لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم سال ۱۴۰۲

شماره: ۵۹۹۳۱/۱۴۷۰۴۱
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
جناب آقای دکتر قالیباف
رییس محترم مجلس شورای اسلامی

   با سلام، لایحه «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۲۸/۳/۱۴۰۲ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.

سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهور

 

 

بسمه تعالی

مقدمه توجیهی:

با عنایت به گستردگی فعالیت‌های اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگری‌های اختلال‌زا و چالش‌های نظام مالیاتی کشور، از جمله ناکارآمدی از حیث باز توزیع درآمد و محدود بودن پایه مالیاتی تحول در نظام مالیاتی کشور بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. در همین راستا لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی که مبتنی بر پیاده‌سازی وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی، ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیزمحور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده محور، کاهش بار مالیات بر تولید و ایجاد ارتباط مؤثر و سازنده میان نظام مالیاتی کشور و نظام حمایتی دولت تنظیم شده است، برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:

 

 

   ماده واحده – قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی به شرح بندهای زیر اصلاح می‌شود:

۱– عناوین فصول باب سوم قانون، به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

   – فصل اول باب سوم: درآمد املاک 

   – فصل دوم باب سوم: درآمد کشاورزی 

   – فصل سوم باب سوم: درآمد حقوق

   – فصل چهارم باب سوم: درآمد مشاغل

   – فصل پنجم باب سوم: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 

   – فصل ششم باب سوم: درآمد اتفاقی

   – فصل هفتم باب سوم: مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
 

۲– در ماده (۲):

الف – در بند (۲)، پس از عبارت «دستگاه‌هایی که» واژه‌ی «تمام» و در انتهای بند مذکور عبارت «مرجع تعیین دستگاه‌های مشمول این بند، سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.» اضافه می‌شود. 
ب– در تبصره (۲)، عبارت «و واگذاری حقوق املاک و سایر فعالیت‌های اقتصادی» جایگزین عبارت «و سایر فعالیت‌های تولیدی» و عبارت «جزء (۳) بند (الف)» پس از عبارت «به نرخ مذکور در» و عبارت «ساخت و واگذاری مسکن به محرومین توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها مشروط به اینکه منابع حاصله به حساب (۱۰۰) حضرت امام خمینی (ره) واریز گردد مشمول حکم این تبصره نمی‌شود.» به انتهای آن اضافه می‌گردد.
 

۳– در صدر ماده (۳۸)، عبارت «مشمول مقررات فصل» جایگزین عبارت مشمول «مالیات بر» می‌شود. 
 

۴– مبالغ مذکور در مواد (۴۴)، (۴۶) و (۴۷) سی برابر می‌شود و یک تبصره به شرح زیر به ماده (۴۷) الحاق می‌شود:

تبصره – مبالغ مذکور در مواد (۴۴)، (۴۶) و (۴۷) متناسب با درصد رشد معافیت پایه سالانه افزایش می‌یابد.
 

۵– در ماده (۵۲)، عبارت «بر درآمد املاک» حذف می‌شود.
 

۶– تبصره‌های ماده (۵۳) به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

الف– در تبصره (۱)، عبارت «مشمول مالیات نمی‌شود» جایگزین عبارت «از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود» می‌شود.

ب– در تبصره (۳)، عبارت «تعیین درآمد مشمول مالیات» جایگزین عبارت «مالیات بر درآمد» می‌شود.

پ– در تبصره (۴)، عبارت «و مشمول مالیات این فصل» حذف می‌شود.

ت– در تبصره (۹)، عبارت «ده درصد (۱۰٪) از مال‌الاجاره‌هایی که پرداخت می‌کنند را به عنوان مالیات علی‌الحساب کسر» جایگزین عبارت «مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که پرداخت می‌کنند کسر» می‌شود.

ث– در تبصره (۱۰)، واژه «املاکی» جایگزین عبارت «واحدهای مسکونی متعلق به شرکت‌های سازنده مسکن» می‌شود.

ج– تبصره (۱۱) حذف می‌شود.
 

۷– ماده (۵۷) و تبصره‌های آن حذف می‌شود.
 

۸– در متن ماده (۷۴)، عبارت «و فصل اول باب دوم» پس از عبارت «مقررات این فصل» اضافه می‌شود.
 

۹– در ماده (۷۷)، تبصره (۴) و عبارت «در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی» در تبصره (۵) حذف می‌شود.     
                                      

۱۰– در ماده (۸۱)، عبارت «مشمول مالیات سالانه اشخاص حقیقی حاصل از» جایگزین عبارت «حاصل از کلیه» می‌شود و عبارت «تا سقف چهار برابر معافیت پایه جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصل هفتم این باب مشمول مالیات» جایگزین عبارت «از پرداخت مالیات معاف» می‌گردد و فراز دوم ماده مذکور حذف می‌شود.
 

