محل واریز عوارض تولید کالا

شماره دادنامه: 667
تاریخ: 1383/12/16
کلاسه پرونده:83/216، 412
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:1- شهرداری اهواز 2- آقای محمود آقاجانی به وکالت از آقای حسین منصف قهفرخی و غیره

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 1382/10/27 سازمان امور مالیاتی کشور.
مقدمه: 1- شهرداری اهواز در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، علیرغم صراحت تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی در خصوص مستثنی شدن هزینه و کارمزد وسایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین ومقررات مربوط دریافت می شود رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور برخلاف نص صریح تبصره یک ماده یک و تبصره 2 ماده 6 قانون مذکور اقدام به صدور دستورالعمل غیر قانونی شماره 9923-6829-201 مورخ 1382/10/27مبنی بر نحوه وصول عوارض تولیدات کارمزدی نموده اند،
بند 4-1و3 دستورالعمل غیر قانونی فوق الذکر مقرر داشته صاحبان کالا عوارض محل تولید کالا را در محل فعالیت خود پرداخت نمایند که این امرنه تنها موجب تضییع حقوق شهروندان شهر محل تولید کالا می باشد بلکه مخالف نص صریح ماده 73 قانون شهرداری ها که مقرر می دارد، کلیه عوارض ودرآمدها شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسیدمی باشد. همچنین تبصره 2 ماده 6 قانون موصوف تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات را مکلف به اخذ عوارض شهرداری در مبادی تولید وارائه خدمات نموده است نه صاحبان کالا که محل اقامت آنها در شهر دیگری می باشد. متأسفانه معلوم نیست رئیس سازمان امورمالیاتی کشور چگونه در بند 6 دستورالعمل غیر قانونی خود صاحب کالا را جایگزین تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات نموده اند.
با توجه به توضیحات مذکور ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 1382/10/27 مورد استدعا می باشد.
2- آقای محمود آقاجانی نیز در لایحه تکمیلی پرونده کلاسه 83/412 اعلام داشته است، سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض قاعده جدیدی وضع نموده و بر خلاف منظور قانونگذار اشخاص و موضوعات دیگری را که مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه ... وآیین نامه اجرائی آن نبوده مشمول حکم قانونگذار تلقی کرده است بدین معنی که در بند یک بخشنامه مورد اعتراض و در مقام تعریف واژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در بخشنامه بدوا تولیدکننده را شخص حقیقی یا حقوقی که امکانات تولیدی شامل ساختمان، تجهیزات و نیروی کار مورد نیاز برای تولید کالای کار مزدی در اختیار دارد دانسته و سپس با افزودن تعریف جدید که هیچ گاه جایگاه قانونی نداشته مبادرت به تعریف صاحب کالا نموده است.
بدین ترتیب که صاحب کالا را شخص حقیقی یا حقوقی دانسته که به موجب قرارداد، ساخت کالاهایی را با تحویل مواد اولیه و در ازای پرداخت کارمزد سفارش می دهد.
علاوه بر این با افزودن تعریفی دیگر در خصوص تولید کارمزدی آن را ناظر به تولید کالا توسط تولید کننده دانسته که به موجب قرارداد و با در یافت مواد اولیه مورد نیاز در قبال اخذ کارمزد تبدیل مواد مزبور به کالا صورت می گیرد.
چنانچه ملاحظه می شود سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض دامنه شمول قانون را به اشخاص وموضوعات دیگر تسری داده که به هیچ وجه در حکم قانونگذار و آیین نامه هیأت وزیران مورد اشاره قرار نگرفته اند، سازمان امور مالیاتی کشور با این عمل در حوزه قانونگذاری مداخله نموده و با خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی اشخاص و موضوعات دیگری را که منظور نظر مقنن نبوده اند داخل در حکم قانونگذار تلقی کرده است.
بنا به مراتب ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 1382/10/27 مورد تقاضا است. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه های شماره 4000-212 مورخ 1383/07/25 و 5124-212 مورخ 1383/10/25 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1690-211 مورخ 1383/05/03و 2979-211 مورخ 1383/08/16 دفتر فنی مالیاتی و نامه شماره 4645-201 مورخ 1383/06/31 و شورای عالی مالیاتی نموده است.
در نامه شماره 1690-211 مورخ 1383/05/03 مدیر کل فنی مالیاتی آمده است، مدلول حکم ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ذیل آنها در سه گروه اصلی قرار می گیرند. اول عوارض، مالیات و سایر وجوهی که بنا به حکم کلی ماده یک از ابتدای سال 1382 لغو شده اند، دوم عوارض، مالیات و مبالغی از این قبیل که از حکم کلی صدر ماده مستثنی گردیده اند.
سوم وجوهی از قبیل کارمزد و سایر عناوین مذکور در تبصره یک این ماده که ماهیتا مالیات و عوارض نیستند و به طور کلی از شمول حکم ماده قانونی مورد بحث خارج هستند. موضوع بخشنامه در خصوص چگونگی رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض مقرر در بندهای "الف" و"ب" و"هـ" ماده 3 قانون می باشد که به صورت کارمزدی و با شکل و ترتیبی متمایز و متفاوت از شیوه متداول تولید می شوند، صادر شده است.
رئیس شورای عالی مالیاتی نیز طی نامه شماره 4645-201 مورخ 1383/06/31 اعلام داشته اند، نظر به اینکه واحدهای تولیدی که با دریافت کارمزد مبادرت به تولید کالا برای دیگران می کنند، دخالتی در امر فروش کالای تولیدی و صدور صورت حساب یا اسناد فروش مربوط ندارند و به دلیل آنکه اقلام صورت حساب و وجه دریافتی آنان از صاحب کالا منحصر به کارمزد تولید است تکلیف وصول مالیات و عوارض مورد بحث نیز از عهده آنان ساقط می باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رای هیأت عمومی
الف- در بند یک بخشنامه شماره 1975/4325/211 مورخ 1383/11/13 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردیده است ((ادارات امور مالیاتی محل تولید کالا در صورتی که محل وقوع واحد تولیدی داخل حریم شهر باشد ضمن درج شماره حساب شهرداری محل نسبت به تکالیف مقرر در قسمت اخیر بند 2 بخشنامه پیروی فوق اقدام نمایند.
اداره امور مالیاتی محل فعالیت صاحب کالا نیز باید حداکثر ظرف یک هفته این حساب را با اخذ رسید به صاحب کالا ابلاغ نمایند.)) و در قسمتی از بند 2 آن بخشنامه تصریح شده است که صاحبان کالا بایستی عوارض مقرررا به حساب شهرداری محل تولید واریز نمایند و با این کیفیت موضوع بخشنامه شماره 1923/6829-201 مورخ1382/10/27از این حیث در جهت اعتراض شهر داری ها و تأمین نظر آنها اصلاح گردیده است.
بنابراین موضوع اعتراض منتفی تلقی می شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به بخشنامه مذکور وجود ندارد.
ب- در خصوص این قسمت از ایراد شاکیان مبنی بر اینکه وصول و دریافت عوارض از کار گاه های کارمزدی مغایر با مقررات می باشد با توجه به اطلاق مقررات مربوط به اخذ عوارض و شمول آن نسبت به همه کارگاه ها برداشت شاکی و جاهت قانونی نداشته و بخشنامه صادره از این جهت نیز مغایر با قانون شناخته نشد.

علی رازینی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری