37- بخشنامه شماره 330462/93 مورخ 09/12/1393; ابلاغ ترجمه سند اصول 29 گانه نظارت بانکی مؤثر به شبکه بانکی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی " جهت اطلاع کلیه بانکهای دولتی شرکت دولتی پست بانک بانکهای غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ارسال گردید با سلام احتراما همانطور که مستحضرند نظارت مؤثر بر بانکها یکی از مهمترین عوامل حفظ ثبات در سیستم بانکی و به تبع آن در کل سیستم مالی میباشد نظارت بانکی دقیق و پیشگیرانه باعث ایجاد ثبات شده و بانکها را قادر میسازد به دور از تلاطمهای ناگهانی و ریسکهای غیر ضروری به فعالیتهای اصلی خود بپردازند. در همین راستا کمیته بانکداری بال به عنوان یکی از مراجع بین المللی معتبر در عرصه نظارت بانکی سندی را متضمن ۲۵ اصل اساسی یا به تعبیری اصول ۲۵ گانه تحت عنوان اصول اساسی برای نظارت بانکی مؤثر به مرحله تدوین درآورد که اولین نسخه آن در سال ۱۹۹۷ انتشار یافت و سپس در سال ۲۰۰۶ مورد بازنگری قرار گرفت. متعاقباً در سپتامبر سال ۲۰۱۲ بعد از بحران مالی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، سند مذکور توسط کمیته بال مجدداً بازنگری شد و با اضافه شدن ۴ اصل جدید به آن به ۲۹ اصل اصول ۲۹ گانه ارتقاء یافت. در سند مزبور نحوه دسته بندی اصول نیز در مقایسه با سند پیشین دستخوش تغییراتی شده است. به طور کلی نسخه جدید سه موضوع اصلی را مبنای کار خود قرار داده که عبارتند از: (۱) استفاده از رویکرد آینده نگر به منظور نظارت مؤثر بر بانکها (۲ نظارت مؤثر مبتنی بر تجزیه و تحلیل ریسک و مداخله زود هنگام مقام نظارت بانکی در صورت لزوم و (۳) ارزیابی مشخصه های ریسکی بانکها با توجه به میزان ریسک موجود در عملیات آنها و تحمیل ریسک از طرف یک بانک به سیستم مالی و بانکی علاوه بر این در سند جدید به دو موضوع حاکمیت شرکتی و شفافیت و افشاء اطلاعات در بانکها تأکید بسیاری شده است. همچنین سند مذکور شامل حداقل استانداردهایی است که رعایت آنها به منظور وضع مقررات و اعمال نظارت احتیاطی بر بانکها و سیستم بانکداری توصیه شده است. در واقع استانداردهای مذکور رهنمودهایی را جهت دستیابی به سطح قابل قبولی از نظارت بانکی ارایه میکند از دیگر ویژگیهای متمایز ویرایش جدید بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سند موصوف آن است که بر خلاف ویرایشهای قبلی که دارای سند تکمیلی و تفصیلی تحت عنوان متدولوژی بودند با جزییات بیشتری تقریر یافته و به تعبیری سند متضمن متدولوژی نیز در آن تلفیق شده است. از آنجایی که نسخ قبلی سند اصول اساسی برای نظارت بانکی مؤثر به دلیل اهمیت و ضرورت در سالیان قبل توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترجمه شده بود لذا ایجاب مینمود ویرایش جدید آن نیز به عنوان یکی از اسناد مهم بین المللی در زمینه نظارت بانکی با هدف درک و فهم دقیق تر و بهتر از آن و تمهید و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای پیاده سازی آن مورد ترجمه قرار گیرد بنا به همین ضرورت اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا به منظور بهبود و توسعه فرآیند نظارت بانکی و ارتقای ثبات و سلامت بانکها در شرایط عدم اطمینان از طریق بالا بردن سطح کیفی نظارت احتیاطی مبتنی بر تجزیه و تحلیل ریسک نسبت به ترجمه آن اقدام نماید تأملی بر نسخه جدید و مقایسه آن با نسخ سالهای ۱۹۹۷ و ۲۰۰۶ و همچنین اسناد ناظر بر متدولوژی نسخ یاد شده از سیر تکوین و تکامل حداقل الزامات و اصول یک نظام نظارت بانکی مترقی و کارآمد حکایت دارد که حسب آموزه ها و تجربه های حاصل از رویدادها و شرایط محیطی روزآمد گردیده اند. لذا انتشار ویرایش جدید ما را از مطالعه و تدقیق در نسخ قبلی بی نیاز نمی نماید و نظر داشت و تأمل بر همه نسخ مذکور میتواند به درک و شناخت جامع تر و عمیق تر از موضوع بیانجامد. با امید به آن که انتشار چنین آثاری بتواند در شناخت و درک بیشتر و جامع تر از ادبیات نظارت بانکی و تعمیق و تثبیت مفاهیم نظری موضوع نزد مدیران و کارشناسان نظام بانکی کشور صاحب نظران و اهل فن و مقامات و تصمیم گیران مربوط مؤثر افتد و منجر به شناخت وظایف و نحوه تعامل فیمابین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی کشور شود نظارت بانکی را بهبود بخشد و ثبات مالی ناشی از یک نظارت مؤثر و کارآمد بانکی را فراهم سازد؛ سند پیوست جهت استحضار و هرگونه بهره برداری تقدیم می شود. گرچه مطالعه سند تقدیمی برای همه دست اندرکاران صاحب نظران و علاقمندان به مباحث بانکی و به طور اخص نظارت بانکی میتواند مفید باشد لیکن برای ناظران بانکی و برخی واحدهای داخلی بانک ها نظیر واحدهای مدیریت ریسک حسابرسی داخلی و بازرسی بیشتر توصیه میشود. تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام این که سند مذکور همچون نسخ پیشین آن در پایگاه اطلاع رسانی این بانک زیر بخش نظارت بانکی و در قسمت گزیده اصول کمیته بال برای نظارت موثر قرار دارد خواهشمند است دستور فرمایند این سند برای مطالعه و هرگونه بهره برداری در اختیار واحدهای ذیربط قرار گیرد. ٫۲۲۵۵۵۳۳٫ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی اصول ۲۹ گانه برای نظارت بانکی مؤثر از انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری بال (سپتامبر (۲۰۱۲) ترجمه دکتر حسین صدقی با همکاری محمد خدایاری علی معروفخانی فهرست مقدمه مترجم . خلاصه ا حرکت به سمت بازنگری. رویکرد کلی اصول . به کارگیری رویکرد ترکیب و ادغام رویه ها در تنظیم اصول ساختار و ارزیابی اصول اساسی ساختار سازگاری و اجرایی کردن اصول 11 . اصول اساسی . اختیارات مسئولیتها و کارکردهای ناظران 111. پیش شرطهای نظارت بانکی مؤثر چارچوب طراحی شده مناسب برای تنظیم سیاست ثبات مالی زیر ساختار عمومی توسعه یافته چارچوب مشخص برای مدیریت بحران خروج از بحران و راه حلها سطح قابل قبولی از حمایت سیستمی نظم مؤثر بازار ۱۷ متدولوژی ارزیابی استفاده از متدولوژی ارزیابی ارزیابی میزان انطباق با اصول اساسی نظارت . نکات عملی در انجام یک ارزیابی معیارهای سنجش میزان انطباق با اصول اساسی اختیارات نظارتی مسئولیتها و کارکردها اصل ۱ مسئولیت ها اهداف و اختیارات. اصل ۲ استقلال پاسخ گویی حمایت مالی و قانونی برای ناظران اصل : همکاری و مشارکت اصل ۴ فعالیتهای مجاز اصل ۵ معیارهای اعطای مجوز اصل ۶ انتقال مالکیتهای عمده اصل : تملک های عمده اصل ۸ رویکرد نظارتی اصل ۹ ابزارها و تکنیکهای نظارت اصل ۱۰ گزارش دهی نظارتی اصل ۱۱ اختیارات محدود کننده و اصلاحی ناظران اصل ۱۲ نظارت تلفیقی اصل ۱۳ روابط بین ناظران کشورهای مبدأ و مقصد .. اصل ۱۴ حاکمیت شرکتی اصل ۱۵ فرایند مدیریت ریسک اصل ۱۶ کفایت سرمایه اصل ۱۷ ریسک اعتباری اصل ۱۸ دارائیهای مشکل دار غیر جاری ذخایر و اندوخته ها اصل :۱۹ ریسک تمرکز و محدودیتهای تسهیلات و تعهدات کلان اصل ۲۰ معامله با اشخاص مرتبط اصل ۲۱ ریسک کشوری و ریسک انتقال اصل ۲۲ ریسک بازار اصل ۲۳ ریسک نرخ بهره در دفاتر بانکی اصل ۲۴ ریسک نقدینگی اصل ۲۵ ریسک عملیاتی اصل ۲۶ کنترل داخلی و حسابرسی اصل ۲۷ گزارش دهی مالی و حسابرسی مستقل اصل ۲۸ افشاء و شفافیت . اصل ۲۹ سوء استفاده از خدمات مالی . پیوست ۱ : مقایسه بین اصول اساسی نسخه حاضر با نسخه سال ۲۰۰۶ پیوست ۲ ساختار و رهنمودی برای گزارشهای ارزیابی تهیه شده توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بسمه تعالی مقدمه مترجم بدنبال وقوع بحران مالی در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی ضرورت بازنگری سیاستهای احتیاطی و پیش گیرانه برای سیستم های مالی بخصوص سیستم بانکی بیش از پیش برای مراجع نظارتی بین المللی در عرصه بانکداری مشخص گردید. این موضوع از آن جهت اهمیت ویژه ای پیدا کرد که نظارت دقیق و پیش گیرانه از ملزومات دستیابی به ثبات مالی در سطح داخلی یک کشور و در نتیجه در سطح بین المللی است یکی از مراجع بین المللی در عرصه بانکداری کمیته نظارت بانکی بال است. کمیته نظارت بانکی بال شامل نمایندگان ارشد مسئولین مربوط به نظارت بانکی و بانکهای مرکزی آرژانتین، استرالیا، بلژیک ،برزیل ،کانادا ،چین فرانسه آلمان هنگ کنگ هند اندونزی ایتالیا ،ژاپن کره لوکزامبورگ مکزیک هلند، روسیه، عربستان صعودی سنگاپور آفریقای جنوبی اسپانیا سوئد سوئیس ترکیه انگلستان و آمریکا میباشد. این کمیته اصولی را تحت عنوان اصول اساسی برای نظارت بانکی مؤثر برای بهبود سطح کیفی نظارت بانکی تدوین کرد که اولین نسخه این اصول در سال ۱۹۹۷ انتشار یافت و سپس در سال ۲۰۰۶ بازنگری شد و در قالب ۲۵ اصل اساسی و یا به تعبیری اصول ۲۵ گانه منتشر گردید. این اصول شامل حداقل استانداردی است که به منظور تعیین مقررات و نظارت احتیاطی بر بانکها و سیستم بانکداری تعیین شده است که در واقع رهنمودهایی را جهت دستیابی به سطح قابل قبولی از امور نظارتی و بانکی تعریف و تعیین می کند. متن پیش رو ترجمه جدیدترین نسخه این اصول است که نسخه بازنگری شده نسخه قبلی بوده و در سپتامبر ۲۰۱۲ توسط کمیته بال انتشار یافته است و دارای ۲۹ اصل اصول (۲۹ گانه میباشد و به منظور نظارت مؤثر بر بانکداری به همه کشورهای دنیا پیشنهاد گردیده است. نسخه اولیه اصول اساسی یعنی نسخه ۱۹۹۷ دارای سند جداگانه ای نیز می باشد که تحت عنوان متدولوژی اصول اساسی بوده و در سال ۱۹۹۹ منتشر گردید این متدولوژی در واقع روش شناسی انجام ارزیابی نظارتی با استفاده از این اصول را نشان می دهد که این سند نیز همراه با سند اصلی اصول اساسی در سال ۲۰۰۶ مورد ارزیابی قرار گرفت یکی از ویژگیهای نسخه جدید (نسخه (۲۰۱۲) که آن را نسبت به نسخ ۱۹۹۷ و ۲۰۰۶ متمایز می کند این است. که در این نسخه متدولوژی ارزیابی با اصول نظارت تلفیق شده است. در واقع در نسخه ۲۰۱۲ سعی