-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : بخشنامه های نظارت
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۹۱/۰۳/۱۷
-
91-66711 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

آموزش مالیات
تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۱۷
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید.
با سلام؛
احتراما، همانگونه که مستحضرند افزایش تعداد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیر دولتی طی سنوات اخیر ارتقای سهم بخش غیر دولتی در نظام بانکی خاصه پس از اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی تعیین و ترسیم مأموریتها و مسئولیتهای بسیار خطیر برای نظام بانکی در اسناد بالادستی به منظور نیل به اهداف عالیه توسعه کشور بانک محور بودن نظام اقتصادی کشور و جایگاه و سهم بسیار چشمگیر بانکهای کشورمان در تأمین مالی بخشهای اقتصادی تأثیر و نقش بسزای عملکرد و کیفیت نظام بانکی بر ثبات نظام اقتصادی و اجتماعی کشور به ویژه پس از افزایش سهم بخش غیر دولتی در آن وقوع برخی تخلفات وسیع در بانکها طی سالیان اخیر و وجود پتانسیل و ظرفیت بسیار برای بروز تخلفات مالی در نظام بانکی لزوم رصد پیوسته عملکرد بانکها از حیث رعایت قوانین و مقررات افزایش گستره فعالیت نهادهای پولی فاقد مجوز در بازار پولی کشور جملگی موجب شده لزوم و ضرورت تحول و اعتلای بخش نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش آشکار و عیان گردد.
با عنایت به مراتب مذکور این بانک طی دو سال گذشته با هدف ارتقاء و تقویت بخش نظارت بانکی و تامین نظر و خواست و انتظارات مقامات و مسئولان ارشد کشور و به طور کلی عموم جامعه برنامه ها و تدابیر گوناگونی را در دستور کار خود قرار داد که از جمله آنها و در بعد تجدید ساختار سازمانی میتوان به توسعه و ارتقای ساختار و افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی از طریق ایجاد معاونت نظارتی ایجاد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و همچنین تشکیل واحدهای نظارتی استانی در مراکز استانها اشاره کرد. گرچه تمامی سلسله اقدامات مذکور بسیار ضروری بود و در همین مدت کوتاه نیز نتایج و آثار مثبت خود را به منصه ظهور رسانده لیکن کفایت نمی نمود چه حوزه نظارت نیازمند یک ستاد هدایت و راهبری بود که بتواند علاوه بر تعیین راهبردها و سیاستهای کلان حوزه نظارت در همه بخش های متبوع و اتخاذ تصمیم در خصوص کلیه مقولات و مباحث نظارتی به صورت نظام مند و بر مبنای خرد جمعی هماهنگی و انسجام بخشهای مختلف حوزه نظارت را ارتقاء بخشد.
بنا به همین ضرورت در سال جاری با موافقت هیات عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمیسیونی تخصصی تحت عنوان کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به ریاست معاون محترم نظارتی و متشکل از مدیران ارشد بخشهای ذیربط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید که مأموریت آن اتخاذ تصمیم پیرامون تمامی مباحث و موضوعات نظارتی از جمله صدور مجوز اقدامات نظارتی در قبال بانکها و سایر مؤسسات اعتباری ضوابط و مقررات نظارتی و استعلامهای مؤسسات تحت نظارت پیرامون موارد مرتبط با مقررات و امور نظارت بانکی و همچنین ارایه مشاوره های تخصصی در خصوص امور نظارتی به ریاست کل محترم بانک مرکزی میباشد.
امید است ایجاد کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بتواند در تقویت حوزه نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارتقای اثر بخشی و کارآمدی تصمیمات نظارتی آن مؤثر افتد و آثار و فواید آن روز به روز پربارتر و گسترده تر شود.
اداره مطالعات و مقررات بانکی
امیرحسین امین آزاد مرتضی ستاک
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0