سند تحویل قضائی

تاریخ: 1399/09/30
شماره: 9000/139234/100
موضوع: سند تحویل قضائی 
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر سند تحولی قوه قضاییه به شماره ۹۰۰۰/۱۳۹۲۳۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۳۰ ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث
شماره ۹۰۰۰/۱۳۹۲۳۴/۱۰۰
تاریخ: ۱۳۹۹/۹/۳۰ ...سند تحول که در سال قبل، رئیس محترم قوه کرده بودند و ارائه و از ابلاغ کردند، ویرایش ارتقا یافته‌ای داده شده و آنچه اموز در دسترس قوه‌ی قضاییه و مورد اهتمام قوه‌ی قضاییه است، سندی است که از لحاظ سطح کار، از سند اولی بالاتر و پیشرفته‌تر است؛ این خبر بسیار خوبی است برای ما، آن طور که به من گزارش شد این سند را قوه‌ی قضاییه با همکاری نخبگان متعددی از حوزه دانشگاه تهیه کرده، که این سبک کار هم، سبک کاملاً درست و متین و منطقی است و همچنین با ستاده از تجربیات برگزیدگان درون قوه و مجرمین قوه، ارتقای این سند فراهم شده، اگر این [سند] ابلاغ نشده، ابلاغ کنید، دنبال کنید و کارنامه اجرای برنامه‌های مترتب بر این سند را هم در وقت خود و در زمان خود منتشر کنید که مردم بدانند که این دو این برنامه‌ها تا چقدر پیشرفته اگر این را با تفاصیل مردم بدانند، قطعاً در امیداری به قوه قضاییه تأثیر دارد که این خیلی مهم است.

بیانات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در همایش سراسری قوه قضاییه

اعضای محترم شورای عالی قوه قضائیه
رؤسای کل محترم دادگستری استان‌های سراسر کشور
«سند تحول قضائی» که در ابتدای این دوره براساس تأیید رهبر معظم انقلاب (ره) بود با اتکا و بهره‌مندی از بیانات حضرت امام خمینی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، نظرات همکاران درون قوه قضائیه و صاحب نظران حوزه و دانشگاه اسناد منابع پژوهشی مرتبط و همچنین تجربیات دوره جدید ارتقاء یافت و پیگیری آن مورد تأکید مجدد معظم له قرار گرفت.
لذا بدینوسیله «نسخه ارتقاء یافته سند تحول قضائی» به عنوان مبنای عمل قوه قضائیه تا انتهای سال ۱۴۰۲ به پیوست ابلاغ می‌شود. توفیق قوه قضائیه در تحقق این سند در گرو همت مضاعف و تلاش مجاهدانه همکاران محترم و فعال سازی حداکثری (مدظله العالی) مبنای عمل قوه قضائیه قرار گرفته و رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، اصول قانون اساسی، چشم انداز ظرفیت‌های مردمی است.
شایان ذکر است با توجه به پیش‌بینی بازنگری‌های دوره‌ای برای ارتقاء سند تحول امکان دریافت پیشنهادهای اصلاحی و مدنظر قرار گرفتن آنها در ویرایش‌های آتی این سند همواره فراهم است. امید است اجرای شایسته این سند در سایه الطاف و عنایات حضرت ولی عصر (عج الله تعالی فرجه شریف) موجب احقاق بیش از پیش حقوق مردم و استقرار حداکثری عدالت در جامعه شود.
 

رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی

شماره: ۹۰۰۰/۱۳۹۲۳۵/۱۰۰
تاریخ: ۱۳۹۹/۹/۳۰

سند تحول قضائی
 

« إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ»
دیباچه
«صدور بیانیه گام دوم انقلاب»، مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) مبنی بر انجام تحول قضائی به عنوان آورده دوره جدید و نیز انتظارات روزافزون مردم موقعیتی ویژه و تاریخی پدید آورده و تحول قضائی را در همترازی با گام دوم انقلاب، به اولویت انکارناپذیر قوه قضائیه تبدیل نموده است.
جایگاه امروز دستگاه قضائی مرهون تلاش طیف گسترده و گمنامی از قضات شریف و کارکنان خدوم است. لذا لازم است از همه این عزیزان به ویژه رؤسای پیشین قوه قضائیه که در طول دوره مسئولیت خود سعی وافری برای بهبود امور معمول داشته اند یاد نمود و برای درگذشتگان از آنها شهید بزرگوار آیت الله بهشتی، مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی، مرحوم آیت الله یزدی و مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی طلب غفران و برای آیت الله آملی لاریجانی از خداوند متعال آرزوی توفیق نمایم.
با این همه و علیرغم تلاش همه دلسوزان، میان وضع موجود و وضع مطلوب قوه قضائیه فاصله زیادی وجود دارد. استقرار عدالت در جمهوری اسلامی ایران باید به نحوی باشد که حتی الامکان هیچ حقی از مردم عزیزمان تضییع نشود و در موارد خاص نیز قوه قضائیه با اقتدار استقلال و بی طرفی و در کمال دقت سرعت و همراه با حفظ کرامت ارباب رجوع، موضوعات را حل و فصل و احقاق حق نماید. با این دیدگاه سند تحول قضائی به عنوان برنامه ۵ ساله قوه قضائیه تدوین و پس از تقدیم به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و تأیید ایشان اجرای آن از ابتدای دوره جدید در دستور کار قرار گرفت.
امروزه پس از گذشت یک سال و نیم از آغاز اجرای سند و ابلاغ برنامه‌های اجرائی به دادگستری و سازمان‌ های تابعه با محوریت «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، «سیاست های کلی (ره) نظام» به ویژه «سیاست های کلی امنیت قضائی» و «سیاست های کلی قضائی»، «بیانات حضرت امام خمینی و رهبر معظم (مدظله العالی)» پر اسناد و مطالعات انجام شده در زمینه تحولات راهبردی قوه قضائیه اخذ نظرات صاحب نظران درون و انقلاب اسلامی بیرون قوه قضائیه و با توجه به بازخورد ها و نتایج حاصل از اجرای آن نسخه ارتقاء یافته «سند تحول قضائی» تدوین شد.
حال که رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) امر به ابلاغ نسخه ارتقاء یافته «سند تحول قضائی» نموده‌اند، اجرای این سند را با همتی مضاعف پیگیری نموده و با ابلاغ و انتشار آن از ملت عزیز ایران به ویژه مدیران قضات و کارکنان قوه قضائیه، حوزه‌ های علمیه، دانشگاه‌ ها، اندیشکده‌ ها، پژوهشکده‌ ها، مؤسسات دانش بنیان، تشکل‌ های دانشجویی، نهاد های مردمی، اصناف، نخبگان، اهالی فرهنگ و هنر، خبرنگاران، روزنامه نگاران فعالان فضای مجازی و همه دلسوزان انقلاب اسلامی دعوت می‌شود با تمام توان خود در این مسیر مشارکت فعال نمایند و با استفاده از نظارت همگانی مردمی بر مینای اصل امر به معروف و نهی از منکر راه تحقق این سند را هموار کنند همچنین با توجه به اینکه ارتقاء فرایندی دائمی و بی پایان است قوه قضائیه همواره پذیرای پیشنهاد های اصلاحی برای ارتقاء سند تحول خواهد بود.
در تدوین این سند گروهی مرکب از همکاران قوه قضائیه و صاحب نظران با تجربه حوزه و دانشگاه در عرصه‌ های قضائی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی و تربیتی در کنار نخبگان جوان انقلابی متخصص در علوم بین رشته‌ای و متمرکز بر مسائل قضائی مشارکت نموده‌اند؛ از همه این عزیزان تشکر می‌نمایم و دوام توفیقات روزافزون ایشان در راه خدمت خالصانه و مجاهدانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از خداوند منان خواستارم. در پایان، قوه قضائیه آمادگی کامل برای همکاری با قوای محترم مقننه مجریه و دیگر نهادهای حاکمیتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین شوراهای عالی و کمیسیون‌ ها در جهت اجرای این سند را اعلام و برای نیل به موفقیت در پیشبرد این تکلیف دشوار دست نیاز به درگاه احدیت بلند کرده و از پیشگاه حضرت ولی عصر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) طلب دعا و استمداد می‌نمایم. و ما توفيقي إلا بالله العلى العظيم