بر این است که با سازماندهی دوباره اصول یک سند واحد از طریق ادغام و ترکیب اصول با متدولوژی ارزیابی ایجاد شده تا بکارگیری آن با سهولت و سرعت بیشتری انجام پذیرد. به علاوه ۴ اصل جدید به این نسخه نسبت به نسخه سال ۲۰۰۶ اصول (۲۵ گانه اضافه شده و نحوه دسته بندی اصول نیز تغییراتی پیدا کرده است. اصول جدید در نسخه جدید به دو موضوع حاکمیت شرکتی و شفافیت و افشاء اطلاعات در بانکها تأکید دارند بطور کلی نسخه جدید سه نکته کلی و اصلی را مبنای کار خود قرار داده است که عبارتند از (۱) استفاده از رویکرد آینده نگر به منظور نظارت موثر بر بانکداری (۲ نظارت مؤثر مبتنی بر تجزیه و تحلیل ریسک و مداخله زود هنگام مقام نظارتی در صورت لزوم و (۳) ارزیابی مشخصه های ریسکی بانکها با توجه به میزان ریسک موجود در عملیات آنها و تحمیل ریسک از طرف یک بانک به سیستم های مالی و بانکی از آنجایی که نسخ قبلی سند اصول اساسی نظارت بانکی مؤثر به عنوان یکی از اسناد مرجع و ارزشمند در زمینه نظارت بانکی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد ترجمه قرار گرفته است لذا ایجاب مینمود که ویرایش جدید آن یعنی نسخه ۲۰۱۲ نیز ترجمه شده تا نظام بانکی کشور عزیزمان از سیر تکامل اصول و الزامات مربوط به نظارت بانکی مؤثر بی بهره نمانده و همواره درک بهتر و عمیق تری را نسبت به آخرین استانداردهای مربوط داشته باشد با توجه به توضیحات فوق، فهم صحیح اصول ۲۹ گانه به عنوان یکی از اسناد مهم و رسمی بین المللی و حرکت به سوی پیاده سازی آنها گام مهمی در راستای حفظ ثبات مالی در داخل کشور و دور ماندن بانکها از شرایط عدم اطمینان از طریق بالا بردن سطح کیفی نظارت احتیاطی مبتنی بر تجزیه و تحلیل ریسک میباشد. لذا ترجمه حاضر در ادامه ترجمه های نسخ قبلی اولین گام در راستای رسیدن به این مهم است. شایان ذکر است که هر گونه انتقاد و پیشنهاد سازنده در مورد ترجمه حاضر میتواند منجر به ارتقاء سطح کیفی مطلب گردد؛ بنابراین پیشنهادات و نظرات مفید در این خصوص مورد استفاده قرار خواهد گرفت در پایان لازم میدانم از جناب آقای محمد خدایاری رئیس محترم گروه مطالعاتی حسابداری و مالی اداره مطالعات و مقررات بانکی و آقای علی معروفخانی از همکاران آن اداره که در ویرایش ترجمه حاضر همکاری داشته اند کمال تشکر را داشته باشم. دکتر حسین صدقی پاییز ۱۳۹۳ اصول اساسی (۲۹) گانه نظارت مؤثر بر بانکداری اصول اساسی نظارت کمیته بال سپتامبر (۲۰۱۲) ترجمه: دکتر حسین صدقی خلاصه اصول اساسی مربوط به نظارت بانکی مؤثر شامل حداقل استانداردی است که به منظور تعیین مقررات و نظارت احتیاطی بر بانک ها و سیستم بانکداری تعیین شده است. این اصول برای اولین بار توسط کمیته بال در سال ۱۹۹۷ صادر شده و برای چند کشور به عنوان الگویی از ارزیابی سطح کیفیت سیستم نظارتی آنها و همچنین برای تعریف و تعیین رهنمودهایی جهت دستیابی به سطح قابل قبولی از امور نظارتی و بانکی استفاده میشوند اصول اساسی نظارت کمیته بال توسط صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی به عنوان بخشی از برنامه ارزیابی بخش مالی (FSAP)، جهت ارزیابی میزان اثربخش بودن امور و سیستمهای نظارت بانکی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. اصول اساسی بال آخرین بار در اکتبر ۲۰۰۶ توسط کمیته بال با همکاری ناظرانی از سراسر جهان مورد ارزیابی دوباره قرار گرفت. در اکتبر ۲۰۱۰ کمیته در گزارش خود به گروه G20 که در واکنش به بحران مالی بود برنامه خود را در رابطه با بازنگری و تقویت اصول نظارتی در سراسر جهان اعلام داشت. در مارس ۲۰۱۱ گروه مربوط به این اصول از جانب کمیته متعهد شد تا اصول اساسی بال را بازنگری و به روز کند. این دستور کمیته بال در رابطه با در نظر گرفتن چند عامل از جمله توسعه بازارهای مالی جهانی چشم انداز نظارتی و تجربیات بعد از بحرانهای مالی و اقتصادی در اکتبر ۲۰۰۶ به منظور ارتقای سیستمهای نظارتی پایدار بوده است. هدف کمیته بال کمیته نظارت بانکی بال شامل نمایندگان ارشد مسئولین مربوط به نظارت بانکی و بانکهای مرکزی ارژانتین استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، چین، فرانسه آلمان، هنگ کنگ هند اندونزی ایتالیا، ژاپن کره لوگزامبورگ، مکزیک، هلند، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور آفریقای جنوبی اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلستان و آمریکا می باشد. International Monetary Fund The Financial Sector Assessment programme گروه تنظیم کننده اصول اساسی شامل اعضاء کمیته و گروه مشاوره ای بال بوده که در برگیرنده نمایندگانی از اعضاء کمیته و آنهایی که عضو کمیته نیستند و )Islamic Financial Services Board: IFSB( بانک جهانی و هیأت خدمات مالی اسلامی IMF همچنین گروهای جغرافیایی مربوط به نظارت بانکی می باشد. برای مثال، به گزارش هیات ثبات مالی