بازگشت
دانلود اپلیکیشن
-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : بخشنامه های نظارت
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۹۴/۰۴/۲۴
-
94-105034 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.
آموزش مالیات
۹۴٫۱۰۵۰۳۴
۱۳۹۴٫۰۴٫۲۴
دارد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی
جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکها شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال می گردد.
با سلام
احتراما، همان طور که استحضار دارند در سالهای اخیر احکامی با ماهیت دائمی بنا بر برخی ضرورت ها و اقتضانات در قوانین بودجه سنواتی و برنامه های توسعه درج و طی سنوات متوالی تکرار میشدند که این امر از آن حيث که منجر به حجیم شدن قوانین مذکور و بعضا ایجاد ابهام و تفاسیر ناصحیح و تعارض با سایر قوانین میشد نمی توانست وافی به مقصود باشد. لذا به منظور رفع این مشکل و در جهت اصلاح نظام بودجه ریزی و احصای احکام دائمی قوانین یاد شده که ماهیت تعیین ضوابط مالی دارند دولت محترم در سال گذشته اقدام به ارایه لایحه ای تحت عنوان لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نمود که در جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۴ مجلس شورای اسلامی مطرح و متعاقباً تحت عنوان «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب گردید و به تایید شورای محترم نگهبان قانون اساسی رسید. در این زمینه شایان ذکر است که برخی از مواد این قانون به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با نظام بانکی کشور در ارتباط بوده و متضمن تکالیفی برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میباشد از جمله این تکالیف که مورد تأکید نهادهای نظارتی نیز قرار دارد میتوان به ماده (۳) آن اشاره نمود که مقرر می دارد:
شرکتهای دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به استثنای بانکها و بیمه های دولتی و سازمانهای توسعه ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و شرکت شهرکهای کشاورزی مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور میباشند و تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز میشود تا
تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱
که پستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنی : www.cbi.ir
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می شود. بانکهای عامل حسب اعلام بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور موظفند نسبت به بستن حسابهایی که خلاف مقررات مذکور افتتاح شده اند، اقدام کنند.
در این ارتباط هر چند تصویب قوانین توسط مجلس شورای اسلامی و اعلام آن از طریق رسانه های رسمی به منزله ابلاغ عمومی بوده و برای تمامی دستگاه ها از جمله بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازم الاجرا است علی ایحال با توجه به تکالیف و مسئولیتهای متعددی که در قانون مذکور بر عهده شبکه بانکی کشور نهاده شده است و همچنین نظر به اهمیت جایگاه نظام بانکی کشور در زمینه اجرای مفاد قانون یاد شده بدین وسیله یک نسخه از قانون مزبور موضوع ابلاغیه شماره ۱۵۶۸۲۲ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۳ ریاست محترم جمهور، جهت استحضار و اجرا ایفاد میشود.
با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید فوریت به واحدهای ذی مدخل در ان بانک مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و جهت نظارت بر حسن اجرای تکالیف مربوط مندرج در این قانون اقدامات لازم را معمول دارند. ٫ ۲۲۳۶۰۸۶
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی
۳۲۱۵-۰۲
تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۸، تلفن : ۲۹۹۵۱
که پستی : ۳۱- ۱۵۴۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۶ عربات اینترنی : www.cbi.ir
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
که با عنوان طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۴ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.
علی لاریجانی
رونوشت:
- معاونت محترم نظارت جهت استحضار و اقدام
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
ماده ۱ -
الف - به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت خزانه داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط معادل سهمی از ارزش نفت نفت خام میعانات گازی و خالص گاز طبیعی صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میگردد به عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت مزبور از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست محیطی و آلودگیهای ناشی از فعالیتهای نفتی خالص درآمد و هزینه های ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) تعیین میشود این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه می شود.
وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط موظف است از محل سهم خود از درصدهای مذکور و سایر منابع قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعقد نماید.
۱- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت نفت صادراتی عرضه شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه در یک ماه شمسی
است و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (۹۵) متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
تا زمانی که دولت برای مصرف فرآورده های نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین می کند برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران قیمت هر بشکه نفت نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاههای داخلی در هر سال برابر با رقمی خواهد بود. که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ به تصویب هیأت وزیران میرسد و اجازه داده میشود که ما به التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء (۱) بند (الف) به صورت حسابداری در دفاتر خزانه داری کل کشور ثبت و طبق آیین نامه اجرائی این ماده تسویه حساب شود.
وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط مبالغی از منابع حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل کشور و صادرات را پس از کسر هزینه های واردات و سهم شرکت تابعه ذی ربط بابت گاز تولیدی که هر ساله به موجب قوانین بودجه سنواتی معین میشود در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به خزانه داری کل کشور واریز می نماید.
-۴- تبصره بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها به شرح زیر اصلاح میشود.
تبصره - وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی پالایشی و پتروشیمی ها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند.
۱ متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی
-۲- ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی
اعمال تخفیف پلکانی تا سی درصد (۳۰) با انعقاد قرارداد بلند مدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید میکنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند در این قرارداد بنگاههایی که در مناطق کمتر توسعه یافته راه اندازی میشوند از تخفیف بیشتری برخوردار می گردند.
در صورت قطع یا کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای مشمول این تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت وزارت نفت مکلف است برابر ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۶ خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی در مراحل بعدی جبران کند.
در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی ربط قرار می گیرد.
آیین نامه این تبصره مشتمل بر تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلند مدت و سایر ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه های نفت صنعت معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب وزارت نفت از طریق شرکت دولتی اصلی تابعه ذی ربط مکلف است دریافتیهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات هر سال و سالهای قبل به هر صورت را پس از کسر بازپرداخت تعهدات
بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداختهای موضوع این ماده بلافاصله از طریق حسابهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط با احتساب بازپرداختهای بیع متقابل، سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت را که به موجب قانون تعیین میشود پس از فروش مبالغ ارزی به نرخی که ضوابط آن را شورای پول و اعتبار مشخص میکند به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط را حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه های جاری و تعهدات ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.
ج شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکتهای پالایش نفت داخلی و شرکتهای پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده های شرکتهای پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش را به قیمت مذکور در جزء (۲) بند (الف) این ماده محاسبه و به خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاهها و شرکتهای پایین دستی پتروشیمی را وصول و ماهانه به خزانه داری کل کشور واریز نماید. در صورت عدم واریز در پایان هر ماه خزانه داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهای شرکتهای پالایش و پخش و پتروشیمی به صورت علی الحساب برداشت میکند. در صورت عدم واریز بهای خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی ها به حساب خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکتهای بدهکار و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور اقدام کند.
تبصره به منظور تضمین وصول عواید حاصل از فروش نفت خوراک پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط نفت خوراک واحدهای پالایشی و پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی به فروش خواهد رساند.
د بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا میشوند و همچنین هزینه های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) و انبارداری به عهده شرکتهای یاد شده می باشد.
ه در راستای اجرای بودجه عملیاتی وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط موظف است. موافقتنامه های طرحهای سرمایه ای از محل سهم خود را از درصدهای مندرج در بودجه های سنواتی و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکتهای پالایش نفت و شرکتهای دولتی
تابع ذی ربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذی ربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت میشود مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز میگردد. مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهائی در داخل کشور است پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی آلاینده نیز مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند.
مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی از پرداخت عوارض برق معاف میباشند. وزارت نیرو موظف است در قبوض مربوطه برق، آن را اعمال نماید.
تبصره ۱ وجوه واریزی به عنوان عوارض سهم شهرداریها و دهیاریها درآمد دولت نبوده و صددرصد ۱۰۰) آن بر اساس احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت ماهانه به حسابهای ذی ربط واریز می شود.
تبصره ۲ سازمان امور مالیاتی خزانه داری کل کشور و وزارت کشور مکلفند به ترتیب گزارش وصول درآمد دریافتی ها و عملکرد موضوع این بند را در مقاطع سه ماهه به شورای عالی استانها و کمیسیونهای اقتصادی برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
ز شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود. واریز کنند.
ح آیین نامه اجرائی این ماده شامل سازوکار تسویه حساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این ماده برای عملیات ،نفت گاز پالایش و پخش منعقد میکند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد دستورالعملهای حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابع ذی ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ میشود.
ط - تبصره (۳۸) دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۱۳۵۸٫۱۰٫۵ شورای انقلاب اسلامی نسخ می شود.