سید ابراهیم رئیسی

مقدمه
قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان نظام نقشی اساسی در تحقق اهداف عالیه جمهوری اسلامی ایران دارد و عمل در بستری منسجم و یکپارچه و همچنین نقش آفرینی متعامل با سایر ارکان نظام ضامن موفقیت آن در این مسیر است. لذا استفاده از تمامی ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضائیه و فعال سازی ظرفیت‌‌های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش‌ های کشور مورد اهتمام این سند بوده است.
همانگونه که براساس اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی قوه قضائیه به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت معرفی شده است در این سند سعی شد که با نگاه به تمام ظرفیت‌های نظام اعم از ظرفیت های حاکمیتی و مردمی راهکار هایی اتخاذ گردد که علاوه بر تحقق مأموریت‌ ها پشتیبانی کننده حقوق فردی و اجتماعی و مقوم و مؤثر بر گسترش حداکثری عدالت در جامعه باشد. البته وظایف بخش‌ های مختلف دستگاه قضایی محدود به تکالیف این سند نیست بلکه در این سند صرفاً راهکار ها و اقدامات تحولی آن بر اساس اصل اولویت بندی و محدودیت منابع، ارائه شده است.
معاونت‌ ها واحد های قضائی، ملی، سازمان‌ های تابعه دادگستری استان‌ ها و سایر واحد های تابعه قوه قضائیه موظف‌اند علاوه بر توجه به انجام دقیق و باکیفیت وظایف و مسئولیت‌ های مصرح خود در قوانین و مقررات در کنار اجرای مسئولیت‌ های محول شده در این سند در انجام سایر راهکار ها و اقدامات سند نیز حداکثر همکاری و هماهنگی را با دیگر بخش‌ های درون و بیرون قوه قضائیه داشته باشند.
بعلاوه در تنظیم سند نظر به اهمیت واقر موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی به عنوان دو اولویت کشور، و با توجه به فرابخشی بودن و درهم تنیدگی دو موضوع یاد شده با مأموریت‌ های قوه قضائیه تلاش گردید از تمامی ظرفیت‌ های قانونی این قوه بهره گرفته و این دو موضوع در قالب دو محور اساسی در سند تحول پیگیری شود.
شایان ذکر است براساس مفاد قانون اساسی منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» است بر این اساس سند تحول به نحوی تدوین شده است که بر اثر اجرای آن این دو پیامد محقق شود.
فصل اول: کلیات
فصل نخست با عنوان کلیات از سه مبحث تشکیل شده است؛ مبحث اول با عنوان «تعاریف و اختصارات» به تبیین مفاهیم اصلی سند می‌پردازد. در مبحث دوم با عنوان «روش شناسی و فرایند تدوین»، مبانی محتوایی و فرایند تدوین سند تبیین میشود. مبحث سوم با عنوان «چرخش‌ های تحول آفرین» فهرست مهمترین تغییرات در جهت‌گیری‌ های کلان قوه قضائیه با هدف جاری نمودن تحول ارائه می‌گردد.
مبحث اول – تعاریف
اصطلاحات و اختصارات مندرج در این سند در معانی مشروح زیر به کار می‌روند.