۱۱– در ماده (۸۲) و تبصره آن، عبارت «بر درآمد حقوق» حذف می‌شود.
 

۱۲– در ماده (۸۳)، عبارت «کلیه دریافتی‌ها و همه مزایای مربوط به شغل و شاغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه کار، رفاهی، انگیزشی، بهره‌وری، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش، کارانه، حق‌التأليف، حق نظارت و سایر پرداختی‌ها با هر عنوان اعم از مستمر و غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی تحصیل می‌نمایند» جایگزین عبارت «حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر» می گردد و عبارات «با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بدون اثاثیه» و «اختصاصی با راننده معادل ده درصد (۱۰٪) و بدون راننده» در بندهای (الف) و (ب) حذف می‌شود.
 

   ۱۳– ماده (۸۴) حذف می‌شود.

   ۱۴– ماده (۸۵) حذف می‌شود.
 

   ۱۵– متن زیر جایگزین متن ماده (۸۶) و تبصره‌های آن می‌شود:

   «ماده ۸۶– پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند با احتساب پرداخت‌های قبلی و سالانه پس از کسر معادل (۲) معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون از درآمد مشمول مالیات حقوق هر شخص، مالیات على‌الحساب هر ماه حقوق‌بگیر را به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن میزان حقوق و مزایای پرداختی و اطلاعات هویتی دریافت‌کنندگان حقوق مطابق نمونه اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور به آن سازمان پرداخت کنند.

   تبصره ۱– در مورد تخصیص یا پرداخت‌هایی که از طرف غیر از تخصیص‌دهنده یا پرداخت‌کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل آید، پرداخت‌کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت‌های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت پایه موضوع ماده (۱۲۹) این قانون، با احتساب پرداخت‌های قبلی طی آن سال به عنوان مالیات علی‌الحساب حقوق‌بگیر به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون محاسبه نمایند و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی اطلاعات هویتی دریافت‌کنندگان و میزان آن به سازمان امور مالیاتی کشور، پرداخت کنند.

   تبصره ۲– ارائه فهرست و اطلاعات موضوع این ماده در خصوص اشخاص شاغل در مشاغل امنیتی در نیروهای مسلح و دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی با رعایت ملاحظات امنیتی، مطابق دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد. 
 

۱۶– ماده (۸۷) حذف می‌شود.
 

۱۷– در ماده (۸۸) عبارت «مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت نمایند.» جایگزین عبارت «مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.» می شود.
 

۱۸– ماده (۹۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

   «ماده ۹۰– در مواردی که پرداخت‌کنندگان حقوق، مالیات على‌الحساب موضوع ماده (۸۶) قانون را در موعد مقرر پرداخت نکنند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی مکلف است مالیات علی‌الحساب مذکور را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت‌کنندگان حقوق که در حکم مؤدی محسوب می‌شوند، مطالبه نماید. مبالغ مالیات علی‌الحساب موضوع ماده (۸۶) این قانون به صرف این که از حقوق‌بگیر کسر شده باشد به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور می‌گردد. در صورت عدم کسر مالیات توسط کارفرما چنانچه حقوق‌بگیر شخصاً نسبت به پرداخت مالیات حقوق اقدام نموده باشد، کارفرما صرفاً مشمول جرایم عدم انجام تکالیف در موعد مقرر خواهد بود.» 
 

۱۹– در ماده (۹۱):

الف– بندهای (۶)، (۱۰) و (۱۳) حذف می‌شوند.

ب– در بند (۸)، عبارت «و خانه‌های ارزان‌قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می‌گیرد» حذف می‌شود.

پ– در بند (۱۴)، عبارت «کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران،» پس از عبارت «نظامی و انتظامی» اضافه می‌شود. 
 

۲۰– در ماده (۹۳)، عبارت «مشاغل» پس از عبارت «مالیات بر درآمد» حذف می‌شود.    
 

۲۱– در ماده (۹۵) عبارت «و یا دفاتر الکترونیکی مورد تأیید سازمان» جایگزین عبارت «در خصوص تجار» و عبارت «از طریق اصلاح و تکمیل اظهارنامه مالیاتی پیش فرض» پس از عبارت «بر اساس آنها» اضافه می‌شود. 
 

۲۲– ماده (۹۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 «ماده ۹۷– در مشارکت‌های مدنی که حداقل یکی از شرکا، شخص حقیقی باشد از نظر مالیاتی به عنوان یک مؤدی محسوب و درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این فصل تعیین و به نسبت سهم هر یک از شرکا مشمول ماليات على‌الحساب به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود. 

تبصره ۱– ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از شرکا، میزان سهم هر یک در پایان سال می‌باشد.

