بخشنامه شماره 90/116832 مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۹ ; ابلاغ تصويب‌نامه شماره 98297/ت46738ﻫ مورخ 1390/05/12 هيأت محترم وزيران در رابطه با الحاق بخش‌هاي 14 ، 15 و 16 (عقود استصناع، مرابحه و خريد دين) به آئين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکی بدون ربا ( بهره )

شماره: 90/116832
تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵/۱۹

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید.
با سلام؛
احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره ۹۸۲۹۷ ت ٤٦٧٣٨٫ ه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۱۲ هیأت محترم وزیران در رابطه با الحاق بخشهای ۱۴ ، ۱۵ و ۱۶ عقود استصناع مرابحه و خرید دین به آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۱۲) جهت استحضار ایفاد می گردد.
همان گونه که مستحضر میباشند مطابق با مفاد ماده ۹۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا عقود اسلامی استصناع مرابحه و خرید دین اضافه شده و آئین نامه اجرایی فوق الذکر نیز در راستای اجرای تکالیف قانونی مذکور به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است.
یادآوری مینماید که دستورالعمل های اجرایی تصویب نامه شماره ۹۸۲۹۷ ٫ ت ٤٦٧٣٨ هـ مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۱۲ نیز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و پس از تصویب در شورای محترم پول و اعتبار به آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ خواهد گردید.
 

اداره مطالعات و مقررات بانکی
امیرحسین امین آزاد   بهزاد فخار

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۵٫۲ بنا به پیشنهاد شماره ۹۰٫۴۵۱۹۳م مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۹۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹، تصویب نمود:
بخشهای (۱۴) (۱۵) و (۱۶) به شرح زیر به آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۳۶۲٫۱۰٫۱۲ الحاق می شوند:

۱۴- استصناع
ماده ۷۷- استصناع عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین، متعهد به ساخت تولید، تبدیل و تغییر اموال منقول و غیر منقول مادی و غیر مادی با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر می گردد.
ماده ۷۸- بانک ها می توانند به منظور گسترش بخش های تولیدی از قبیل صنعت و معدن مسکن و کشاورزی تسهیلات لازم را به مشتریان در قالب عقد استصناع اعطا نمایند بانکها ساخت موضوع استصناع را در قالب قرارداد استصناع دیگری به سازنده واگذار می نمایند.
ماده ۷۹- اموال موضوع عقد استصناع نباید ساخته شده باشد و باید دارای مشخصات مورد تقاضا و برخوردار از استانداردهای قابل قبول در کشور بوده و ویژگیهای آن از قبیل اندازه حجم، کیفیت، کمیت و غیره به طور صریح در عقد ذکر شود.
ماده ۸۰- در عقد استصناع مبلغ و نحوه پرداخت آن باید معلوم و مشخص باشد.

۱۵- مرابحه
ماده ۸۱- مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی میرساند و سپس با افزودن مبلغ با درصدی اضافی به عنوان سود آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می کند.
ماده ۸۲- بانکها میتوانند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه لوازم یدکی ابزار کار ماشین آلات تأسیسات زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن کالاهای بادوام و مصرفی و خدمات به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار نمایند.
ماده ۸۳- بانکها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد قابل برگشت می باشد.
ماده ۸۴- اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.
ماده ۸۵- بانکها مکلفند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارها و کارتهای الکترونیکی در قالب عقد مرابحه فراهم نمایند.

۱۶- خرید دین
ماده ۸۶- خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می کند.
ماده ۸۷- بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخشهای اقتصادی دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت دار متقاضیان را خریداری نمایند.
ماده ۸۸- اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق میگردد که مفاد آن حاکی از طلب حقیقی متقاضی باشد.
ماده ۸۹- بانکها مکلفند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری از حقیقی بودن دین و نقد شوندگی آن در سررسید اطمینان حاصل نمایند.
ماده ۹۰- دستور العمل اجرایی عقود استصناع مرابحه و خرید دین در چارچوب قوانین و مقررات توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
 

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رییس جمهور، دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.