مبحث دوم - روش شناسی و فرایند تدوین
روش شناسی و فرایند تدوین سند تحول مشتمل بر چهار مرحله به شرح زیر است:
مرحله اول- تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضائی
گام ۱- تحلیل محتوای اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)
در گام نخست قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ سیاست‌ های کلی نظام به ویژه سیاست‌ های کلی قضائی بیانات حضرت امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی در موضوعات مرتبط با قوه قضائیه قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز قوه قضائیه در افق ۱۴۰۴ در دو سطح راهبردی و عملیاتی تحلیل محتوا گردید و از ماحصل آن به عنوان ارکان محتواساز در مراحل تدوین سند استفاده شد.
گام ۲- احصاء چرخش‌ های تحول آفرین چرخش‌ های تحول آفرین
با توجه به ارکان محتواساز ماهیت مأموریت‌ های قوه قضائیه و نحوه نقش آفرینی در تحقق این ماموریت‌ ها تعیین گردید احصاء این چرخش‌ ها در سطح راهبردی و با توجه به رویکردهای نوین حکمرانی انجام پذیرفته است.
مرحله دوم ـ تدوین برنامه تحول
گام ۱- احصاء مأموریت‌ ها و شناسایی مؤلفه‌ های نشانگر وضعیت مطلوب
در این گام ابتدا مأموریت‌های قوه قضائیه از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام احصاء شد سپس مبتنی بر نتایج مرحله اول و همچنین بررسی برنامه‌ های توسعه اسناد تحولی آیین‌نامه‌ ها، دستورالعمل‌ ها و بخشنامه‌ های قوه قضائیه و پژوهش‌ های انجام شده مرتبط با نظام قضائی مطلوب مؤلفه‌ های نشانگر وضعیت مطلوب تعیین شد.
گام ۲- تعیین چالش‌ ها
در گام دوم با شناخت وضع موجود قوه قضائیه در تحقق مأموریتها و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریتها یا همان «چالش‌ ها» شناسایی شد. اصلاح با رفع این چالش‌ ها اهداف کیفی کلان سند تحول است به منظور شناسایی این چالشها از نتایج مرحله اول وضعیت شاخصهای ارزیابی عملکرد قوه قضائیه نتایج نظر سنجی ها و ثبت انتقادات و شکایات مردمی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه استفاده شد.
گام ۳- احصاء عوامل بروزچالش‌ ها
تجویز راهکار های مؤثر بر رفع چالش‌ ها نیازمند شناخت عوامل به وجود آورنده آنها است در شناخت عوامل نیز باید تا حد امکان از علتهای روبنایی عبور کرده و به علت های ریشه‌ای دست یافت. لذا در این گام متناظر با هر یک از ماموریت‌ ها، زنجیره علی بروز چالش ها با استفاده از نتایج پژوهش های انجام شده و بررسی اسناد برنامه های پیشین قوه قضائیه به صورت «کاربرگ مسئله شناسی» تدوین شد و پس از تکمیل کاربرگ‌ های مذکور توسط تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب نظران باتجربه حوزه و دانشگاه در عرصه‌های قضائی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی و تربیتی و تحلیل دقیق و جامع آن علت‌ های ریشه‌ای احصاء شد.
گام ۴- انتخاب عوامل
در بروز یک چالش، مجموعه عوامل متعدد و با درجه اهمیت متفاوت نقش دارند استفاده بهینه از توان تحولی قوه قضائیه ایجاب می‌نماید که از توجه همزمان و همسان به تمامی عوامل اجتناب و بر عواملی تمرکز شود که نقش اساسی در بروز و همچنین اصلاح چالش‌ها دارند این عوامل نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل را دارند و انتظار می‌رود با اصلاح یا رفع آنها وضعیت یک یا چند چالش به شکل معناداری بهبود یابد بنابراین در این گام، عوامل با سه شاخص تکرار (اثرگذار در بروز چالش‌های متفاوت) تأثیرگذاری میزان اثرگذاری در بروز (چالش و سهولت تغییر وجود مقاومت کمتر در برابر تغییر آن) انتخاب شدند اصلاح یا رفع این عوامل اهداف کیفی خرد سند تحول به شمار می‌آیند. 
گام ۵ـ تدوین راهبرد ها
راهبرد ها، مسیر اصلی اصلاح یا رفع عوامل هستند که به فراخور برای رفع هر یک از عوامل و با توجه به چرخش‌ های تحول آفرین تدوین گردید. در این گام راهبرد ها بر اساس نتایج حاصل از مرحله اول مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب نظران تدوین شد.
گام ۶- تدوین راهکار ها
در این گام به منظور تحقق راهبرد های تحولی راهکار هایی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت تحولی بتواند عوامل را به صورت پایدار رفع و یا بطور معنادار اصلاح نماید. راهکار های منتخب باید بتواند سازگار با نگرشی نظام مند بازخورد های محیطی و تغییرات احتمالی برآمده از اجرا در مناسبات افراد و نهاد ها را مدنظر قرار دهد و وضعیت تعادلی جدیدی در جامعه به وجود آورد که موجب برگشت ناپذیری عوامل شود. به منظور تدوین راهکار ها از بررسی اسناد برنامه‌ های پیشین قوه قضائیه، مطالعات تطبیقی مصاحبه های تفصیلی و جلسات هم اندیشی و طوفان فکری با تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب نظران استفاده شد.
گام ۷- نگاشت نهادی و تعیین زمان بندی اجرا
تحقق راهکار ها مستلزم تعیین متولی مشخص و زمانبندی اجرا است. لذا در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه برای هر یک از راهکار ها واحد سازمانی مسئول واحد سازمانی همکار و زمان بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه مدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، «میان مدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و «بلندمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۲) تعیین شد.
مرحله سوم - تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول
گام ۱- شناسایی زیرساخت‌ های مدیریتی لازم برای تحقق برنامه تحول
در این گام با توجه به نتایج مرحله اول برنامه‌ های توسعه استاد تحولی آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ ها و بخشنامه‌ های قوه قضائیه و نظرات تعدادی از افراد خبره این قوه و صاحب نظران فهرست زیرساخت‌ های مدیریتی که به تناسب، تأمین آنها برای اجرای راهکار های برنامه تحول لازم است تهیه و در ۱۱ مبحث طبقه بندی شد که عبارت اند از:

