-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : بخشنامه های نظارت
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۹۱/۰۴/۲۸
-
91-108314 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.
آموزش مالیات
تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۸
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید.
با سلام؛
احتراما، همان گونه که مستحضرند؛ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مصوب ۱۳۹۱٫۲٫۳۰ مجلس شورای اسلامی مجموعه تکالیفی را به شرح ذیل بر عهده بانکهای دولتی نهاده که لازم است به قید تسریع به مورد اجرا درآیند:
- بانک های دولتی عامل موظفند در صورت درخواست متقاضی متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقی مانده تسهیلات حسب درخواست اقدام نمایند (وفق بند ٤-٧ قانون بودجه)
- کلیه بانک های دولتی مکلفند مصوبات دولت در خصوص بازنگری و تصویب کلیه مراحل فرآیندها استعلامات و سایر موارد مشابه و نیز وجوه دریافتی دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و نیز تعرفه ها عوارض هزینه خدمات نصاب حقوق مالکانه و مشابه به آنها و همچنین وجوهی که برای صدور هرگونه گواهی یا مجوز یا پروانه و نظایر آن اخذ میگردد و نیز پروانه ها مجوزها و موارد موضوع ماده ٦٢ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را رعایت نموده و فقط در حدود مصوبات مزبور نسبت به اخذ هر نوع وجه و استعلام از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نمایند.(به استناد بند ۱۱-۷ قانون بودجه)
- اعطای هرگونه تسهیلات توسط بانکهای دولتی به بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی میباشد. اسامی بنگاههای مزبور متعاقباً توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کلیه بانکها ابلاغ خواهد گردید.(موضوع بند 4-24 قانون بودجه)
- بانک های دولتی موظفند تا پایان شهریورماه مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال ۱۳۸۹ از سوی بانکهای عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است به حساب ردیف درآمدی ٣١٠٦٠٢ واریز نمایند.(به استناد بند ۲۸ قانون بودجه)
- بانکهای دولتی عامل موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطار شهری شهرداریهای کشور اموال املاک و طرحهای دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداری های ذی ربط را به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی بپذیرند. (وفق بند ۳۰ قانون بودجه)
- بانک های دولتی عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و استاد عادی اراضی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و وامهای پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند (به موجب بند ۳۱ قانون یاد شده که اصلاحیه ای است بر جزء (ق) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران)
- بانک های دولتی عامل موظفند قراردادهای موضوع عملیات اجرایی طرحهای ملی دستگاه های اجرایی که تا ابتدای سال ۱۳۹۱ برای آنها پیمانکار انتخاب نشده را بر اساس آیین نامه ای که متعاقباً ابلاغ خواهد شد به عنوان وثیقه بپذیرند. (به موجب بند ۴-۱۰۲ قانون بودجه)
اداره مطالعات و مقررات بانکی
امیر حسین امین آزاد مرتضی ستاک
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0