در نوامبر ۲۰۱۰ در رابطه با انگیزه و اثر بخشی نظارت SIFI گزارش بازنگری ماهیت و حوزه متمایر مقررات مالی در ژانویه ۲۰۱۰ و گزارش گروه ارشد نظارتی در رابطه با تجربیات بحران جهانی بانکی در سال ۲۰۰۸ در رابطه با مدیریت ریسک در سال ۲۰۰۹، مراجعه کنید. از بازنگری اطمینان از سودمند بودن اصول نظارتی تعریف شده برای بهبود و ارتقاء نظارت مؤثر بانکی برای همه کشورها می باشد. در بازنگری اصول نظارتی کمیته بال به دنبال دستیابی به یک حد تعادل در رسیدن به اصول پایدار و در عین حال کاربردی و انعطاف پذیر برای همه کشورها و جهان بوده است. این ویژگی مورد نظر رویکرد تناسبی در اصول بازنگری شده به این علت است که طیف گسترده ای از سیستمهای بانکی را شامل شود رویکرد تناسبی امکان ارزیابی میزان انطباق با اصول اساسی را متناسب با مشخصه های ریسکی و اهمیت سیستمی طیف وسیعی از بانک ها فراهم می آورد. اصول اساسی و همچنین متدولوژی این اصول متدولوژی ارزیابی برای ارزیابی سیستمهای نظارتی و مواردی که نیاز به بهبود دارند به کمک همه کشورها آمده اند. در عین حال که کمیته سعی نموده رویکرد مستمر و مقایسه ای در بکارگیری این اصول داشته باشد جهت فراهم آوردن یک سند واحد اقدام به ادغام و ترکیب این اصول با متدولوژی ارزیابی هم کرده است. اصول ۲۹ گانه نیز به گونه ای سازماندهی مجدد شده اند که بکارگیری آنها از طریق یک ساختار منطقی تر به سرعت و سهولت انجام گیرد چنین ساختاری از اختیارات نظارتی مسئولیتها و کارکردها شروع شده و در ادامه انتظارات بانکها از سیستم نظارتی با تأکید بر اهمیت حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک و میزان منطبق بودن کارها با استانداردها بیان می شود. برخی اصول از جمله موارد مربوط به مدیریت ریسک و رویه های نظارتی مورد تأکید قرار گرفته اند معیارهای زیادی که در گذشته به عنوان معیارهای ارزیابی اضافی یا فرعی بوده اند اکنون به عنوان معیارهای ضروری و اصلی مطرح و معیارهای جدید دیگری نیز اضافه شده اند ضعفهای مهم مربوط به حوزه مدیریت ریسک و همچنین حوزه هایی که در بحران اخیر بیشتر آسیب پذیر بوده اند در بازنگری جدید مورد تاکید قرار گرفته است. به علاوه برخی از مواردی که در طول سالهای بحران اخیر پدیدار گشته اند نیز مورد توجه قرار گرفته است. کمیته بال قصد دارد که این موارد را در اصول اساسی نظارتی جدید در نظر بگیرد الف نیاز به انگیزه و منابع بیشتر به منظور تعامل موثر با بانکهای بزرگی که به لحاظ سیستمی حائز اهمیت هستند؛ ب اهمیت بکارگیری یک رویکرد سیستمی و کلان نسبت به نظارت مبتنی بر سیاستهای احتیاطی به منظور کمک به شناخت تجزیه و تحلیل و اتخاذ فعالیتهای پیشگیرانه جهت بررسی ریسک سیستمی؛ ج تمرکز هر چه بیشتر بر مدیریت مؤثر بحران شاخصهای بهبود و نشانه های خروج از بحران به منظور کاهش احتمال و اثرات ورشکستگی بانکها متدولوژی اصول اساسی در سال ۱۹۹۹ بطور جداگانه ایجاد شد و سپس در سال ۲۰۰۶ به منظور فراهم آوردن جزئیات بیشتر و رهنمودهایی در مورد معیارهای ارزیابی و میزان سازگاری و تطبیق با اصول اساسی مورد ارزیابی قرار گرفت. علاوه بر این یک حاکمیت شرکتی پایدار و درست مدیریت مؤثر ریسک و اعتماد عمومی را در یک بانک و همچنین کل سیستم بانکی پیریزی میکند با توجه به ناکارانیهای اصولی در حاکمیت شرکتی که در بحران اخیر نمودار شد یک اصل جدید در رابطه با حاکمیت شرکتی به اصول اضافه شد. این اصل جدید حاصل ترکیب معیارهای موجود مربوط به حاکمیت شرکتی در متدولوژی ارزیابی همراه با تاکید بیشتر بر فعالیتهای حاکمیتی پایدار میباشد به همین طریق کمیته بر نقش کلیدی نظم و انتظام مستحکم بازار در ایجاد یک سیستم بانکی مطمئن و سالم تصریح کرد این امر از طریق بسط یک اصل اساسی موجود به دو اصل جدید صورت گرفت این دو اصل به ترتیب عبارتند از شفافیت و افشای اطلاعات بیشتر برای عموم و گزارشگری مالی گسترده تر و حسابرسی مستقل در حال حاضر سطح بندی و رتبه بندی میزان انطباق با اصول اساسی کمیته بال فقط مبتنی بر معیارهای اساسی می باشد. به منظور تشویق و ایجاد انگیزه برای مقامهای قانونی به خصوص مراکز مالی مهم و ترغیب آنها به پذیرش بالاترین استانداردهای نظارتی اصول نظارتی بازنگری شده امکان استفاده کشورها از گزینه های اختیاری بیشتر را در فرایند ارزیابی و سطح بندی فراهم می سازد. به منظور اجرای هر چه صحیح تر اصول کمیته بال مقیاس چهار سطحی موجود برای ارزیابی میزان انطباق با اصول اساسی را حفظ کرده است. این مقیاس شامل سطح تا حدود زیادی غیر منطبق است که به فراهم آوردن یک شاخص هشدار دهنده قوی به مسئولین کمک میکند این رهنمودها مربوط به شاخص های پیشگیرانه است که برای مشخص کردن نواقص مقرراتی و نظارتی لازم هستند. به عنوان نتیجه ای از بازنگری اصول اساسی تعداد اصول اساسی نظارت از ۲۵ به ۲۹ اصل افزایش یافت. در کل ۳۹ معیار ارزیابی جدید