ی دولت مکلف است با اتخاذ تدابیر لازم و رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی سهم برداشت ایران از نفت خام میعانات گازی و گاز از مخازن مشترک را تا ده سال آینده از زمان تصویب این قانون حداقل به میزان برداشت کشورهای دارای مخازن مشترک برساند. همچنین دولت مکلف است. طی مدت مذکور ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی را به حداقل یکصد میلیون تن در سال و ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی در داخل کشور را به حداقل پنج میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
ک ما به التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکتهای پتروشیمی به شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت و گاز طبیعی فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی با وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع ،فروش مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایش نفت و گاز به حساب بدهکار شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت ثبت می گردد و از آن
طریق در بدهکار حساب دولت خزانه داری کل کشور نیز ثبت میشود معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت منظور و عملکرد مالی این بند به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه میگردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام میشود.
ماده ۲ شرکتهای سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یاد شده به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند سازمان مذکور میتواند جهت وصول سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذار شده از طریق ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری کند.
ماده ۳ شرکتهای دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به استثنای بانکها و بیمه های دولتی و سازمانهای توسعه ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و شرکت شهرکهای کشاورزی مشمول مقررات مواد (۳۱) (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور میباشند و تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز میشود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب میشود.
بانکهای عامل حسب اعلام بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور موظفند نسبت به بستن حسابهایی که خلاف مقررات مذکور افتتاح شده اند. اقدام کنند.
ماده ۴ کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی میشود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام على الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه میباشند به خزانه داری کل کشور اجازه داده میشود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی الحساب و یک دوازدهم عوارض و مالیات برارزش افزوده بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور توسط هر یک از شرکتهای دولتی و بانکها از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید تسویه حساب قطعی دولت بر مبنای صورتهای مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمیباشند وصول مبالغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.
ماده ۵ به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می شود. واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی تعاونی شهرداریها و دهیاریها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیونهای ورزشی رده های مقاومت بسیج و هیأتهای ورزشی استانی و شهرستانی به صورت اجاره واگذار نماید نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی مابین بر عهده دستگاه اجرائی مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجرای این ماده بر اساس ردیفهای درآمد هزینه ای که در قوانین بودجه سنواتی به صورت ملی یا استانی پیش بینی میشود به دستگاههای اجرائی ذی ربط ملی یا استانی اختصاص می یابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود.
آیین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه واگذاری تعیین و واریز وجوه اجاره بها به درآمدهای عمومی نزد خزانه داری کل کشور نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات به مصرف کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۶ به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آنها در استانها اجازه داده می شود در صورت نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن درخواست تغییر کاربری اموال غیر منقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابع استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن در هر یک از استانهای ذی ربط ارسال کنند کمیسیون موظف است در صورت عدم مغایرت با طرحهای توسعه شهری با تشخیص دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید.
استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک بار عملکرد آن را به وزارتخانه های کشور و امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای برنامه ریزی و توسعه استان هر یک از استانها گزارش کنند این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی، وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند خزانه داری کل کشور مکلف است یک هفته پس از مبادله موافقتنامه و ابلاغ تخصیص از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معادل وجوه واریز شده را در سقف اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی در اختیار دستگاه اجرائی ذی ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (۲۳) این قانون یا تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام مصوب در همان شهرستان و در سقف درآمد حاصله نماید.
تبصره واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن از شمول این حکم مستثنی میباشد.
ماده ۷ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود به پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی ربط به منظور تأمین پیش پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) استفاده می کنند. نسبت به جابه جایی اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای و کاهش تا سقف سی درصد (۳۰) اعتبار هر طرح در هر دستگاه و در قالب فصل ذی ربط اقدام نماید.
ماده ۸ به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود با رعایت قوانین مربوط به منظور صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده میشوند و یا شرکتهایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی میشوند در بانکهای داخل و خارج سپرده گذاری ارزی نماید.
ماده ۹ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تصویب هیأت وزیران درصدی از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه کارورها (اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت از محل ردیفهای پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به صورت درآمد هزینه و در صورت لزوم با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند. به منظور تحقق اهداف این ماده و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک به وزارتخانه مذکور اجازه داده میشود منابع یادشده را بر اساس مفاد موافقتنامه متبادله در طرحهای توسعه ای و کمکهای فنی و اعتباری هزینه کند.
ماده ۱۰ به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به جز نهادهای عمومی غیر دولتی اجازه داده میشود که پروژه های نیمه تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان خود را بر اساس آیین نامه اجرائی که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نمایند.
ماده ۱۱ هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند در مصوبات خود به گونه ای عمل کنند تا ضمن بهره گیری از امکانات و ظرفیتهای در اختیار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی تمامی تعهدات قانونی در سقف منابع در اختیار تأمین گردد و از ایجاد تعهد مازاد بر منابع ابلاغی جلوگیری به عمل آید.
