20- بخشنامه شماره 114985/94 مورخ 06/05/1394; ابلاغ دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي وزارت‌خانه‌ها، موسسات و شرکت‌هاي دولتي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي (نسخه بازنگري و اصلاح‌شده)

شماره : تاریخ ۹۴٫۱۱۴۹۸۵ ۱۳۹۴٫۰۵٫۰۶ دارد و همزما دولت به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکها شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال می گردد. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۱٫۲۱۰۸۴۳ مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۱۰ در خصوص ابلاغ دستور العمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی که در اجرای تکلیف مندرج در ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود به استحضار میرساند دستورالعمل مزبور در یک هزار و دویست و سومین جلسه مورخ ١٣٩٤٫٤٫٩ شورای پول و اعتبار مورد اصلاح قرار گرفت و مواد (١٤) و (۱۵) آن حذف گردید. با عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال نسخه ای از دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت خانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مطابق با آخرین اصلاحات مصوب شورای پول و اعتبار خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به تمامی واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن دقت و نظارت کافی به عمل آورند. ۲۴۴۷۸۷۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۷ برگ تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲، بات اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مردادماه ۱۳۹۴ «بسمه تعالی» دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت خانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مقدمه به استناد ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۳۰ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به بهره برداری از سیستم بانکداری متمرکز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و برخورداری از امکانات سامانه های ملی پرداخت به منظور ساماندهی به وضعیت حسابهای دولتی در شبکه بانکی کشور و ایجاد تمرکز لازم در بانکداری دولت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین تأمین مصالح ملی کشور در خصوص؛ احصاء صحیح درآمدهای دولت دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق و به موقع از حسابهای درآمدی دولت کنترل مناسب گردش حسابهای هزینه ای کنترل هر چه بیشتر نقدینگی ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت خانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی که از این پس به اختصار دستور العمل" نامیده می شود. تهیه و تدوین می گردد. الف - مستندات قانونی ۱ ماده (٩٤) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹٫۱۰٫۳۰ ۲ بند ز ماده (۱۰) و بند الف و تبصره های ذیل ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ١٣٥١٫٤٫١٨ ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ١٣٦٢٫٦٫٨ ماده (۵) آئین نامه اجرائی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) (تصویب نامه شماره ۸۸۵۲۸ هیات وزیران مصوب ١٣٦٢٫١٢٫١٧) ه ماده واحده قانون طرز استفاده از تبصره ۲ ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ١٣٥٤٫١٢٫١٢؛ لم مواد (٥) (۳۹)، (٤٣) و (٧٦) و تبصره ذیل ماده (٧٦) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶؛ بند ب ماده واحده قانون نحوه اجرای مقررات قانون پولی و بانکی کشور در بانک سپه مصوب ١٣٥٣٫١٢٫١٩؛ ماده واحده و تبصره های ذیل قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳٫۴٫۱۹ به علاوه الحاقیه های آن ب - تعاریف ماده ۱- اصطلاحاتی که در این دستور العمل به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر میباشد ۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۲- مؤسسات اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون تأسیس شده و یا مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت نموده و تحت نظارت این بانک قرار دارند. ۱-۳- سازمانهای مشمول وزارت خانه ها بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی می باشند. ۱-۴- خدمات بانکی عبارت است از انجام هر گونه فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط که توسط مؤسسه اعتباری و به تقاضای مشتری صورت پذیرفته و ارائه آن بعضا مستلزم اخذ کارمزد از طرف مؤسسه اعتباری از مشتری باشد. مواردی که ذیلاً به آن اشاره میگردد از جمله انواع خدمات بانکی به شمار می رود -۱ ارائه انواع ابزارهای پرداخت دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه انواع قبوض خدمات شهری ودایع و ..... گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه ه ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی کارتهای خرید کارت اعتباری کیف پول الکترونیکی و ...) قبول و نگاهداری اشیاء گران بها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور ۱۰ انجام سفارشات مستمر مشتریان دستور پرداخت مستمر) ۱۱ ارائه خدمات مشاوره ای از قبیل سرمایه گذاری خدمات مالی مدیریت دارایی ها و .... ۱۲ انجام وظایف قیمومت وصایت وکالت و نمایندگی طبق قوانین و مقررات مربوطه ۱۳ حفظ برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با مؤسسات اعتباری داخل و خارج ١٤ ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب مؤسسه اعتباری ۱۵ انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان ١٦ پذیره نویسی سهام شرکتهای در شرف تاسیس و یا افزایش سرمایه شرکتها ۱۷ وصول مطالبات اسنادی ۱۸ وصول سود سهام مشتریان به حساب آنها ۱-۵- سامانه های ملی پرداخت عبارت است از زیر ساختهای بین بانکی تسویه و انتقال الکترونیکی وجوه که اصلی ترین آنها به شرح ذیل هستند ۱-۵-۱- شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی شتاب) به منظور اتصال سامانه های پرداخت کارتی بانکها ایجاد ارتباطات بین المللی پرداختهای کارتی و پایاپای مبادلات بین بانکی کارتی مورد استفاده قرار می گیرد. ۱-۵-۲- سامانه تسویه ناخالص آنی (ساننا) عبارت است از سامانه ای که برای انجام تسویه نا خالص وجوه بین بانکی و انجام دستور پرداختهای بین بانکی کلان به صورت انفرادی و ناخالص مورد استفاده قرار می گیرد. ۱-۵-۳- سامانه اتاق پایاپای الکترونیک (پایا) شامل زیر ساخت پایاپای و انتقال الکترونیکی وجوه برای دستورهای پرداخت انفرادی خرد و انبوه و همچنین انجام درخواست های برداشت مستقیم (Direct Debit) به صورت بین بانکی میباشد. ۱-۵-۴- سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیک (تابا) این سامانه وظیفه صدور انتشار، ثبت و نقل و انتقال مالکیت اوراق بهادار الکترونیکی و نگهداری آنها از لحظه صدور تا باز خرید در سررسید را به نام بانکها و مشتریان آنها بر عهده دارد. ۱-۵-۵- نظام مدیریت امضای دیجیتال (نماد بانکی عبارت است از زیر ساخت امنیتی لازم و پایگاه داده اطلاعات کارکنان و مشتریان بانکها به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین سامانه هایی که به هر نحوی در بانک ها خدمت ارائه داده یا از خدمات بانکها استفاده به عمل می آورند. ۱-۶- بانکداری متمرکز (Core Banking) عبارت است از سامانه ای واحد یکپارچه و منسجم که تمامی عملیات مجاز بانکی اعم از جذب سپرده اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی توسط آن مدیریت شده و سایر سامانه های جانبی خدمت رسان بانکی به آن متصل هستند. -۱-۷- ابزارهای پرداخت الکترونیک عبارتست از هر گونه ابزار الکترونیکی که مؤسسه اعتباری به منظور احراز هویت ماشینی در اختیار مشتریان خود قرار میدهد نظیر انواع کارتهای پرداخت و شناسه های فیزیکی الکترونیکی توکن (Token) -۱- شناسه امنیتی ابزاری سخت افزاری است که برای شناسایی و تأیید هویت کاربران به صورت دیجیتالی و بدون احراز هویت عینی در محیطهای مجازی نظیر اینترنت به کار می رود کاربران از شناسه مذکور به دو منظور زیر استفاده می نمایند ۱ امضای اسناد الکترونیکی به صورت غیر قابل جعل و غیر قابل انکار رمزگذاری اطلاعات به نحوی که محتوا در هنگام ارسال افشاء نشده و تغییر نیابد و صرفاً برای گیرنده مورد نظر قابل دسترسی باشد. ج - فرآیند اجرایی ماده ۲ - بانک مرکزی موظف است؛ ضمن فراهم آوردن زیر ساختها و امکانات مورد نیاز جهت بانکداری متمرکز به منظور انجام عملیات پرداخت وجوه به صورت الکترونیک با اتصال به سامانه های ملی پرداخت تمهیدات لازم را برای نگاهداری حسابهای مورد نیاز هر یک از سازمانهای مشمول فراهم نماید. ماده ۳ تمامی حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای سازمانهای مشمول به استثنای مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باید صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح گردد. تبصره ۱ - آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که از محل بودجه عمومی دولت تامین میگردد مشمول مفاد این ماده خواهد بود. تبصره ۲ بانکها شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری مادامی که از شمول مفاد مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی هستند. ماده ۴ تمامی حسابهای بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداریها و شرکتهای تابعه آنها که از محل بودجه عمومی دولت تأمین نمی گردد باید صرفاً نزد بانک مرکزی افتتاح گردد. تبصره - افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکتهای تابعه شهرداریها نزد بانک مرکزی مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری ها باشد، فقط از طریق شهرداری ها امکان پذیر میباشد. ماده ۵ - مؤسسات اعتباری اجازه ندارند رأساً و بدون هماهنگی با بانک مرکزی نسبت به افتتاح هرگونه حساب برای هر یک از سازمانهای مشمول اقدام نمایند. ماده ۶ جایگزینی حسابهای موجود سازمانهای مشمول با حساب های متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی مطابق با شیوه نامه ای است که مشتمل بر؛ برنامه زمان بندی، نحوه انجام هماهنگی مابین سازمانها و نهادهای ذی ربط و چگونگی اجرایی کردن جایگزینی حساب ها می باشد. تبصره - شیوه نامه مذکور ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این دستور العمل توسط بانک مرکزی و با هماهنگی خزانه داری کل کشور تهیه و به تأیید دبیرکل بانک مرکزی و خزانه دار کل کشور خواهد رسید. ماده ۷ تا زمان جایگزینی تمام حسابهای موضوع ماده ۳ و تبصره ۱ ذیل آن با حساب های متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی تعیین بانک عامل به عهده کمیته ای با مسئولیت خزانه دار کل کشور و عضویت رئیس کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی و معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی مبتنی بر تنظیم صورتجلسه ای خواهد بود. تبصره تعیین بانک عامل برای حسابهای موضوع ماده ٤ بر عهده کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی می باشد. ماده ۸ - سازمانهای مشمول موظفند تمامی دریافتها و پرداختهای خود را صرفاً از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. ماده ۹ - بانک مرکزی موظف است امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز جهت صدور دستور پرداخت و یا اعمال نظارت بر گردش حساب و اخذ گزارشات مورد نیاز را در اختیار ذیحسابان و یا مدیران مالی سازمانهای مشمول قرار دهد. لم ماده ۱۰ - سازمانهای مشمول موظفند؛ تمامی عملیات بانکی مورد نظر خود را به واسطه سامانه های ملی متمرکز پرداخت از طریق هر یک از شعب فعال شبکه بانکی کشور و پایانه های الکترونیکی آنها و همچنین پایگاههای اطلاعات داده وابسته به آنها که به عنوان درگاه بانک مرکزی تلقی می گردند انجام دهند. ماده ۱۱ - سازمانهای مشمول میتوانند در خصوص دریافت انواع خدمات بانکی و تسهیلات به هر یک از مؤسسات اعتباری که مناسب ترین خدمات را به آنها ارائه می نمایند، مراجعه نمایند. تبصره - نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی بر اساس جدولی محاسبه میگردد که از طرف بانک مرکزی تهیه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ می گردد. ماده ۱۲ - از تاریخ ابلاغ این دستور العمل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آن نیز موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل تمامی حسابهای خود را به بانک مرکزی منتقل نمایند. د نظارت و کنترل ماده ۱۳ - نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل حسب مورد بر عهده بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور میباشد. دستور العمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت خانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در یک مقدمه و چهار بخش شامل ۱۳ ماده و ٦ تبصره در یک هزار و یک صد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲۵ شورای پول و اعتبار تصویب و در یک هزار و دویست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۴٫۹ آن شورا اصلاح گردید.