1 - بخشنامه شماره 7237/92 مورخ 18/01/1392; ابلاغ لزوم انسداد حساب بانکی که بدون اخذ مجوز از خزانه‌داری کل کشور و یا بدون انتصاب ذی‌حساب، برای وزارت‌خانه‌ها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین تمامی شرکت‌های موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی افتتاح گردیده‌اند.

۹۱٫۷۲۳۷ ۱۳۹۲٫۰۱٫۱۸ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال میگردد با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند در اجرای ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور که مقرر نموده است نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی برای دریافت خدمات بانکی در چهارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد دستور العمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاههای اجرایی مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در یک هزار و یک صد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۲۵ شورای پول و اعتبار تصویب و طی بخشنامه شماره ۹۱٫۲۱۰۸۴۳ مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۱۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. از این رو بند (د) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله چهارم مبنی بر این که بنگاهها مؤسسات و سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداریها برای دریافت خدمات بانکی رأسا مجاز به انتخاب بانک عامل می باشند، ملغی الاثر و به تبع آن بخشنامه های شماره مب ۲۰۱۷ مورخ ۱۳۸۵٫۸٫۲۷ و شماره مب ۵۳۱۷ مورخ ١٣٨٦٫١٢٫٢٢ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع دستورالعمل اجرایی بند (د) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله چهارم نیز منسوخ شده است. لذا با عنایت به لغو بند (د) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه و بر اساس مواد (۳۱) (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ذیل ماده (٧٦) قانون مزبور، ضمن ارسال تصویر نامه های شماره ٥٥٫٢٣٥٣٧٦ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۱۳ و شماره ٥٥٫٢٤٥٦٨۰ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۴ معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور خواهشمند است به تمامی واحدهای ذی ربط دستور فرمایند ضمن رعایت مفاد دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاههای اجرایی مؤسسات و تهران - بلوار میرداماد - شماره ۱۲۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پتی : ۷۱۷۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به انسداد حسابهای بانکی که خارج از ردیف حسابهای دولتی و بدون اخذ مجوز از خزانه داری کل کشور و یا بدون انتصاب ذی حساب برای وزارت خانه ها بنگاهها مؤسسات شرکتها و سازمانهای دولتی و همچنین تمامی شرکتهای موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (٤٤) قانون اساسی افتتاح گردیده اند اقدام نموده و بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه و ضمانم آن نظارت کافی و لازم به عمل آورده شود. ۱۵۲۹۷۶۲ ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۲۱۵-۰۲ پیوست: ۲ برگ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیت اینترنتی : www.cbi.ir جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارانی باسمه تعالی جناب آقای درویشی معاون محترم نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ٥٥٫٢٣٥٣٧٦ شماره ۱۳۹۲٫۱۳ ند است به دفتر دبیرخانه شورای پول و اعتبار بیات عامل ١٠۴ ۱۷ ١/۴٩١ شماره ۳۴۱۹۶۴ ٫۹۱ سلام عليكم احتراماً، همانگونه که مستحضرید به موجب بند (۷۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تنفيذ شده در بند (۱۷ (۲۴) ماده واحده قانون بودجه سال جاری تمامی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مشمول مقررات مواد (۳۱) (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور میباشند. بر این اساس کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همچنین شرکتهای در حال واگذاری اعم از شرکتهای اصلی مادر تخصصی فرعی و تابعه مشمول مقررات مواد قانونی مذکور میباشند. از سویی در سنوات گذشته شرکتهای مشمول ذکر یا تصریح نام از جمله شرکتهای تابعه وزارت نفت و صنایع و معادن (سابق ضمن مراجعه به خزانه درخواست ارائه مجوز به منظور گشایش حساب نزد بانکهای عامل را نموده اند. این معاونت نیز با توجه به مفاد اساسنامه اینگونه شرکتها گشایش حساب رأساً توسط شرکتهای موصوف را مجاز اعلام نموده است و بدین ترتیب حسابهای بانکی شرکتهای مورد بحث خارج از ردیف حسابهای دولتی مفتوحه توسط خزانه مستقیما به درخواست این قبیل شرکتها افتتاح شده اند. لیکن با توجه به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و نهایتاً از ابتدای سال گذشته با توجه به تکالیف مقرر در بندهای قانونی صدر الاشاره تمامی شرکتهای دولتی بدون استثناء، مکلف به انتصاب ذیحساب از طریق خزانه داری کل کشور واریز درآمدهای وصولی به حساب خزانه و دریافت آن در چارچوب اعتبارات مصوب و گشایش تمامی حسابهای مورد نیاز از طریق اداره کل خزانه و خزانه معین استانها حسب مورد گردیده اند. لذا میبایست تمامی حسابهای غیر مجاز قبلی را مسدود نموده و عملیات بانکی خود را منحصراً از طریق حسابهایی انجام دهند که از طریق خزانه در سیستم بانکی افتتاح شده باشد. مع هذا با عنایت به موارد معنونه و نظر به اینکه علیرغم پیگیریهای مکرر کماکان برخی از شرکتهای دولتی حسابهایی خارج از رویه قانونی نزد شبکه بانکی کشور افتتاح نموده و نسبت به انسداد حسابهای بانکی غیر مجاز اقدام ننموده اند، خواهشمند است دستور فرمائید بانکهای عاملی که به نیابت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عهده دار نگهداری حسابهای دولتی میباشند موارد قانونی مطروحه را مدنظر قرار دهند و موارد ابهام را در مرکز از طريق اداره کل خزانه و در شهرستانها از طریق خزانه معین استان ذیربط استعلام و پیگیری نمایند. رونوشت جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برای استحضار جناب آقای سهیلی پور رئیس محترم هیات عامل و مدیر عامل سازمان حسابرسی برای استحضار و دستور اقدام لازم به منظور رعایت موارد قانونی مطروحه در حسابرسی شرکتهای دولتی جناب آقای پاریزی معاون محترم امور بانکی بیمه و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای استحضار و دستور اقدام لازم به منظور تأکید بر رعایت موارد قانونی مطروحه در مجامع شرکتهای دولتی جناب آقای دکتر عسکری رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور برای استحضار اداره کل نظارت بر ذیحسابیها برای اطلاع اداره کل نظارت بر اجرای بودجه برای اطلاع اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری برای اطلاع اداره کل خزانه همراه با سابقه جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارانی ۵۵٫۲۳۵۳۷۶ ۱۳۹۱۳۱۲٫۱۳ باسمه تعالی جناب آقای درویشی معاون محترم نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سلام عليكم احتراماً همانگونه که مستحضرید به موجب بند (۷۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تنفيذ شده در بند (۱۷-۲۴) ماده واحده قانون بودجه سال جاری تمامی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مشمول مقررات مواد (۳۱) (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور میباشند. بر این اساس کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همچنین شرکتهای در حال واگذاری اعم از شرکتهای اصلی مادر تخصصی فرعی و تابعه مشمول مقررات مواد قانونی مذکور میباشند از سویی در سنوات گذشته شرکتهای مشمول ذکر یا تصریح نام از جمله شرکتهای تابعه وزارت نفت و صنایع و معادن (سابق ضمن مراجعه به خزانه درخواست ارائه مجوز به منظور گشایش حساب نزد بانکهای عامل را نموده اند. این معاونت نیز با توجه به مفاد اساسنامه اینگونه شرکتها گشایش حساب رأساً توسط شرکتهای موصوف را مجاز اعلام نموده است و بدین ترتیب حسابهای بانکی شرکتهای مورد بحث خارج از ردیف حسابهای دولتی مفتوحه توسط خزانه مستقیماً به درخواست این قبیل شرکتها افتتاح شده اند. لیکن با توجه به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و نهایتاً از ابتدای سال گذشته با توجه به تکالیف مقرر در بندهای قانونی صدر الاشاره تمامی شرکتهای دولتی بدون استثناء مکلف به انتصاب ذیحساب از طریق خزانه داری کل کشور واریز درآمدهای وصولی به حساب خزانه و دریافت آن در چارچوب اعتبارات مصوب و گشایش تمامی حسابهای مورد نیاز از طریق اداره کل خزانه و خزانه معین استانها حسب مورد گردیده اند. لذا میبایست تمامی حسابهای غیر مجاز قبلی را مسدود نموده و عملیات بانکی خود را منحصراً از طریق حسابهایی انجام دهند که از طریق خزانه در سیستم بانکی شده باشد. مع هذا با عنایت به موارد معنونه و نظر به اینکه علیرغم پیگیریهای مکرر کماکان برخی از شرکتهای دولتی حسابهایی خارج از رویه قانونی نزد شبکه بانکی کشور افتتاح نموده و نسبت به انسداد حسابهای بانکی غیر مجاز اقدام ننموده اند خواهشمند است دستور فرمائید بانکهای عاملی که به نیابت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عهده دار نگهداری حسابهای دولتی میباشند موارد قانونی مطروحه را مدنظر قرار دهند و موارد ابهام را در مرکز از طریق اداره کل خزانه و در شهرستانها از طریق خزانه معین استان ذیربط استعلام و پیگیری نمایند.