رای شماره ۸۵۱ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۶/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پــرونـــده : هـ ع /۹۸۰۴۰۱۰          
شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۱                  
تاریخ: ۳۱/۶/۹۹                       
شـاکــی : محمد زارعی
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور- کانون سردفتران و دفتریاران
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تفاهم نامه خود اظهاری سال های ۸۷ الی ۹۲ فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور و کانون سردفتران تهران به شماره ۵۴۵۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸، ۷۶۳۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۳، ۸۱۹۲/۲۰۰ مورخ ۰۸/۰۴/۹۰، ۳۳۴۵/۴۳۳/۲۳۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۴، ۸۵۳۹/۲۲۰/د مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۲، ۱۰۱۸۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۲
مقرره مورد شکایت :«به پیوست در صفحات ۲ تا ۱۱ پرونده مطروحه»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- طبق ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم گروه های مالیاتی از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به سه دسته تقسیم می‌گردند که مطابق بند ۱۵ ماده ۹۶ دفاتر اسناد رسمی مشمول بند (ب) قرار گرفته اند و طبق تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم توافق خود اظهاری فقط با گروه های مالیاتی بند (ج) امکان پذیر است.
۲- تعیین ضرایب تشخیص مالیات طبق ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم با کمیسیون تعیین ضرایب می باشد و سازمان امور مالیاتی راسا و خودسرانه نمی تواند ضرایب را تعیین و یا تغییر دهد که در طی این سالها ضرایب ۳۰ درصد مذکور، در این تفاهم نامه ها به ۳۹ درصد تغییر یافته است.
۳- در صورتجلسه تفاهم نامه های مورد شکایت، درصدی را به عنوان نمونه گیری ذکر کرده است که ایجاد تکلیف و وضع قاعده آمره تلقی می گردد و علاوه بر آن شروطی را برای تفاهم ذکر نموده است که از این دو جهت مغایر با ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم می باشد.
۴- جرایم قابل بخشش در ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم غیر قابل بخشش اعلام گردیده است که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد.
۵- طبق ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ کانون ها نمی توانند برای دفاتر اسناد رسمی و اعضای خود ایجاد تکلیف فراتر از قوانین و مقررات بنمایند از این رو کانون سردفتران و دفتریاران صلاحیت تنظیم تفاهم نامه را نداشته است.
۶- علاوه بر موارد فوق الذکر، مطابق دادنامه شماره ۱۳۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹  تفاهم نامه خوداظهاری میان سازمان نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی کشور و مطابق دادنامه شماره ۱۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ تفاهم نامه خود اظهاری فی مابین اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده است.از این رو به دلایل فوق الذکر و از جهت تضییع حقوق اشخاص، تقاضای ابطال مصوبه از زمان تصویب مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مطرح می گردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت : نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران، به موجب لایحه شماره ۴۹/۹۹۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است که:۱- همانگونه که از عنوان صورتجلسه مورد اعتراض مستفاد می گردد، سردفتران و دفتر یارانی، که قصد استفاده از تسهیلات مورد نظر در تنظیم اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی را دارند، مطابق دستورالعمل مربوطه نسبت به تکمیل اظهارنامه اقدام می نمایند، به عبارت دیگر در تفاهم نامه خود اظهاری، هیچ گونه تکلیفی برای دفاتری که قصد استفاده از شرایط مذکور را ندارند مقرر نگردیده است و این دفاتر با تکلیف جدیدی فراتر از قانون روبرو نیستند.
۲- مطابق قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، تصمیماتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی می باشد که واجد تکالیفی به صورت ایجابی یا سلبی برخلاف قوانین و مقررات باشد. تفاهم نامه مورد اعتراض به لحاظ دارا نبودن چنین خصیصه ایی قابلیت طرح و شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارا نمی باشد.سازمان امور مالیاتی دفاعی به عمل نیاورده است. (علی رغم ابلاغ امر)
نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آن که تفاهم نامه های مورد شکایت در راستای اجرایی کردن ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، و ارایه تسهیلاتی نسبت به مودیانی است که اقدام به خوداظهاری نموده اند و اظهارنامه های خویش را قبل از موعد قانونی تسلیم نموده اند، و واجد قواعد عام الشمولی فراتر از قانون برای سایر مودیان نمی باشد، لذا مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش:جواد سپهری کیا
رای هیات تخصصی
به موجب ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ که در زمان صدور مقررات مورد شکایت مبنای عمل بوده، مقرر شده است که : «وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزیاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در‌ نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه‌های مؤدیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند، بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از‌ آنها را به طور نمونه‌گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.» نظر به اینکه مقررات معترض‌عنه در راستای تبیین حکم مقنّن و شیوه‌های اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب رسیده و خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری