بازگشت
دانلود اپلیکیشن
-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : بخشنامه های نظارت
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۹۲/۱۰/۰۹
-
92-298341 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.
آموزش مالیات
۹۲٫۲۹۸۳۴۱
۱۳۹۲٫۱۰٫۰۹
پوست دارد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی به استثنای بانکهای قرض الحسنه شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید.
با سلام
احتراماً به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۵۳۸۸۰ ت ۴۹۸۱۵ هـ مورخ ۱۳۹۲٫۹٫۲۶ هیات محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بند ۱۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که در اجرای تکلیف مقرر در بند یاد شده تدوین و مصوب شده است جهت اجرا ایفاد می شود.
خواهشمند است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید. ٫ ۱۸۴۸۸۶۹ ٫ از
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمند نژاد
۳۲۱۵-۰۲
پیوست: ۵ برگ
تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۷۴، تلفن : ۲۹۹۵۱
صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۴ ۶ بیات انتری : www.cbi.ir
■-برم
شماره
جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور
تصویب نامه هیات وزیران
بسته تعالی
با صلوات بر محمد و آل محمد
وزارت امور اقتصادی و دارایی - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۹٫۲۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۲-۱۲۶) بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود
آیین نامه اجرایی بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
ماده ۱- اصطلاحات مورد استفاده در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند.
الف - قانون قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
ب بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ج - شرکت پروژه شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی که توسط مشارکت کنسرسیوم) برای عقد قرارداد و انجام طرح (پروژه) تأسیس می شود.
د مشارکت کنسرسیوم مشارکت کنسرسیوم) یک یا چند مؤسسه و شرکت های سرمایه گذاری مشاوره ای پیمانکار و یا سازنده شرکت کننده در مناقصه موضوع این آیین نامه که دارای شرایط مالی طراحی مهندسی و اجرایی هستند.
هـ مشارکت عمومی - خصوصی مشارکت (کنسرسیوم) بخشهای دولتی با غیر دولتی
رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران
و دستگاه اجرایی سرمایه پذیر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ که به روش مشارکت (کنسرسیوم) عمومی خصوصی نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت کنسرسیوم) اقدام می کنند.
ز طرح (پروژه) طرح های پروژه های ملی استانی و استانی ویژه که از محل منابع بودجه عمومی از جمله هزینه ای تملک دارایی سرمایه ای و درآمد اختصاصی و یا سایر طرح های بزرگ مصوب مجمع عمومی و با از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی سرمایه پذیر به روش مشارکت کنسرسیوم) عمومی - خصوصی اجرا می شوند.
ح قرار داد موافقت نامه ای که در چارچوب روشهای مندرج در جزء (۱-۱۲۶) بند (۱۲۶) قانون بین دستگاه اجرایی سرمایه پذیر و شرکت پروژه منعقد می شود.
ط بانک عامل بانک دولتی یا غیر دولتی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده تحت نظارت آن بانک میباشد.
ماده ۲ دستگاه های اجرایی سرمایه پذیر موظفند برای اجرای طرح ها پروژه ها) مشارکت (کنسرسیوم) مؤسس شرکت پروژه را از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله ای با پیشنهاد فنی بازرگانی و نمونه (مدل) مانی قابل قبول انتخاب نمایند.
ماده ۳- اجزای مشارکت کنسرسیوم) باید هنگام شرکت در مناقصه دارای گواهینامه صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشند.
ماده ۴ برنده مناقصه موظف است نسبت به تأسیس شرکت پروژه اقدام نماید و شرکت پروژه زمان قرارداد توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تأیید صلاحیت می شود.
ماده ۵- پس از انتخاب برنده مناقصه دستگاه اجرایی سرمایه پذیر نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت پروژه تأسیس شده به همین منظور در چارچوب قوانین و مقررات اقدام می نماید.
ماده - تعهدات مالی قرارداد دستگاه اجرایی سرمایه پذیر نسبت به شرکت پروژه در قالب اعتبار استادی حسب مورد به صورت ارزی ریالی انجام می شود.
