35- بخشنامه شماره 300286/93 مورخ 11/11/1393; ارسال کتاب ترجمه قانون صرافی ها در کشور مالزی به بانک ها و موسسات اعتباری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی جهت اطلاع کلیه بانکهای دولتی شرکت دولتی پست بانک بانکهای غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ارسال گردید. با سلام احتراماً، همانگونه که مستحضرند از جمله نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکتهای صرافی میباشند که از سهم و کارکرد بسیار مهمی در معاملات و مبادلات ارزی کشور برخوردارند. به همین دلیل نیز یکی از مؤلفه ها و عوامل بسیار مهم در شکل گیری ساخت و هسته اصلی یک بازار کارا منضبط و قاعده مند ارزی نهادهای واسطه گر خرید و فروش ارز هستند که ملتزم به قوانین و مقررات بالا دستی و در چارچوب سیاستها و خط مشی های مقام ناظر و با یک عملکرد کارآمد و هماهنگ و البته در پرتو وجود یک محیط کسب و کار مساعد به بازار آرامش بخشند و از بروز هرگونه تلاطم و نابسامانی و بحران در آن پیشگیری نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با علم به نقش مؤثر شرکتهای صرافی در انتظام بخشی و ساماندهی به بازار ارز کشور بر آن است تا با ایجاد یک فضای کسب و کار مناسب برای فعالان ملتزم و مقید به قانون و جلوگیری از فعالیت آنهایی که به نحوی از انحاء و بدون اخذ مجوزهای لازم، مبادرت به خرید و فروش ارز مینمایند بازار ارز کشور را از آسیبها و چالشهایی که متاسفانه طی سالیان اخیر، دامن گیر آن بود مصون بدارد. بدین منظور از اوایل سال گذشته مداقه و بررسی تمامی ابعاد و حدود و ثغور فعالیت شرکتهای صرافی خاصه از بعد چارچوب مقرراتی ناظر بر شرکتهای مزبور در دستور کار این بانک قرار گرفت. در همین راستا با هدف آشنایی با قوانین و مقررات ناظر بر صرافی ها در سایر کشورها به ویژه آنهایی که در عین پیشرو بودن از وجوه تشابه و اشتراک بیشتری با مختصات بومی کشورمان برخوردار بودند، قانون شرکتهای صرافی در کشور مالزی ترجمه شد و در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذیل بخش نظارت بانکی قرار گرفت. لیکن با توجه به نکات و موضوعات بسیار آموزنده و قابل تأمل مندرج در آن و به منظور نشر و بسط بیشتر موضوع و بهره برداری سهل تر و فراگیرتر از آن اراده بر آن قرار گرفت تا تهران بلوار میرداماد شماره تلفن ۱۴۴، : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مذکور در قالب کتاب نیز به عموم عرضه گردد. مجموعه ای که به پیوست تقدیم است، در همین چارچوب بوده و مطالعه آن میتواند راهنمای عمل مناسبی را برای سیاست گذاران صاحب نظران دست اندرکاران و ناظران و به طور کلی تمامی علاقمندان فراهم سازد مزید استحضار از مهمترین نکات و رئوس قانون مذکور عبارتند از: قانون حاکم بر فعالیت صرافی ها در کشور مالزی به تصویب پارلمان این کشور رسیده و با رویکردی جزیی نگر در قالب ۷ بخش تمام شرایط و الزامات فعالیت کسب و کار صرافی را مورد توجه قرار داده است. مرجع نظارت بر صرافی ها در آن کشور بانک مرکزی مالزی بوده که به موجب ماده ۳ قانون مزبور اختیارات لازم در خصوص نظارت بر صرافی ها و انجام امور محوله و صدور مجوز را دارا میباشد در کشور مالزی مجوز تأسیس صرافی صرفا به اشخاص حقوقی اعطا میشود و پس از طی تشریفات لازم مجوزی که توسط بانک مرکزی مالزی برای تأسیس صرافی به متقاضی اعطا میگردد دارای اعتبار پنج ساله میباشد. صرافی ها تنها مجاز به نگهداری حداکثر دویست و پنجاه هزار رینگیت در هر یک از شعب خود میباشند. همچنین در کشور مالزی انتقال وجوه به خارج از کشور اعم از نقد حواله یا الکترونیکی توسط صرافی ها مجاز نمی باشد. ضمن آن که صرافی باید یک حسابرس را به منظور انجام حسابرسی به صورت سالیانه منصوب نماید. حسابرس باید عملیات حسابرسی را به فرم و شیوه ای که بانک مرکزی مالزی تعیین نموده انجام داده و گزارش نماید. نکته مهم دیگری که در قانون ناظر بر صرافی های کشور مالزی وجود دارد اختیارات گسترده ای است که به مقام ناظر داده شده است. در این خصوص هرگاه تخلفات صرافی محرز شود کمیته ای تحت عنوان «کمینه تشخیص و بررسی تخلف در بانک مرکزی مالزی تشکیل شده و با صدور حکمی مبادرت به انتصاب ناظر ویژه برای رسیدگی به تخلف ارتکابی مینماید به استناد بخش پنجم قانون یاد شده ناظر مزبور دارای اختیارات کامل جهت مراجعه به صرافی بوده و میتواند با حکم بازرسی و در شرایط خاص بدون حکم بازرسی - اقدام به بازپرسی از افراد دخیل در تخلف و یا مطلع نماید. همچنین وی میتواند حسب مورد اقدام به ضبط و توقیف کلیه اسناد و مدارک و داراییها و اموال افراد دخیل در تخلف و یا مطلع کند به استناد قانون مذکور با احراز و اثبات تخلف بانک مرکزی مالزی اختیار تام در خصوص وضع جریمه برای اشخاصی که از مفاد مقرر در آن قانون تخطی کرده و یا در پرداخت هزینه