وجود دارد که شامل ۳۴ معیار ضروری و ۵ معیار اضافی میباشد. به علاوه ۳۴ معیار اضافی به معیارهای ضروری تبدیل شده که حداقل الزامات نظارتی را برای کشورها فراهم می آورد. ۱۰ اصول نظارتی بازنگری شده بدنبال فراهم آوردن یک استاندارد جامع و فراگیری است که بنیان مستحکمی را برای قانون گذاری، نظارت حاکمیت و در نهایت مدیریت ریسک بخش بانکداری فراهم آورد. با توجه به اهمیت و مؤثر بودن اجرای استانداردها کمیته این آمادگی را دارد که به کمک کشورها آمده و آنها را تشویق کند تا اصول اساسی بازنگری شده در کنار سایر مقامات نظارتی و گروه های مربوط در سطح ملی اجرایی گردد. ا حرکت به سمت بازنگری ۱۱ کمیته بال اصول اساسی را به منظور نظارت مؤثر بانکی مورد بازنگری قرار داده است کمیته در بازنگری اصول اساسی نظارت از یک طرف به دنبال فراهم آوردن اصول ثابت برای نظارت بر بانکها ) با توجه به تجربیات حاصل از بحران و پیشرفت هایی که در حوزه نظارت بعد از آخرین بازنگری اصول در سال ۲۰۰۶ اتفاق افتاد و از طرف دیگر کاربردی و جهان شمول بودن این اصول برای همه کشورها بوده است. با ایجاد چنین اصولی کاربرد عملی اصول اساسی می تواند نظارت بر بانکداری را در سطح جهانی بهبود بخشد. ۱۲ اصول اساسی بازنگری شده الزامات نظارتی رویکردهای نظارت و انتظارات ناظران از بانکها را تقویت می کند. این امر از طریق تمرکز بیشتر بر نظارت مؤثر مبتنی بر ریسک و مداخله زود هنگام و اقدامات به موقع نظارتی حاصل میشود. ناظران باید مشخصه های ریسکی بانکها را از نظر میزان ریسک موجود در عملیات آنها میزان تأثیر مدیریت ریسک و میزان ریسکی که آنها به سیستمهای بانکی و مالی تحمیل میکنند مورد ارزیابی قرار دهند. فرایند نظارت مبتنی بر ریسک منابع نظارتی که دارای بهترین اثر بوده به نتایج و فرایندها تمرکز داشته و فراتر از یک ارزیابی منفعلانه از میزان انطباق با مقررات باشند را انتخاب میکند. ۱۳ اصول اساسی اختیاراتی که ناظران باید جهت ارزیابی داشته باشند را معین میکنند زمانی که ضعف و عدم کارایی در سیستم وجود دارد استفاده از این اختیارات توسط ناظران الزامی و حیاتی است در پیش گرفتن یک رویکرد آینده نگر به منظور انجام نظارت از طریق مداخله زود هنگام میتواند مانع از توسعه و گسترش یک ضعف عملکردی شناخته شده و تبدیل آن به یک تهدید شود این موضوع به صورت خاص برای موارد پیچیده و همچنین برای مواردی که امور نظارتی باید با توجه به شرایط هر بانک انجام بپذیرند کاربرد دارد. ۱۴ با وجود تلاشهای زیاد برای تقویت و تمرکز دوباره روی اصول اساسی کمیته هنوز نسبت به روشن ساختن نحوه استفاده عملی از اصول محتاط است و سعی میکند این اطمینان را فراهم کند که اصول اساسی بازنگری شده یک سری اصول مرتبط همیشگی و کاربردی به منظور ایجاد یک الگو و مدل برای امور نظارتی بوده که برای زمانهای مختلف و محیط های در حال تغییر ثابت باشند به همین دلیل بازنگری اصول اساسی به منظور حفظ ویژگی استمرار و قابل مقایسه بودن آن بر مبنای نسخه قبلی انجام شده است. ۱۵ در راستای تلاش برای جهانی بودن اصول اساسی نظارت کمیته کار خود را با همکاری گروه مشاوره ای بال شامل نمایندگان کشورهای عضو و غیر عضو کمیته گروه های منطقه ای بانکی صندوق بین المللی پول (IMF) بانک جهانی و هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) انجام داده است. کمیته قبل از نهایی کردن متن با صنعت مربوط و بخش عمومی مشورت و رایزنی کرده است. به طور مشخص استانداردهای نظارتی توسعه یافته بین المللی برای میزان سرمایه و استانداردهای جدید بین المللی در رابطه با نقدینگی، که به منظور بهبود. پایداری و ثبات در بخش بانکی طراحی شده، نیز مطرح شده است. Islamic Financial Services Board رویکرد کلی اصول ۱۶ اصل اول از اصول اساسی در رابطه با افزایش امنیت مالی و پایداری بانکها و سیستم بانکی به عنوان هدف اولیه و ابتدایی نظارت بانکی میباشد رویه های قانون گذاری ممکن است که مسئولیتهای دیگری را به عهده ناظران بانکی قرار دهد. این وظایف نباید با اهداف اولیه مطرح شده در بالا در تضاد باشند. جلوگیری از ورشکستگی یک بانک نباید هدف ناظران بانکی باشد بلکه هدف ناظران کاهش احتمال ورشکستگی یک بانک و اثرات سوء آن از طریق کار کردن با مسئولین مربوط به رفع مشکلات مالی است زیرا هنگامی که یک ورشکستگی اتفاق می افتد ممکن است که بصورت ادامه دار در آینده تکرار شود و به بانکهای دیگر نیز سرایت کند. ۱۷ برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده توسط کمیته اصول اساسی باید برای طیف وسیعی از حوزه های قانونی که بخش بانکداری آنها شامل انواع بانکها ( اعم از بانکهای فعال بین المللی بزرگ یا مؤسسات سپرده پذیر کوچک با ساختار ساده بوده قابل استفاده باشند. سیستمهای بانکی ممکن است که محصولات و خدمات متنوعی را ارائه دهند. به همین دلیل اصول اساسی با هدف رفع