ماده ۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ابلاغ این آیین نامه بیمه نامه های مناسب برای پوشش خطر پذیرهای ریسک های دستگاه های اجرایی سرمایه پذیر را طراحی و به شرکت های بیمه ابلاغ و دستگاه اجرایی سرمایه پذیر گشایش کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می تواند از پوششهای بیمه ای مذکور استفاده نماید.
ماده ۸ شرکت پروژه برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی و یا صندوق توسعه ملی می تواند قرارداد و اعتبار اسنادی گشایش شده را به عنوان یکی از وثائق ارائه دهد.
ماده ۹ قراردادی میتواند به عنوان بخشی از وثیقه اعطای تسهیلات توسط بانک عامل پذیرفته شود که دارای شرایط زیر باشد.
الف برای تأمین مالی و اجرای طرح (پروژه) منعقد شده باشد.
ب دارای امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی با مقام مجاز از طرف وی باشد.
ج- موضوع آن پیش خرید تأسیسات احمدانی (نوع الف)، اجاره دراز مدت تمام یا بخشی از تأسیسات نوع (ب) خرید دراز مدت و یا پیش خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح نوع ج) بهبود کارایی آب و انرژی نوع (د) و یا سایر انواع مشارکت کنسرسیوم) بخشهای عمومی با خصوصی برای ارائه خدمات عمومی (نوع هم باشد.
د عواید تأسیسات و مستحدثات حاصل از اجرای قرارداد که متعلق به شرکت پروژه است. قابلیت توثیق داشته باشد.
ه در چارچوب ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه - مصوب ۱۳۵۱ و ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - منعقد شده باشد.
و مشارکت (کنسرسیوم) صرفاً بر اساس مناقصه انتخاب شده باشد.
ز سهامداران شرکت پروژه طرف قرارداد بر اساس استعلام از بانک مرکزی، بدهی غیر جاری به نظام بانکی با سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نداشته و بر اساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور نیز بدهی قطعی مالیاتی نداشته و یا ترتیب پرداخت مالیاتی سهامداران شرکت پروژه داده شده باشد.
جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور تصویب نامه حیاست و زیران
ماده ۱۰ حسب درخواست شرکت پروژه پس از تصویب توجیه طرح (پروژه) توسط بانک عامل و تصویب هیئت امنای صندوق توسعه ملی به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، معادل ده درصد تسهیلات مورد نظر بانک عامل از منابع صندوق توسعه ملی نزد نظام بانکی بانک مرکزی و یا بانک های عامل از جمله بانک صنعت و معدن سپرده گذاری میشود تا در مورد تسهیلات پرداختی به آن طرح (پروژه) مسدود شده و به منظور وجه الضمان پشتیبان وثیقه تعهدات شرکت پروژه در قبال اخذ تسهیلات قراردادهای موضوع بند (۱۲۶) قانون مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره وجه الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد و در اختیار
سایر طرح ها پروژه ها قرار می گیرد.
ماده ۱۱ - بانک عامل ظرف یک ماه پس از دریافت تقاضای شرکت پروژه برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه و دلایل عدم پذیرش تقاضا به صورت مکتوب و مستند به آن شرکت اقدام نماید.
ماده ۱۲ دی حساب دستگاه اجرایی موظف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع بند (۱۲۶) قانون را برای ارائه به مؤسسات مالی بانک ها به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید.
ماده ۱۳ بانک عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ذی ربط ارائه نماید
ماده ۱۴ بانک عامل مجاز است داراییهای طرح (پروژه) و عواید حاصل از آن را به عنوان بخشی از
وثائق قابل قبول بابت اعطای تسهیلات بپذیرد.
ماده ۱۵ اعطای تسهیلات توسط بانک عامل بابت اجرای قرارداد به صورت مرحله ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح (پروژه) که به تأیید دستگاه اجرایی سرمایه پذیر ذی ربط رسیده باشد، انجام می شود.
ا
؛ ؛
ا ها در کنار این مربی نفع و اختار مولی و قوران
رئیس جمهور تصویب نامه هیات وزیران
ماده ۱۶ شرکت پروژه مجاز است در چارچوب بند (ط) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط از منابع صندوق توسعه ملی استفاده نماید.
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی استانداریهای سراسر کشور روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
ف درجرر منن
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0