های خود کوتاهی مینمایند را دارا میباشد. دیگر ویژگی قابل ۲ تهران ن بلوار میرداماد شماره تلفن ۱۴۴، : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذکر قانون موصوف تعیین الزامات کسب و کار صرافی است که تخطی از آنها را حسب مورد جرم و قابل مجازات دانسته است. بدین صورت که در کنار هر یک از احکام و تکالیفی که برای صرافی ها تعیین شده است به ازای تخلف از اجرای آنها جریمه نقدی و تعزیری از جمله حبس تعیین شده است. به عنوان مثال به موجب مفاد مقرر در این قانون در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی بدون اخذ مجوز اقدام به انجام عملیات صرافی نمایند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای حداکثر به میزان یک صد هزار رینگیت یا حبس به مدت ۵ سال و یا هر دو می شوند. با امید به آن که این اثر بتواند مقبول خاطر مخاطبان محترم قرار گیرد و کاستیها و ایرادات آن با دقت نظر و نقدهای واصله در آینده بر طرف شود ضمن تقدیم ۵ نسخه از کتاب مزبور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب در اختیار واحدهای ذیربط قرار گیرد. ۲۲۵۸۲۳۸ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۱۶ تهران بلوار مرداد شده ۱۳۶، تلفن: ۱۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir ترجمه زینب رجبی به نام خداوند بخشنده و مهربان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون صرافی ها مطالعه موردی؛ کشور مالزی گروه مطالعاتی مقررات و شیوه های نظارتی مترجم: زینب رجبی تهران پاییز ۱۳۹۲ اد مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه بغیر تشرین قانون صرافی ها مطالعه موردی کشور مالزی گردآورندگان گروه مطالعاتی مقررات و شیوه های نظارتی مترجم زينب رجبی چاپ اول ۱۰۰۰ نسخه، پاییز ۱۳۹۲ لیتوگرافی نقره ایی چاپ و صحافی شادرنگ نشانی خیابان میرداماد ساختمان بانک مرکزی طبقه نوزدهم شرقی واحد انتشارات روابط عمومی فهرست بخش اول: مقدماتی فهرست عناوین قانون و مقدمه تعاریف و مستندات قانونی وظیفه بانک بخش دوم صدور مجوز شرایط ممانعت از کسب و کار صرافی متقاضی مجوز درخواست مجوز اعطای مجوز هزینه های مجوز مدت زمان مجوز شرایط مجوز لزوم نمایش مجوز ابطال مجوز استیناف عليه ابطال مجوز استرداد مجوز به بانک پس از ابطال لازم الاجرا بودن ابطال مجوز انصراف از ادامه فعالیت صرافی اعتبار امر مختومه یا قضاوت شده اعمال جریمه در خصوص تغییر در مشخصات مجوز (بدون موافقت بانک) انتشار فهرست مجوزهای صادره در روزنامه رسمی بخش سوم محل کار صرافی محل کار صرافی درخواست تأیید مکان پیشنهادی هزینه ارزیابی مکان پیشنهادی بخش چهارم کسب و کار صرافی حداقل سرمایه پرداخت شده استفاده از کلمات صراف» تبدیل پول رایج و غیره الصاق نام در بیرون محل کار صرافی تبلیغات نمایش نرخ ها ارایه رسید توسط اشخاص دارای مجوز سقف تملک ارز ممنوعیت پرداخت و یا انتقال وجوه ممانعت از اجاره انتقال و.... کسب و کار صرافی به غیر انتصاب مدیر و غیره حسابرس ارایه اطلاعات یا اسناد ارایه اطلاعات نادرست بخش پنجم بازرسی انتصاب بازرس اقتدار و اختیارات بازرس برای مراجعه به صرافی بازجویی از افراد مطلع بازجویی از افراد توسط بازرسان هم رده کارشکنی برای بازرس الزام به ترجمه اسناد و مدارک به زبان ملی وظایف بازرس تحويل ما يملک (دارایی) و اسناد همکاری با بازرس به عنوان مأمور دولت) احتساب بازرس به عنوان مستخدم و مأمور دولت تحویل فرد بازداشت شده به پلیس بخش ششم سایر موارد تخلف توسط شرکت سهامی مسئولیت مدیران و غیره وضع جریمه مالی تضمین جبران خسارت تهیه و تنظیم آیین نامه عدم اعمال قانون (استشارات قانون) خطای قابل پیگیرد اختیارات مقررات گذار در تجمیع و یا چشم پوشی از تخلفات اقدامات (پیگرد قانونی تلاش برای حمایت و تبانی در اقدام به تخلف اختیار اصلاح مفاد ضمایم اول و دوم توسط وزیر بخش هفتم شرایط و تمهیدات مربوط به مبادله و نقل و انتقال پول شرایط مربوط به مبادله و نقل و انتقال پول أعطاء مجوز به اشخاصی که تحت مفاد مقرر در بند ۱ ماده ۵۸ اقدام نمایند. انتقال کسب و کار صرافی به شرکت و افزایش حداقل سرمایه .... ابطال مجوز به دلیل عدم انطباق با مفاد مقرر در ماده ۶۰ ضمائم ضمیمه ۱ ارزهای استثنا موضوع ماده ۲ ضمیمه ۲ حداقل معیارهای احراز صلاحیت برای اشخاص.... بخش اول مقدماتی ماده ۱- فهرست عناوین قانون و مقدمه این قانون به عنوان قانون صرافی سال ۱۹۹۸ نامیده میشود و از تاریخ تعیین شده در روزنامه رسمی لازم الاجراست. ماده ۲ تعاریف و مستندات قانونی در این قانون، «تاریخ تعیین شده به معنی تاریخ تنفیذ رسمی این قانون است، مگر این که در متن این قانون به نحو دیگری قید شده باشد. قانون ۱۷ فروشنده مجاز در ارتباط با داد و ستد ارز یعنی اشخاصی که به دستور ناظر مبادلات خارجی و به موجب قانون کنترل مبادلات سال ۱۹۵۳ مجاز به فعالیت ذیل اهداف آن قانون به عنوان یک فروشنده مجاز تعریف شده اند؛ قانون ۵۱۹ بانک یعنی بانک مرکزی مالزی که به موجب قانون ۱۹۸۵ تأسیس شده است؛ قانون ۱۲۵ شرکت به همان معنی مذکور در قانون شرکتها مصوب سال ۱۹۶۵ میباشد؛ رئیس یا عضو هیأت مدیره یعنی فردی که سمت مدیر را به هر عنوانی که اطلاق میشود تصدی نماید و شامل (الف) شرکت سهامی و یا با مسئولیت محدود که به موجب قانون (۱۹۶۵) (شرکتها) تأسیس شده باشد؛ (ب) هیئت قانونی یعنی اعضای هیئت مدیره یا سایر هیئت های حاکم با هر عنوانی (ج) شرکت تضامنی، یعنی از طریق شراکت؛ (د) مالكيت انحصاری یعنی مالک منحصر به فرد؛ و (و) هیئت انجمن یا گروهی از اعضای شرکت - خواه سهامدار باشند یا نباشند - به مفهوم اشخاصی است که ریاست و کنترل مدیریت امور یا کسب و کار آن هیئت انجمن یا گروه را بر عهده داشته باشند؛ قانون ۵۶ سند همان معنی موجود در قانون اسناد مصوب سال ۱۹۵۰ را دارد؛ داد و ستد ارز ٫ عملیات صرافی مبادله ارز با رینگیت واحد پول مالزی یا پول خارجی دیگر؛ ارز» یعنی اسکناسها و سکه های رایج در سایر کشورها به استثنای ارزهای خارجی که در ضمیمه اول تعیین شده اند؛ رئیس یعنی رئیس بانک و شامل جانشین رییس بانک نیز می شود؛ مجوز یعنی مجوزی که به موجب مفاد مقرر در بخش ۷ صادر می شود؛ اشخاص دارای مجوز یعنی شخصی که به استناد مفاد مقرر در این قانون مجوز فعالیت برای وی صادر شده است؛ وزیر» یعنی وزیر دارایی وقت و مسئول امور مالی کسب و کار صرافی یا تجارت تبدیل پول که در مفاد مقرر در بند ۳ ماده ۴ شرح داده شده است؛ محل کار عبارتست از محل اصلی کار و هر محلی که کار مبادله پول در آن جریان دارد همچنین شامل پایانه الکترونیکی نیز میباشد؛ متصدی یا کارمند در خصوص هر مؤسسه ای کارمند اداری و یا مسئول اجرایی ارشد قابلیت استناد ٫ استناد پذیری یعنی شرایط برای اشخاص و گروه های مختلف به موجب قوانین و مقررات لحاظ گردد؛ تصریح نمودن یعنی تصریح در نوشتار و اختیار تصریح کردن به مفهوم دارا بودن اختیار برای تمایز قائل شدن بین اشخاص و طبقات مختلف بر اساس ویژگی های متمایز آنها و نیز انجام اصلاح یا تغییر در هر یک از این ویژگیها و یا برای اشخاص و گروه های مختلف صراحتاً جزییات ذکر شود. ماده ۳ وظیفه بانک ۱-۳- تمام وظايف تفویض شده به بانک که در این قانون ذکر شده است جزء فعالیتهای مجاز بانک شمرده می شود و همچنین رییس بانک به موجب این قانون از اختیارات لازم جهت انجام امور محوله برخوردار است. ۲-۳- بانک میتواند انجام امور محوله و یا اختیارات لازم در خصوص صدور مجوز را مطابق مفاد مقرر در بخش ۲ این قانون به یکی از کارکنان بانک به عنوان مسئول یا متصدی صدور مجوز تفویض کند. بخش ۲ صدور مجوز ماده ۴ شرایط ممانعت از کسب و کار صرافی ۱-۴- به موجب مفاد مقرر در این قانون، اشخاص حقیقی و یا حقوقی بدون اخذ مجوز مجاز به انجام عملیات صرافی نمی باشند. ۲-۴- اشخاصی که از مفاد بند ۱۴ تخطی نمایند به موجب این قانون متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای حداکثر به میزان یکصد هزار رینگیت یا حبس به مدت ۵ سال و یا هر دو جریمه می شوند. ۳-۴- کسب و کار صرافی از منظر این قانون یعنی (الف) اقدام به داد و ستد ارز؛ (ب) داد و ستد چکهای مسافرتی به نرخ مبادله ارز؛ یا (ج) سایر اموری که وزیر به استناد موارد قانونی تعیین می کند. ماده ۵ متقاضی مجوز متقاضی اخذ مجوز به منظور تأسیس صرافی باید شرایط ذیل را دارا باشد (الف) شرکت باشد؛ و (ب) حداقل سرمایه پرداخت شده، به میزان یکصد هزار رینگیت و یا مبلغی که وزیر تعیین میکند را پس از کسر ضرر و زیان احتمالی دارا باشد. ماده ۶ درخواست مجوز درخواست برای اخذ مجوز باید به صورت مکتوب و مطابق فرم و رویه ای که بانک تعیین کرده است ارایه شود. ماده ۷ اعطاء مجوز پس از دریافت درخواست اخذ مجوز مطابق مفاد مقرر در ماده ۶ بانک مجاز است با توجه به جوانب امر نسبت به اعطای مجوز موافقت کرده و یا از اعطای آن امتناع ورزد. ماده ۸ - هزینه های مجوز ۱۸ - اشخاص دارای مجوز با توجه به شرایط و محل کار اصلی خود در زمان دریافت مجوز یا تمدید آن ملزم به پرداخت مبلغی به میزان پانصد رینگیت و یا هر مبلغی که وزیر تعیین می کند به بانک میباشند. ۲۸- اشخاص دارای مجوزی که در پرداخت مبلغ تعیین شده در بند ۸-۱ قصور کنند مشمول پرداخت جریمه مطابق مفاد مقرر در ماده ۴۹ این قانون میشوند. ۳۸- اشخاصی که از پرداخت هزینه های مجوز مذکور در بند ۱۸ تخطی کنند علاوه بر جریمه تعیین شده در بند ۲۸ به استناد مفاد ماده ۱۲ این قانون مجوز آنها لغو می شود. ماده ۹ مدت زمان مجوز ۱-۹- مجوز صادره به مدت ۵ سال و یا زمان تعیین شده در آن توسط بانک اعتبار دارد. ۲-۹- اشخاص دارای مجوز موظف می باشند به منظور تمدید مجوز خود یک ماه قبل از تاریخ انقضای مجوز، به روش و شیوه ای که بانک تعیین میکند در صورت تمایل اقدام کنند. ماده ۱۰ شرایط مجوز بانک می تواند در هر زمان (الف) ضوابط اجرایی این قانون را در خصوص اشخاص دارای مجوز و شرایط صدور و یا تمدید مجوز وضع کند؛ (ب) ضوابط وضع شده در خصوص اشخاص دارای مجوز و صدور و یا تمدید مجوز را اصلاح کند؛ یا (ج) ضوابط وضع شده در خصوص اشخاص دارای مجوز و صدور و یا تمدید مجوز را لغو نماید. ماده ۱۱ لزوم نمایش مجوز ۱-۱۱- اشخاص دارای مجوز ملزم میباشند (الف) مجوز خود را در مکانی آشکار و قابل خواندن در محل کار خود به نمایش بگذارند؛ و (ب) یک نسخه از آن را در سایر شعب، علی رغم درج در پایانه الکترونیکی قرار دهند. ۲-۱۱- اشخاص دارای مجوزی که از مفاد بند ۱۱-۱ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای حداکثر به میزان ده هزار رینگیت میشوند. ماده ۱۲ ابطال ۱-۱۲- بانک می تواند مجوز را لغو نماید در صورتی که احراز کند (الف) اشخاص دارای مجوز در درخواست خود برای اخذ مجوز اظهارات نادرستی داشته اند؛ (ب) اشخاص دارای مجوز انجام فعالیت صرافی را متوقف کرده و یا صرافی در حال انحلال باشد و یا به هر دلیل از ادامه فعالیت صرافی سرباز زنند. (ج) اشخاص دارای مجوز از مفاد مقرر در این قانون و یا هر مقررات و آیین نامه ای که به موجب این قانون تصویب شده باشد تخطی کنند و یا در پی نقض آن باشند؛ (د) اشخاص دارای مجوز یکی از شروط مجوز را نقض کرده باشند؛ یا (و) اشخاص دارای مجوز هر یک از سهامداران، مدیران و یا کارکنانی که به هر نحو مدیریت و کنترل صرافی را بر عهده دارند مرتکب قصوری از مفاد مقرر در قوانین موضوعه (قانون) ۱۹۸۵ بانک مرکزی مالزی قانون مؤسسات مالی و بانکداری ۱۹۸۹، قانون بانکداری اسلامی ۱۹۸۳ قانون بیمه ۱۹۹۶، قانون تكافل ۱۹۸۴ قانون کنترل مبادلات ارز ۱۹۵۳، قانون شرکتها ۱۹۶۵، و یا هر قصوری که منجر به تقلب و عدم صداقت در اجرای قوانین یاد شده شود شده باشند. ۲-۱۲- بانک موظف است هر زمان که تصمیم به ابطال مجوز گرفت دلایل مقدمات و شرایط لغو مجوز را به اشخاص دارای مجوز به صورت اخطاریه کتبی اعلام کند. ۳-۱۲- اشخاص دارای مجوز به مدت ۲۱ روز از تاریخ اعلام اخطار کتبی فرصت دارند اظهار نامه کتبی متضمن توضیحات مکفی را به بانک ارایه کنند. ۴-۱۲- در صورتی که هیچ توضیح کتبی در مدت زمان تعیین شده به استناد بند ۱۲-۳ به بانک ارایه نشود، بانک می تواند به موجب ابلاغیه کتبی مجوز را لغو کند. ۵-۱۲- بانک مکلف است پس از بررسی اظهار نامه کتبی تصمیم نهایی خود را در خصوص ابطال و یا عدم ابطال مجوز به اشخاص دارای مجوز به صورت کتبی ابلاغ کند. ۶-۱۲- اقدامات در خصوص الغای مجوز و یا تصمیم در خصوص ابطال آن به موجب مفاد مقرر در بندهای ۱۲-۴ و ۱۲-۵ تا ۲۱ روز پس از تاریخ ارایه اخطاریه کتبی، نباید انجام شود. ۷-۱۲- در صورتی که بانک به موجب بند ۱۲- ۵، مجوز را ابطال نکند، می تواند شرایط و یا محدودیتهایی را مانند آنچه در اخطاریه کتبی عنوان شده بود برای اشخاص دارای مجوز وضع کند. ماده ۱۳ استیناف عليه ابطال مجوز ۱-۱۳- اشخاصی که مجوز آنها لغو شده است، می توانند درخواست استیناف عليه ابطال مجوز را طی ۲۱ روز پس از تاریخ ابلاغیه کتبی به موجب مفاد مقرر در بندهای ۱۲-۴ و ۱۲-۵ و یا مدتی که بانک تعیین میکند به بانک و یا وزیر جهت اخذ تصمیم نهایی ارایه کنند. ۲-۱۳- درخواست استیناف عليه ابطال مجوز به استناد بند ۱-۱۳، باید کتباً به بانک ارایه شود و بانک ملزم می باشد که درخواستهای کتبی را به همراه اظهار نظر کتبی مبنی بر موافقت یا عدم موافقت با درخواست واصله برای اخذ تصمیم نهایی به وزیر ارجاع دهد. ۳-۱۳- اشخاصی که مجوز آنها لغو شده است، در صورتی که درخواست استیناف عليه ابطال مجوز خود را طی مدت تعیین شده مقرر در بند ۱۱۳ ارایه کنند الغای مجوز آنها تا اخذ تصمیم نهایی توسط وزیر معلق می شود. ماده ۱۴ استرداد مجوز به بانک پس از ابطال ۱-۱۴- اشخاصی که مجوز آنها لغو شده است، مکلف می باشند حداکثر ظرف ۱۴ روز از تاریخ ابلاغیه کتبی یا اگر درخواست استیناف عليه ابطال مجوز به موجب بندهای ۱۳-۱ و ۱۳-۲ نموده اند ظرف مدت ۱۴ روز از تاریخ لازم الاجرا شدن حكم ابطال مجوز خود را به بانک تحویل دهند. ۲-۱۴- اشخاصی که از مفاد مقرر در بند ۱۴-۱ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر یکصد هزار رینگیت یا حداکثر ۵ سال حبس و یا هر دو جریمه می شوند. ماده ۱۵ لازم الاجرا بودن ابطال مجوز ۱-۱۵- اشخاصی که مجوز آنها لغو شده است، پس از لازم الاجرا شدن حكم ابطال به استناد مفاد مقرر در مواد ۱۲ و ۱۳، مجاز به ادامه فعالیت صرافی نمی باشند. ۲-۱۵- اشخاصی که از مفاد مقرر در بند ۱۵-۱ تخطی نمایند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر یکصد هزار رینگیت یا ۵ سال حبس و یا هر دو جریمه می شوند. ۳-۱۵- بانک مسئولیتی در قبال استرداد هزینه های پرداخت شده