-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۸/۰۸/۱۶
-
63-2-120696 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.
آموزش مالیات
تاریخ: 1388/08/16
وزارت امور اقتصادی و دارایی
شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در جلسه مورخ 1388/07/18،بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (42) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، بر احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شرکت های مورد واگذاری به عنوان یک سیاست و خط مشی کلی در واگذاری ها تاکید و مقرر نمود، هیات واگذاری شیوه های اجرایی آن را در چارچوب دستورالعمل بند (الف) ماده(21) و جزء (4) بند(ب) ماده (40) قانون یاد شده تعیین و اعلام نماید.
اصل چهل و چهارم
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است كه به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شركتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشكیل میشود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود كه مكمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالكیت در این سه بخش تا جایی كه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میكند
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0