمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه کوثر مرکزی و عسکریه ارسال گردید. با سلام احتراماً پیرو بخشنامه شماره ۹۱٫۳۲۵۳۳۴ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲ موضوع ضوابط صدور کارت هدیه و بن کارت بدین وسیله به استحضار میرساند؛ ضوابط مزبور با هدف گسترش هر چه بیشتر و استفاده روز افزون از ابزارهای بانکداری الکترونیکی و فرهنگ استفاده از آنها مورد بازنگری قرار گرفت. البته درخواستهایی از سوی شبکه بانکی کشور نیز مبنی بر تجدید نظر در مبلغ کارتهای مزبور بر اساس شرایط اقتصادی کشور وجود داشت لذا با امعان نظر به موارد مذکور دستور العمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی تدوین شد دستورالعمل مذکور در پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت که به پیوست ایفاد می گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۲۰۲۸۰۸۷ چ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: دارد ٠ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی ۱۸ «بسمه تعالی» دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی مقدمه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری در اجرای بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و در راستای ساماندهی فرایند صدور و استفاده از کارت هدیه و بن کارت ریالی دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱ گستره شمول تعاریف ذیل منحصراً محدود به این دستورالعمل است ۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. ۳-۱- مشتری شخص حقیقی یا حقوقی که متقاضی صدور کارت هدیه یا بن کارت ریالی می باشد. ماده ۲ مؤسسه اعتباری باید هنگام صدور کارت هدیه - ضمن شناسایی اولیه مشتری برابر ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی - اطلاعات هویتی وی را به همراه مشخصات یکا یک کارتهای هدیه صادر شده برای وی در سامانه های خود وارد نماید به گونه ای که ردیابی تمامی تراکنشهای هر کارت صادره به آسانی میسر گردد. ماده ۳ مؤسسه اعتباری باید هنگام صدور کارت هدیه و یا بن کارت برای مشتری تعهدات لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از وی اخذ نماید. در صورت خودداری مشتری از ارایه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات مؤسسه اعتباری باید از ارایه خدمات به ایشان خودداری نماید. تبصره - مسئولیت هر گونه سوء استفاده از کارت هدیه و یا بن کارت صادره بر عهده مشتری می باشد. ماده ۴ در صورتی که مؤسسه اعتباری به دلایلی همچون عدم همکاری مشتری نتواند اطلاعات لازم را برای شناسایی وی به دست آورد و یا مشتری اقدام به ارایه اطلاعات غیر واقعی نماید مؤسسه اعتباری باید پس از توضیح مراتب به مشتری از صدور کارت هدیه و یا بن کارت برای وی خودداری نماید. مؤسسه اعتباری موظف است مشخصات مشتریانی را که مبادرت به اعلام اطلاعات غیر واقعی نموده اند به واحد اطلاعات مالی و بانک مرکزی گزارش کند. ماده ۵ صدور کارت هدیه و یا بن کارت توسط مؤسسه اعتباری برای اشخاص زیر ممنوع است ۱۵ اشخاصی که از ارایه اطلاعات یا اسناد مورد نیاز خودداری می کنند؛ ۲-۵- دارندگان سابقه چک برگشتی موضوع بند (٤) بخشنامه شماره ۹۱٫۵۹۹۱۲ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۸ بانک مرکزی ۳-۵- اشخاصی که به حکم مراجع قضایی حق افتتاح حساب در مؤسسه اعتباری را ندارند؛ ۴-۵- اشخاصی که به حکم مراجع قضایی حساب آنها در مؤسسه اعتباری مسدود شده است و یا به هر دلیل دیگری حق برداشت از حساب را ندارند؛ ۵-۵- اشخاص حقیقی ایرانی فاقد شماره ملی اشخاص حقوقی ایرانی فاقد شناسه ملی و اشخاص خارجی حقیقی و یا حقوقی فاقد شماره فراگیر اشخاص خارجی ماده ۶ صدور کارت هدیه در قبال برداشت از حساب مشتری و یا دریافت وجه نقد معادل آن مجاز میباشد. ماده ۷ حداکثر مبلغ هر کارت هدیه پنج میلیون ۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال میباشد. ماده ۸ - کارت هدیه فاقد قابلیت شارژ مجدد بوده و پس از اتمام موجودی باید ابطال گردد. ماده ۹ کارت هدیه حداکثر به مدت یک سال دارای اعتبار است پس از انقضای مدت مزبور مانده مصرف نشده کارتهای هدیه در تمام شعب مؤسسه اعتباری صادر کننده قابل دریافت میباشد درج تاریخ انقضای کارت هدیه بر روی جسم کارت الزامی است. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است پس از شناسایی کامل مشتری و افتتاح حساب سپرده برای وی در صورتی که فاقد حساب سپرده نزد مؤسسه اعتباری باشد - در چارچوب ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی و سایر مقررات مربوط - نسبت به صدور بن کارت برای وی اقدام نماید. ماده ۱۱ صدور بن کارت فقط به نام مشتری و با درج نام وی بر روی جسم کارت امکان پذیر است. ماده ۱۲ بن کارت میتواند قابلیت شارژ داشته باشد. ماده ۱۳ مانده مصرف نشده کارتهای هدیه و بن کارتهای صادره باید در سرفصل حساب بستانکاران موقت تحت دو حساب معین مجزا منظور گردد. مبالغ مزبور مشمول تودیع سپرده قانونی طبق ضوابط ذی ربط میباشد. ماده ۱۴ شماره کارت هدیه و یا بن کارت صادره توسط مؤسسات اعتباری باید در چارچوب استاندارد شماره گذاری انواع کارتهای پرداخت در کشور موضوع بخشنامه شماره ن ب ٫ م ٫ ٢٣٤٥ مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۲۰ بانک مرکزی تعیین گردد. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری موظف است سازوکاری را فراهم نماید که از طریق آن اخذ آمار و اطلاعات مربوط به تعداد کارتهای هدیه و یا بن کارتهای صادره و مبالغ آن برای هر مشتری - به همراه مانده مصرف نشده کارتهای هدیه و یا بن کارتهای صادره در مقاطع زمانی حداقل روزانه - امکان پذیر باشد. ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات تراکنشهای کارت های هدیه و یا بن کارتهای صادره را مطابق ضوابط مذکور در آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها مصوب یک هزار و یک صد و چهاردهمین جلسه ۱۳۸۹٫۳٫۲۵ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۸۹٫۸۰۲۲۳ مورخ ۱۳۸۹٫۴٫۱۵ بانک مرکزی و اصلاحات پس از آن نگهداری نماید و تخلف از آن مشمول مجازاتهای مقرر در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی میشود. ماده ۱۷ صدور و راهبری کارت هدیه و یا بن کارت باید در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه از جمله مقررات مبارزه با پولشویی باشد. ماده ۱۸ از تاریخ ابلاغ این دستور العمل بخشنامه شماره ٩١٫٣٢٥٣٣٤ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲ منسوخ میگردد. این دستورالعمل در هجده ماده و یک تبصره در پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید. بخشنامه شماره ۹۳٫۹۴۶۴۷ مورخ ۱۳۹۳٫۰۴٫۱۰ در خصوص ابلاغ دستور لعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) مصوب یک هزار و یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال می گردد. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند در اجرای بند (٦) ماده (١٤) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها که صرفاً مشتمل بر نوع و حداقل میزان وثایق لازم برای صدور ضمانت نامه های بانکی بوده است پس از تصویب در شورای پول و اعتبار و برای سالیان متمادی به عنوان ضوابط ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ملاک عمل شبکه بانکی کشور قرار گرفت لیکن با گذشت زمان و تغییر شرایط و مقتضیات زمان بانکها و مؤسسات اعتباری با ابهامات و سئوالات زیادی پیرامون مسائل مربوط به صدور تمدید ابطال مطالبه پرداخت وثایق مفقودی جعل و .... ضمانت نامه های بانکی مواجه شدند. از این رو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اصلاح چندباره آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها رویه های جدیدی را نیز برای هر یک از موارد فوق الذکر از طریق ارایه رهنمود و یا بخشنامه های لازم الاجرا به شبکه بانکی کشور اعلام و ابلاغ نمود. با عنایت به موارد فوق الذکر به منظور یکسان نمودن رویه های صدور، اصلاح تمدید مطالبه پرداخت و .... ضمانت نامه های بانکی تدوین دستورالعملی جامع در این زمینه بیش از پیش ضرورت یافت در اجرای این مهم آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک ها به طور کامل در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بازنگری واقع شد و با استناد به بند (ب) ماده (۱۱) و بند (٦) ماده (۱٤) قانون پولی و بانکی کشور و همچنین با استفاده از مفاد آیین نامه یادشده» نکته نظرات بانکها مؤسسات اعتباری و نهادهای نظارتی» آخرین نسخه مقررات متحد الشکل ضمانت نامه ها (URDG758) و نهایتاً ظرفیتهای موجود در حوزه فن آوریهای نوین بانکداری به ویژه سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) دستور العمل جدیدی تحت عنوان «دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ریالی در هشت فصل مشتمل بر پنجاه و هفت ماده و شانزده تبصره تدوین و در یک هزار و یک صد و هفتاد و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۹ به تصویب رسید. دستور العمل حاضر در مقایسه با ضوابط قبلی دارای نکات جدید و حائز اهمیتی است که مهمترین آنها به شرح زیر میباشد -۱ اعتبار سنجی و رعایت ضوابط ناظر بر مبارزه با پول شویی در این دستور العمل مؤسسات اعتباری موظف شده اند که پیش از صدور ضمانت نامه از رعایت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پول شویی به ویژه ضوابط شناسایی مشتریان در خصوص ضمانت خواه و نیز سایر ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی اطمینان حاصل نموده و نسبت به اعتبار سنجی ضمانت خواه اقدامات لازم را اتخاذ نمایند. لازم به توضیح آن که به موجب مفاد دستور العمل جدید صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواهی که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور میباشد ممنوع میباشد. ۱ مدیریت مطالبات بانکی جهت جلوگیری از غیر جاری شدن مطالبات بانک ها ناشی از پرداخت وجه ضمانت نامه های بانکی این دستورالعمل مقرر نموده است؛ چنان چه ضمانت خواه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع وجه مذکور را به مؤسسه اعتباری پرداخت ننماید مؤسسه اعتباری موظف به وصول و استیفای مطالبات خود از ضمانت خواه از طریق وثایق وی میباشد. ۲ پیش گیری از بروز تخلفات احتمالی به منظور کاهش میزان تخلفات و سوء استفاده از منابع بانکی در دستور العمل جدید الف - صدور ضمانت نامه به منظور تضمین وام یا تسهیلات اعطایی بانک و مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه و سایر بانکها و مؤسسات اعتباری ممنوع اعلام شده است. ب از زمان پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع از سوی مؤسسه اعتباری تا زمان وصول کامل مطالبات مؤسسه اعتباری از ضمانت خواه ایجاد تعهدات و یا اعطای تسهیلات به ضمانت خواه از سوی هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری ممنوع میباشد. پ صدور ضمانت نامه برای اشخاص ذی نفع و ضمانت خواه غیر دولتی منوط به اخذ مجوز از ادارات مرکزی بانک صادر کننده شده است. ت ضمانت نامه قابل تنزیل و یا قابل انتقال به غیر نبوده و مؤسسه اعتباری موظف است تمام نسخ ضمانت نامه صادره را به عبارت غیر قابل انتقال ممهور نماید. - مدیریت زمان ارایه درخواستها در دستورالعمل جدید در خصوص زمان ارایه درخواست تمدید و یا پرداخت ضمانت نامه که پیش از این محل اختلاف بود به صراحت تعیین تکلیف شده است به نحوی که موافقت با درخواست پرداخت و یا تمدید ضمانت نامه هایی که پس از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار واصل میگردد ممنوع اعلام شده است. همچنین صدور ضمانت نامه ای که خود به خود و بدون درخواست کتبی ذی نفع قابل تمدید باشد در این دستور العمل ممنوع شده است. استقلال ضمانت نامه این دستور العمل با رویکرد مستقل بودن ضمانت نامه از قرارداد و یا سایر انواع روابط پایه نگارش شده است. در همین ارتباط در ماده (۶) این دستور العمل، تصریح شده است: «مؤسسه اعتباری ضمانت نامه را به استناد ماده (۱۰) قانون مدنی صادر می نماید تعهدات ناشی از صدور ضمانت نامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع و یا ایرادات و ادعاهای مربوط به آنها در تعهد مؤسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع موثر نخواهد بود. ۵- سامانه سیام در این دستورالعمل به منظور اعمال نظارت و کنترل بیشتر از سوی واحدهای ذی ربط در مؤسسات اعتباری و همچنین از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه صدور اصلاح تمدید مطالبه پرداخت خاتمه و ابطال ضمانت نامه های بانکی مؤسسات اعتباری موظف شده اند الف به ازای صدور هر ضمانت نامه بانکی نسبت به اخذ یک شماره اختصاصی از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی بانک مرکزی (سیام) اقدام نمایند. ب هر یک از رویدادهای صدور اصلاح تمدید پرداخت خاتمه و ابطال ضمانت نامه های بانکی را در این سامانه ثبت نمایند. سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) سامانه ای است که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیام های مالی بین بانکی به طور متمرکز از جمله پیامهای مربوط به اعتبار اسنادی داخلی ریالی و ضمانت نامه بانکی ریالی را به صورت استاندارد فراهم میسازد مهمترین مزایای استفاده از سامانه مورد اشاره عبارت است از اختصاص یک شماره منحصر به فرد به هر یک از ضمانت نامه های بانکی صادره ممانعت از صدور ضمانت نامه های جعلی کانالیزه کردن صدور ضمانت نامه و الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به رعایت مقررات مربوط به آن و حصول اطمینان از صحت مکاتبات و پیامهای مختلف با توجه به ایمن بودن شبکه تبادل اطلاعات لازم به توضیح آن که از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل ضمانت نامه هایی که خارج از این سامانه صادر شده و شماره اختصاصی برای آن اخذ نگردیده باشد از درجه اعتبار ساقط و مسئولیت تمامی پیامدها و عواقب ناشی از آن بر عهده مؤسسه اعتباری است. مقابله با جعل ضمانت نامه به منظور مقابله با پدیده جعل ضمانت نامه های بانکی و سوء استفاده از این ابزار و خدمت بانکی مؤسسات اعتباری در این دستورالعمل موظف شده اند سامانه ای را در پایگاه اطلاع رسانی خو