به موجب مفاد مقرر در مواد ۸ و ۲۲ توسط اشخاص در زمان لغو مجوز ندارد. ماده ۱۶ انصراف از ادامه فعالیت صرافی ۱-۱۶- اشخاصی که قصد انصراف از ادامه فعالیت صرافی دارند لازم است دلایل شرایط و زمان پیشنهادی انصراف خود را به صورت کتبی به همراه یک نسخه از اظهار نامه کتبی به بانک ارایه کنند. ۲-۱۶- اشخاص دارای مجوز ملزم میباشند در مدت زمان تعیین شده در اظهار نامه کتبی با عنایت به مفاد مقرر در بند ۱-۱۶، بلافاصله مجوز خود را به بانک تحویل دهند. ۳-۱۶- بانک مسئولیتی در قبال استرداد هزینه های پرداخت شده به موجب مفاد مقرر در مواد ۸ و ۲۲ توسط اشخاص در هنگام استرداد مجوز ندارد. ماده ۱۷ اعتبار امر مختومه موارد ذیل نباید اجرای مواد ۱۵ ۱۶ را تحت تأثیر قرار دهد (الف) ادعای مطرح شده توسط افراد علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مجوز آنها لغو و یا به موجب انصراف از ادامه فعالیت صرافی مسترد شده است. (ب) هر ادعایی که ناشی از موضوعی پیش از لغو یا استرداد مجوز به موجب انصراف از ادامه فعالیت صرافی باشد، تأثیری در روند اجرای حکم الغای مجوز ندارد. ماده ۱۸ اعمال جریمه در خصوص تغییر در مشخصات مجوز بدون موافقت بانک اشخاص دارای مجوزی که بدون تأییدیه کتبی بانک هر تغییری را در موارد ذیل انجام دهند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای حداکثر به میزان ده هزار رینگیت میشوند (الف) مشخصات خود؛ (ب) نشانی هر یک از شعب خود؛ (ج) اعضای هیئت مدیره؛ (د) سهامداران و ساختار سهام داری (هـ) اساسنامه و شرایطی که مجوز طبق آنها صادر شده است؛ (و) موارد خاصی که توسط بانک ضمن اخذ مجوز تعيين شده است. ماده ۱۹ انتشار فهرست مجوزهای صادره در روزنامه رسمی بانک موظف است فهرست اشخاص دارای مجوز را به انضمام مشخصات و نشانی شعب آنها تا ۳۰ آوریل هر سال در روزنامه رسمی منتشر کند و اصلاحیه و هر نوع تغییری در فهرست مزبور را در هر زمان که صورت می گیرد نیز اعلام کند. بخش ۳ محل کار صرافی ماده ۲۰ محل کار صرافی ۱-۲۰ - افتتاح و یا تغییر نشانی محل کار صرافی، منوط به اخذ تأییدیه کتبی از بانک توسط اشخاص دارای مجوز میباشد. ۲-۲۰- بانک در خصوص اعطای تأییدیه کتبی به استناد بند ۱-۲۰، هر شرایطی را که مقتضی بداند، وضع می کند. ۳-۲۰- اشخاص دارای مجوزی که از مفاد مقرر در بندهای ۱۲۰ و ۲۰-۲ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر یکصد هزار رینگیت میشوند. ماده ۲۱ درخواست تأیید مکان پیشنهادی اشخاص دارای مجوز موظف میباشند درخواست تأییدیه مکان پیشنهادی برای فعالیت صرافی را کتباً با توجه به مفاد مقرر در ماده ۲۰ به روش و شیوه ای که بانک تعیین میکند ارایه کنند. ماده ۲۲ هزینه ارزیابی مکان پیشنهادی ۱-۲۲- اشخاص دارای مجوز موظف میباشند مبالغ ذیل را به بانک پرداخت کنند (الف) مبلغ پانصد رینگیت و یا هر مبلغی که وزیر تعیین می کند به منظور اخذ تأییدیه بانک به استناد ماده ۲۰ برای افتتاح محل کاری غیر از محل کار اصلی خود و (ب) سالیانه مبلغ پانصد رینگیت و یا هر مبلغی که وزیر تعیین می کند، در ازای محل کار اصلی و هر کدام از شعب دیگر خود؛ ۲-۲۲- اشخاص دارای مجوز ملزم میباشند مبالغ سالیانه ذکر شده در جزء ب بند ۲۲-۱ را یک ماه پیش از انقضای تاریخ صدور و یا تمدید مجوز پرداخت کنند. ۳-۲۲- قطع نظر از مفاد مقرر در بند ۲۲-۲، متقاضی مجوز ملزم میباشد به محض اخذ مجوز علاوه بر مبالغ پرداختی مقرر در جزء ب بند ۱۲۲ هزینه های مقرر در بخش ۷ این قانون را پرداخت کند. ۴-۲۲- اشخاص دارای مجوزی که مبالغ مقرر در بند ۲۲-۱ را در مدت مشخص شده در بندهای ۲۲-۲ و ۲۲-۳ پرداخت نکنند مشمول پرداخت جریمه مقرر در ماده ۴۹ این قانون میشوند. ۵-۲۲- بانک میتواند قطع نظر از مفاد مقرر در بند ۲۲-۴ اشخاصی که مبالغ مقرر در بند ۱۲۲ را پرداخت نکنند، به استناد مفاد مقرر در ماده ۱۲ این قانون مجوز فعالیت شان را ابطال کند. بخش ۴ کسب و کار صرافی ماده ۲۳ حداقل سرمایه پرداخت شده ۱-۲۳- اشخاص دارای مجوز ملزم میباشند همواره حداقل سرمایه پرداخت شده پس از کسر ضرر و زیان احتمالی - به میزان صد هزار رینگیت و یا هر مبلغی که وزیر تعیین می کند را دارا باشند. ۲-۲۳- اشخاصی که از مفاد مقرر در بند ۱۲۳ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر پنجاه هزار رینگیت می شوند. ماده ۲۴ استفاده از کلمات صراف»، «تبدیل پول رایج و غيره: ۱-۲۴- اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پیش از دریافت تأییدیه کتبی بانک مجاز به استفاده از واژگان صراف»، «داد و ستد ارز» صرافی»، «فروشنده ارز مبادله پول خارجی و یا محل کار صرافی یا هر کدام از مشتقات آنها به هر زبانی و یا واژه ای که مبین فعالیت صرافی باشد و یا در عنوان فاکتور ،نامه اطلاعیه یا تبلیغات به هر شیوه ای به نمایش گذاشته شود، نیستند. ۲-۲۴- اشخاصی که از مفاد مقرر در بند ۲۴-۱ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر یکصد هزار رینگت یا ۵ سال حبس و یا هر دو جریمه می شوند. ۳-۲۴- اشخاص دارای مجوز فروشندگان مجاز و اشخاصی که فعالیت آنها به استناد ماده ۴ قانون کنترل مبادلات ارز (۱۹۵۳) در خصوص خرید و فروش ارز مجاز شمرده شده است، از مفاد مقرر در بند ۲۴-۱ مستثنی می باشند. ماده ۲۵ الصاق نام در بیرون محل کار صرافی ۱-۲۵- اشخاص دارای مجوز موظف میباشند تابلوی نام صرافی و واژگان تحت نظارت بانک مرکزی» و «صراف مجاز را در مکانی آشکار بیرون از محل کار و همچنین در پایانه الکترونیکی خود نصب کنند. ۲-۲۵- اشخاص دارای مجوزی که از مفاد مقرر در بند ۲۵-۱ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر ده هزار رینگیت میشوند. ماده ۲۶ تبلیغات: ۱-۲۶- تنها اشخاص دارای مجوز مجاز به انتشار آگهی تبلیغاتی حاوی موارد ذیل میباشند اشخاص مذکور اجازه تفویض آن را به سایرین ندارند. (الف) دعوت و یا پیشنهاد همکاری در خصوص داد و ستد ارز و یا هر فعالیت مجاز صرافی و یا (ب) انتشار اطلاعاتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم منجر به خرید و فروش ارز و یا هر فعالیت مجاز صرافی شود. ۲-۲۶- اشخاصی که از مفاد مقرر در بند ۲۶-۱ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر یکصد هزار رینگت یا ۵ سال حبس و یا هر دو جریمه می شوند. ۳-۲۶- اشخاص دارای مجوز مجاز به انتشار آگهی های تبلیغاتی گمراه کننده فریبنده و حاوی اطلاعات نادرست نمی باشند و اجازه تفویض مسئولیت درج آگهی به شخص دیگری را ندارند. ۴-۲۶- اشخاصی که از مفاد مقرر در بند ۲۶-۳ تخطی نمایند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر ده هزار رینگیت میشوند. ماده ۲۷ نمایش نرخ ها ۱-۲۷- اشخاص دارای مجوز موظف میباشند تابلویی را حاوی نرخ های جاری ارز برای عموم مشتریان به نمایش گذارند. ۲-۲۷- اشخاص دارای مجوز موظف میباشند (الف) تابلوی نسبتا بزرگی را برای نمایش نرخ های ارز به صورت واضح و خوانا برای مشتریان فراهم نمایند. (ب) تابلو را در محل مناسبی با نور کافی که عموم مشتریان بتوانند بدون مانع آن را رویت کنند، نصب کنند. (ج) بر روی تابلو نرخهای خرید و فروش ارز را تحت عناوین قیمت خرید و قیمت فروش نمایش دهند. ۳-۲۷- علاوه بر نرخهای جاری مقرر در بند ۲۷-۱، اشخاص می توانند نرخی مناسب تر از نرخ جاری را بر روی تابلو به مشتریان پیشنهاد کنند. ۴-۲۷- اشخاص دارای مجوزی که از مفاد مقرر در بندهای ۱-۲۷ و ۲۷-۲ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر ده هزار رینگیت میشوند. ۵-۲۷- منظور از «تابلو در این ماده وسیله ای است که برای نمایش نرخ های ارز استفاده میشود و شامل یک صفحه نمایش تصویری می باشد. ماده ۲۸ ارایه رسید توسط اشخاص دارای مجوز ۱-۲۸- اشخاص دارای مجوز موظف میباشند، پیش از اتمام مبادلات ارزی و یا هر فعالیت مجاز در صرافی، رسید دو برگی به صورت خوانا و به دو زبان ملی و انگلیسی با ذکر جزییات ذیل را تهیه کنند (الف) مشخصات و شماره تماس صرافی و دارنده مجوز؛ (ب) تاریخ معامله (ج) درج شماره سریال برای رسید؛ (د) میزان و نوع پولهای رایج ارایه شده و ارزهای پیشنهادی توسط مشتری؛ (هـ) میزان و نوع ارزهای ارایه شده به مشتری (و) نرخ مبادله ای ارز؛ (ز) مشخصات کامل مشتری شماره گذرنامه یا شماره کارت شناسایی مشتری در صورتی که معامله برای مبالغی به میزان حداقل بیست هزار رینگیت و یا مبالغی که بانک تعیین می کند انجام شده باشد. ۲-۲۸- متصدی مربوطه موظف است رسید را امضاء و نسخه اصلی را به مشتری تحویل دهد. ۳-۲۸- اشخاص دارای مجوز موظف میباشند رونوشت دوم رسید را به مدت بیست و چهار ماه نگهداری کنند تا در صورت لزوم به بانک و یا بازرس ارایه کنند. ۴-۲۸- اشخاصی که از مفاد مقرر در این ماده تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر ده هزار رینگیت میشوند. ماده ۲۹ سقف تملک ارز ۱-۲۹ - اشخاص دارای مجوز مجاز به نگهداری مبلغی به میزان حداکثر دویست و پنجاه هزار رینگیت و یا هر مبلغی که وزیر تعیین کند در هر یک از شعب خود می باشند. ۲-۲۹- اشخاص دارای مجوزی که از مفاد مقرر در بند ۱۲۹ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر پنجاه هزار رینگیت میشوند. ماده ۳۰ ممنوعیت پرداخت و یا انتقال وجوه ۱-۳۰- اشخاص دارای مجوز مجاز به انجام موارد ذیل نمی باشند (الف) وجوه را به صورت نقد حواله یا الکترونیکی به خارج از مالزی انتقال دهند. (ب) هر اقدامی که منجر به انتقال و یا مقدمه ارسال و یا انتقال وجوه به خارج از مالزی چه از جانب خود و یا شخص ثالث شود. ۲-۳۰- اشخاص دارای مجوزی که از مفاد مقرر در بند ۱۳۰ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر یکصد هزار رینگیت میشوند. ۳-۳۰- قطع نظر از مفاد مقرر در بند ۱۳۰، اشخاص دارای مجوز ممکن است شخصاً از طریق یک دلال و یا حتی فروشنده مجاز اقدام به انتقال وجوه به خارج از مالزی کنند که این امر نیز مجاز نمی باشد. ماده ۳۱ ممانعت از اجاره انتقال و ... کسب و کار صرافی به غیر ۱-۳۱- اشخاص دارای مجوز بدون تأییدیه کتبی بانک، مجاز اجاره انتقال واگذاری یا کنترل و مدیریت بخشی از فعالیت صرافی خود به افراد غیر نمیباشند مگر برای مدتی که در تأییدیه کتبی توسط بانک تعیین شده باشد. ۲-۳۱- اشخاص دارای مجوزی که از مفاد مقرر در بند ۳۱-۱ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر پنجاه هزار رینگیت میشوند. ماده ۳۲ انتصاب مدیر و غیره ۱-۳۲- اشخاص دارای مجوز موظف میباشند، پس از انتصاب مدیر و یا کارمند یا متصدی که تحت هر عنوانی به فعالیت در صرافی میپردازد تأییدیه کتبی از بانک مبنی بر احراز صلاحیت فرد پیشنهادی جهت انتصاب وی دریافت کند. ۲-۳۲- بانک در صورت لزوم می تواند اطلاعات و مشخصات افراد پیشنهادی به موجب مفاد مقرر در بند ۳۲-۱ را برای بررسی صلاحیت حرفه ای آنها و ارایه تأییدیه کتبی از اشخاص دارای مجوز درخواست کند. ۳-۳۲- اشخاص دارای مجوزی که از مفاد مقرر در بند ۳۲-۱ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر پنجاه هزار رینگیت میشوند. ۴-۳۲- اشخاص دارای مجوزی که حداقل معیارهای یک فرد مناسب و شایسته که در ضمیمه ۲ احصاء شده است را در انتصاب مدیر و یا متصدیان برای فعالیت در صرافی ملاک عمل قرار ندهند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر پنجاه هزار رینگیت میشوند. ۵-۳۲- بانک در خصوص تعیین این که آیا فرد حداقل معیارهای یک فرد مناسب و شایسته مندرج در ضمیمه ۲ را دارا است یا خیر از اختیار کامل برخوردار میباشد. ماده ۳۳ حسابرس ۱-۳۳- اشخاص دارای مجوز موظف میباشند، شخص حسابرسی را برای انجام امور حسابرسی به صورت سالیانه منصوب کنند. ۲-۳۳- بانک مجاز میباشد در صورت لزوم موارد ذیل را از حسابرس منصوب شده به موجب بند ۱۳۳، درخواست کند. (الف) اطلاعات حاصل از حسابرسی با عنایت به اختیارات محوله برای رسیدگی و اخذ تصمیم؛ (ب) مسئولیت ها و وظایف حسابرس در خصوص حسابرسی از صرافی و امور مربوط به اشخاص دارای مجوز را امتداد بخشد؛ (ج) حسابرسی مجدد و تصدیق فرآیند انجام کار در هر مورد خاصی (د) گزارش در خصوص موارد مشخص شده در جزء ب و ج بند ۲۳۳؛ ۳-۳۳- اطلاعات مورد اشاره در جزء الف بند ۳۳-۲ شامل موارد ذیل میباشد (الف) صورت حساب سود و زیان صرافی؛ (ب) حجم مبادلات ارزی یا هر معامله مربوط به فعالیت صرافی معادل رینگیت یا به واحد رینگیت)؛ (ج) گزارش در خصوص این که آیا مبادلات ارزی و یا دادوستد مربوط به فعالیت صرافی و سوابق آن به درستی ثبت و نگهداری شده اند؛ (د) گزارش مبنی بر این که آیا اشخاص دارای مجوز شرایط مندرج در مجوز را رعایت می کنند؛ (هـ) گزارش به منظور این که آیا اشخاص دارای مجوز مفاد مقرر در این قانون و سایر قوانین و مقررات و آیین نامه های مرتبط با این قانون را رعایت میکنند. ۴-۳۳- مسئولیت پرداخت حقوق و مزایا به حسابرس متناسب با شرح وظایف وی به موجب مفاد مقرر در این ماده بر عهده اشخاص دارای مجوز می باشد. ۵-۳۳- بانک میتواند در صورتی که ملاحظه کند حسابرس منصوب شده وظایف و اختیارات خود را به صورت رضایت بخش و بهینه انجام نمی دهد اشخاص دارای مجوز را ملزم به تعیین حسابرس دیگری کند. ۶-۳۳- حسابرس موظف است یک نسخه از گزارش حسابرسی که حسب الوظيفه امضاء و تأیید کرده را حداکثر تا ۳ ماه پس از اتمام سال مالی صرافی و یا مدتی که بانک تعیین می کند به بانک ارایه دهد. ۷-۳۳- اشخاص دارای مجوزی که از مفاد مقرر در بند ۱۳۳ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر پنجاه هزار رینگیت میشوند. ماده ۳۴ ارایه اطلاعات یا اسناد ۱-۳۴ - اشخاص دارای مجوز موظف میباشند گزارشات اسناد و یا اطلاعات را در مدتی که بانک تعیین میکند به بانک و یا نماینده تام الاختیار آن ارایه کنند. ۲-۳۴- اشخاص دارای مجوزی که از مفاد مقرر در بند ۱۳۴ تخطی کنند متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداکثر ده هزار رینگیت میشوند. ماده ۳۵ ارایه اطلاعات نادرست اشخاص دارای مجوزی که (الف) به قصد امتناع از رعایت شرایط و مقررات این قانون اسناد را از بین ببرند تحریف پنهان و یا حذف کنند؛ یا (ب) اسناد و یا اطلاعات نادرست از الزامات مقرر در این قانون تهیه کنند؛ متخلف شناخته شده و مشمول جریمه ای به میزان حداقل پنجاه هزار رینگیت یا حداکثر سه سال حبس و یا هر دو جریمه می شوند. بخش ۵ بازرسی ماده ۳۶ انتصاب بازرس ۱-۳۶- بانک به موجب بند ۲ ماده ۳ موظف است یکی از کارمندان خود و یا هر فردی را که شایسته بداند به عنوان بازرس منصوب کند. ۲-۳۶- در صورتی که بازرس از کارکنان بانک نباشد، موظف است تابع قوانین و مقررات بانک ایفای وظیفه کند و در حین انجام وظایف محوله مطابق مفاد مقرر در قانون ۱۹۸۵ بانک مرکزی مالزی از حق و حقوقی مشابه کارکنان بانک برخوردار می باشد. ۳-۳۶- بازرس موظف است تحت مدیریت هدایت و نظارت بانک ایفای وظیفه کند. ماده ۳۷ اقتدار و اختیارات بازرس برای مراجعه به صرافی ۱-۳۷- در صورتی که برای مسئولین امر به موجب اطلاعات اظهارات استعلامات و انجام بررسیهای لازم، محرز شود صرافی از قوانین و مقررات تخطی کرده به منظور اثبات اطلاعات و اظهارات دریافتی به موجب این قانون کمیته تشخیص و بررسی تخلف تشکیل میشود و در هر زمانی که لازم باشد برای بازرس حکم بازرسی صادر میشود و بازرس می تواند به منظور انجام موارد ذیل برای خود دستیار تعیین کند. (الف) بررسی تمامی اسناد و مدارک و توقیف تمام اموال و دارایی ها و اسناد و مدارک (ب) بررسی و نسخه برداری از اسناد توقیف شده؛ (ج) سلب مالکیت از داراییها و مایملک و ضبط و نگهداری اسناد و مدارک توقیف شده برای مدت زمانی که به منظور تکمیل تحقیق و بررسی لازم باشد؛ (د) بازرسی از افراد دخیل در تخلف و یا مطلع در صورت لزوم بازرس میتواند به منظور تکمیل تحقیق و بررسی، افراد را بازداشت و به مکانی مناسب برای بازجویی و بررسی بیشتر منتقل کند و تمام داراییها و یا اسناد مربوط به آنان را نیز ضبط و توقیف کند؛ (هــ) تمام مدارک و اسناد موجود در صرافی و نزد افراد دخیل و یا مطلع را مورد بازرسی قرار دهد؛ (و) از نقل و انتقال اسناد به غیر جلوگیری کند. ۲-۳۷- بازرس در صورت لزوم میتواند موارد ذیل را انجام دهد (الف) هر صندوق و محفظه ای را برای بررسی اسناد بگشاید (ب) و بالاجبار تمام اسناد و مدارک را ضبط و توقیف کند و موانع را برای بررسی اسناد مرتفع کند؛ (ج) تمام اسناد و مدارک توقیف شده و یا افراد بازداشت شده به موجب بند ۱۳۷ را تا زمان تکمیل تحقیقات و بررسی ها توقیف و بازداشت نگه دارد. ۳-۳۷- قطع نظر از مفاد مقرر در بند ۳۷-۱، اگر بازرس دلایل قابل قبولی مبنی بر لزوم عدم به تأخیر افتادن بازرسی، تا زمان صدور حکم بازرسی داشته باشد و بیم از این که تأخیر در امر بازرسی منجر به انجام موارد ذیل شود بازرس مکلف است تمام اقدامات مقرر در بند ۱۳۷ را قبل از صدور حکم بازرسی انجام دهد. (الف) ادله ارايه شده توسط بازرس را وارونه و غیر واقع نشان دهند؛ (ب) هدف از بازرسی خنثی و از بین برود؛ (ج) دارایی ها و اموال و اسناد و مدارک به غیر انتقال و یا از بین بروند؛ (د) شواهد و اطلاعات مورد دستکاری و تحریف قرار گیرند. ۴-۳۷- بازرس میتواند داراییها و اموال و اسناد و مدارکی را که پیش از حضور وی در تحقیقات به وجود آمده است را تا هر زمان که لازم بداند ضبط و توقیف کند و همچنین افراد دخیل در تخلف و یا مطلع را نیز بازداشت کند. ۵-۳۷- بازرس در طول تحقیقات خود مکلف است: (الف) فهرستی از داراییها و اموال اسناد و مدارک توقیف شده را تهیه و امضاء کند؛ و (ب) فهرستی از مکانهایی که افراد اموال و اسناد را در آن جا مشاهده و توقیف کرده است ارایه کند؛ ۶-۳۷- افراد مظنون و دخیل در تخلف و یا هر فردی که بازرس تشخیص میدهد باید در طول تحقیقات حاضر باشد. همچنین بازرس مکلف است یک نسخه از فهرست تهیه شده به موجب بند ۵۳۷ را به این افراد ارایه دهد. ۷-۳۷- بازرس مکلف است (الف) در هر زمان از بازرسی و یا پس از انجام بازرسی های دقیق و اقدامات ناشی از آن؛ یا (ب) اخذ حكم مکتوب از مسئولین امر یا از مقررات گذار و یا مقام مافوق در هر زمان از انجام بازرسی؛ چنانچه حین بازرسی یا به موجب این قانون و یا قوانین و مقررات دیگر تشخیص داده شود که توقیف و ضبط دارایی ها و اموال و اسناد و مدارک برای بررسی و پیگیری اقدامات بعدی لازم و ضروری نمیباشد تمام اموال و دارایی ها و اسناد و مدارک توقیف و ضبط شده توسط خود و یا بازرس دیگر را ترخیص و آزاد کند. ۸۳۷ بازرس مکلف است دلایل ترخیص دارایی ها و اموال و اسناد و مدارک توقیف شده به موجب بند ۷۳۷ را به صورت مکتوب ثبت کند. ۹-۳۷- بازرس موظف است هنگامی که قادر به شناسایی و تشخیص افرادی که اموال و داراییها و اسناد و مدارک آنها به موجب بند ۳۷-۷- ترخیص شده است، نباشد، موضوع را به دادگاهی که مسئول رسیدگی به دارایی ها و اموال و اسناد و مدارک ضبط و توقیف شده میباشد گزارش کند. یادآور می شود بندهای ۳ و ۴ ماده ۴۱۳ مواد ۴۱۴ و ۴۱۵ و بند ۱ ماده ۴۱۶ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری در این خصوص ارایه طریق کرده است. ماده ۳۸ بازجویی از افراد ۱۳۸ - بازرس میتواند هر فردی را که به آن مظنون شود را مورد بازجویی قرار دهد و در صورت لزوم می تواند افراد مظنون را برای مدتی بازداشت کند که این مدت بدون حکم قاضی نباید بیش از ۲۴ ساعت به طول انجامد بازرس مجاز است به منظور تکمیل تحقیق و بررسی افراد مظنون را تحت الحفظ به مکانی مناسب برای بازجویی منتقل کند. ۲-۳۸- بازرس میتواند به منظور تکمیل تحقیق و بررسی داراییها و