.png)
رای شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بند (ب) صورت جلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۵ موضوع بخشنامه شماره ۹۹-۹۵-۲۳۰ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی کشور)
جزییات بخشنامه
تاریخ بخشنامه
1400/07/11
دسته بندی
دیوان عدالت اداری
شماره بخشنامه
861
وضعیت سند
نامشخص است
شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۹۰۳۲۳۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۱
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱*
شـاکــی : حمیدرضا فتاحی*
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور*
مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال بند (ب) صورت جلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ موضوع بخشنامه شماره ۹۹-۹۵-۲۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور*
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال بند (ب) صورت جلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ موضوع بخشنامه شماره ۹۹-۹۵-۲۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- بند (ب) صورت جلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ موضوع بخشنامه شماره ۹۹-۹۵-۲۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور«ب: در خصوص بندهای ۳ و ۴ نامه صدرالاشاره در ارتباط با تاریخ اجرای بند «ز» مذکور:
نظریه اکثریت: مستفاد از قسمت اخیر حکم بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و با توجه به حکم تبصره ۳۴ قانون مذکور و نظر به تاریخ تصویب آن در مجلس شورای اسلامی (۲۷/۲/۹۵) چنین استنباط می شود که کلیه پرونده های مالیاتی قطعی نشده نقل و انتقال حق واگذاری محل که تاریخ انجام معامله آنها از ۱/۱/۹۵ لغایت ۲۷/۲/۹۵ (تاریخ تصویب قانون) بوده، مشمول حکم بند موصوف می باشد.»*
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- شورای عالی مالیاتی صلاحیت تفسیر قوانین رار دارا نمی باشد و از آنجا که میان احکام بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم تزاحم ندارد و میان این دو حکم رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است لذا مقررات مورد بحث اساس دارای ابهام نبوده تا نیازی به تفسیر داشته باشد.
۲- از آنجا که انتصاب ریاست شورای عالی مالیاتی مطابق آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم نبوده و ایشان سابقه عضویت در شورای یا شعب شورای عالی مالیاتی را نداشته اند لذا تصمیمات این شورا مطابق قانون صحیح نمی باشد.*
در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۹۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:برخلاف ادعای شاکی محترم، بند ب صورتجلسه مورد شکایت، حاوی تفسیر از بند ز تبصره ٦ قانون بودجه سال ١٣٩٥ نبوده و با توجه به اینکه قانون یاد شده، برخلاف رویه معمول، پس از آغاز سال جدید، در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، لذا ابهام به وجود آمده برای مجریان قانون موجبات تشکیل جلسه شورای عالی مالیاتی را فراهم کرده است. وشورای عالی مالیاتی با عنایت به جایگاه قانونی اقدام به صدور رای مورد شکایت نموده است. بدین ترتیب مقرره مورد شکایت، صرفاً متضمن بیان حکم تبصره مذکور بوده و طی آن، امری فراتر یا مغایر قانون تصریح نگردیده است و نهایتاً نتیجه اجرای بند ز تبصره ٦ قانون بودجه سال ١٣٩٥ و بند ب صورتجلسه شورای عالی مالیاتی یکسان میباشد ودلیلی بر ابطال آن وجود ندارد. شایان ذکر است سایر اظهارات شاکی، ادعا محسوب شده و ایشان، هیچگونه دلیلی، جهت اثبات آنها، اقامه نکرده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۷، «در سال ۱۳۹۵ به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (۵%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد (۳۰%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق میباشد.حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهرهبرداری. کلیه پروندههای نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم میباشد.» نظر به این که به موجب قسمت اخیر ماده مذکور پروندههای نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ به قطعیت نرسیده است مشمول حکم این ماده می باشند لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. تهیه کننده گزارش:غلامعلی آریافر
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۷، «در سال ۱۳۹۵ به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (۵%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد (۳۰%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق میباشد.حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهرهبرداری. کلیه پروندههای نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم میباشد.» نظر به این که به موجب قسمت اخیر ماده مذکور پروندههای نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ به قطعیت نرسیده است مشمول حکم این ماده می باشند لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

مواد قانونی مرتبط
قانون مالیاتهای مستقیم | جامعترین راهنمای مالیات مستقیم | ماده 219 قانون مالیات های مستقیم | ماده۲۱۹- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور ... |
بخشنامه های مرتبط
230-95-99 | 1395/12/02 | ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات حق واگذاری ... |
201-6 | 1395/08/12 | صورتجلسه مورخ 1395/07/06 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255... |
مطالب مرتبط
دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
جزییات بخشنامه 861
تاریخ بخشنامه
1400/07/11
دسته بندی
دیوان عدالت اداری
شماره بخشنامه
861
وضعیت سند
نامشخص است

دوره های مرتبط
خدمات مشاوره مالیاتی

اشتراک های پیشنهادی
1 ماهه


دسترسی به اطلاع رسانی بخشنامه

حقوق و دستمزد

استهلاک

اشتراک گزاری پیامک بخشنامه

دسترسی به تحلیل بخشنامه

دسترسی به علاقه مندی

مشاوره مالیاتی

درخواست بخشنامه
3,000,000
1,000,000تومان
1 ماهه


دسترسی به اطلاع رسانی بخشنامه

حقوق و دستمزد

استهلاک
اشتراک گزاری پیامک بخشنامه

دسترسی به تحلیل بخشنامه

دسترسی به علاقه مندی
مشاوره مالیاتی
درخواست بخشنامه
1,000,000تومان
کتاب های مرتبط

320,000 تومان
0%
--:--:--:--

180,000 تومان
0%
--:--:--:--

500,000
420,000 تومان
16%
--:--:--:--