نیازهای مختلف مالی ایجاد شده اند به منظور رسیدن به این اهداف کاربردی یک رویکرد تناسبی هم از نظر انتظار از ناظران جهت اجرای کارکردهای خود و هم از نظر استانداردهای لازم که برای بانکها الزام می کنند پذیرفته شده است. در نتیجه اصول اساسی این امکان را فراهم میکنند که ناظران نوعاً از یک رویکرد مبتنی بر مدیریت ریسک استفاده کنند در این رویکرد زمان و منابع بیشتری به بانکهای بزرگتر و پیچیده تر و ریسکی تر تخصیص داده میشود در زمینه استانداردهای بکار گرفته شده توسط ناظران برای بانکها مفهوم تناسبی در اصولی نمایان میگردد که به ارزیابی ناظران از مدیریت ریسک بانکها مربوط میشود. این اصول سطحی از انتظارات نظارتی متناسب با مشخصه های ریسکی و اهمیت سیستمی بانک را توصیف می کنند. ۱۸ بازنگری موفق استانداردهای فعلی و راهنمائیهای کمیته و همچنین همه استانداردها و رهنمودهای جدید به منظور تقویت جنبه قانونی نظارت طراحی شده اند. ناظران برای حرکت به سمت پذیرش استانداردهای نظارتی بین المللی جدید و به روز شده، تشویق می شوند. ناظران بانکی برخی کشورها ممکن است در رابطه با حمایت از سپرده گذار، ثبات مالی حمایت از مصرف کننده یا تضمین مالی مسئولیت هایی داشته باشند. در این سند. منظور از مشخصه ریسکی، ماهیت و مقیاسی (اندازه) ریسکهایی است که بانک در عملکردهای خود می پذیرد. در این سند. اهمیت سیستمی با معیارهایی از جمله اندازه ارتباط بین گروهی میزان جایگزین شدن فعالیتهای بین المللی با فعالیت های بین حوزه ای و میزان پیچیدگی بانک همانطور که در مقاله ای با عنوان بانک های مهم از نظر سیستمی و جهانی متدولوژی ارزیابی و الزام جلب بیشتر زبان در BCBS .در توامیر ۲۰۱۱ مطرح شده، تعریف می شود Basel Committee on Banking Supervision( به کارگیری رویکرد ترکیب و ادغام رویه ها در تنظیم اصول (i) بانکهایی که از لحاظ سیستمی حائز اهمیت هستند بانکهای سیستمی ۱۹ در دوران بعد از بحران مالی اخیر تمرکز بر بانکهای سیستمی و قوانین و اختیارات نظارتی جهت رویارویی مؤثر با مشکلات آنها بوده است کمیته در نظر داشت یک اصل جدید را در خصوص بانکهای سیستمی به اصول اساسی نظارت اضافه کند. اما مشخص گردید که بانکهای سیستمی که ارزیابی آنها نیازمند نظارت قوی تر و منابع بسیار است، تنها یک بخش از طیف وسیع نظارت بانکی هستند زیرا هر یک از این اصول اساسی برای نظارت بر همه بانکها به کار گرفته می شود. در عین حال ناظران در این رابطه اهمیت بیشتری به بانکهای سیستمی خواهند داد و کار نظارت متناسب با مشخصه های ریسکی و سیستمی این بانکها خواهد بود. بنابراین ضروری نیست که یک اصل جدا و مستقلی برای بانک های سیستمی اضافه گردد. (ii) موضوعات مربوط به سیاستهای احتیاطی کلان و ریسکهای سیستمی ۲۰ بحران اخیر مشخص کرد که بین عوامل مؤثر نظارتی مربوط به سیاستهای احتیاطی خرد و کلان یک تعامل و رابطه تکاملی وجود دارد در بخش ارزیابی ریسک در حیطه به کارگیری این سیاستها ناظران و مسئولین مربوط باید ریسک ها را در حیطه ای وسیع تر از اطلاعات ترازنامه ای یک بانک مورد ارزیابی و مطالعه قرار دهند به عنوان مثال شرایط اقتصاد کلان روند کسب و کارها و ایجاد و تمرکز ریسک در بخش بانکداری و بیرون از آن بر شدت در معرض ریسک قرار گرفتن بانک ها تأثیر بسزایی دارند بنابراین سیستم نظارتی مخصوص به بانکها باید این رویکرد کلان را نیز در نظر بگیرد. تجزیه و تحلیل داده های مربوط به بانکها در سطح کلان و روند کل باید با گزارش سنجش عملکرد مدیران که مربوط به اهداف ثبات مالی میباشد همراه شود. این امر باید در راستای شناخت و ارزیابی ریسک سیستمی انجام گیرد. مسئولین مربوط باید توانایی اتخاذ اقدامات فوری و پیشگیرانه را در جهت شناسایی ریسکها و عوامل آنها داشته باشند. ناظران هم باید به این تحلیل ها یا ارزیابیهای ثبات مالی که توسط سایر مسئولین انجام گرفته است و بر سیستم بانکی تأثیر می گذارد، دسترسی داشته باشند. ۲۱ با توجه به این که چنین رویکرد وسیعی نسبت به سیستم مالی در بسیاری از اصلهای موجود در مجموعه اصول اساسی در نظر گرفته شده است بنابراین کمیته اصل جداگانه ای را برای موضوعات و سیاستهای احتیاطی کلان در نظر نگرفته است. ۲۲ در نظارت یک بانک که قسمتی از یک گروه بزرگتر بوده لازم است که ناظران بانکی مشخصه های ریسکی آن را با چند رویکرد مدنظر داشته باشند (الف رویکرد انفرادی ) اما همراه با در نظر گرفتن موضوعات خرد و کلان همانطور که در بالا بحث شد (ب) رویکرد جمعی و تلفیقی ) نظارت بر بانکی که به عنوان جزئی از یک سیستم بزرگتر در کنار دیگر اجزاء آن گروه بانکی در نظر گرفته میشود (ج) رویکرد گروهی ) در نظر گرفتن ریسکهای احتمالی که ممکن است از دیگر اعضای گروه در بیرون از سیستم بانکی بر بانک تحمیل شود اعضاء یک گروه اعم از بانکی یا غیر بانکی ممکن است که باعث تقویت گروه شوند از طرف دیگر ممکن است