رای شماره ۸۵‍۰ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۶/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۸۰۳۳۵۱            
شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۰                
تاریخ: ۳۱/۶/۹۹                       
شـاکــی : بهمن زبردست
طرف شکایت : هیات وزیران
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال عبارت «مالیات نقل و انتقال» از بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۱۰۰۲۷/ت۴۲۴۸۳ هیات وزیران مصوب ۱۳۸۸/۰۵/۳۱
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال عبارت «مالیات نقل و انتقال» از بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۱۰۰۲۷/ت۴۲۴۸۳ هیات وزیران مصوب ۱۳۸۸/۰۵/۳۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:«وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۸۸۹۱۱/ت ۴۱۶۵۶هـ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ تصویب نمودند:۱- وزارت آموزش و پرورش می تواند اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده خود را پس از تغییر کاربری از طریق مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان عوض مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی- مصوب ۱۳۸۵- و مدارس استیجاری که دارای سند مالکیت می باشند و امکان تخلیه و تحویل آنها به مالک وجود ندارد، مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری و با توافق مالکان به آنان واگذار نماید. نقل و انتقال سند مالکیت ملک عوض و معوض همزمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.
۲- وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه مالیات نقل و انتقال و عوارض بابت خرید و فروش املاک موضوع این تصویب نامه معاف می باشد.
۳- در صورتی که ارزیابی عوض و معوض با هم برابری نداشته باشند، آموزش و پرورش می تواند با رعایت صرفه و صلاح دولت با مالک مدرسه استیجاری یا مدارس مشمول قانون مذکور در بند (۱) توافق نماید.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- براساس اصل ۵۱ قانون اساسی «موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود» در حالی که معافیت مذکور در بخشنامه مورد شکایت هیچ مبنای قانونی ندارد. و از سوی دیگر این معافیت مغایر با ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد در حالی که براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مفاد مصوبات هیات وزیران «نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد».
۲- از آن جهت که در هنگام معاوضه ملک، تنها یکی از طرفین یعنی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه مالیات نقل و انتقال معاف گردیده است، مقرر نمودن چنین امتیازی، مصداق تبعیض ناروا و مغایر با ماده ۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ می باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت :  به موجب ابلاغیه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به امور حقوقی دولت، پاسخ شکایت مطالبه گردیده است که تاکنون به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ پاسخی واصل نگردیده است.
نظریه تهیه کننده گزارش : براساس بند ۱ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند و با توجه به حکم مقرر در این بند، عبارت مورد شکایت در بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۱۰۰۲۷/ت ۴۲۴۸۳ ک مورخ ۱۳۸۸/۵/۳۱ هیات وزیران که دلالت بر معافیت وزارت آموزش و پرورش از پرداخت مالیات نقل و انتقال جهت خرید و فروش املاک موضوع تصویب‌نامه مذکور دارد، مغایرتی با اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات مورد استناد نداشته و خارج از اختیار نیز نمی‌باشد. تهیه کنند گزارش : علی اکبر رشیدی
رای هیات تخصصی 
براساس بند ۱ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند و با توجه به حکم مقرر در این بند، عبارت مورد شکایت در بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۱۰۰۲۷/ت ۴۲۴۸۳ ک مورخ ۱۳۸۸/۵/۳۱ هیات وزیران که دلالت بر معافیت وزارت آموزش و پرورش از پرداخت مالیات نقل و انتقال جهت خرید و فروش املاک موضوع تصویب‌نامه مذکور دارد، مغایرتی با اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات مورد استناد نداشته و خارج از اختیار نیز نمی‌باشد. لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری