بخشنامه 133680/93 مورخ 1393/08/24 راجع به بررسی مستندات و الزامات قانونی مبنی بر اخذ مجوز موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی در جهت اجرای تکالیف قانونی همچون اصل 44 و ...

شماره: 93٫133680
تاریخ: 1393٫08٫24

موضوع: بخشنامه 133680/93 مورخ 1393/08/24 راجع به بررسی مستندات و الزامات قانونی مبنی بر اخذ مجوز موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی در جهت اجرای تکالیف قانونی همچون اصل 44 و ...
اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان
سلام علیکم
با احترام، پیرو نامه شماره ۹۲٫۱۹۵۱۳ مورخ ۱۳۹۲٫۰۲٫۰۸ در خصوص بررسی مستندات و الزامات قانونی مبنی بر اخذ مجوز موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری در جهت بهبود فضای کسب و کار و مفاد ماده (۷) اصلاحی اجرای تکالیف اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر مقررات زدایی و توسعه اقتصادی به استحضار می رساند :
بر طبق قانون اصلاح مواد (۱) (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳٫۴٫۰۱) : ماده ۷ - به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بتواند در حداقل زمان ممکن مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار توسط هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می شود.
تبصره ۳ - کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر میکنند موظفند نوع شرایط و فرآیند صدور تمدید و لغو مجوزهایی که صادر میکنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. این هیأت به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور نماینده تام الاختیار دادستان کل کشور نماینده تام الاختیار رئیس سازمان بازرسی کل کشور دو نماینده مجلس شورای اسلامی نماینده اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران نماینده اتاق اصناف کشور و حسب مورد نماینده دستگاه ذی ربط تشکیل میشود و موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور جمهوری اسلامی ایران را به نحوی تسهیل و هزینه های آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل به صورت غیر حضوری و در کمترین زمان صورت پذیرد مصوبه هیأت مذکور پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم الاجراء می باشد.
در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین مقررات بخشنامه ها یا رویه های اجرائی نیاز داشته باشد هیات مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین مقررات و رویه های اجرائی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع ذی ربط بالاتر پیگیری کند.
تبصره ۴ - «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موضوع تبصره (۳) این ماده موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر کند. پس از راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مذکور تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد بلافاصله به دستور رئیس هیأت در پایگاه اطلاع رسانی یادشده اعمال میشود و چنانچه تغییر شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو مشکل کردن صدور یا تمدید باشد شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء در این پایگاه اعلام شود.
همانطور که در مکاتبات گذشته نیز بیان گردید در جهت ایجاد رویه واحد یکسان سازی اقدامات ثبتی در تمامی مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و جلوگیری از سلیقه ای عمل نمودن در نحوه ممیزی و بررسی نام و موضوع فعالیت اشخاص حقوقی مراتب با بسیاری از دستگاههای متولی مکاتبه و جلسات لازم برگزار که نتیجه آن بشرح مفاد نامه پیروی فوق الاشعار جهت بررسی نهایی و عند الزوم اصلاح و بازنگری به تمامی استانها ارسال گردید.
با جميع موارد فوق بسیاری از موضوعات فعالیت از منظر قانونگذار قبل از ثبت شخصیت حقوقی نیاز به اخذ مجوز از مرجع خاصی نداشته لذا درج عبارت در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم در انتهای موضوع در متن آگهی جهت اطلاع رسانی الزامی است. از طرفی برخی دیگر از موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی بموجب تصریح قانونگذار و تکالیف مقرر در قوانین و مقررات . می بایستی قبل از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها از مراجع ذیصلاح مجوز اخذ نمایند .
لذا خواهشمند است در موارد ذیل مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری قبل از ثبت موضوعات نسبت به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح اقدام نمایند . بدیهی است در صورت تصویب قانون جدید و یا ابلاغ از طریق کارگروه منتخب از جمله ماده ۶۲ و یا کمیسیون مقرر در قانون اصل ۴۴ موارد به جدول مذکور حسب مورد به روز رسانی و اصلاح خواهد شد
بنابراین ضمن ارسال خلاصه ای از مستندات مرقوم موارد ذیل مجددا مورد تاکید قرار خواهد گرفت :
در متن اسناد تنظیمی برای انتشار آگهی های تاسیس و تغییرات موضوع اساسنامه با توجه به شرایط مذکور در خصوص سایر موضوعات میبایستی بشرح ذیل مورد اقدام قرار گیرد:
استفاده از عنوان کلی ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد در آگهی های تاسیس موضوع پیش بینی گردد که این موضوع موجب اطلاع عموم از عدم ارتباط موضوعی ثبت با صدور مجوز از مراجع ذیربط می باشد.
در آگهی ثبتی در خصوص موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به مجوز ندارد و تصریح قانونگذار مبنی بر نظارت بر فعالیت بعد از ثبت میباشد از عبارت در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم  استفاده گردد.
بر طبق بند ۲ ماده ۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موضوع شرکت میبایستی صریح و منجز باشد لذا مراجع ثبت شرکتها از عناوین کلی مانند هر گونه فعالیت مجاز در ثبت موضوع خودداری نمایند .
برخی از فعالیت های که از امور حاکمیتی نظام میباشد و بر طبق قانون اساسی و قانون خدمات کشوری و قوانین دیگر جزء مصادیق حاکمیتی محسوب میگردد قابل ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها نمی باشد .
با توجه به اطلاق و تمثیلی بودن ماده ۲ و ۳ قانون تجارت و دسته بندی موضوعی و شخصی تاجر و همچنین دسته بندی معاملات اصلی و تبعی و تسری و وسعت معاملات و عملیات تجاری در انواع شرکت ها ، اصل بر تجاری بودن انواع فعالیت شرکت ها می باشد.
با عنایت به بررسی تمامی موضوعات اعلام شده در سنوات گذشته مورد استناد ادارات کل استانی و همچنین در صورت ابلاغ قوانین و مصوبات جدید هرگونه به روز رسانی از طریق پایگاه مجوزات برابر مفاد مقررات مرقوم خواهد بود و در صورت مراجعه و یا درخواست هر متولی و با مراجع متقاضی می بایستی برابر تکلیف قانونی ابلاغی به کارگروه ارجاع و ارشاد گردد.

مرتضی ادب
مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری