در خصوص مأخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی

• 211-4094-18850

شماره: 1885/4094/211 تاریخ: 1384/10/26 پیوست: دارد چون به موجب حکم شماره 41850 مورخ 1384/10/15 وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی اجرای وظیفه مقرر در ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/25 مجلس شـورای اسلامی مبنی بر اینکه "ادارات امور اقتصادی و دارائی مکلف می باشند هنگام صدور تسویه حساب های آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخش های دولتی،تعاونی و خصوصی) می باشند اصل فیش واریز سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تأیید اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق های تعاون رسیده است را دریافت نمایند به سازمان امور مالیاتی کشور تفویض گردیده است. لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار جناب آقای دکتر علی اکبر عرب مازار رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به موجب این حکم، اجرای وظایف، مقرر در ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/25 مجلس شورای اسلامی، به آن سازمان محول وتعویض می شود. ادارات امور مالیاتی، حسب دستوری که جنابعالی صادر و ابلاغ خواهید نمود، بایید وظیفه مذکور را ایفاء نمایند. داوود دانش جعفری

• 10171

شماره: 10171 تاریخ :1383/06/15 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان ...... شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی...... هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر....... دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی نظر به ضرورت اجتناب از تاخیر و رکود در امور کسب و کار و فعالیت های تجاری و تولیدی و صنعتی و معدنی متقاضیان صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی، موکدا یادآور می شود: صدور گواهی مقرر در ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن صرفا و منحصرا منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت (تقسیط ) بدهی مالیاتی قطعی شده در خواست کنندگان ذیربط بوده و صدور گواهی به هیچ وجه نباید موکول به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی غیر قطعی گردد، بلکه لازم است به محض آنکه متقاضی بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت یا تقسیط نمود به فوریت و بدون مسامحه و اهمال نسبت به صدور گواهی مورد نیاز و تسلیم آن به خواهان اقدام لازم به عمل آید . علاوه بر این، در مواردی که مالیات قطعی شده است، لکن مودی اعلام میکند که از رای قطعی هیات حل اختلاف به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری شکایت کرده است یا بعلت ناعادلانه بودن مالیات از وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی درخواست احاله پرونده مالیاتی خود به هیات ماده 251 مکرر را نموده است [1]و ممکن است بعدا بدهی مالیاتی قطعی شده پس از رعایت مراحل قانونی در مراجع فوق کاهش یابد، با اتخاذ ملاک از ماده 259 مقرر می شود: با وصول یا تقسیط مالیات مورد قبول مودی و اخذ تضمین معتبر نسبت به مبلغ مالیات قطعی شده مورد اعتراض، نسبت به صدور گواهی مورد تقاضا و تسلیم آن به متقاضی در اسرع وقت اقدام گردد. دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیران و معاونین و روسای امور مالیاتی، مستمرا بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت و موارد تخلف را گزارش خواهند نمود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور 1. به موجب بخشنامه شماره 112694 مورخ 1386/12/14 قسمت اخیر بخشنامه اصلاح شده است: متن اصلاحی :«علاوه بر این، در مواردی که مالیات قطعی شده است، لکن مودی اعلام می کند که از رأی قطعی هیأت حل اختلاف به شورای عالی مالیاتی شکایت کرده است و ممکن است بعدا بدهی مالیاتی قطعی شده پس از رعایت مراحل قانونی در مرجع فوق کاهش یابد، با اتخاذ ملاک از ماده 259 مقرر می شود:...»

• 34333

شماره:34333 تاریخ: 15/04/1387 پیوست: دارد بخشنامه مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 53 مورخ 01/02/1387 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 7110 مـورخ 03/02/1386 سازمـان امــور مــالیـاتـی کـشور، جـهـت اطـلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. با توجه به رأی مذکور منظور از درآمد مشمول مالیات مندرج در ماده واحده قانون نحوه تأمین هزینه های اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/08/1372 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه آن و ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 15/08/1384 مجلس شورای اسلامی درآمد مشمول مالیات قطعـی شده مـودیان ذیربط بعد از کسر معافیتهای مقرر قانونی می باشد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره دادنامه:53 تاریخ:01/02/1387 کلاسه پرونده: 86/291 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت ایران خودرو موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7110 مورخ 3/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور. مقدمه: شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته است،رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با اجرای قانون نحوه تأمین هزینه های ضروری اتاق های بازرگانی مصوب 1372 و ماده 64 از موارد الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380(مصوب 1384) پس از چـند سـال اجـرا، مــبـادرت بــه صــدور بــخشــنامــه شماره 7110 مـورخ 3/2/1386 مـبنی بـر اخـذ سـه در هزار درآمد قطعی شده از دارندگان کارت بازرگانی اعم از مشمول مالیات و معاف و در واقع عطف به ماسبق نمودن مفاد آن نموده است.با توجه به مشکلات ایجاد شده در اجرای مفاد بخشنامه صادره در سطوح کل کشور از جمله اخذ گواهی مقرر در ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، مغایرت مفاد بخشنامه با مقررات مصوب و احـراز تـغیـیر و تفـسیر الـگو مـعـقول و الـحاق قبـل از کـسر معـافیت، بـه قوانین یـاد شده، ابـطال بـخـشنامـه 7110 مـورخ 3/2/1386 سـازمان امور مــالیاتـی کــشور مــورد تــقاضا اســت. مــدیر کــل دفــتـر حـقـوقـی ســازمان امـور مـالیاتـی کـشور در پـاسـخ بـه شـکایت مـذکور طـی نامه شـمـاره 610579/212 مـورخ 11/12/1386 ضـمن ارسـال تـصویر نامــه شمـاره 12128/201 مـورخ 11/9/1386 رئیـس شورای عالی مالیاتی اعلام داشته اند، با ملاحظه تعریف درآمد مشمول مالیات مصرحه در مواد 94و 106 چنین بیان شده که درآمد مشمول مالیات عبارت از ((کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای مودی که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و اصطحلاکات مربوطه و از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده 94 و بند (الف) ماده 95 قانون یاد شده و در موارد مذکور در ماده 97 قانون مذکور به طور علی الرأس تشخیص می گردد،در تعاریف ذکر شده در قانون هیچ گونه تصریحی راجع به معافیت مالیاتی ندارد. مبنا و ماخذ مورد نظر مقنن درآمد مشمول مالیات محاسبه شده در پرونده های مودیان قبل از وضع هر گونه معافیت مالیاتی ملاک عمل برای محاسبه سه در هزار سهم اتاق های بازرگانی و معادن خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباردت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی طبق ماده واحده قانون نحوه تأمین هزینه های ضروری اتاق های بازرگانی مصوب 11/2/1372 و اصلاحیه آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است که علاوه بر وصول مالیات های مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارنده گان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.نظر به اینکه مقصود مقنن از درآمد مشمول مالیات با توجه به سیاق عبارت قانون در باب وصول سه در هزار آن بابت سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، علاوه بر وصول مالیات های مقرر در واقع نفس الامر مالیات قطعی شده قابل وصول پس از کسر معافیت های قانونی می باشد، بنابراین بخشنامه شماره 7110 مورخ 3/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور که منظور از درآمد مشمول مالیات را درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان ذیربط قبل از کسر معافیت های مقرر قانونی اعلام داشته است. خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جـمهوری اسلامـی ایـران و مـاده یـک و بـند یـک ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسی فرد