ماده ۱۲ به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می شود. مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می گردد، اخذ و صرفا جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.
ماده ۱۳- فضاهای اصلی مساجد حسینیه ها مؤسسات قرآنی دارالقرآنها حوزه های علمیه گلزارهای شهدا، امامزاده ها خانه های عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی از پرداخت هزینه مصارف ماهانه آب فاضلاب برق و گاز معاف میباشند. این حکم شامل اماکن تجاری وابسته به آنها نیست.
اعتبارات موارد مذکور در قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت به دستگاههای ارائه کننده خدمات موضوع این ماده تأمین می شود.
ماده ۱۴ به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود زندانیانی که به مرخصی اعزام میشوند یا در زندانهای باز مؤسسات صنعتی کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمینهای مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع وثیقه بابت تجهیزات مربوط است. خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده کنندگان از محل ودیعه های مأخوذه تأمین
می شود. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور هر سال توسط هیأت وزیران تعیین و توسط سازمان مذکور از استفاده کننده آخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد.
ماده ۱۵- محکوم به احکام صادره در اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیر منقول در اختیار نیروهای مسلح با رعایت کلیه مهلتهای قانونی مقرر از محل حساب مربوط به اعتبار پرداخت بدهیهای معوق نیروهای مسلح موضوع اعتبار ردیف ۵-۱۱۱۱۰۰ قانون بودجه قابل برداشت میباشد. در صورت عدم کفایت موجودی حساب مذکور ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است ظرف مدت چهل و پنج روز پس از ابلاغ نسبت به معرفی اموال با حساب جایگزین اقدام کند.
تبصره پس از انقضای مهلت فوق مرجع قضائی میتواند نسبت به توقیف و برداشت محکوم به از محل سایر حسابهای محکوم علیه اصلی اقدام نماید.
ماده ۱۶ افزایش اعتبار هر یک از طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای تا معادل ده درصد (۱۰) از محل صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاههای ذی ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سقف کل اعتبارات طرح است.
مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای آن دسته از طرحها و پروژه های عمرانی که عملیات اجرائی آن پایان نیافته در پایان هر سال مالی پس از واریز به خزانه میتواند با درج در بودجه به سالهای بعد منتقل شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد.
ماده ۱۷ - سقف ریالی در اختیار شورای فنی استانها در مورد طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط سالانه اصلاح می شود.
ماده ۱۸- به منظور تشویق خیرین برای شرکت در اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به دستگاههای اجرائی مجری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها اجازه داده می شود تمام یا بخشی از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای هر طرح را برای تأمین سود و کارمزد تسهیلات دریافتی خیرین از شبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری که به منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرائی ذی ربط قرار میگیرد پرداخت و به هزینه قطعی منظور نمایند تسهیلات اعطائی توسط خیرین تضمین میشود و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات باقی مانده طرحهای خاتمه یافته ردیف اعتباری مشخصی را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.
آیین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر چگونگی اطلاع رسانی دستگاه اجرائی در مورد طرحها، پذیرش خیرین متقاضی مشارکت سازوکارهای واریز تسهیلات دریافتی توسط خیرین و مصرف آنها توسط دستگاه اجرائی برای پرداخت به پیمانکاران به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۹ معاونتهای امور زنان و خانواده و علمی و فناوری ریاست جمهوری و شورای تخصصی توسعه فعالیتهای قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی مجازند فعالیتهای اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مورد نظر از طریق دستگاههای اجرائی در چهارچوب تفاهمنامه فی مابین از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در قوانین بودجه سنواتی به انجام رسانند شورای توسعه فرهنگ قرآنی و معاونت امور زنان و خانواده موظفند گزارش عملکرد این ماده را از دستگاههای اجرائی ذی ربط آخذ و هر شش ماه یک بار به
مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.
ماده ۲۰ به وزارت نیرو و شرکتهای تابع اجازه داده میشود خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی آب مازاد ناشی از صرفه جویی حقابه داران در بخشهای مصرف و هزینه های انتقال آب توسط بخش غیر دولتی را حسب مورد با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه بر اساس دستور العمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین کنند.
ماده ۲۱ به منظور تنظیم مناسب بازار افزایش سطح رقابت ارتقای بهره وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری محدود کند.
تبصره - دستور العمل نحوه تعیین کالاهای اساسی انحصاری و خدمات عمومی و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت جهاد کشاورزی امور اقتصادی و دارایی نیرو سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حسب مورد وزارتخانه ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد می رسد.