تأمین برخی از موضوعات زیر ساختی فوق الذکر از قبیل برنامه ریزی و گفتمان سازی برای اجرای تمامی راهکار ها ضروری است و تمهید برخی دیگر از موضوعات زیر ساختی از جمله منابع انسانی منابع مالی و قوانین و مقررات صرفاً برای اجرای برخی از راهکار ها لازم می‌باشد.
گام ۲- بررسی و تحلیل زیر ساخت‌ های مدیریتی موجود
در گام دوم با استفاده از نتایج پژوهش‌ های انجام شده و نظرات تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضائیه وضع موجود زیرساخت‌ های مدیریتی قوه قضائیه شناسایی گردید و سپس چرایی عدم تأمین یا تأمین نامناسب و نامتناسب این زیر ساخت ها تاکنون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
گام ۳- تدوین اقدامات لازم برای تأمین زیرساخت‌ های مدیریتی
در این گام با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی مصاحبه های تفصیلی و جلسات هم اندیشی با تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب نظران با تجربه حوزه و دانشگاه به ویژه در عرصه های قضائی، حقوقی، مدیریتی و اقتصادی اقداماتی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت، تحولی با استفاده کامل از ظرفیتهای زیر ساختی موجود و صرفاً با تغییر برخی از قواعد مبنا، بتواند زیرساخت‌های مدیریتی لازم را تأمین نماید.
گام ۴- نگاشت نهادی و تعیین زمان بندی اجرا
در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه برای هر یک از اقدامات واحد یا واحد های سازمانی، مسئول واحد سازمانی همکار و زمانبندی اجرا در سه دوره زمانی کوتاه مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۰) میان مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و بلندمدت (تا پایان سال ۱۴۰۲) تعیین شد.
مرحله چهارم - تدوین نظام راهبری و پایش
در این مرحله با استفاده از جلسات هم اندیشی با تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضائیه سازوکارهای موجود قوه قضائیه برای راهبری و پایش استاد فعلی مورد تحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و نظرات صاحب نظران با تجربه حوزه و دانشگاه به ویژه در عرصه‌های قضائی، مدیریتی و اجتماعی؛ ساختار و سازوکاری لازم برای راهبری پیگیری مستمر بازخورد و ارتقاء سند تحول تعیین شد.
مبحث سوم - چرخش‌ های تحول آفرین
چرخش‌ های تحول آفرین تغییرات در جهت گیری‌ های کلان قوه قضائیه است که چارچوب اصلی تعیین راهبرد ها را تشکیل میدهند این چرخش‌ها عبارت اند از:

فصل دوم: برنامه تحول
در این فصل ذیل هر یک از مأموریت های قوه قضائیه چالش‌ های پیش روی تحقق آن، عوامل ریشه ای اولویت دار در بروز چالش‌ ها، راهبرد ها و راهکار های تحولی ارائه شده است. همچنین برای هر یک از راهکار ها واحد سازمانی مسئول - مشخص شده با خط زیرین - واحد یا واحد های سازمانی همکار و زمانبندی اجرا شامل کوتاه مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، میان مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و بلندمدت (تا پایان سال ۱۴۰۲) مشخص شده است.
مبتنی بر روش شناسی مندرج در فصل کلیات از میان ۴۸ چالش احصاء شده ۲۰ چالش انتخاب شد. همچنین پس از تدوین زنجیره علی هر یک از چالش‌ها و شناسایی عوامل ریشه‌ای ۱۲۰ عامل ریشه‌ای احصاء و بر اساس سه شاخص تکرار، تأثیر گذاری و سهولت تغییر - که در گام چهارم فرایند تدوین برنامه تحول به آن اشاره شده است - بر ۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت دار تمرکز شد.
تحول قضائی وابسته به مداخله مؤثر و تغییر بنیادین ۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت دار است از این رو متناظر با هر عامل مجموعه ای از راهکار ها به نحوی تدوین شده است که اجرای توأمان آنها بتواند عامل مذکور را رفع و یا اصلاح نماید بنابراین در مقام اجرا زمانی میتوان انتظار تغییر در عوامل را داشت که هر یک از بسته های راهکاری ۴۷ گانه به صورت جامع و در ارتباط موضوعی با هم اجرا شوند.
شایان ذکر است مأموریت‌ های قوه قضائیه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آنها ارتباط متقابل وجود دارد. به همین دلیل عمده راهکار ها علاوه بر مأموریتی که ذیل آن جانمایی شده است در اجرای برخی از مأموریت های دیگر نیز مؤثر هستند به عنوان نمونه اگر راهکاری به اجرای صحیح مأموریت پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی منجر شود، حجم پرونده‌ های ورودی به قوه قضائیه و بار اجرایی محاکم کاهش یافته و در نتیجه وضعیت تحقق مأموریت رسیدگی به تظلمات تعدیات، شکایات حل وفصل دعاوی و رفع خصومات بهبود خواهد یافت و بالعکس اگر راهکاری به اجرای صحیح مأموریت رسیدگی به تظلمات تعدیات، شکایات حل و فصل دعاوی و رفع خصومات منتج شود هزینه ارتکاب جرم را افزایش داده و متأثر از این اثر بازدارنده، وضعیت تحقق مأموریت پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی ارتقاء خواهد یافت با این وجود به منظور جلوگیری از تکرار، هر راهکار تنها ذیل مأموریتی آمده است که مبتنی بر زنجیره علی بروز چالش‌ها بیشترین ارتباط را با آن مأموریت دارد.
مأموریت ۱ رسیدگی به تظلمات تعدیات شکایات حل و فصل دعاوی و رفع خصومات.
چالش ۱: غیر متقن بودن برخی از آراء و تصمیمات قضائی .
عامل ۱: تعارض ابهام و نقص قوانین و مقررات.
راهبرد ۱: شناسایی هوشمند آراء متعارض و قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص.
راهکارها:

عامل ۲: نقص در زیرساخت‌های مؤثر برای صدور آراء و تصمیمات متقن .
راهبرد ۱: تخصصی نمودن فرایندهای رسیدگی.
راهکارها:

