بازگشت
دانلود اپلیکیشن
بسمه تعالی
"با صلوات بر محمد و آل محمد"
وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۴) بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر رییس مجمع تشخيص مصلحت نظام دفتر معاون اول رئیس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت حقوقی رئیس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها سازمانها و موسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : بخشنامه های نظارت
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۹۱/۱۲/۲۶
-
91-353546 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.
آموزش مالیات
شماره: 91/353546
تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۶
توضیح: جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید.
با سلام؛
احتراما، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ٢٤٦١٥٦ ت ٤٨٥٢٨ هـ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۱۲ هیات محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی جزء ٤ بند ۱۰۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که در اجرای تکلیف مقرر در بند یاد شده مصوب گردیده است جهت اجرا ایفاد میشود خواهشمند است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید.
تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۶
توضیح: جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید.
با سلام؛
احتراما، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ٢٤٦١٥٦ ت ٤٨٥٢٨ هـ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۱۲ هیات محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی جزء ٤ بند ۱۰۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که در اجرای تکلیف مقرر در بند یاد شده مصوب گردیده است جهت اجرا ایفاد میشود خواهشمند است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
امیر حسین امین آزاد محمد خدایاری
اداره مطالعات و مقررات بانکی
امیر حسین امین آزاد محمد خدایاری
بسمه تعالی
"با صلوات بر محمد و آل محمد"
وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۴) بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
ماده ۱- اصطلاحات مورد استفاده در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ب- دستگاه اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹
ج- پیمانکار: اشخاص واجد صلاحیت مجری طرحهای موضوع بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور.
د- قرارداد: قرارداد منعقد شده به استناد بند مذکور بین دستگاه اجرایی و پیمانکار.
هـ- بانک عامل: بانک دولتی یا غیر دولتی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد.
ماده ۲- قراردادی که از شرایط زیر برخوردار باشد میتواند به عنوان وثیقه اعطای تسهیلات توسط بانک عامل پذیرفته شود:
الف- برای تأمین مالی و اجرای طرحهای ملی منعقد شده باشد.
ب- تاریخ انتخاب پیمانکار قبل از سال ۱۳۹۱ نباشد.
ج- دارای امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی با مقام صلاحیت دار از طرف او باشد.
د- موضوع آن پیش خرید تأسیسات احداثی (نوع (الف) یا قرارداد اجاره دراز مدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع (ب) و یا قرارداد دراز مدت خرید خدمات تولیدی آن طرح نوع (ج) باشد.
ه-ـ عواید تأسیسات و مستحدثات حاصل از اجرای قرارداد که متعلق به پیمانکار میباشد و قابلیت توثیق داشته باشد.
و- در چارچوب ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - انعقاد یافته باشد.
ز- پیمانکار صرفاً بر اساس شرایط مناقصه عمومی انتخاب شده باشد.
ح- پیمانکار دارای گواهینامه صلاحیت از مراجع ذی صلاح دولتی باشد.
ط- پیمانکار بر اساس استعلام از بانک مرکزی بدهی غیر جاری به شبکه بانکی کشور با سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نداشته باشد و نیز بر اساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور بدهی قطعی مالیاتی نداشته و با ترتیب پرداخت مالیاتی پیمانکار داده شده باشد.
تبصره- احراز شرایط فوق به عهده بانک عامل می باشد.
ماده ۳- بانک عامل حداکثر ظرف چهل و پنج روز پس از دریافت تقاضای پیمانکار برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه به او اقدام و در صورت عدم پذیرش تقاضا دلایل آن را به صورت مکتوب و مستند به وی اعلام نماید.
ماده ۴- در صورت عدم احراز بند "هـ" ماده (۲) بانک عامل میتواند بنا به تقاضای پیمانکار و در چارچوب سایر شرایط ماده یاد شده وثایق دیگری را به عنوان وثیقه جایگزین دریافت نماید.
ماده ۵- دستگاه اجرایی موظف است در چارچوب مقررات قانونی و اعتبار مصوب مربوط طی قرارداد سه جانبه با بانک عامل و پیمانکار بازپرداخت اصل سود وجه التزام تأخیر تأدیه دین و سایر هزینه های مربوط به تسهیلات اعطایی به پیمانکار را تعهد نموده و در صورت استنکاف پیمانکار از بازپرداخت تسهیلات اعطایی در سررسید حسب اعلام بانک عامل نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. معادل مبالغی که دستگاه اجرایی در اجرای این ماده به بانک عامل پرداخت مینماید در اجرای جزء (۳) بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور منظور می گردد.
تبصره ۱- تعهد دستگاه اجرایی در مورد اصل مبلغ قراردادهای موضوع این آیین نامه پس از کسر کسورات قانونی و حداکثر تا سقف مبالغ قابل پرداخت به پیمانکار مجاز خواهد بود.
تبصره ۲- نمونه قرارداد سه جانبه این ماده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی حداکثر ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه میشود.
ماده ۶- اعطای تسهیلات به صورت مرحله ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح که به تأیید دستگاه اجرایی ذی ربط و بانک عامل رسیده باشد. انجام میشود.
