۹- بخشنامه شماره ۹۴۶۴۷/۹۳ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳; ابلاغ دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکي (ريالي) مصوب يک هزار و يکصد و هفتاد و ششمين جلسه شوراي پول و اعتبار (بازنگري‌شده در سال ۱۳۹۶)

سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال می گردد. با سلام احتراماً، همان گونه که استحضار دارند در اجرای بند (٦) ماده (١٤) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱٣٥١ آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها که صرفاً مشتمل بر نوع و حداقل میزان و تایق لازم برای صدور ضمانت نامه های بانکی بوده است پس از تصویب در شورای پول و اعتبار و برای سالیان متمادی به عنوان ضوابط ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ملاک عمل شبکه بانکی کشور قرار گرفت لیکن با گذشت زمان و تغییر شرایط و مقتضیات زمان بانکها و مؤسسات اعتباری با ابهامات و سئوالات زیادی پیرامون مسائل مربوط به صدور، تمدید، ابطال مطالبه پرداخت وثایق مفقودی جعل و .... ضمانت نامه های بانکی مواجه شدند. از این رو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اصلاح چندباره آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها، رویه های جدیدی را نیز برای هر یک از موارد فوق الذکر از طریق ارایه رهنمود و یا بخشنامه های لازم الاجرا به شبکه بانکی کشور اعلام و ابلاغ نمود. با عنایت به موارد فوق الذکر به منظور یکسان نمودن رویه های صدور اصلاح تمدید مطالبه پرداخت و ..... ضمانت نامه های بانکی تدوین دستورالعملی جامع در این زمینه بیش از پیش ضرورت یافت در اجرای این مهم ایین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها به طور کامل در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بازنگری واقع شد و با استناد به بند (ب) ماده (۱۱) و بند (٦) ماده (١٤) قانون پولی و بانکی کشور و همچنین با استفاده از مفاد آیین نامه یادشده» نکته نظرات بانکها مؤسسات اعتباری و نهادهای نظارتی آخرین نسخه مقررات متحد الشکل ضمانت نامه ها (URDG758) و نهایتا ظرفیتهای موجود در حوزه فن آوریهای نوین بانکداری به ویژه سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) دستور العمل جدیدی تحت عنوان دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) در هشت فصل مشتمل بر پنجاه و هفت ماده و شانزده تبصره تدوین و در یک هزار و یک صد و هفتاد و ششمین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۹ به تصویب رسید دستور العمل حاضر در مقایسه با ضوابط قبلی دارای نکات جدید و حائز اهمیتی است که مهمترین آنها به شرح زیر میباشد. ۱ اعتبار سنجی و رعایت ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی در این دستورالعمل مؤسسات اعتباری موظف شده اند که پیش از صدور ضمانت نامه از رعایت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی به ویژه ضوابط شناسایی مشتریان در خصوص ضمانت خواه و نیز سایر ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی اطمینان حاصل نموده و نسبت به اعتبار سنجی ضمانت خواه اقدامات لازم را اتخاذ نمایند. لازم به توضیح آن که به موجب مفاد دستورالعمل جدید صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواهی که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور می باشد، ممنوع می باشد. مدیریت مطالبات بانکی جهت جلوگیری از غیر جاری شدن مطالبات بانکها ناشی از پرداخت وجه ضمانت نامه های بانکی این دستور العمل مقرر نموده است؛ چنان چه ضمانت خواه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع وجه مذکور را به مؤسسه اعتباری پرداخت ننماید مؤسسه اعتباری موظف به وصول و استیفای مطالبات خود از ضمانت خواه از طریق وثایق وی میباشد. پیش گیری از بروز تخلفات احتمالی به منظور کاهش میزان تخلفات و سوء استفاده از منابع بانکی در دستورالعمل جدید الف - صدور ضمانت نامه به منظور تضمین وام یا تسهیلات اعطایی بانک و مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه و سایر بانکها و مؤسسات اعتباری ممنوع اعلام شده است. ب از زمان پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع از سوی مؤسسه اعتباری تا زمان وصول