رای شماره ۶۳‍۰ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۹/‍۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بندهایی از دستورالعمل شماره ۱‍۰۴۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/‍۰۸/‍۰۶ با اعمال ماده ۱۳)

شماره پــرونـــده :  هـ ع/ ۰۱۰۱۷۱۹    
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۳۰      
تاریخ:   ۰۹/۰۹/۱۴۰۱*
شـاکــی :  آقای امید یاهو*
طرف شکایت :  وزارت امور اقتصادی و دارایی*
مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه :  ابطال بندهایی از دستورالعمل شماره ۱۰۴۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۶ با اعمال ماده ۱۳*
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته :  ابطال بندهایی از دستورالعمل شماره ۱۰۴۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۶ با اعمال ماده ۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض موضوع تبصره ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزودهمتنها عبارتند از:جزء الف) صرفاً قسمت اشخاص: مسافران خارج از کشوربند ۲ از جزء ب: تاریخ خرید کالاهای مشمول (مندرج در صورتحساب) از مؤدیان مالیاتی تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد.بند ۳ از جزء ک: مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط اشخاص مربوطه به خرید کالاهای مشمول همراه مسافر به منظور خروج از کشور باشد.بند ۴ از جزء اشخاص برای استفاده از مفاد تبصره ماده ۱۳ قانون باید از مودیان مالیاتی صورتحساب نمونه (ویژه مسافران تبصره کشورهای خارجی) مطابق فرم شماره ۳ پیوست دریافت نمایند.بند ۵ از جزءب: مشخصات خریدار مندرج در صورتحساب باید منطبق با مشخصات اشخاص باشد.بند ۲ از جزء د: اصل صورتحساب پس از ممهور به مهر مالیات و عوارض ارزش افزوده مسترد شده است توسط اداره امور مالیاتی مشمول اشخاص گردیده و تصویر آن ضمیمه مدارک شود.بند ۵ از جزء د: اداره امور مالیاتی موظف است درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط اشخاص بابت کالاهای مشمول طبق فرم شماره ۱ پیوست و اسناد و مدارک مربوطه را به هنگام خروج از کشور بررسی و در صورت انطباق با مفاد این ضوابط اجرای مالیات و عوارض ارزش افزوده قابل استرداد تأیید شده را به صورت نقدی و برمبنای واحد پول رایج کشور با اخذ رسید به متقاضی مسترد کند.بند ۶ از جزء د: در اجرای تبصره ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارایه درخواست توسط سازمان امور مالیاتی – خزانه داری کشور از حمل وصول های جاری درآمد مربوطه تنخواه لازم را در اختیار قرار خواهد داد و اداره کل امور مالیاتی می بایست متناسب با میزان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای همراه اشخاص تنخواه نقدی مورد نیاز را طبق مقررات موضوعه از طریق ذی حسابی در اختیار مأمور مالیاتی قرار دهد و مأمور مالیاتی می بایست طبق اسناد و مدارک مثبته از طریق ذی حسابی مربوطه نسبت به نظریه آن اقدام نماید.بند ۷ جزء د: سازمان امور مالیاتی مجاز است چنانچه امکان واریز مبلغ استرداد به حساب اشخاص و یا پرداخت وجه از طریق سیستم بانکی امکان پذیر باشد با اخذ رسید مطابق فرم شماره ۱ پیوست از طریق مذکور نسبت به واریز وجه استرداد به حسابهای اعلام شده اشخاص ذی ربط اقدام نماید.بند ۴ جزء هـ: مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی اشخاص بابت کالاهای معاف .بند ۸ جزء هـ: مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط اشخاص به مؤدی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نبوده و یا علی رغم مشمولیت ثبت نام ننموده اند.بند ۹: عدم تطبیق مشخصات صورتحساب با مشخصات اشخاص (مسافران تبعه کشورهای خارجی)*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی تقاضای ابطال جزء الف (صرفاً قسمت اشخاص مسافران خارج از کشور) بند ۲ و ۳ و ۴ و ۵ از جزء ب و بند ۲ و ۵ و ۶ و ۷ از جزء د و بند ۴ و ۸ و ۹ از جزء هـ را بلحاظ خروج از صلاحیت با لحاظ محدود نمودن گستره اجرایی ماده ۱۱ قانون دایمی ارزش افزوده خواستار شده است.*
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۶۰۵۵۴/۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :بند ۵ جزء (ب) دستورالعمل مورد اعتراض به لزوم مطابقت مشخصات خریدار مندرج در صورت‌حساب با مشخصات اشخاص اشاره دارد و این امر هیچ‌گونه منافاتی با ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نداشته و یکی از بدیهی‌ترین شرایط بررسی صورت حساب الکترونیکی موضوع ماده یاد شده می‌باشد که طبیعتاً چنین امری باید در چارچوب حقوقی  «دستورالعمل» ذکر شود و مشخص نیز شاکی محترم از چه رو این مهم را موجب محدود نمودن گستره اجرایی ماده ۱۱ قانون ارزش افزوده دانسته است؛ درحالی‌که  که مشخص است این بند در صدد تبیین ساز و کار ماده قانونی یاد شده است. بند ۵ جزء (د) دستورالعمل مورد اعتراض به لزوم بررسی اسناد و مدارک درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی به هنگام خروج از کشور و استرداد مالیات و عوارض تأیید شده به صورت نقدی و    بر مبنای واحد پول رایج کشور، در صورت انطباق با مفاد ضوابط اجرایی اشاره دارد و این تکلیف هیچ گونه منافاتی با ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشته و در مقام تبیین نحوه اجرای تکلیف ماده مذکور مبنی بر بررسی صورت حساب الکترونیکی بوده و به معنای محدود کردن گستره اجرایی آن نمی‌باشد. بنابه مراتب گفته شده رد شکایت شاکی مورد تقاضا می‌باشد.با لحاظ نظریه اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ ، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