راهبرد ۲: بهره گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آراء و تصمیمات متقن.
راهکار: ۱) شناسایی متخصصان مبتنی بر صلاحیت سنجی عمومی علمی حرفه ای و ضوابط انتخاب اصلح، ایجاد امکان اخذ مشاوره تخصصی از متخصصان با تشکیل هیئت‌های تخصصی مشاوره در پرونده‌ های مهم و خاص با اولویت دعاوی مرتبط با موضوعات اقتصادی و خانواده با اصلاح قوانین و مقررات مربوط (معاونت حقوقی و امور مجلس دادگستری استان‌ها - بلند مدت)
راهبرد ۳: استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرایند صدور آراء و تصمیمات قضائی.
راهکار: ۱) ایجاد دستیار هوشمند قضائی به منظور دسترسی یکپارچه قضات در فرایند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین آراء وحدت رویه اصراری نظریه‌های مشورتی پرونده‌های مشابه پرونده شخصیت متهم و ارائه پیشنویس دادنامه با قابلیت اتصال به سامانه مدیریت پرونده (مرکز آمار و فناوری اطلاعات دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری سازمان قضائی نیروهای مسلح دادستانی کل کشور - میان مدت)
راهبرد ۴- ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرای قضائی .
راهکارها:

عامل ۳: خطای برخی از نظرات کارشناسی راهبرد: حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسی.
راهکارها:

راهبرد: پیشگیری از صدور نظرات کارشناسی نادرست.
راهکارها:

راهبرد: تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات کارشناسی رسمی
راهکار: ۱) پذیرش کارشناس رسمی بر اساس صلاحیت سنجی عمومی علمی و حرفه ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی مرکز امور وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده - میان مدت)؛
عامل: اظهارات خلاف واقع برخی از شهود و مطلعین
راهبرد ۱: افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین
راهکارها:

راهبرد ۲: افزایش تبعات شهادت كذب
راهکارها: 

عامل ۵: روز آمد نبودن بخش‌هایی از نظام‌ها و فرایند های دادرسی متناسب با قضای اسلامی
راهبرد ۱: تجمیع ظرفیت‌ ها و تقویت تعامل و هم افزایی میان اندیشمندان و صاحب نظران
راهکارها:

چالش: اطاله در فرایند رسیدگی
عامل ۱: کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
راهبرد: توسعه روش‌ های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
راهکارها:

راهبرد ۲: کاستن از مراحل غیر ضروری دادرسی
راهکار: ۱) حذف مراحل غیرضروری از فرایند رسیدگی به ویژه اعتراض به آراء در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثر بخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس - میان مدت).
عامل: وجود زمینه‌های خطا در فرایندهای رسیدگی
راهبرد ۱: هوشمندسازی حداکثری فرایند های رسیدگی
راهکارها:

عامل: حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی
راهبرد ۱: عدم تشکیل پرونده با موضوع اعسار از هزینه دادرسی
راهکار: ۱) اعتبار سنجی مالی اشخاص مدعی اعسار با بررسی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول ایشان از طریق دسترسی مستقیم به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی محدودسازی انجام برخی فعالیت‌های اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت خرید مستغلات و ،خودرو دریافت تسهیلات و فعالیت در بورس برای اشخاص معسر به صورت سامانه ای متناسب با هزینه دادرسی از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان تسویه هزینه دادرسی و درج وضعیت شخص مدعی اعسار در سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص از زمان ثبت ادعای اعسار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط معاونت حقوقی و امور مجلس، (مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگستری استان‌ها - میان مدت).
راهبرد: تسهیل پرداخت هزینه دادرسی
راهکار: ۱) اصلاح نظام تعیین و پرداخت هزینه های دادرسی در پرونده‌های حقوقی از طریق اصلاح نظام تقویم، محاسبه نرخ هزینه دادرسی به صورت پلکانی و ایجاد مشوق‌ های مربوط به توسعه روش‌ های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی و صلح و سازش و توسعه روش‌ های جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی نظیر تقسیط و ارائه ضمانت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس معاونت راهبردی مرکز توسعه حل اختلاف معاونت مالی پشتیبانی و عمرانی - میان مدت)
عامل ۴: تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ
راهبرد ۱: اطمینان از دریافت ابلاغ در سامانه ثبت نام الکترونیکی
راهکارها: