رای شماره ۶‍۰ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۲/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پــرونــده : هـ ع/۹۹۰۰۱۱۷       
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۰           
تاریخ:  ۱۴۰۰/۲/۱۱
شـاکــی : ناصر نعمتی
طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل و مصوبات بانک مرکزی مبنی بر نحوه تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذارشاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال دستورالعمل و مصوبات بانک مرکزی مبنی بر نحوه تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
 

- دستورالعمل و مصوبات بانک مرکزی مبنی بر نحوه تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار« به ادعای شاکی دستورالعمل مورد شکایت مبنی بر نحوه تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار صادره از بانک مرکزی علی رغم مطالبه در اختیار وی قرار نگرفته است»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- مصوبات بانک مرکزی مبنی بر نحوه تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار از آنجا که تعاونی وحدت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۷۶۲۰ در تاریخ ۱۳۷۶/۰۴/۰۳ با شماره ثبت ۱۲۰۶۸ در اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی به ثبت رسیده است و فعالیت موسسه ناظر بر قرارداهای خصوصی با سپرده گذاران بوده است، در مغایرت با ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها می باشد زیراکه اقدامات و تشکیلات موسسه با توافق طرفین قابل فسخ و یا انحلال می باشد.
۲- مصوبات مورد شکایت در مغایرت با تبصره (۱) ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ می باشد زیرا که براساس این تبصره تصفیه تعاونی های منحل شده طبق قانون تجارت صورت می گیرد. و بانک مرکزی با دخالت خود از ادامه فعالیت هیات تصفیه این تعاونی مطابق ماده ۲۰۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷جلوگیری، و موسسه مزبور را به موسسه مالی و اعتباری ملل واگذار می نماید.
۳- اقدامات بانک مرکزی در مغایرت با مواد ناظر بر ورشکستگی و تصفیه شرکت ها مطابق قانون تجارت می باشد. این اقدامات در مغایرت با قانون اداره تصفیه و ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ به طور کلی و مواد ۴۱۵، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۲۴، ۴۵۶ و ۵۵۲ قانون تجارت و ماده ۲۲۵ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ می باشد.
۴- مصوبات مورد شکایت در مغایرت با مفاد ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی، ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی و تبصره ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی از جهت آنکه این قوانین اصل تقسیم طلب بین طلبکارن به نسبت را پذیرفته اند، می باشد.
۵- براساس بند ۵ بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ مورخ ۰۵/۰۶/۹۶ «نرخ های سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه- (که برای سپرده های کوتاه مدت ۱۰ درصد و برای مدت دار یکسال ۱۵ درصد)- بین بانک ها و موسسات اعتباری با سپرده گذاران منعقد می شود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد معتبر است» علی رغم وجود این مقرره صادره از بانک مرکزی این موضوع در مورد سپرده گذاران موسسه وحدت نقض گردیده است و نرخ سود سپرده ها از سال ۹۲ کاهش یافته است.
- در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۵۹۴۶۷/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ اعلام نموده است:۱- خواهان دستورالعمل مشخصی را مورد شکایت قرار نداده است و خواسته ایشان برای بانک مرکزی مبهم می باشد و به علت نقص ناظر بر موارد بند (ب، پ و ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مشمول حکم موضوع ماده ۸۱ قانون فوق الذکر می باشد.
۲- تفاهم نامه اولیه تعاونی وحدت با موسسه اعتباری توسعه، بدون اطلاع بانک مرکزی صورت پذیرفته است و دلیلی بر تداوم غیر قانونی فعالیت تعاونی مزبور نمی باشد.۱- اقدامات اعمال شده در مورد خواهان و امور تصفیه موسسه مزبور به استناد بند (۱) مصوبه کمیته منتخب سران محترم سه قوه به تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ و در راستای صیانت از حقوق ذینفعان، حفظ حقوق بیت المال و حقوق سپرده گذاران صورت گرفته است و تغییر اعضای هیات تصفیه تعاونی موصوف و تعیین هیات تصفیه جدید از مصوبات کمیته یاد شده می باشد.
۲- براساس مصوبه کمیته منتخب سران سه قوه، سپرده گذاران با مانده کمتر از یک میلیارد ریال پس از تعدیل نرخ سود سپرده به نرخ سود متعارف و کسر مانده تسهیلات دریافتی، تعیین تکلیف گردیده و بازپرداخت سپرده های باقی سپرده گذاران حداکثر تا سقف یک میلیارد ریال نیز انجام پذیرفته است.
۳- با توجه به عدم تکافوی منابع تعاونی جهت بازپرداخت دیون، پرداخت سودهای نامتعارف به تعدادی از سپرده گذاران به معنی تحمیل کسری بیشتر به باقی سپرده گذاران خواهد بود. از این رو با دستور نمایندگان سران سه قوه و به منظور مساعدت به عموم سپرده گذاران، حداقل ۱۵ درصد سود سالانه به سپرده ها محاسبه و پرداخت گردیده است.
۴- بانک مرکزی به موجب مکاتبات متعدد با تعاونی مذکور، ممنوعیت اخذ سپرده را به تعاونی مذکور پیشتر اعلام نموده است. 
نظریه تهیه کننده گزارش:با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار مطابق مصوبات جلسات مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۶و ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ کمیته منتخب سران قوا صورت گرفته است که مورد تایید سران قوا نیز قرارگرفته است، لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و مغایر با قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کنند گزارش: مهدی نادی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار مطابق مصوبات جلسات مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۶و ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ کمیته منتخب سران قوا صورت گرفته و در نهایت به تأیید رؤسای قوای سه گانه رسیده است، بنابراین مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مذکور و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری