6 - بخشنامه شماره 55459/89 مورخ 16/03/1389 ; ابلاغ نامه وزيرمحترم امور اقتصادي ودارايي به بانک ها در خصوص کمک به دريافت ماليات از موديان مالياتي دراجراي صحيح ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم

شماره : تاریخ ۸۹٫۵۵۴۵۹ ۱۳۸۹٫۰۳٫۱۶ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه به کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی و مؤسسه اعتباری توسعه احتراماً در خصوص اعمال ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم راجع به وصول مالیات بدینوسیله نامه شماره ۲۰۰٫٦٥٢٨٢٫١٤٠٢٤٠٥ مورخ ۱۳۸۸٫۹٫۱۶ جناب آقای دکتر سید شمس الدین حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به تمامی واحدهای مرتبط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود. ٥٠٦٠٤٧ ف اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۱۶ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir احد جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی باسمه تعالی جناب آقای دکتر بهمنی رئيس كل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سلام عليكم احتراماً نظر به اینکه به شرح نامه ی شماره ۲۸۰۶-۲۰۳ مورخ ۱۳۸۸٫۲٫۲۷ دادستانی انتظامی مالیاتی و نامه شماره ۲۴۲۵۲ مورخ ۱۳۸۸٫۲٫۷ اداره نظارت بر بانک ها، برخی از بانک ها در مرحله ی عملیات اجرایی وصول مالیات ، توقیف حساب های بانکی مؤدیان مستکف از پرداخت مالیات را با استنباط غلط به اجرای تبصره ای مقرر در ماده ی ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ منوط دانسته اند برای اجرای درست قوانین و مقررات مالیاتی و تسریع در وصول بدهی مودیان مالیاتی به شرح زیر اعلام می دارد. تشخیص و تعیین مالیات، مقررات قانونی و قواعد حقوقی خاص خود را دارد که با مقررات قانونی و قواعد حقوقی مربوط به پس از تشخیص و قطعیت مالیات و قواعد حقوقی و قانونی تأمين، وصول و اجرای مالیات تفاوت دارد. از اینرو قانون گذار در مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم انحصاراً به مرحله ای پیش از قطعیت و وصول مالیات اشاره دارد تا به تشخیص و تعیین مالیات منطبق با درآمد واقعی شخص اقدام گردد. سپس در مواد ۲۱۰ تا ۲۱۸ قانون یاد شده به ایجاد قواعد حقوقی و قانونی مربوط به چگونگی تأمین، وصول و اجرای مالیات پرداخته است. بنابراین بانکها اعم از خصوصی و دولتی در مرحله ی وصول و اجرای مالیات تشخیص داده شده و قطعی شده ی مودی مالیاتی مستنکف از پرداخت دیون مالیاتی نمی تواند به تبصره ی ماده ی ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ براه جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی استناد نماید بلکه برابر مواد ۲۸ و ۱۲۹ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ی ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم به توقیف وجوه حساب بانکی مؤدی مستنکف به نفع سازمان امور مالیاتی کشور مکلف می باشد. چرا که وجوه حساب بانکی مودی در دسته ی اموال و دارایی های ، وی به شمار می آید نه نه در آمد. حال آنکه مواد و ۲۳۱ ۲۳۰ قانون مالیاتهای مستقیم تنها به درآمدی فعالیت و معاملات بسنده کرده است که دارایی با توجه به مطالب یاد شده ضرورت دارد بابت عملیات اجرایی و مول مالیات، مقررات مواد ۲۸ و ۲۹ آیین نامه ی اجرایی موضوع ماده ی ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم از سوی بانک های ذیربط مرعی داشته شود. در غیر این صورت مشمول ضمانت اجرای مقرر در بند (ج) ماده ی (۲۹) آیین نامه ی یاد شده از سوی دادستانی انتظامی مالیاتی قرار خواهند گرفت.