کامل مطالبات مؤسسه اعتباری از ضمانت خواه ایجاد تعهدات و یا اعطای تسهیلات به ضمانت خواه از سوی هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری ممنوع میباشد. ب صدور ضمانت نامه برای اشخاص ذی نفع و ضمانت خواه غیر دولتی منوط به اخذ مجوز از ادارات مرکزی بانک صادر کننده شده است. ت ضمانت نامه قابل تنزیل و یا قابل انتقال به غیر نبوده و مؤسسه اعتباری موظف است تمام نسخ ضمانت نامه صادره را به عبارت غیر قابل انتقال ممهور نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۴ مدیریت زمان ارایه درخواستها در دستور العمل جدید در خصوص زمان ارایه درخواست تمدید و یا پرداخت ضمانت نامه که پیش از این محل اختلاف بود به صراحت تعیین تکلیف شده است به نحوی که موافقت با درخواست پرداخت و یا تمدید ضمانت نامه هایی که پس از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار واصل میگردد ممنوع اعلام شده است. همچنین صدور ضمانت نامه ای که خود به خود و بدون درخواست کتبی ذی نفع قابل تمدید باشد، در این دستور العمل ممنوع شده است. - استقلال ضمانت نامه این دستور العمل با رویکرد مستقل بودن ضمانت نامه از قرارداد و با سایر انواع روابط پایه نگارش شده است. در همین ارتباط در ماده (۶) این دستورالعمل تصریح شده است مؤسسه اعتباری ضمانت نامه را به استناد ماده (۱۰) قانون مدنی صادر می نماید تعهدات ناشی از صدور ضمانت نامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع و یا ایرادات و ادعاهای مربوط به آنها در تعهد مؤسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع مؤثر نخواهد بود ۶ سامانه سیام در این دستور العمل به منظور اعمال نظارت و کنترل بیشتر از سوی واحدهای ذی ربط در مؤسسات اعتباری و همچنین از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه صدور اصلاح تمدید مطالبه پرداخت خاتمه و ابطال ضمانت نامه های بانکی مؤسسات اعتباری موظف شده اند: الف به ازای صدور هر ضمانت نامه بانکی نسبت به اخذ یک شماره اختصاصی از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی بانک مرکزی (سیام) اقدام نمایند. ب هر یک از رویدادهای صدور اصلاح تمدید پرداخت خاتمه و ابطال ضمانت نامه های بانکی را در این سامانه ثبت نمایند. سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سیام) سامانه ای است که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیامهای مالی بین بانکی به طور متمرکز از جمله پیام های مربوط به اعتبار اسنادی داخلی ریالی و ضمانت نامه بانکی ریالی را به صورت استاندارد فراهم می سازد. مهم ترین مزایای استفاده از سامانه مورد اشاره عبارت است از اختصاص یک شماره منحصر به فرد به هر یک از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمانت نامه های بانکی صادره ممانعت از صدور ضمانت نامه های جعلی کانالیزه کردن صدور ضمانت نامه و الزام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به رعایت مقررات مربوط به آن و حصول اطمینان از صحت مکاتبات و پیامهای مختلف با توجه به ایمن بودن شبکه تبادل اطلاعات لازم به توضیح آن که از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل ضمانت نامه هایی که خارج از این سامانه صادر شده و شماره اختصاصی برای آن اخذ نگردیده باشد از درجه اعتبار ساقط و مسئولیت تمامی پیامدها و عواقب ناشی از آن بر عهده مؤسسه اعتباری است. مقابله با جعل ضمانت نامه به منظور مقابله با پدیده جعل ضمانت نامه های بانکی و سوء استفاده از این ابزار و خدمت بانکی مؤسسات اعتباری در این دستورالعمل موظف شده اند سامانه ای را در پایگاه اطلاع رسانی خود طراحی و پیاده سازی نمایند؛ به نحوی که ذی نفع با مراجعه به سامانه مزبور و درج شماره اختصاصی ضمانت نامه و شناسه کد ملی خود به مشخصات ضمانت نامه مذکور دسترسی داشته و از اصالت ضمانت نامه صادره اطمینان حاصل نماید. با عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال یک نسخه از دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ریالی) مصوب یک هزار و یک صد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۹ شورای پول و اعتبار به استحضار می رساند دستور العمل مذکور سه ماه پس از تاریخ صدور این بخشنامه لازم الاجرا میباشد