-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : بخشنامه های نظارت
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۹۱/۰۱/۳۱
-
91-21270 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

آموزش مالیات
تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱/۳۱
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردد.
با سلام و احترام؛
بدین وسیله به استحضار میرساند؛ در راستای اجرای تبصره (۱) ذیل ماده (۲۳) «آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی موضوع تصویب نامه شماره ١٥٣٩٦٥ ٫ ت ٤١٤٩٨ هـ مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۳ هیأت محترم وزیران و تبصره ذیل بند (۲۷) از ماده (۲) دستورالعمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار و با هدف ارتقاء هر چه بیشتر شفافیت صورتهای مالی دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیر قابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری و افشای آن در صورتهای مالی در یک هزار و یک صد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳٩٠٫١٢٫١٦ شورای پول و اعتبار مصوب گردید که به پیوست ایفاد می گردد.
استحضار دارند که بر اساس مفاهیم نظری حسابداری اصل افشاء یکی از اصول اساسی پذیرفته شده حسابداری است که بر تمامی جوانب گزارشگری مالی تأثیر دارد اصل افشاء ایجاب می کند. که تمامی واقعیتهای با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیتهای مالی بنگاههای اقتصادی به شکل مناسب و کامل گزارش شود. بر همین اساس صورتهای مالی باید حاوی تمامی اطلاعات با اهمیت و مربوط باشد تا امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه را برای استفاده کنندگان از صورتهای مالی فراهم سازد. به موجب مفاهیم مذکور اطلاعاتی مربوط تلقی میشود که بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته حال و آینده تائید یا تصحیح ارزیابیهای گذشته آنها مؤثر واقع شود. از این رو مربوط ترین و با اهمیت ترین اطلاعات باید همواره در متن صورتهای مالی افشاء گردد، مشروط بر این که چنین ارایه ای مقدور باشد و آن گروه از اطلاعات که درجه مربوط بودن آنها قدری پایین تر از سایر اطلاعات است باید در یادداشتهای همراه صورتهای مالی که جزء لاینفک صورتهای مذکور هستند افشاء شوند. اجرای هر چه صحیح تر و دقیق تر این اصل باعث ارتقای شفافیت صورتهای مالی میشود که به نوبه خود ریسک اطلاعات را کاهش میدهد.
در صنعت بانکداری ماهیت عملیات و به تبع آن تنوع استفاده کنندگان از صورتهای مالی به گونه ای است که اهمیت رعایت این اصل به مراتب بیشتر از سایر فعالیتهای اقتصادی میباشد. حال با عنایت به این که در مؤسسات اعتباری درصد با اهمیتی از داراییهای مؤسسات اعتباری را مطالبات تشکیل می دهد. علی الاصول رعایت اصل افشاء در نحوه ارایه اطلاعات مربوط به مطالبات بسیار حایز اهمیت است. به دیگر سخن ارتقای شفافیت هر چه بیشتر صورتهای مالی مؤسسات اعتباری در گرو اجرای صحیح و دقیق این اصل میباشد.
بر اساس مفاد دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیر قابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری و افشای آن در صورتهای مالی آن دسته از مطالبات که به دلایل متقن و پس از طی نمودن تمامی مراحل مذکور در دستور العمل موصوف غیر قابل وصول شناخته شوند با تصویب هیات مدیره و یا مجمع عمومی صاحبان سهام از دفاتر مؤسسه اعتباری حذف گردیده و در نتیجه به جای درج در متن صورتهای مالی در یادداشتهای همراه صورتهای مالی افشاء میگردند در واقع حصول اطمینان از غیر قابل وصول بودن مطالبات به معنای کاهش درجه اهمیت آنها جهت انعکاس در دفاتر و به تبع آن متن صورتهای مالی میباشد. زیرا در این حالت باقی ماندن مطالبات مورد بحث در دفاتر مؤسسه اعتباری نتیجه ای جزء متورم نمودن حساب ها و ارایه اطلاعاتی که از ویژگی کیفی مربوط بودن برخوردار نمیباشند، در پی نخواهد داشت.