ماده ۲۲- اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمتهای آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم الشرکه و عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دانش بنیان مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیستند.
ماده ۲۳ پیشنهاد طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان پذیر است.
الف عناوین اهداف کمی و اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای جدید با رعایت مواد (۲۲) و ۲۳) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بر اساس گزارش توجیهی فنی حجم کار و زمانبندی اجراء اقتصادی مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیر عامل از سوی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرحهای مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور میگردد، به تفکیک سالهای برنامه های توسعه و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
تبصره - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضوابط زیست محیطی لازم برای طرحهای تملک دارایی سرمایه ای را پس از تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست طی شش ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت ابلاغ به دستگاههای اجرائی و شرکتهای مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای خود اعلام نماید.
ب مبادله موافقتنامه های طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مشتمل بر اهداف طرح شرح عملیات اعتبارات مصوب پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار در دوران برنامه های توسعه انجام می پذیرد. این موافقتنامه ها برای دوران اجراء معتبر و ملاک عمل خواهد بود اطلاعات ضروری در خصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقتنامه ها نیز درج میشود.
تبصره - اعتبارات مورد نیاز طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای برای سالهای باقی مانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منظور میشود.
ج موافقتنامه هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می شوند. جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه های طرح شوند موارد استثناء که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه ها میشوند با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران با رعایت مفاد بند (الف) این ماده بلامانع است.
د مبادله موافقتنامه های طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستور العملی است که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تأیید هیأت وزیران می رسد.
ه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است خلاصه ای از گزارشهای توجیهی طرحهایی که از منابع عمومی تأمین مالی میشود به استثنای طرحهای دفاعی و امنیتی را یک سال پس از تصویب از طریق پایگاه مجازی اطلاع رسانی خود در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.
و تصویب طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای جدید در هر فصل توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منوط به پیش بینی اعتبار کامل برای طرحهای مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح بر حسب سال کمتر نشود.
تبصره - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ماده ۲۴
الف تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت در اجرای موافقتنامه های متبادله با دستگاههای اجرائی مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیتهای موضوع موافقتنامه که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درج می شود. خواهد بود شروط یاد شده نباید مغایر قانون باشد.
ب هرگاه در طول اجرای بودجه وظایف و اختیارات از دستگاهی به دستگاه دیگر یا از محلی به محل دیگر واگذار شود آن بخش از اعتبارات هزینه ای دستگاه که با توجه به واگذاری وظایف هزینه کرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به استانها با دستگاههای دیگر حسب مورد واگذار میشود.
ج در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند مرجع قضائی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک داراییهای سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کر و مستقیما به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضائی و ثبتی مربوط پرداخت کند.
ماده ۲۵ شرکتهای دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط هیأت وزیران تعیین میشود مکلفند حداقل یک بار در طول سالهای برنامه های توسعه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی کارآیی و اثر بخشی فعالیت شرکتها و افزایش قابلیت اعتماد گزارشهای مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند هیأت مدیره این شرکتها مسؤولیت اجرای این ماده را برعهده دارند.
تبصره ۱- شرکتهایی که بر اساس مصوبه هیأت وزیران دارای طبقه بندی میباشند. از شمول این ماده مستثنی می شوند.
تبصره ۲ سازمان حسابرسی مکلف است چهارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.
ماده ۲۶
۱ وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت مکلفند صورتهای مالی خود را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور تدوین شده توسط سازمان حسابرسی در چهارچوب دستورالعملهای حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی بر مبنای حسابداری تعهدی تهیه نمایند.
تبصره نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی حداکثر ظرف مدت سه سال طبق آیین نامه اجرائی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۲ در اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با توجه به محاسبه هزینه تمام شده فعالیت ها و اقدامات و تخصیص اعتبارات بر این اساس ایجاد هر گونه بدهی بابت حق اشتراک برق آب هزینه های پستی مخابرانی و سایر هزینه ها نظیر دیون بلامحل تعهدات زائد بر اعتبار بازپرداخت تعهدات ارزی ممنوع است.
افزایش اعتبار هر یک از فعالیتهای منظور شده در ذیل برنامه های دستگاه اجرائی از محل کاهش سایر فعالیتهای همان برنامه مشروط بر آنکه در سرجمع اعتبارات برنامه های آن دستگاه تغییر حاصل نشود حداکثر به میزان سی درصد (۳۰) در چ
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0