که بر شرایط مالی شهرت و بطور کلی پایداری و ثبات یک بانک تأثیر منفی داشته باشند. اصول اساسی شامل یک اصل مشخص مربوط به نظارت جامع و تلفیقی بر گروه های بانکی میباشد. این اصول همچنین اهمیت بنگاه های اصلی و دیگر اعضاء گروهای غیر بانکی را در ارزیابی ریسکهایی که یک بانک یا گروه بانکی میپذیرد در نظر میگیرند چنین دیدگاهی در رابطه با حوزه ریسک فراتر از مفاهیم مربوط به حساب های تلفیقی در حسابداری میباشد ناظران بانکی در اجرای کارکردهای خود باید یک نگاه جامعی نسبت به ریسک اعم از ریسک های داخلی یک بانک ریسکهای مؤسسات مرتبط با آن یا ریسکهای ناشی از محیط کلان مالی غالب را در نظر بگیرند. -۲۳ ناظران همچنین باید نسبت به تغییرات و شکل گیری فعالیتهای مالی خارج از سیستم بانکی ( مانند شکل گیری ساختارهای مالی شبیه بانک و ریسکهای احتمالی آنها آگاه باشند. اطلاعات و داده های مربوط به این موضوع باید در دسترس سایر مسولین مربوط به موضوع ثبات مالی نیز قرار بگیرد. (ii) مدیریت بحران خروج از بحران و راه حل ها -۲۴- اگرچه نقش ناظران بانکی جلوگیری از ورشکستگی نیست اما نظارت آنان به منظور کاهش احتمال ورشکستگی و اثرات آن انجام میشود بانکها بعضی مواقع و بصورت دوره ای در ورطه خطر و مشکلات می افتند و به منظور کاهش اثرات سوء آن بر بانکهای مزبور و کل سیستم مالی و بانکی نیاز به تجهیز و آماده سازی مؤثر در برابر بحران و مدیریت آن و تعیین شاخص ها و چارچوبهای منظمی برای حل این مشکلات است. ۲۵ چنین شاخصهایی ممکن است که از دو جهت بررسی شوند (الف) شاخصهایی که توسط ناظران و دیگر مسئولین مربوط پذیرفته و بکار گرفته میشوند ) شامل برنامه های مربوط به توسعه راه حلها در دسترس بودن و به اشتراک گذاشتن اطلاعات با دیگر مسئولین اعم از داخلی یا برون مرزی به منظور رفع مشکل و ساختاردهی دوباره سیستم بانکی که دچار مشکل شده است؛ و (ب) شاخصهایی که توسط بانکها پذیرفته شده و بکار گرفته میشوند این شاخص ها باید توسط ناظران به عنوان بخشی از کارهای نظارتی مستمر آنها مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. در این بند گروه بانکی شامل شرکت مادر، بانک و اداره های آن شرکتهای فرعی و وابسته و سرمایه گذاریهای مشترک اعم از داخلی و یا خارجی می باشد. ریسک ناشی از سایر مؤسسات در گروهای وسیع تر به عنوان مثال موسسه های غیر بانکی ( شامل موسسات غیر مالی نیز ممکن است مرتبط بوده و در این تعریف قرار گیرند. چنین رویکرد گروهی در کار نظارت فراتر از رویکرد تلفیقی در حسابداری می باشد. ۲۶ به منظور تأکید و نشان دادن اهمیت مدیریت بحران خروج از بحران و شاخصهای حل مشکل اصول اساسی معینی به ارزیابی ترتیبات احتیاطی اشاره میکنند به منظور الزام بیشتر در خصوص همکاری ناظران کشورهای مبدا و مقصد جهت مدیریت بحران و ارائه راه حل برای بانکهای برون مرزی اصل مربوط به رابطه بین ناظران تأکید و تقویت یافته است. (iv) حاکمیت شرکتی افشاء اطلاعات و شفافیت ۲۷ همان طور که در دوره بحران دیده شد نواقص مربوط به حاکمیت شرکتی در بانکها میتواند تأثیرات جدی بر بانک مورد نظر و حتی در بعضی موارد بر کل سیستم مالی داشته باشد. در این بازنگری در خصوص مؤثر بودن حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از عوامل ضروری در حفظ ثبات و امنیت بانکها یک اصل جدید به اصول اساسی اضافه شده است. این اصل جدید معیارهای فعلی حاکمیت شرکتی در متدولوژی ارزیابی را گرد هم آورده و تاکید بیشتری بر حاکمیت شرکتی صحیح و پایدار دارد. ۲۸ به همین طریق بحران مالی اخیر باعث شد که اهمیت شفافیت و افشاء اطلاعات جهت حفظ اعتماد و اطمینان در بانک ها نمایان شود. این اطمینان از این طریق حاصل میشود که فعالان بازارها اجازه پیدا میکنند مشخصه های ریسک بانک ها را بشناسند و در نتیجه عدم قطعیت بازار در رابطه با قدرت مالی بانکها کمتر میشود بنابراین یک اصل از اصول اساسی برای فراهم آوردن رهنمودهای بیشتر برای فعالیتهای نظارتی در این حوزه اضافه شده است. ساختار و ارزیابی اصول اساسی ساختار ۲۹- نسخه قبلی اصول اساسی با یک متدولوژی ارزیابی جداگانه ای همراه بوده است تا به منظور اندازه گیری میزان انطباق با اصول اساسی مورد استفاده قرار گیرد. در این بازنگری متدولوژی ارزیابی با اصول اساسی ادغام شده و یک سند واحد را ایجاد کرده که نشان دهنده مرتبط بودن اصول اساسی نظارت و معیارهای ارزیابی و همچنین حوزه های مشترک استفاده از آنها می باشد. اصول ۱ تا ۱۳ نشان دهنده اختیارات مسئولیتها و کارکردهای نظارتی و اصول ۱۴ تا ۲۹ به انتظارات ناظران از بانک ها تأکید بر یک حاکمیت شرکتی مناسب و مدیریت ریسک و همچنین منطبق بودن بر استانداردهای نظارتی مربوط میشوند. این ترتیبات جدید مشخص کننده تفاوت بین آنچه ناظران انجام میدهند و آنچه آنها از بانک ها انتظار دارند که انجام دهند میباشد. جدول مقایسه دو نسخه در