از این رو خواهشمند است دستور فرمایند، ضمن اتخاذ تمهیدات و مقدمات لازم جهت اجرای این دستور العمل مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق به عمل آید. ۲۰۰۰۶۲۳ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) بنام خدا دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) شورای پول و اعتبار در یک هزار و یک صد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۲٫۹ به استناد بند (٦) ماده (١٤) و بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) را که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود در ۵۷ ماده و ۱۶ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود. فصل اول - تعاریف ماده ۱- در این دستورالعمل عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار میروند بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه مؤسسه اعتباری خارجی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد. شعبه مؤسسه اعتباری خارجی واحد عملیاتی از یک مؤسسه اعتباری خارجی که با مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک به انجام عملیات مجاز بانکی در جمهوری اسلامی ایران مبادرت دارد. -۴- ضمانت نامه بانکی که در این دستورالعمل ضمانت نامه نامیده میشود سندی است که به موجب ان مؤسسه اعتباری به طور غیر قابل برگشت متعهد میشود به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن توسط ذی نفع با رعایت مفاد این دستور العمل وجه مطالبه شده را به ذی نفع پرداخت نماید. ضمانت خواه شخصی که تعهداتی را به موجب روابط پایه در قبال ذی نفع بر عهده دارد و برای تضمین ایفای آن تعهدات از مؤسسه اعتباری تقاضای صدور ضمانت نامه می نماید. ذی نفع شخصی که ضمانت نامه به نفع وی صادر می شود. رویداد واقعه ای است که طبق شرایط مندرج در ضمانت نامه با وقوع آن اعتبار ضمانت نامه خاتمه می یابد. - خاتمه اعتبار تاریخ یا رویدادی که طبق شرایط ضمانت نامه با واقع شدن هر یک از آنها هر کدام که زودتر واقع شوند ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط میشود. مدت اعتبار فاصله زمانی تاریخ صدور تا خاتمه اعتبار ضمانت نامه ۱۰ وجه ضمانت نامه مبلغی که در متن ضمانت نامه درج و قابل پرداخت به ذی نفع است. ۱۱ رابطه پایه قرارداد شرایط مناقصه و مزایده یا هر رابطه حقوقی دیگری بین ضمانت خواه و ذی نفع ۱۲ بدهی غیر جاری اندسته از بدهیهای اشخاص به مؤسسه اعتباری که مطابق با دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار در طبقات غیر جاری قرار می گیرد. ۱۳ عوامل قهری هر اتفاق خارج از کنترل مؤسسه اعتباری از جمله جنگ سیل زلزله و آتش سوزی که باعث توقف فعالیتهای مؤسسه اعتباری می گردد. ۱۴ سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام) سامانه ای که در بانک مرکزی راه اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیامهای مالی بین بانکی را به طور متمرکز و به صورت استاندارد، فراهم می سازد. فصل دوم صدور ضمانت نامه ماده ۲ مؤسسه اعتباری بنا به درخواست ضمانت خواه و پس از اخذ وثایق کافی از وی می تواند طبق شرایط مندرج در این دستور العمل اقدام به صدور ضمانت نامه نماید. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه از رعایت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پول شویی به ویژه ضوابط شناسایی مشتریان در خصوص ضمانت خواه و نیز سایر ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی اطمینان حاصل نموده و نسبت به اعتبار سنجی ضمانت خواه اقدام نماید. ماده ۴ مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه وضعیت بدهی غیر جاری و چک برگشتی ضمانت خواه را از سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان نزد بانک مرکزی استعلام نماید. در خصوص اشخاص حقوقی استعلام یاد شده علاوه بر شخص حقوقی شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیأت مدیره آن اشخاص نیز می گردد. ماده ۵- صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواه که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور میباشد ممنوع است. ماده ۶- مؤسسه اعتباری ضمانت نامه را به استناد ماده (۱۰) قانون مدنی صادر می نماید. تعهدات ناشی از صدور ضمانت نامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع و یا ایرادات و ادعاهای مربوط به آنها در تعهد مؤسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع مؤثر نخواهد بود. ماده ۷ به جز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معینی ضمانت نامه نباید حاوی شرطی باشد که نتوان برای احراز تحقق آن شرط مدرکی ارایه کرد. تبصره اسناد و مدارک موضوع این ماده باید به طور صریح در متن ضمانت نامه قید گردد. ماده ۸ ضمانت نامه باید حداقل شامل موارد زیر باشد ۱ مشخصات و نشانی ضمانت خواه و ذی نفع نام مؤسسه اعتباری و مشخصات شعبه صادر کننده ضمانت نامه؛ شماره تاریخ و موضوع رابطه پایه که ضمانت نامه بر اساس آن صادر می شود؛ ۴ شماره منحصر به فرد موضوع ماده (۹) این دستور العمل وجه ضمانت نامه به عدد و حروف ۶ تاریخ صدور تاریخ خاتمه اعتبار رویداد خاتمه اعتبار در صورت وجود)؛ ۹ تمبر مالیاتی ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانت نامه نسبت به ثبت آن در سامانه سپام و اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه مزبور اقدام نماید. ماده ۱۰ به استثنای نسخه اصلی ضمانت نامه که مختص ذی نفع است سایر نسخ آن باید به عبارت غیر قابل مطالبه ممهور گردند. ماده ۱۱ - ضمانت نامه قابل انتقال به غیر نمیباشد. مؤسسه اعتباری موظف است تمامی نسخ ضمانت نامه صادره را به عبارت غیر قابل انتقال ممهور نماید. فصل سوم - اصلاحیه ضمانت نامه ماده ۱۲ صدور اصلاحیه ضمانت نامه منوط به ارایه درخواست کتبی ذی نفع ضمانت خواه در طول مدت اعتبار ضمانت نامه و طی مراحل زیر میباشد - مؤسسه اعتباری موظف است پس از دریافت تقاضای اصلاحیه موافقت یا عدم موافقت خود را با اعمال اصلاحیه به درخواست کننده اعلام نماید. مؤسسه اعتباری در صورت موافقت با اعمال اصلاحیه مورد درخواست ذی نفع ضمانت خواه موظف است جزئیات مربوط به اصلاحیه مزبور را جهت اخذ موافقت کتبی به طرف دیگر ضمانت نامه ابلاغ نماید. - در صورت موافقت کتبی طرف دیگر با اعمال اصلاحیه مؤسسه اعتباری باید اصلاحیه مزبور را صادر نماید. ماده ۱۳ - مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور اصلاحیه ای که منجر به افزایش وجه ضمانت نامه میشود نسبت به تعدیل وثایق مطابق با مواد (۳۶) (۳۷) و (۳۸) این دستور العمل اقدام نماید. ماده ۱۴ صدور اصلاحیه ناشی از پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانت نامه از طی مراحل مذکور در ماده (۱۲) مستثنی بوده و باید مطابق با مفاد ضمانت نامه شرایط مذکور در متن ضمانت نامه و مقررات این دستورالعمل صورت پذیرد. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری موظف است صدور هرگونه اصلاحیه ضمانت نامه ناشی از درخواست ذی نفع ٫ ضمانت خواه پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه و یا سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانت نامه را در سامانه سپام ثبت نماید. ماده ۱۶ صدور هرگونه اصلاحیه ضمانت نامه مطابق ضوابط و مقررات زمان صدور اصلاحیه امکان پذیر می باشد. فصل چهارم تمدید ضمانت نامه ماده ۱۷ - تمدید ضمانت نامه صرفاً با ارایه درخواست مجزا توسط ذی نفع حداکثر به مدت یک سال در هر نوبت امکان پذیر میباشد. ماده ۱۸ مؤسسه اعتباری میتواند ضمانت نامه را صرفاً با رعایت ضوابط و مقررات و شرایط زیر تمدید نماید ۱ درج متن زیر در ضمانت نامه و تکمیل آن در زمان صدور ضمانت نامه عنوان ذی نفع، واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار حداکثر تا تاریخ عنوان مؤسسه اعتباری قبل از خاتمه اعتبار این ضمانت نامه نتواند و یا نخواهد مدت آن را تمدید کند. عنوان ضمانت خواه به هر نحو موجب این تمدید را فراهم نسازد. عنوان مؤسسه اعتباری متعهد است بدون آنکه احتیاجی به درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذینفع باشد وجه ضمانت نامه را در وجه و یا به حواله کرد. وصول درخواست کتبی ذی نفع مبنی بر تمدید ضمانت نامه صرفاً تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار. تعدیل وثایق با رعایت شرایط مندرج در مواد (۳۶) (۳۷) و (۳۸) این دستور العمل تبصره ۱- ضمانت نامه ای که فاقد متن مندرج در بند (۱) این ماده باشد به هیچ وجه قابل تمدید نیست. تبصره ۲ - تمدید ضمانت نامه در هر حال منوط به موافقت مؤسسه اعتباری است. ماده ۱۹ مؤسسه اعتباری موظف است تمدید ضمانت نامه را در سامانه سپام ثبت نماید. ماده ۲۰ تمدید ضمانت نامه مطابق ضوابط و مقررات زمان تمدید امکان پذیر میباشد. ماده ۲۱ مؤسسه اعتباری نباید به درخواستهای تمدید ضمانت نامه واصله پس از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار ترتیب اثر دهد. ماده ۲۲ صدور ضمانت نامه ای که خود به خود و بدون درخواست کتبی ذی نفع قابل تمدید باشد ممنوع است. فصل پنجم مطالبه و پرداخت وجه ضمانت نامه ماده ۲۳ مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه باید با ارایه درخواست کتبی ذی نفع تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار و با رعایت کامل شرایط مندرج در ضمانت نامه صورت گیرد. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع را در سامانه سیام ثبت نماید. ماده ۲۴ چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک نباشد در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع مؤسسه اعتباری موظف است به محض وصول درخواست مطالبه وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمیباشد از محل منابع خود به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت کند. در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه با مفاد ضمانت نامه مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه دلایل رد درخواست حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد و چنان چه روز بعد مصادف با خاتمه اعتبار باشد تا پایان وقت اداری همان روز به صورت مکتوب به ذی نفع اعلام نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید؛ ماده ۲۵ - چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک باشد، در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع مؤسسه اعتباری موظف است پس از وصول درخواست مطالبه حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از تاریخ وصول مدارک و مستندات مربوط آنها را بررسی نماید. در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه، مؤسسه اعتباری موظف است وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمیباشد از محل منابع خود به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت کند. در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه و یا ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه دلایل رد درخواست بدون تأخیر و حداکثر تا پایان وقت اداری آخرین روز مهلت پنج روزه بررسی به صورت مکتوب به ذی نفع اعلام نموده و مراتب را در سامانه سیام ثبت نماید. در صورت عدم اعلام مراتب فوق ظرف مهلت پنج روزه مزبور مؤسسه اعتباری مکلف است وجه مورد درخواست ذینفع را که بیش از وجه ضمانت نامه نمیباشد به ذی نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید. تبصره ۱- چنان چه اسناد و مدارک موضوع این ماده کمتر از پنج روز مانده به خاتمه اعتبار یا در روز خاتمه اعتبار ضمانت نامه به مؤسسه اعتباری ارایه گردد این امر تأثیری در مدت پنج روزه بررسی ظاهر اسناد و مدارک ندارد و این مدت کمتر نخواهد شد. تبصره - مؤسسه اعتباری موظف است برای اطلاع ذی نفع موضوع مهلت پنج روزه بررسی مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانت نامه و همچنین موضوع تبصره (۱) این ماده را به نحو مقتضی در متن ضمانت نامه مربوط قید نماید. ماده ۲۶ در صورتی که مؤسسه اعتباری درخواست مطالبه ذی نفع را مردود اعلام نماید موظف است درخواستهای مجدد ارایه شده تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار از سوی ذی نفع مبنی بر مطالبه وجه ضمانت نامه را بر اساس مفاد این دستور العمل بررسی نماید. ماده ۲۷ چنانچه پرداخت وجه ضمانت نامه طی چند نوبت مد نظر باشد مؤسسه اعتباری ضمن رعایت مواد (۳۶)، (۳۷) و (۳۸) این دستور العمل موظف است وثایقی را از ضمانت خواه اخذ نماید که متناسب با وجوه قابل پرداخت قابل تفکیک و یا تقسیم باشد. ماده ۲۸ چنان چه پرداخت وجه ضمانت نامه صرفاً برای یک بار مد نظر باشد مؤسسه اعتباری موظف است در متن ضمانت نامه قید نماید که پرداخت وجه ضمانت نامه صرفاً برای یک بار امکان پذیر بوده و پرداخت وجه به دفعات ممنوع است. ماده ۲۹ - برای مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه ارایه نسخه اصلی ضمانت نامه از سوی ذی نفع به مؤسسه اعتباری الزامی است. تبصره چنان چه به هر دلیل ارایه اصل ضمانت نامه امکان پذیر نباشد در صورت صلاحدید مؤسسه اعتباری پرداخت وجه مورد مطالبه صرفاً پس از ارایه تعهد نامه بر اساس متن پیوست (۲) این دستور العمل توسط ذی نفع امکان پذیر میباشد. ماده ۳۰ مؤسسه اعتباری موظف است پس از پرداخت بخشی از وجه ضمانت نامه نسبت به صدور اصلاحیه وجه آن اقدام نماید. ماده ۳۱ مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از پرداخت تمام یا بخشی از وجه ضمانت نامه به ذی نفع مراتب را علاوه بر روش مکتوب از سایر طرق به ضمانت خواه جهت پرداخت وجه مذکور به مؤسسه اعتباری ابلاغ نماید. تبصره چنان چه ضمانت خواه وجه پرداختی به ذی نفع را به مؤسسه اعتباری بازپرداخت نمود، مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه تاریخ پرداخت وجه توسط ضمانت خواه در سامانه سیام ثبت نماید. فصل ششم ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت نامه ماده ۳۲ ضمانت نامه در موارد زیر باطل میشود -۱ واقع شدن خاتمه اعتبار اعم از وقوع رویداد یا تاریخ هر کدام که زودتر واقع شود به موجب اعلام کتبی ذی نفع مبنی بر انصراف از مطالبه کل وجه ضمانت نامه یا ابطال آن؛ هنگامی که در اثر صدور اصلاحیه های کاهش وجه ضمانت نامه وجه ضمانت نامه به صفر برسد؛ ۴ هنگامی که وجه ضمانت نامه در اثر پرداخت به صفر برسد؛ تبصره مؤسسه اعتباری موظف است ابطال و خاتمه اعتبار ضمانت نامه را حسب مورد در سامانه سیام ثبت نماید. ماده ۳۳ چنان چه خاتمه اعتبار ضمانت نامه منوط به وقوع رویدادی گردد لازم است اسناد و مدارک مربوط به رویداد منجر به خاتمه اعتبار در متن ضمانت نامه مشخص شود. ماده ۳۴ در صورت ارایه اسناد و مدارک موضوع ماده (۳۳) مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از ارایه اسناد و مدارک ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده را با مفاد ضمانت نامه تطابق داده و در صورتی که ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده را مطابق تشخیص دهد با رعایت مفاد این دستور العمل ضمانت نامه را باطل نموده و مراتب را در سامانه سیام ثبت نماید و نسبت به آزادسازی وثایق ضمانت خواه اقدام نماید. ماده ۳۵ چنان چه خاتمه اعتبار با روز تعطیلی مندرج در تقویم رسمی کشور مصادف شود، روز کاری بعد از روز تعطیل به عنوان روز خاتمه اعتبار تلقی می گردد. فصل هفتم - وثایق ماده ۳۶ مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانت نامه با توجه به اهلیت و توان اعتباری ضمانت خواه وثایق لازم و کافی از وی اخذ نماید. ماده ۳۷ نوع و میزان وثایق بابت صدور انواع ضمانت نامه بر اساس ضوابطی تعیین خواهد شد که هیات مدیره مؤسسه اعتباری تعیین و ابلاغ مینماید هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است وثایق موضوع این ماده را به نحوی تعیین نماید که معتبر سهل البیع قابل نقل و انتقال از درجه نقد شوندگی بالا برخوردار و بلا معارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی ضمانت خواه حقوق مؤسسه اعتباری در حداقل زمان و با کمترین هزینه استیفاء شود. تبصره ۱- مؤسسه اعتباری موظف است بابت وثیقه صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصه و یا مزایده معادل دو درصد (۲) وجه ضمانت نامه و بابت وثیقه صدور ضمانت نامه گمرکی معادل بیست درصد (۲۰) وجه ضمانت نامه را به صورت وجه نقد اوراق مشارکت منتشر و یا تضمین شده توسط بانک مرکزی و یا دولت سپرده های ریالی نزد مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه شامل سپرده های قرض الحسنه پس انداز سرمایه گذاری مدت دار گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام و خاص و یا ترکیبی از آنها از ضمانت خواه اخذ نماید. تبصره ۲- در صورت اخذ سپرده های ارزی سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام و خاص به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره، مؤسسه اعتباری موظف است برای تعیین معادل ریالی این سپرده ها از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی در تاریخ اخذ وثیقه استفاده نماید. ماده ۳۸ مؤسسات اعتباری موظفند وجه موجود در حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار و یا سپرده قرض الحسنه پس انداز اعم از ریالی و ارزی که به عنوان وثیقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده است نزد مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه و یا هر یک از مؤسسات اعتباری دیگر به میزان وثیقه مورد نظر در حسابهای ذی ربط مسدود نمایند. ماده ۳۹ در صورتی که - وجه ضمانت نامه به موجب پرداخت بخشی از آن کاهش یابد و ضمانت خواه وجه مزبور را پرداخت نماید مؤسسه اعتباری میتواند بنا به درخواست ضمانت خواه بخشی از وثایق وی را متناسب با وجوه پرداختی با رعایت مواد (۳۶) (۳۷) و (۳۸) این دستورالعمل آزاد نماید. وجه ضمانت نامه حسب شرایط مندرج در آن و یا به درخواست ذی نفع ضمانت خواه کاهش یابد، مؤسسه اعتباری میتواند بنا به درخواست ضمانت خواه بخشی از وثایق وی را متناسب با وجوه پرداختی با رعایت مواد (۱۲) (۳۶) (۳۷) و (۳۸) این دستورالعمل آزاد نماید. تبصره آزادسازی وثایق غیر منقول در اجرای این ماده منوط به تشخیص مؤسسه اعتباری خواهد بود. ماده ۴۰ آزادسازی وثایق ضمانت خواه در موارد (۱) الی (۳) ماده (۳۲) منوط به ارایه اصل ضمانت نامه میباشد. تبصره چنانچه به هر دلیل ارایه اصل ضمانت نامه امکان پذیر نباشد مؤسسه اعتباری می تواند در صورت صلاحدید صرفاً پس از ارایه تعهدنامه بر اساس متن پیوست (۱) این دستور العمل توسط ضمانت خواه وثایق وی را آزاد نماید. ماده ۴۱ در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع چنان چه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ موضوع ماده (۳۱) این دستور العمل ضمانت خواه وجه مذکور را به مؤسسه اعتباری پرداخت ننماید، مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به وصول و استیفای مطالبات خود از ضمانت خواه از محل وثایق وی اقدام نماید. ماده ۴۲ بانک مرکزی در صورت لزوم میتواند نوع و میزان وثایق را مورد بازنگری قرار داده و مراتب را به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید. فصل هشتم - سایر مقررات ماده ۴۳ مؤسسه اعتباری تحت هیچ عنوان مجاز به صدور ضمانت نامه به منظور تضمین وام یا تسهیلات اعطایی خود و سایر مؤسسات اعتباری نمی باشد. ماده ۴۴ در مواردی که برای ضمانت نامه های صادره جهت تضمین معاملات دولتی که ذینفع آنها دستگاه ها و شرکتهای دولتی میباشند مقررات خاص وجود داشته باشد این ضمانت نامه ها صرفا در موارد یاد شده تابع مقررات خاص خود میباشد. ماده ۴۵ صدور ضمانت نامه ای که ضمانت خواه و ذینفع آن اشخاص غیر دولتی می باشند، منوط به اخذ مجوز از ادارات مرکزی ذی ربط در مؤسسه اعتباری صادر کننده ضمانت نامه میباشد. ماده ۴۶ چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک باشد مؤسسه اعتباری باید صرفاً بر مبنای ظاهر اسناد و مدارک ارایه شده عمل نموده و هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در خصوص موارد زیر ندارد -۱ اصالت و صحت هر گونه امضا مدارک اسناد و اطلاعات ارایه شده ۲ هرگونه اظهارات کلی یا خاص در خصوص مدارک و اسناد ارایه شده وجود کالا یا خدمات و همچنین شرح مقدار وزن ،کیفیت بسته بندی تحویل و ارزش آنها و نیز سایر کارهای اجرایی یا آماری که در اسناد و مدارک به آنها اشاره شده است؛ حسن نیت، فعل یا ترک فعل اعتبار مالی و شخصی صادر کننده اسناد و مدارک ماده ۴۷ چنان چه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارایه اسناد و مدارک باشد، مؤسسه اعتباری موظف است تصویر مدارک و اسنادی که ظاهر آنها را مطابق با مفاد ضمانت نامه تشخیص داده است. از طریق سامانه سیام به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۴۸ در صورت وقوع عوامل قهری و تعطیلی مؤسسه اعتباری در طول مدت اعتبار چنان چه فعالیت مؤسسه اعتباری پس از خاتمه اعتبار آغاز شود ضمانت نامه از زمان آغاز فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت سی روز معتبر خواهد بود. همچنین اگر پرداخت وجه ضمانت نامه به دستور مقام قضایی متوقف شود در صورتی که نظر مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت وجه ضمانت نامه پس از خاتمه اعتبار اعلام گردد ضمانت نامه بانکی