از سویی دیگر حذف مطالباتی که از غیر قابل وصول بودن آنها اطمینان حاصل نگردیده از دفاتر و درج آنها در یادداشتهای همراه به معنای عدم رعایت اصل حسابداری افشاء - که از جمله اصول اساسی پذیرفته شده حسابداری است - میباشد که این امر به نوبه خود میتواند از دید حسابرس مستقل منجر به صدور گزارش حسابرسی با اظهار نظر مردود شود. به علاوه آن که با امعان نظر به تأثیر بسزای افشای اطلاعات مربوط در خصوص مطالبات در شفافیت گزارشگری مالی مؤسسات اعتباری تخطی از مفاد دستورالعمل اخیرالذکر موجب اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور می گردد.
همان گونه که مستحضرند بر طبق استانداردهای حسابداری به منظور رعایت اصل پذیرفته شده حسابداری تطابق هزینه ها با درآمدها باید ارزشیابی صحیحی از مطالبات از طریق برآورد زبانهای احتمالی ناشی از عدم وصول مطالبات و لحاظ نمودن ذخیره مناسبی برای آن در حساب ها صورت پذیرد. احتساب ذخیره مذکور باعث میشود؛ در صورت غیر قابل وصول گردیدن مطالبات و به تبع آن حذف آنها از دفاتر مالی به یک باره زبان قابل ملاحظه ای از طریق شناسایی و ثبت هزینه مطالبات سوخت شده در صورتهای مالی آن دوره ای که این رویداد به وقوع می پیوندد شناسایی نشود از این رو در دستورالعمل یاد شده صرفاً آن دسته از مطالبات مجاز به طی نمودن مراحل مذکور در دستور العمل میباشند که برای آنها ذخیره اختصاصی به میزان صد در صد مبلغ آنها بدون احتساب ارزش وثایق مأخوذه در حسابهای مربوط لحاظ گردیده باشد.
با عنایت به آنچه گذشت در دستور العمل ،موصوف شرایط و الزاماتی جهت حذف مطالبات یاد از دفاتر مؤسسه اعتباری تعیین گردیده است که اهم آنها به شرح زیر میباشد:
- برای مطالبات یاد شده به میزان صد درصد مبلغ آنها ذخیره اختصاصی بدون احتساب ارزش وثایق دریافتی در حسابها لحاظ گردیده باشد.
- شواهد و قراین کافی دال بر غیر قابل وصول بودن مطالبات به شرح مفاد دستور العمل وجود داشته و تمامی مصوبه های عنوان شده در دستور العمل مذکور نیز اخذ گردیده باشد.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد.
اداره مطالعات و مقررات بانکی
امیر حسین امین آزاد مرتضی ستاک
«بسمه تعالی»
«دستورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیر قابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری و افشای آن در صورتهای مالی»
ماده ۱- تعاریف در این دستورالعمل اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح ذیل تعریف می گردند:
۱-۲- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد.
۱-۳- تسهیلات: تسهیلات اعم از ریالی و ارزی شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص (به استثناء سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی تسهیلات اعطایی بین بانکی بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های پرداخت شده و خرید دین اسناد و بروات خریداری شده می باشد.
۱-۴- مشتری: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از مؤسسه اعتباری تسهیلات دریافت نموده اند.
۱-۵- مطالبات غیر قابل وصول: مطالباتی که حایز شرایط مذکور در بند (۱) (۳) ماده (۳) بوده و پس از طی مراحل مذکور در ماده (٤) غير قابل وصول تشخیص داده می شوند.
۱-۶- مطالبات سوخت شده: مطالبات غیر قابل وصول که مطابق با مفاد ماده (۵) از دفاتر مؤسسه اعتباری حذف می شوند.
۱-۷- کمیته: کمیته تشخیص مطالبات غير قابل وصول.
۲-۲- ترکیب اعضای کمیته به شرح زیر تعیین میگردد:
- یک نفر از اعضای کمیته حسابرسی به تشخیص و انتخاب کمیته حسابرسی؛
- مدیر واحد اعتباری؛
- مدیر واحد پیگیری و وصول مطالبات؛
- مدیر واحد بازرسی؛
- مدیر واحد حقوقی؛
- نماینده کمیته موضوع ماده (۷) آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)؛
۲-۴- رییس کمیته می تواند به تشخیص خود از افراد مطلع و صاحب نظر دیگری به منظور بهره گیری از نظرات و تجارب تخصصی آنها بدون حق رأی برای حضور در جلسات کمیته دعوت نماید.
۲-۵- جلسات کمیته با حضور اکثریت اعضای دارای حق رأی رسمیت داشته و تصمیمات متخذه با رای سه چهارم اعضای حاضر در جلسه معتبر میباشد.
۲-۶- واحد پیگیری و وصول مطالبات به عنوان دبیرخانه کمیته مسئولیت انجام امور دبیرخانه ای را بر عهده دارد.
- تهیه گزارش مذکور در بند (2-4)؛
- فراهم آوردن مقدمات تشکیل جلسه کمیته و دعوت از اعضای آن؛
- اعلام کتبی مصوبه کمیته به هیأت مدیره مؤسسه اعتباری؛
- اعلام کتبی مصوبه هیات مدیره مؤسسه اعتباری به واحدهای ذی ربط برای مطالبات غیر قال وصول با مبلغ کمتر از ۱۰ مجموع مطالبات غیر قابل وصول؛
- اعلام کتبی مصوبه هیأت مدیره مؤسسه اعتباری به مجمع عمومی عادی برای مطالبات غير قال وصول با مبلغ بیش از ۱۰ مجموع مطالبات غیر قابل وصول.
۳-۱- تسهیلاتی که ۱۰ سال از تاریخ انتقال آنها به طبقه مشکوک الوصول بر اساس بند (٢٤) ماده (۲) دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری سپری شده و برای آنها ۱۰۰ ذخیره اختصاصی براساس تبصره (۱) از بند (۲۲) ماده (۲) دستور العمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری»، منظور شده باشد.
۳-۲- آن بخش از تسهیلات که صرف نظر از تاریخ سررسید گیرندگان آنها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی فوت ورشکسته و یا منحل شده و ۶ سال نیز از تاریخ صدور گواهی فوت حکم ورشکستگی و انحلال برای اشخاص گیرنده تسهیلات فوق الذکر سپری شده باشد و برای آنها ۱۰۰ ذخیره اختصاصی بر اساس تبصره (۱) از بند (۲۲) ماده (۲) دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری منظور شده باشد.
ماده ۴- مراحل تشخیص مطالبات غیر قابل وصول:
مؤسسه اعتباری به منظور تشخیص مطالبات غیر قابل وصول موظف به انجام مراحل زیر میباشد:
۴-۱- شناسایی اولیه مطالبات غیر قابل وصول :
شعب واحدهای اعتباری یا سایر واحدهای ذی ربط مؤسسه اعتباری موظفند بر اساس معیارهای مندرج در ماده (۳)، مطالبات غیر قابل وصول را شناسایی و طی گزارشی به دبیرخانه کمیته اعلام نمایند در گزارش مذکور باید مطالبات از اشخاص مرتبط بر اساس مصادیق اشخاص مرتبط در ایین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به طور جداگانه طبقه بندی شده باشند.
۴-۲- ارایه گزارش به کمیته توسط دبیرخانه:
دبیرخانه موظف است پس از دریافت گزارش شناسایی اولیه مطالبات از واحدهای ذی ربط نظر نهایی خود را بر اساس بررسی های کارشناسی به عمل آمده در خصوص دلایل متقن غیر قابل وصول بودن مطالبات از جمله موارد زیر به همراه مدارک و مستندات مربوط به کمیته ارایه نماید.
- عدم دسترسی به مشتری و ضامن یا ضامنین؛
- عدم شناسایی یا دسترسی به اموال مشتری و ضامن یا ضامنین؛
- فقدان اموال و داراییهای مشتری و ضامن یا ضامنین به منظور وصول تمام یا بخشی از مطالبات؛
- عدم امکان وصول مطالبات از طریق به اجرا گذاردن قراردادهای اعطای تسهیلات و وثایق مربوط به دلایلی نظیر بی ارزش شدن و یا از بین رفتن وثایق؛
- عدم حصول نتیجه در دعاوی مطروحه به منظور وصول مطالبات به دلایلی نظیر وجود نقص در قرارداد اعطای تسهیلات؛
- عدم حصول نتیجه از درخواست صدور حکم ورشکستگی یا پیگیری فرایند تصفیه به دلایلی نظیر صدور حکم خاتمه عملیات تصفیه؛
- عدم شناسایی وراث.
کمیته موظف است دلایل مذکور در گزارش موضوع بند (٤٢) را با استناد به مدارک و مستندات مربوط مورد بررسی دقیق قرار داده و چنانچه از غیر قابل وصول بودن مطالبات مربوط اطمینان حاصل نماید، نتایج بررسی های به عمل آمده را در قالب گزارشی به همراه سایر مستندات على الخصوص گزارش موضوع بند (٢-٤)، جهت بررسی برای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری ارسال نماید.
۴-۴- بررسی گزارش کمیته توسط هیأت مدیره:
هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است گزارش کمیته را مورد بررسی قرار داده و در صورت تأیید غیر قابل وصول بودن مطالبات موافقت کتبی خود را در ارتباط با حذف مطالبات غیر قابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری به دبیرخانه کمیته اعلام نماید.
تبصره- حذف مطالبات غیر قابل وصولی که مبلغ آنها بیش از ۱۰ مجموع مطالبات غیر قابل وصول است، صرفاً با تصویب مجمع عمومی عادی امکان پذیر میباشد.
ماده ۵- نحوه حذف مطالبات غیر قابل وصول از دفاتر مؤسسات اعتباری:
مؤسسه اعتباری موظف است پس از اخذ مصوبه هیأت مدیره مبنی بر حذف مطالبات غیر قابل وصول نسبت به حذف مطالبات غیر قابل وصول به تفکیک عقود مشارکتی و غیر مشارکتی و مطالبات غیر قابل وصول قدیم به شرح زیر اقدام نماید:
۵-۱- عقود مشارکتی:
حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص معادل مبلغ ذخیره خاص احتسابی برای هر پرونده اعتباری از یک سو بدهکار و حسابهای مطالبات مشکوک الوصول معادل مبلغ مطالبات غیر قابل وصول)، سود دریافتنی تسهیلات معادل مبلغ سود شناسایی شده مربوط به مطالبات غیر قابل وصول و وجه التزام دریافتنی معادل مبلغ وجه التزام شناسایی شده مرتبط با مطالبات غیر قابل وصول از سوی دیگر بستانکار می کردند.
۵-۲- عقود غیر مشارکتی:
حسابهای ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص معادل مبلغ ذخیره خاص احتسابی برای هر پرونده اعتباری از یک سو بدهکار و حسابهای مطالبات مشکوک الوصول معادل مبلغ مطالبات غیر قابل وصول)، سود دریافتنی تسهیلات معادل مبلغ سود شناسایی شده مربوط به مطالبات غیر قابل وصول وجه التزام دریافتنی معادل مبلغ وجه التزام شناسایی شده مرتبط با مطالبات غیر قابل وصول از سوی دیگر بستانکار می گردند.
تبصره- چنانچه سرفصل حساب سود معوق تسهیلات در دفاتر مؤسسه اعتباری دارای مانده بوده و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خاص نیز نسبت به مانده این حساب محاسبه و در دفاتر مؤسسه اعتباری ثبت گردیده باشد، به جهت بستن مانده سرفصل حساب مزبور باید علاوه بر انجام ثبت حسابداری مذکور در این بند سرفصل حساب سود معوق تسهیلات معادل مبلغ سود شناسایی نشده مطالبات غیر قابل وصول بدهکار و در مقابل سرفصل حساب سود (زیان) انباشته نیز بستانکار گردد.
۵-۳- مطالبات غیر قابل وصول قدیم:
حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مربوط به این بخش از مطالبات بدهکار و در مقابل حساب های مرتبط مطالبات مذکور بستانکار می گردند.
تبصره- حذف مطالبات غیر قابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری به معنای توقف انجام پیگیری های حقوقی مربوط به وصول مطالبات نبوده و نافی حقوق مؤسسه اعتباری در استیفای مطالباتش نمی باشد.
ماده ۶- نظارت داخلی:
مؤسسه اعتباری موظف است در اجرای مفاد این دستورالعمل نسبت به تدوین سازوکار اجرایی داخلی مشتمل بر واحد یا واحدهای سازمانی مسئول انجام کار روشهای انجام کار نحوه ارتباط تبادل و گردش اطلاعات مابین واحدهای سازمانی و..... اقدام نماید سازوکار اجرایی مذکور باید به تصویب هیات مدیره مؤسسه اعتباری رسیده و نسخه ای از آن طی سه ماه پس از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل برای بانک مرکزی ارسال گردد.
ماده ۷- گزارش دهی:
مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات سوخت شده را طی فرم ۲۸٫۵ تکمیل و جهت درج در سامانه جامع اطلاعات مشتریان به بانک مرکزی ارسال نماید.
ماده 8- نحوه افشای مطالبات سوخت شده:
مؤسسه اعتباری باید مطالبات سوخت شده را در یادداشتهای همراه صورتهای مالی به مدت ده سال به عنوان یک یادداشت مستقل افشا نماید درج مبالغ مربوط به سال جاری و انباشته مطالبات سوخت شده به تفکیک نوع مطالبات مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات و ارایه خدمات نوع عقد برای مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات نوع تسهیلات تسهیلات اعطایی به بخش دولتی و غیر دولتی تکلیفی و غیر تکلیفی و نوع تسهیلات گیرندگان اشخاص مرتبط با بانک و اشخاص غیر مرتبط ضروری میباشد مؤسسه اعتباری باید پس از گذشت مدت یاد شده در این ماده اطلاعات مربوط به مطالبات مذکور را از طریق ایجاد بانک اطلاعاتی قابل اتکاء نیز نگهداری نماید.
ماده ۹- نگهداری اسناد و مدارک:
مدارک و مستندات مربوط به هر یک از مراحل مندرج در ماده (٤) طبق مفاد آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها اسناد سطح اول تلقی و مؤسسه اعتباری موظف است اسناد و مدارک مزبور را برای همیشه به صورت فیزیکی و الکترونیکی نگهداری نماید.
ماده ۱۰- اعمال محرومیت ها:
مؤسسه اعتباری موظف است هنگام ارایه خدمات زیر نسبت به کنترل نام مشتری در فهرست مطالبات سوخت شده اقدام و در صورت درج نام مشتری در فهرست مزبور وی را از دریافت خدمات زیر تا زمان وصول مطالبات، محروم سازد:
الف- اعطای هر گونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی؛
ب- گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی؛
پ- ارایه دسته چک.
ماده ۱۱- وصول مطالبات سوخت شده:
مؤسسه اعتباری موظف است چنانچه موفق به وصول تمام یا بخشی از مطالبات سوخت شده خود گردد، دفاتر را از این بابت اصلاح نماید مبالغ حاصل از وصول مطالبات سوخت شده اعم از اصل سود و وجه التزام تسهیلات باید به حساب درآمدهای متفرقه و تحت سرفصل معین درآمد ناشی از وصول مطالبات سوخت شده منتقل گردد. درآمد حاصله از جمله درآمدهای غیر مشاع مؤسسه اعتباری میباشد که باید در صورت سود و زیان در بخش سایر درآمدها انعکاس یابد.
دستور العمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات غیر قابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباری و افشای آن در صورت های مالی در ۱۱ ماده و ۳ تبصره در یک هزار و یک صد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۱۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
«بسمه تعالی»
«دستور العمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری»
ماده ۱- ذخیره عمومی:
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول باید متناسب با مطالبات مذکور و حداقل به میزان ۱٫۵ درصد كل تسهیلات اعطایی مؤسسات اعتباری بر اساس تعاریف مندرج در بند (۱۱) دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری شامل معاملات قدیم جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول در پایان هر سال مالی یا در مقاطع تهیه صورتهای مالی محاسبه و در حسابهای مربوط لحاظ گردد.
ماده ۲- ذخیره اختصاصی:
۲-۱- میزان ذخیره اختصاصی بر اساس بندهای ۲-۲ ۲-۳ و ۲-۴ دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری به شرح ذیل محاسبه می شود.
درصد | |
---|---|
مانده تسهیلات موضوع طبقه سررسید گذشته | 10 |
مانده تسهیلات موضوع طبقه معوق | 30 |
مانده تسهیلات موضوع طبقه مشکوک الوصول | 50 تا 100 |
تبصره ۱- مانده تسهیلات مشتمل بر اصل تسهیلات به علاوه سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین که به عنوان درآمد شناسایی شده و به حسابهای سود دریافتی و وجه التزام دریافتی منظور گردیده میباشد.
تبصره ۲- احتساب ذخیره برای داراییهای طبقه مشکوک الوصول به میزان بیش از ۵۰ مستلزم ارزیابی ویژه و ارایه دلایل قابل قبول طبق استانداردهای حسابداری است.
۲-۲- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور احتساب ذخیره اختصاصی ارزش وثایق هر مورد را با اعمال ضرایب ذیل از هر فقره از تسهیلات کسر و سپس اقدام به محاسبه ذخیره ذیربط نماید.
۲-۲-۱- ۱۰۰ درصد مبلغ وثایق نقدی نظیر سپرده قرض الحسنه پس انداز سرمایه گذاری کوتاه مدت سرمایه گذاری بلند مدت و گواهی سپرده بانکی اعم از ریالی و ارزی؛
۲-۲-۲- ۱۰۰ درصد مبلغ اوراق مشارکت منتشره با تضمین دولت یا اوراق مشارکت منتشره توسط بانک مرکزی؛
۲-۲-۳- ۸۰ درصد اوراق مشارکت با تضمین سیستم بانکی کشور؛
۲-۲-۴- حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار املاک و مستغلات؛
۲-۲-۵- حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اسناد معتبر بانکی نظیر اعتبارات اسنادی معامله شده ضمانت نامه های بانکی و موارد مشابه؛
۲-۲-۶- حداکثر ۵۰ درصد ارزش بازار ماشین آلات و تجهیزات.
تبصره ۱- به منظور احتساب ذخیره اختصاصی برای کلیه تسهیلاتی که ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها سپری شده باشد باید مانده کل تسهیلات بدون کسر نمودن ارزش وثایق مذکور در بندهای 3-2-2 الی 6-2-2 مبنای محاسبه قرار گیرد به نحوی که طی ۵ سال بعد از آن به طور مستقیم یا یکنواخت معادل ۱۰۰ مانده تسهیلات ذخیره اختصاصی در حسابهای مربوط منظور شده باشد. بدین ترتیب که برای محاسبه ذخیره تسهیلات فوق الذکر ضرایب یاد شده در بندهای ۳-۲-۲ الى 6-2-2 اعمال نگردیده و ذخیره ذی ربط بر اساس مانده کل تسهیلات محاسبه می گردد.
تبصره ۲- ارزیابی وثایق مذکور در ردیفهای ٤-٢-٢ و ٦-٢-٢ فوق توسط کارشناس واجد صلاحیت منتخب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری اعم از داخل یا خارج آن مؤسسه انجام میگردد. ارزیابی مذکور تا مدت ۳ سال معتبر خواهد بود مشروط به این که در پایان سال یا مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخصهای مربوط طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تعدیل قرار گیرد.
۲-۳- مؤسسه اعتباری موظف است مانده تسهیلات اعطایی را که بر طبق این دستور العمل، پس از احتساب ارزش وثایق با اعمال ضرایب مذکور در بندهای 1-2-2 الی 6-2-2 برای آنها ذخیره اختصاصی منظور می گردد. از مانده کل تسهیلات که مبنای احتساب ذخیره عمومی است کسر نماید در غیر این صورت مانده این گونه تسهیلات از مانده کل تسهیلات کسر نمیگردد. بدین ترتیب که بر اساس مفاد این دستور العمل برای هر پرونده تسهیلاتی باید ذخیره عمومی یا ذخیره اختصاصی منظور گردد.
ماده ۳- ذخیره مطالبات از دولت جهت تسهیلات تحت تضمین دولت طبق تعریف ارایه شده در ماده ٤ دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری ذخیره اختصاصی در نظر گرفته نمی شود.
این دستورالعمل در ۳ ماده و ٤ تبصره در یک هزار و یک صد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۱۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
* تعریف اصطلاحات مندرج در دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری عیناً در این دستورالعمل نیز کاربرد دارد.
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0