پیوست شماره ۱ ارائه شده است. ارزیابی ۳۰ اصول اساسی سطحی از نظارت صحیح را ارائه میدهند که میتواند توسط ناظران به عنوان نمونه و الگویی برای ارزیابی کیفیت سیستمهای نظارتی آنها مورد استفاده قرار گیرد. این اصول همچنین توسط صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی در برنامه ارزیابی بخش مالی (FSAP) برای ارزیابی میزان مؤثر بودن کارها و سیستمهای بانکی کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. ۳۱ این بازنگری رویکرد قبلی که هم شامل معیارهای ضروری و هم معیارهای اضافی به عنوان بخشی از متدولوژی نظارت بوده را حفظ کرده است. معیارهای ضروری حداقل الزامات پایه مورد نیاز را برای یک نظارت بانکی پایدار فراهم آورده است که این معیارها قابل استفاده برای همه کشورها میباشد. اما باید توجه داشت که برای ارزیابی سیستم بانکی یک کشور با استفاده از معیارهای ضروری مطرح شده نظارت باید متناسب با مشخصه های ریسکی و اهمیت سیستمی بانک های تحت نظارت انجام پذیرد به بیان دیگر ارزیابی باید با توجه به شرایط و زمینه بکارگیری فرایندهای نظارتی انجام شود. رویکرد تناسبی و نسبی گرایی شالوده همه معیارهای ارزیابی میباشد حتی اگر بطور مستقیم به آن اشاره نشود. -۳۲ ارزیابی مؤثر بانکی یک فرایند ایستا نیست از آنجا که تجربیات در حال اضافه شدن و کسب و کار بانکداری در حال تغییر و توسعه میباشد امور ارزیابی و نظارتی هم در حال تکامل و گسترش هستند. ناظران نیز اغلب بانک ها را برای بکارگیری بهترین گزینه ها ترغیب میکنند ناظران نیز باید به آنچه که در راستای رسیدن و حرکت مستمر بسوی سطح بالای استانداردها لازم است عمل کنند. اگرچه به منظور استحکام بخشیدن به این رویکرد معیارهای اضافی اصول اساسی امور نظارتی اضافه تر از انتظارات اولیه را در پی دارد ولی این معیارها به استحکام چارچوبهای نظارتی کمک خواهد کرد. از آنجایی که کارهای نظارتی تکامل پیدا میکنند انتظار میرود که در هر بازنگری اصول اساسی تعدادی از معیارهای اضافی به معیارهای اصلی و ضروری تبدیل شوند استفاده از معیارهای ضروری و اضافی به پیوستگی و کاربردی بودن این اصول در طول زمان کمک می کند. در گذشته کشورها تنها با معیارهای اصلی سنجیده میشدند و در بعضی موارد نیز به صورت اختیاری معیارهای اضافی جهت ارزیابیها مورد استفاده قرار میگرفت و از نظرات ناظران برای گسترش کارهای نظارتی بهره مند میشدند. در آینده کشورهایی که به وسیله IMF و بانک جهانی مورد ارزیابی قرار میگیرند میتوانند معیارهای ضروری و اضافی را جهت ارزیابی و نظارت انتخاب کنند پیش بینی میشود که این کار انگیزه بیشتری را برای مؤسسات بخصوص مراکز مالی بزرگ جهت پذیرش بالاترین استانداردهای نظارتی فراهم نماید همانند معیارهای ضروری و اصلی هر نوع ارزیابی به وسیله معیارهای اضافی نیز باید دارای رویکرد تناسبی که در بالا توضیح داده شد باشند. ۳۴ به علاوه باید در نظر داشت که بعضی امور از جمله ارزیابی صحیح شرایط اقتصاد کلان و بررسی نحوه شکل گیری روندهای منفی اقتصادی به یک ساختار سخت و محکم دو بعدی منطبق بودن یا منطبق نبودن محدود نشود. اگرچه "The Financial Sector Assessment programme ارزیابی این کارها سخت و دشوار است اما ناظران باید ارزیابی هرچه صحیح تری را با استفاده از اطلاعات موجود انجام داده و اقدامات مناسبی را برای بررسی یا کاهش ریسک ها اتخاذ کنند. ۳۵ اگرچه انتشار گزارشهای ارزیابی کشورها به شفاف سازی کمک میکند اما نتایج ارزیابی یک کشور مستقیماً با کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست. در این رابطه چند موضوع لازم به ذکر است اول اینکه ارزیابی باید یک رویکرد تناسبی را ارائه دهد. بنابراین کشورهایی که دارای بانکهای بزرگ سیستمی هستند در مقایسه با کشورهای دارای مؤسسات کوچک و ساده سپرده گیر مشکلات بیشتری را برای گرفتن درجه منطبق بودن ۱۴ با اصول نظارتی را خواهند داشت. دوم اینکه بر این اساس کشورها میتوانند انتخاب کنند که آیا فقط با معیارهای ضروری نظارت و ارزیابی شوند یا اینکه علاوه بر معیارهای ضروری تعدادی از معیارهای اضافی نیز در ارزیابی آنها استفاده شود. سوم اینکه گزارشهای ارزیابی از جهات مختلف برای هر کشور و سیستم بانکی متفاوت و منحصر به فرد خواهد بود بنابراین توضیحات و نظرات کیفی همراه با سطح بندی هر یک از اصول اساسی باید به منظور فهم رویکرد آن کشور و نیاز به هرگونه بهبود مورد بررسی قرار گیرد. مقایسه و سطح بندی کشورها با یک معیار ساده منطبق بودن یا نبودن ارزش اطلاعاتی زیادی ندارد. -۳۶- از یک منظر وسیع تر نظارت مؤثر بانکی ممکن است به برخی عوامل بیرونی که در کنترل حوزه قانونی ناظران نیست بستگی داشته باشد. بنابراین در مقام رتبه بندی ارزیابی پیش شرط ها بصورت کیفی و متمایز از ارزیابی میزان انطباق با اصول اساسی باقی خواهد ماند. ۳۷ اصل ۲۹ از اصول اساسی به موضو