از زمان اعلام مقام قضایی به مدت سی روز معتبر خواهد بود. تبصره ۱ مفاد این ماده باید در متن ضمانت نامه نیز قید گردد. تبصره ۲ مؤسسه اعتباری موظف است تمدید اعتبار ضمانت نامه موضوع این ماده را حسب مورد در سامانه سپام ثبت نماید. ماده ۴۹ چنان چه ذی نفع پیش از تاریخ تعطیلی مؤسسه اعتباری به سبب بروز عوامل قهری یا پیش از تاریخ وصول دستور مقام قضایی مبنی بر عدم پرداخت درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه را به مؤسسه اعتباری ارایه نموده باشد مؤسسه اعتباری موظف است حسب مورد پس از آغاز فعالیت یا اعلام مقام قضایی ذیربط مبنی بر بلامانع بودن پرداخت ضمن رعایت مفاد مواد (۲۴) و (۲۵) این دستور العمل، در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه وجه ضمانت نامه را به ذی نفع پرداخت نماید. ماده ۵۰ کارمزدهای مربوط به ضمانت نامه حداکثر به میزان نرخهای کارمزد ابلاغی از سوی بانک مرکزی قابل دریافت میباشد. ماده ۵۱ مؤسسه اعتباری موظف است در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع، وجه التزام تاخیر تادیه دین را از تاریخ پرداخت وجه ضمانت نامه بر اساس نرخهای اعلامی بانک مرکزی نسبت به مانده پرداخت نشده وجه ضمانت نامه از سوی ضمانت خواه به مؤسسه اعتباری محاسبه و از ضمانت خواه اخذ نماید. ماده ۵۲ مؤسسه اعتباری موظف به طراحی و پیاده سازی سامانه ای در پایگاه اطلاع رسانی خود می باشد به نحوی که ذی نفع با مراجعه به سامانه مذکور و درج شماره منحصر به فرد ضمانت نامه و شناسه کد ملی خود به مشخصات ضمانت نامه صادره دسترسی داشته و اصالت ضمانت نامه صادره مورد تأیید قرار گیرد. تبصره مؤسسه اعتباری موظف است جهت آگاهی ذی نفع موضوع و نحوه امکان بررسی اصالت ضمانت نامه را به نحو مقتضی در ضمانت نامه قید نماید. ماده ۵۳ ایجاد هر گونه تعهدات و یا اعطای هر نوع تسهیلات به ضمانت خواه از زمان پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع از سوی مؤسسه اعتباری تا زمان وصول کامل مطالبات مؤسسه اعتباری از ضمانت خواه بابت پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع از سوی هر یک از مؤسسات اعتباری ممنوع است. ماده ۵۴ تخلف از مفاد این دستور العمل توسط مؤسسه اعتباری موجب اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و تبصره (۳) ماده (۹۶) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه میباشد. ماده ۵۵ بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستور العمل شیوه نامه اجرایی نحوه استفاده از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی سپام )» را در خصوص ضمانت نامه های بانکی تهیه و جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. ماده ۵۶ این دستور العمل سه ماه پس از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و از آن تاریخ صدور هرگونه ضمانت نامه توسط مؤسسات اعتباری منوط به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل است. ضمانت نامه های موجود که بر اساس مقررات قبل صادر شده اند تا سررسید نهایی به اعتبار خود باقی بوده و تمدید این ضمانت نامه ها تابع مقررات زمان تمدید میباشد. ماده ۵۷ از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل بخش مربوط به صدور ضمانت نامه در آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها سایر مقررات مغایر با این دستور العمل منسوخ اعلام می گردد ۱۲ پیوست (۱) متن تعهدنامه از ضمانت خواه ضمانت خواه ضمانت نامه شماره ......... متعهد میگردم چنان چه با عدم ارائه اصل ضمانت نامه از ناحیه اینجانب ذی نفع به هر نحوی از انحاء موجبات سوء استفاده از آن ایجاد و منافع بانک ........... به خطر افتد عهده دار جبران ضرر و زیان وارده بوده و بانک محق به استیفاء حقوق تضییع شده به هر نحو و کیفیت است ۱۳ لم پیوست (۲) متن تعهدنامه از ذی نفع اینجانب ........... ذی نفع ضمانت نامه شماره ......... متعهد میگردم چنان چه با عدم ارائه اصل ضمانت نامه از ناحیه اینجانب به هر نحوی از انحاء موجبات سوء استفاده از آن ایجاد و منافع بانک مؤسسه اعتباری ............ به خطر افتد، عهده دار جبران ضرر و زیان وارده بوده و بانک مؤسسه اعتباری محق به استیفاء حقوق تضییع شده به هر نحو و کیفیت است لم