ماده ۷- برای اعطای تسهیلات استعلام سوابق اعتباری پیمانکار از سامانه های بانک مرکزی توسط بانک عامل و نیز اعتبار سنجی وی الزامی است.
ماده ۸- بانک عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی و دستگاه اجرایی ذی ربط ارایه نماید.
ماده ۹- در تعیین ارزش موضوع قرارداد پیمانکاری ارزش حال آن باید مبنای عمل بانک عامل قرار گیرد.
ماده ۱۰- سایر شرایط و مقررات نحوه اعطای تسهیلات و اخذ وثایق مربوط به قراردادهای موضوع این آیین نامه تابع ضوابط اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا و عمومات ناظر بر اعطای تسهیلات می باشد.
الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ب- دستگاه اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹
ج- پیمانکار: اشخاص واجد صلاحیت مجری طرحهای موضوع بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور.
د- قرارداد: قرارداد منعقد شده به استناد بند مذکور بین دستگاه اجرایی و پیمانکار.
هـ- بانک عامل: بانک دولتی یا غیر دولتی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد.
ماده ۲- قراردادی که از شرایط زیر برخوردار باشد میتواند به عنوان وثیقه اعطای تسهیلات توسط بانک عامل پذیرفته شود:
الف- برای تأمین مالی و اجرای طرحهای ملی منعقد شده باشد.
ب- تاریخ انتخاب پیمانکار قبل از سال ۱۳۹۱ نباشد.
ج- دارای امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی با مقام صلاحیت دار از طرف او باشد.
د- موضوع آن پیش خرید تأسیسات احداثی (نوع (الف) یا قرارداد اجاره دراز مدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع (ب) و یا قرارداد دراز مدت خرید خدمات تولیدی آن طرح نوع (ج) باشد.
ه-ـ عواید تأسیسات و مستحدثات حاصل از اجرای قرارداد که متعلق به پیمانکار میباشد و قابلیت توثیق داشته باشد.
و- در چارچوب ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - انعقاد یافته باشد.
ز- پیمانکار صرفاً بر اساس شرایط مناقصه عمومی انتخاب شده باشد.
ح- پیمانکار دارای گواهینامه صلاحیت از مراجع ذی صلاح دولتی باشد.
ط- پیمانکار بر اساس استعلام از بانک مرکزی بدهی غیر جاری به شبکه بانکی کشور با سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نداشته باشد و نیز بر اساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور بدهی قطعی مالیاتی نداشته و با ترتیب پرداخت مالیاتی پیمانکار داده شده باشد.
تبصره- احراز شرایط فوق به عهده بانک عامل می باشد.
ماده ۳- بانک عامل حداکثر ظرف چهل و پنج روز پس از دریافت تقاضای پیمانکار برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه به او اقدام و در صورت عدم پذیرش تقاضا دلایل آن را به صورت مکتوب و مستند به وی اعلام نماید.
ماده ۴- در صورت عدم احراز بند "هـ" ماده (۲) بانک عامل میتواند بنا به تقاضای پیمانکار و در چارچوب سایر شرایط ماده یاد شده وثایق دیگری را به عنوان وثیقه جایگزین دریافت نماید.
ماده ۵- دستگاه اجرایی موظف است در چارچوب مقررات قانونی و اعتبار مصوب مربوط طی قرارداد سه جانبه با بانک عامل و پیمانکار بازپرداخت اصل سود وجه التزام تأخیر تأدیه دین و سایر هزینه های مربوط به تسهیلات اعطایی به پیمانکار را تعهد نموده و در صورت استنکاف پیمانکار از بازپرداخت تسهیلات اعطایی در سررسید حسب اعلام بانک عامل نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. معادل مبالغی که دستگاه اجرایی در اجرای این ماده به بانک عامل پرداخت مینماید در اجرای جزء (۳) بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور منظور می گردد.
تبصره ۱- تعهد دستگاه اجرایی در مورد اصل مبلغ قراردادهای موضوع این آیین نامه پس از کسر کسورات قانونی و حداکثر تا سقف مبالغ قابل پرداخت به پیمانکار مجاز خواهد بود.
تبصره ۲- نمونه قرارداد سه جانبه این ماده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی حداکثر ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه میشود.
ماده ۶- اعطای تسهیلات به صورت مرحله ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح که به تأیید دستگاه اجرایی ذی ربط و بانک عامل رسیده باشد. انجام میشود.
ماده ۷- برای اعطای تسهیلات استعلام سوابق اعتباری پیمانکار از سامانه های بانک مرکزی توسط بانک عامل و نیز اعتبار سنجی وی الزامی است.
ماده ۸- بانک عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی و دستگاه اجرایی ذی ربط ارایه نماید.
ماده ۹- در تعیین ارزش موضوع قرارداد پیمانکاری ارزش حال آن باید مبنای عمل بانک عامل قرار گیرد.
ماده ۱۰- سایر شرایط و مقررات نحوه اعطای تسهیلات و اخذ وثایق مربوط به قراردادهای موضوع این آیین نامه تابع ضوابط اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا و عمومات ناظر بر اعطای تسهیلات می باشد.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر رییس مجمع تشخيص مصلحت نظام دفتر معاون اول رئیس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت حقوقی رئیس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها سازمانها و موسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0