بخشنامه شماره 91/122342 مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۰; ابلاغ بخشنامه ناظر بر نسخه جدید آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب یکهزار و یکصد و چهل و یکمین جلسه مورخ 23/3/1391 شورای پول و اعتبار

شماره: 91/122342
تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۱۰

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید.
با سلام؛
احتراما، همان گونه که استحضار دارند وفق بند ۴ ماده ٣٤ قانون پولی و بانکی کشور بانک ها مجاز نمی باشند بیش از آن چه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورها با آیین نامه های خاص تعیین می نماید به اشخاص حقیقی یا حقوقی تسهیلات یا اعتبار اعطا نمایند نیک مستحضرند که فلسفه وجودی این حكم قانونی که کمابیش در جمله کشورهای دنیا مورد توجه میباشد امکان تخصیص منابع بانکی به تعداد بیشتری از آحاد جامعه تنوع بخشی بیشتر به سید اعتباری بانکها و به حداقل رساندن زیانهای ناشی از تمرکز منابع بانکها حول یک شخص یا گروهی از اشخاص مرتبط با یکدیگر که به تعبیری ذينفع واحد تلقى می شوند است. بر همین اساس مراجع نظارت بانکی مراقبت مینمایند اولاً تسهیلات و تعهدات قابل اعطا ایجاد به هر ذینفع واحد حد و سقف معینی داشته باشد و ثانیاً مجموع تسهیلات و تعهداتی که از حد مشخصی بیشتر هستند و در ادبیات بانکی موسوم به تسهیلات و تعهدات کلان میباشند بخش محدودی از منابع بانک ها را به خود تخصیص دهد.
با استناد به مراتب مذکور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۲ مقرراتی تحت عنوان آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان تدوین و ابلاغ نمود که طی آن بانکها موظف شدند تا سقف مشخصی از منابع خود را چه به لحاظ فردی و چه از حیث جمعی به تسهیلات و تعهدات کلان تخصیص دهند. در حال حاضر این بانک با عنایت به تغییر شرایط و اقتضائات و حصول تجربه ناشی از اجرای قریب یک دهه مقررات مذکور اقدام به بازنگری آیین نامه مذکور و تدوین نسخه جدید آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان نموده است.
با عنایت به مراتب فوق به پیوست نسخه جدید آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب یک هزار و یک صد و چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲۳ شورای پول و اعتبار عیناً جهت اجرا ایفاد می شود. خاطرنشان می سازد به استناد مواد ۲۰ و ۲۱ آیین نامه مزبور آن بانک مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ ابلاغ آیین نامه وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهد. بدیهی است پس از گذشت دوره زمانی مذکور و به طور مشخص از تاریخ ۱۳۹۱٫۱۱٫۱۰، نسخه جدید آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان لازم الاجرا خواهد بود و آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان موضوع بخشنامه شماره صب ٫ ۱۹۶۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ اصلاحیه بند ۳-۱ آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان » موضوع بخشنامه شماره ۸۸٫۷۸۴۰۰ مورخ ۱۳۸۸٫۴٫۱۳ و ماده ۱۷ سیاستهای پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰ مصوب (۱۳۹۰٫۱۰٫۲۰) و تبصره های یک و دو ذیل آن منسوخ و كان لم يكن تلقی خواهد گردید.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید.
 

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
امیرحسین آزاد   حمیدرضا غنی آبادی

 

شورای پول و اعتبار در اجرای بند (۴) ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور و با استناد به بندهای (۵) و (۶) ماده (۱۴) و ماده (۴۴) همان قانون و نیز بر اساس ردیف (۱) از بند (د) ماده ۹۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با هدف امکان تخصیص منابع بانکی به تعداد بیشتری از آحاد جامعه، تنوع بخشی بیشتر به سبد اعتباری مؤسسات اعتباری و به حداقل رساندن زبانهای ناشی از تمرکز منابع مؤسسات اعتباری آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان را که از این پس به اختصار «آیین نامه نامیده میشود به شرح ذیل تصویب نمود:

فصل اول - تعاریف
ماده ۱- در این آیین نامه عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند:

۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۲-۱- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد در این آیین نامه شعبه بانک خارجی نیز مؤسسه اعتباری محسوب می گردد.
۳-۱- شعبه بانک خارجی: واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که در چارچوب آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۲۸ هیأت وزیران در جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارد.
۴-۱- ذینفع واحد: یک شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل و یا دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی مدیریتی مالی کنترلی و یا به هر نحو دیگری میتوانند مؤسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند، بدین ترتیب که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات و یا تعهدات آنها شود.
۵-۱- افراد تحت تکفل: فرزندان ذکور تا سن ۱۸ سالگی و فرزندان اناث در صورتی که فاقد شغل و همسر باشند.
۶-۱- تسهیلات و تعهدات: آن دسته از اقلام بالا و پایین خط ترازنامه مؤسسه اعتباری که به طور بالفعل يا بالقوه موجب تحمیل ریسک از طرف ذینفع واحد به مؤسسه اعتباری می شود.
۷-۱- سرمایه پرداخت شده: سرمایه مؤسسه اعتباری که در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
8-1- اندوخته: اندوخته قانونی و سایر اندوخته ها؛
۹-۱- تسهیلات و تعهدات کلان: مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی ایجاد شده به برای هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته مؤسسه اعتباری باشد. این حد برای شعبه بانک خارجی ۳ درصد مجموع دارایی های شعبه میباشد.
۱۰-۱- واحد تابعه: شخص حقوقی است که بیش از ۵۰ درصد سهام و یا سرمایه دارای حق رای آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به شخص دیگر است.
۱۱-۱- واحد وابسته: شخص حقوقی است که حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد سهام یا سرمایه دارای حق رأی آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به شخص دیگر است.
۱۲-۱- کشورهای گروه الف: شامل کشورهایی که به عضویت کامل سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) درآمده اند و همچنین کشورهایی که با صندوق بین المللی پول قراردادهای ویژه اعطای وام منعقد نموده اند مشروط به اینکه کشورهای مذکور از پنج سال گذشته بدهیهای ارزی دولتی خود را استمهال نکرده باشند. مرجع اعلام فهرست کشورهای مزبور بانک مرکزی است.
۱۳-۱- بانکهای توسعه ای چند جانبه: نهادهای بین المللی هستند که از طریق اعطای وام کمک فنی مشاوره های سرمایه گذاری و نظایر آن به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه کمک مینمایند. برخی از مصادیق نهادهای مزبور عبارتند از بانک جهانی و واحدهای وابسته به آن بانک توسعه آسیایی، بانک توسعه افریقایی بانک سرمایه گذاری اروپایی بانک اروپایی ترمیم و توسعه بانک توسعه اسلامی صندوق اوپک برای توسعه بین المللی صندوق عرب برای توسعه اجتماعی و اقتصادی صندوق پولی عرب بانک عرب برای توسعه اقتصادی در آفریقا بانک توسعه نیمکره غربی کارائیب) و بانک سرمایه گذاری نوردیک مرجع اعلام فهرست نهادهای مزبور بانک مرکزی است.

فصل دوم - ذينفع واحد
ماده ۲- مؤسسه اعتباری موظف است در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات نسبت به شناسایی ذینفع واحد اقدام نماید مصادیق ذینفع واحد به شرح زیر میباشد:

۲-۲- اشخاص حقیقی و حقوقی دارای روابط مالکیتی شامل:

۱-۲-۲- شخص حقیقی به اتفاق همسر و افراد تحت تکفل وی با واحدهای تابعه و یا وابسته آنها؛
۲-۲-۲- شخص حقوقی با واحد های تابعه و یا وابسته آن؛
۳-۲-۲ واحدهای تابعه و یا وابسته یک شخص حقیقی یا حقوقی با یکدیگر مشروط بر آن که حاصل ضرب درصد تملک آنها توسط شخص مزبور حداقل ۲۰ درصد باشد.
 

۱-۳-۲- شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که حداقل دو سوم اعضای هیات مدیره آنها مشترک میباشد؛
۲-۳-۲- شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که رئیس هیات مدیره آنها مشترک میباشد.
 

 

1-4-2- شخص حقیقی با همسر و افراد تحت تکفل وی؛
2-4-2- ضامن با مضمون عنه مشروط بر آن که میزان ضمانت حداقل معادل ۷۵ درصد درآمد سالیانه دارایی ضامن باشد عکس رابطه فوق در صورتی مصداق دارد که اشخاص مزبور دارای ضمانت متقابل باشند؛

٢-٤-٣- شخص (الف) با شخص (ب) مشروط بر آن که بیش از ۵۰ درصد درآمد ناخالص سالیانه شخص (الف) توسط شخص (ب) تأمین شود. عکس رابطه فوق مصداق ندارد.

تبصره- اشخاص دارای روابط استخدامی از شمول قاعده فوق مستثنی میباشند.
 

 

٢-٤-٤- اشخاصی که هر یک دارای حداقل ۲۰ درصد از سهام یا سرمایه دارای حق رای یک شخص حقوقی باشند؛
۵-۴-۲- اشخاصی که بیش از ۵۰ درصد درآمد ناخالص سالیانه هر یک از آنها از منبع درآمد واحدی باشد.

تبصره- اشخاصی که به واسطه روابط استخدامی دارای چنین ویژگی هستند، مشمول قاعده فوق نمی باشند.
 

 

٢-٥-١- شخص حقیقی به اتفاق همسر و افراد تحت تکفل وی با شخص حقوقی که به هر نحوی دارای حق رای بیش از ۲۰ درصد آرای آن شخص حقوقی می باشند؛
٢-٥-٢- شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری که به هر نحوی دارای حق رای بیش از ۲۰ درصد آرای آن میباشد؛
٢-٥-٣- شخص حقیقی یا حقوقی با شخص حقوقی دیگری که قادر به راهبری سیاستهای مالی و عملیاتی از جمله تصمیمات مربوط به تقسیم سود آن میباشد؛
٢-٥-٤- شخص حقیقی یا حقوقی با شخص حقوقی دیگری که به هر نحوی قادر به نصب و عزل اکثریت اعضای هیات مدیره آن میباشد.
 

 

روابط دیگری که ماهیتاً مشابه مصادیق مذکور در ردیفهای ۲-۱ الی ۲-۵ این ماده می باشند.

فصل سوم - تسهیلات و تعهدات
ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است در محاسبه مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطا ایجاد شده مربوط به ذینفع واحد اقلام زیر را مشمول محاسبه قرار دهد.

تبصره ۱- تسهیلات و تعهدات شامل تسهیلات و تعهدات اعطا ایجاد شده از طریق شعب مؤسسات اعتباری در خارج از کشور نیز می گردد.
تبصره ۲- سود سالهای آینده وجوه دریافتی مضاربه، حساب مشترک مشارکت مدنی و وجوه اداره شده در محاسبه خالص تسهیلات منظور نمیشود برای محاسبه خالص تعهدات نیز لازم است پیش دریافت نقدی اخذ شده بابت اعتبارات اسنادی و سپرده نقدی ضمانتنامه از میزان تعهدات کسر گردد.

ماده ۴- مؤسسه اعتباری موظف است در محاسبه مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذينفع واحد مبلغ تسهیلات و تعهدات را با ضریب یک اعمال نماید.
ماده ۵- در مورد شرکتهایی که مؤسسه اعتباری مالک تمام یا بخشی از سهام آنها می باشد قیمت تمام شده سهام مزبور نیز در محاسبه مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به آنها منظور می شود.

فصل چهارم - حدود تسهیلات و تعهدات کلان
ماده ۶- نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته مؤسسه اعتباری به تسهیلات و تعهدات به هر ذينفع واحد نباید کمتر از ۵ برابر شود. بدین ترتیب که میزان تسهیلات و تعهدات قابل اعطا ایجاد توسط مؤسسه اعتباری به هر ذینفع واحد حداکثر معادل ۲۰ درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته آن مؤسسه اعتباری باشد.

تبصره- حد مذکور در این ماده برای شعبه بانک خارجی ۵ درصد مجموع دارایی های شعبه می باشد.

ماده ۷- نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته مؤسسه اعتباری به مجموع تسهیلات و تعهدات کلان نباید کمتر از ۲۰ درصد شود بدین ترتیب که مجموع میزان تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسه اعتباری حداکثر معادل ۵ برابر مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته آن مؤسسه اعتباری باشد.
تبصره- حد مذکور در این ماده برای شعبه بانک خارجی ۶۰ درصد مجموع دارایی های شعبه می باشد.
ماده ۸- در مواردی که میزان تسهیلات مورد تقاضای یک ذینفع واحد بیش از حدود تعیین شده در این آیین نامه باشد مؤسسه اعتباری میتواند با رعایت حدود مقرر از روش اعطای تسهیلات به صورت مشترک سندیکایی کنسرسیومی و یا روشهای مشابه استفاده نماید.

فصل پنجم - موارد استثناء
ماده ۹- تسهیلات و تعهدات زیر از حدود مقرر در فصل چهارم مستثنی است:

1-1-9- تسهیلات و تعهدات به دستگاههای اجرایی و مؤسسات دولتی؛
۲-۱-۹- تسهیلات و تعهداتی که وثیقه آنها اوراق بهادار تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی باشد مشروط بر این که ارزش وثایق مذکور حداقل معادل ۱۲۰ درصد اصل و سود اعم از قطعی یا برآوردی تسهیلات و تعهدات باشد؛
۳-۱-۹- تسهیلات و تعهدات به دولتهای مرکزی یا بانکهای مرکزی کشورهای گروه الف منوط به موافقت بانک مرکزی؛
4-1-9- تسهیلات و تعهداتی که وثیقه آنها اوراق بهادار تضمین شده توسط دولتهای مرکزی یا بانکهای مرکزی کشورهای گروه الف باشد، منوط به موافقت بانک مرکزی و مشروط بر این که ارزش وثایق مذکور حداقل معادل ۱۲۰ درصد اصل و سود اعم از قطعی یا برآوردی تسهیلات و تعهدات باشد؛
۵-۱-۹- تسهیلات و تعهداتی که وثیقه آنها سپرده نزد مؤسسه اعتباری ذی ربط باشد منوط به آن که به لحاظ واحد پولی یکسان بوده و میزان سپرده حداقل معادل اصل و سود اعم از قطعی یا برآوردی تسهیلات و تعهدات باشد؛
6-1-9- تسهیلات و تعهداتی که منجر به کاهش سرمایه و اندوخته مؤسسه اعتباری شده باشد؛
7-1-9- تعهداتی که بدون قید و شرط از طرف بانک قابل فسخ بوده و سررسید آنها کمتر از یک سال است.
 

 

۱-۲-۹- تسهیلات و تعهدات با سررسید یک سال و کمتر به سایر مؤسسات اعتباری؛
۲-۲-۹- تسهیلات و تعهداتی که وثیقه آنها اوراق بهادار صادره و تضمین شده توسط مؤسسه اعتباری ذی ربط باشد مشروط بر آن که به لحاظ واحد پولی یکسان بوده و میزان وثایق نیز حداقل معادل ۱۲۰ درصد اصل و سود اعم از قطعی یا برآوردی تسهیلات و تعهدات باشد؛
۳-۲-۹- تسهیلات و تعهداتی که وثیقه آنها ضمانت نامه صادره توسط سایر مؤسسات اعتباری حداقل معادل اصل و سود اعم از قطعی یا برآوردی تسهیلات و تعهدات باشد؛
4-2-9- تسهیلات و تعهدات به بانکهای توسعه ای چند جانبه که نام آنها در فهرست اعلام شده توسط بانک مرکزی قرار دارد؛
۵-۲-۹- تسهیلات و تعهداتی که وثیقه آنها اوراق بهادار صادره توسط بانک های توسعه ای چند جانبه ای باشد که نام آنها در فهرست اعلام شده توسط بانک مرکزی قرار دارد و میزان وثایق نیز حداقل معادل ۱۲۰ درصد اصل و سود اعم از قطعی یا برآوردی تسهیلات و تعهدات باشد؛
 

1-3-9- خرید دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت دار که حداکثر ظرف ۵ روز کاری تسویه میشوند؛
۲-۳-۹- تسهیلات و تعهداتی که وثیقه آنها اموال غیر منقول باشد مشروط بر این که قیمت ارزیابی شده اموال مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری حداقل معادل ۱۵۰ درصد اصل و سود اعم از قطعی یا برآوردی تسهیلات و تعهدات باشد؛
3-3-9- تسهیلات و تعهداتی که وثیقه آنها اوراق بهادار تضمین شده توسط سایر مؤسسات اعتباری باشد مشروط بر این که ارزش وثایق مذکور حداقل معادل ۱۲۰ درصد اصل و سود اعم از قطعی یا برآوردی تسهیلات و تعهدات باشد؛
 

 

1-4-9- اعتبارات اسنادی که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار است؛
٩-٤-٢- ضمانتنامه های ریالی یا ارزی که کمتر از یک سال به سررسید آنها باقی مانده باشد؛
٩-٤-٣- تعهدات بابت قراردادهای منعقده معاملات؛
4-4-9- تضمین اوراق مشارکت منتشر شده توسط سایر اشخاص حقوقی.

فصل ششم - کنترل داخلی
ماده ۱۰- اعطاء یا ایجاد هرگونه تسهیلات و تعهدات به ذینفع واحد که موجب قرار گرفتن تسهیلات و تعهدات مزبور در شمول تسهیلات و تعهدات کلان شود باید قبلاً به تصویب هیات مدیره مؤسسه اعتباری برسد.
ماده ۱۱- هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور شناسایی و ثبت کلیه تسهیلات و تعهدات کلان و تغییرات پس از آن و همچنین پایش چنین تسهیلات و تعهداتی از حیث انطباق با سیاست های اعتباری مؤسسه اعتباری دستور العمل جامعی متضمن رویه های اداری و حسابداری و ساز و کارهای کنترل داخلی مناسب تدوین و به مرحله اجرا درآورد. دستور العمل مزبور باید به گونه ای تدوین شده باشد که هرگونه روابط جدید بین اشخاص را در جهت شناسایی ذینفع واحد پایش نماید.
ماده ۱۲- هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه یکی از واحدهای سازمانی مرتبط را برای اجرایی نمودن مفاد آیین نامه مزبور تعیین و به بانک مرکزی اعلام نماید.
ماده ۱۳- هیات مدیره مؤسسه اعتباری باید واحد سازمانی موضوع ماده ۱۲ را موظف نماید ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه یک بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات مربوط به ذینفع واحد ایجاد کند بانک اطلاعاتی مزبور باید حداقل شامل مشخصات هر ذینفع واحد، مانده تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد نوع روابط اشخاص مشمول ذينفع واحد و تسهیلات و تعهدات مستثنی از حدود مقرر باشد.
ماده ۱۴- شعب واحدهای اعتباری یا سایر مراجع ذی ربط مؤسسه اعتباری مکلفند پیش از اعطا ایجاد هر گونه تسهیلات و تعهدات علاوه بر استعلام از سامانه جامع اطلاعات مشتریان در بانک مرکزی اطلاعات مربوط به ذینفع واحد را از واحد سازمانی موضوع ماده ۱۲ استعلام نماید.

فصل هفتم - الزامات گزارش دهی
ماده ۱۵- مؤسسه اعتباری موظف است تمامی اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهداتی را که مطابق مفاد این آیین نامه به عنوان تسهیلات و تعهدات کلان محسوب میشوند - اعم از موارد مستثنی و غیر مستثنی - در مقاطع زمانی ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه به شیوه ای که بانک مرکزی اعلام خواهد نمود به آن بانک گزارش نماید اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات مزبور باید حداقل شامل هرگونه تغییر در مانده آنها اطلاعات مربوط به ذينفع واحد نوع و میزان و تایق دریافتی باشد.
ماده ۱۶- چنانچه بنا به دلایل قهری از جمله عدم بازپرداخت تسهیلات و یا ایفای تعهدات از سوی ذينفع واحد ایجاد روابط جدید میان اشخاص و همچنین کاهش سرمایه و اندوخته مؤسسه اعتباری حدود مقرر در این آیین نامه نقض شود مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت ۵ روز کاری موضوع را طی گزارشی با ذکر دلایل به بانک مرکزی اطلاع دهد و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از وقوع رویداد مذکور نسبت به انطباق با حدود تعیین شده اقدام نماید. گزارش مزبور باید حداقل شامل اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهداتی که منجر به نقض حدود شده است ذینفع واحد مربوط میزان تخطی و تاریخ وقوع تخطی باشد.

تبصره- چنانچه مؤسسه اعتباری پس از گذشت مهلت مزبور خود را با حدود مقرر در این آیین نامه تطبیق ندهد مشمول مجازاتهای ماده ۱۸ خواهد شد.

ماده ۱۷- در اعطای تسهیلات به صورت مشترک سندیکایی کنسرسیومی و یا روشهای مشابه هر یک از مؤسسات اعتباری مشارکت کننده باید تسهیلات مزبور را به میزان سهم خود گزارش نمایند.

فصل هشتم - مجازات
ماده ۱۸- تخطی از مقررات این آیین نامه موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ٤٤ قانون پولی و بانکی کشور خواهد بود.

فصل نهم - سایر
ماده ۱۹- مؤسسه اعتباری نباید به آن دسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی که بیش از حدود مقرر در این آیین نامه به آنها تسهیلات و یا تعهداتی اعطاء ایجاد گردیده تسهیلات و یا تعهدات جدید اعطاء ایجاد نماید.
ماده ۲۰- مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این ایین نامه وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهد.
ماده ۲۱- پس از دوره گذار «آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان موضوع بخشنامه شماره مب ۱۹۶۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ ، اصلاحیه بند ۳-۱ آیین نامه مذکور موضوع بخشنامه شماره ۸۸٫۷۸٤۰۰ مورخ ٤٫١٣٫۱۳۸۸ و همچنین کلیه مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار که مغایر با مفاد این آیین نامه باشند، منسوخ می گردد.
آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان در ۲۱ ماده و ۷ تبصره در یکهزار و یکصد و چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲۳ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و پس از دوره گذار لازم الاجرا است.