تبصره ۲– در صورت خروج شریک (حقیقی) در طی سال، مبالغ دریافتی وی مازاد بر آورده به غیر از دریافتی بابت املاک و حق واگذاری محل شغل که برابر مقررات مربوط مشمول مالیات است، مشمول مالیات طبق فصل هفتم این باب خواهد بود.»
 

۲۳– متن زیر به عنوان ماده (۹۸) الحاق می‌شود:

«ماده ۹۸– نماینده مشارکت مکلف است اظهارنامه مالیاتی مشارکت را هر سال حداکثر تا پایان خرداد سال بعد از طریق کارپوشه تجاری تسلیم و مالیات علی‌الحساب ماده (۹۷) قانون را پرداخت نماید. این امر موجب رفع تکلیف تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۳۰) هر یک از شرکا به نسبت سهم سود حاصل از مشارکت نخواهد بود. 

تبصره ۱– نحوه تنظیم و تسلیم اظهارنامه و تکالیف سازمان امور مالیاتی کشور و مؤدی در این خصوص، تابع احکام ماده (۱۳۰) این قانون می‌باشد.

تبصره ۲– مالیات پرداختی هر یک از شرکا در قرارداد مشارکت، حسب مورد على‌الحساب مالیات شرکت‌ها و یا مالیات بر درآمد محسوب خواهد شد. عدم پرداخت مالیات سهم هر یک از شرکا مانع از اعطای مفاصاحساب مالیاتی به سایر شرکا نخواهد بود. 

تبصره ۳– مابه‌التفاوت سهم سود مشارکت قطعی شده تا مبلغ ابرازی در اظهارنامه موضوع مواد (۱۱۰) و (۱۳۰) هر یک از شرکا در سال قطعیت به عنوان درآمد سهم مشارکت در حساب شرکا منعکس خواهد شد.

                                                 

۲۴– ماده (۱۰۰) و تبصره آن حذف می‌شود.   

۲۵– ماده (۱۰۱) و تبصره‌های آن حذف می‌شود.

۲۶– ماده (۱۰۲) و تبصره آن حذف می‌شود.
 

۲۷– ماده (۱۰۵) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده ۱۰۵–

الف– جمع درآمد شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از کسر زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می‌باشد، به شرح زیر مشمول مالیات می‌باشد: 

۱– جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ایرانی مشمول مالیات به نرخ پانزده درصد (۱۵٪) به عنوان مالیات شرکت می‌شود.

۲– اشخاص حقوقی خارجی به استثنای مشمولان تبصره (۵) ماده (۱۰۹) و ماده (۱۱۳) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران تحصیل می‌کنند، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵٪) به عنوان مالیات شرکت می‌شوند.

۳– در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرانتفاعی که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات شوند از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات آنها، مالیات به نرخ (۱۰) واحد درصد بیشتر از نرخ مالیات موضوع جزء (۱) این بند به عنوان مالیات شرکت‌ها وصول می‌شود.

تبصره– در خصوص اشخاص حقوقی، کلیه معافیت‌ها، تخفیف‌های مقرر و نرخ‌های صفر مالیاتی، صرفاً در خصوص موارد بندهای (الف) و (ب) این ماده قابل اعمال است.

ب– سود تقسیم شده اشخاص حقوقی ایرانی مربوط به همان سال مالی و سنوات مالی قبل به شرح زیر مشمول مالیات می‌باشد: 

۱– نسبت به سود سهام تقسیم شده بی‌نام کلاً به نرخ موضوع ماده (۱۳۱).

۲– نسبت به سهم هر یک از اشخاص حقیقی مطابق فصل هفتم باب سوم این قانون.

۳– نسبت به سهم اشخاص و مؤسسه‌های موضوع ماده (۲) این قانون و نهادهای عمومی غیردولتی کلاً به نرخ بیست درصد (۲۰٪).

۴– نسبت به سهم اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم و حقوقی خارجی کلاً به نرخ پانزده درصد (۱۵٪)

تبصره ۱– اشخاص حقوقی مکلفند در زمان پرداخت سود تقسیم شده و یا همزمان با تسلیم اظهارنامه بعد از برگزاری مجمع هر کدام که زودتر باشد، مالیات متعلقه را محاسبه و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. مالیات موضوع جزء (۲) بند (ب) این ماده که علی‌الحساب خواهد بود پس از کسر دو معافیت موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون براساس نرخ‌های مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون محاسبه می‌شود.

تبصره ۲– پرداخت‌ها به حساب شرکا یا سهامداران حقیقی که بابت بدهی شرکت به اشخاص مذکور نباشد به عنوان سود تقسیم شده محسوب و مشمول مالیات موضوع بند (ب) این ماده می‌شود.

تبصره ۳– اشخاص حقوقی نسبت به نود و پنج درصد (۹۵٪) سود سهام یا سهام‌الشركه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر، مشمول مالیات موضوع جزء (۱) بند (الف) این ماده نخواهند بود.

تبصره ۴– در مواردی که به موجب قوانین وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.   

تبصره ۵– درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی سهامی عام مشمول تخفیف معادل بیست و پنج درصد (۲۵٪) از نرخ موضوع جزء (۱) بند (الف) این ماده می‌باشد.

تبصره ۶– پس از موعد مقرر در صدر ماده (۱۶) مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸، نقل و انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴) قانون مذکور، مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور، پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون باشد، صرفاً در شش سال ابتدای اجرای این قانون، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شود.

در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های متعلق به اشخاص موضوع این ماده، چنانچه براساس اسناد رسمی تاریخ تملک آنها پیش از اجرای این قانون باشد، تاریخ تملک دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است. همچنین ارزش درج شده در دفاتر اشخاص فوق، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود. در صورتی که دارایی‌های مذکور از طریق اسناد عادی معامله شده‌اند تاریخ تملک و قیمت خرید، تاریخ و ارزش درج شده در دفاتر اشخاص مذکور است.»

                                                   

۲۸– در ماده (۱۰۶)، عبارت «و (۱۱۰) این قانون» جایگزین عبارت «و (۹۷) این قانون و تبصره آن» می‌شود.
 

۲۹– ماده (۱۱۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

   «ماده ۱۱۰– اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود (شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و اسناد و مدارک) را از طریق اصلاح، تکمیل یا تأیید اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض موجود در کارپوشه تجاری آنها که به صورت سامانه‌ای (سیستمی) توسط سازمان امور مالیاتی کشور مطابق اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان تهیه شده است، حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی، تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. 

   تبصره ۱– اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل‌های مربوط پیش‌بینی شده است، نمی‌باشند.

   تبصره ۲– سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات کلیه صورتحساب‌های الکترونیکی مرتبط با مؤدیان موضوع این ماده، به صورت سامانه‌ای (سیستمی) به اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض موجود در کارپوشه تجاری آنها منتقل گردد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است درآمد مشمول مالیات و مالیات پرداختنی کلیه اشخاص حقوقی را براساس اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض آنها محاسبه و ظرف (۶۰) روز از اتمام سال مالیاتی، در کارپوشه آنها درج نماید.

   تبصره ۳– کلیه اشخاص حقوقی که در سامانه مؤدیان ثبت نام نموده‌اند، صرفاً از طریق صدور، اصلاح یا ابطال صورت‌حساب‌های الکترونیکی، برقراری ارتباط میان صورت‌حساب‌های الکترونیکی به منظور معاوضه یا تهاتر مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و حسب مورد تعدیلات حسابداری مطابق استانداردهای حسابداری ملی از طریق کارپوشه مربوطه می‌توانند نسبت به اصلاح یا تکمیل اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض در مهلت مقرر اقدام نمایند. اعمال تعدیلات حسابداری مذکور مطابق دستورالعملی است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. در مواردی که تأیید تغییرات اعمال شده نسبت به اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض، توسط سازمان امور مالیاتی کشور قابلیت تبدیل به قاعده از پیش تعیین شده خودکار داشته باشد، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز به استفاده از عامل انسانی برای این امور نخواهد بود.                                                   

تبصره ۴– در صورت تأیید اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض توسط مؤدی، اظهارنامه مذکور با رعایت ماده (۱۵۸) این قانون، از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مورد پذیرش بوده و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آنها را بدون رسیدگی قبول و ظرف حداکثر دو روز نسبت به صدور برگ قطعی منطبق بر اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض اقدام نماید. در صورت اصلاح یا تکمیل اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض توسط مؤدی در مهلت تعیین شده، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است صرفاً اقلامی از اظهارنامه که به صورت سامانه‌ای (سیستمی) با خطر (ریسک) بالا تشخیص داده می‌شوند را رسیدگی و سایر اقلام اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیمی را بدون رسیدگی قبول نماید. معیارها و شاخص‌های تعیین اقلام با خطر (ریسک) بالا در اظهارنامه مذکور طبق دستورالعملی است که با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیمی موضوع این ماده که اطلاعات تمامی اقلام آن به صورت سامانه‌ای (سیستمی) قابل صحت‌سنجی باشد را پس از احراز صحت آنها به صورت سامانه‌ای (سیستمی) و بدون رسیدگی قبول نماید.

تبصره ۵– در مواردی که مؤدی نسبت به تأیید، اصلاح و یا تکمیل اظهارنامه پیش‌فرض در مهلت تعیین شده اقدام ننماید، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص منطبق بر اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض، ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ پایان مهلت تسلیم اظهارنامه اقدام نماید. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق با مقررات این ماده اقدام کند، اعتراض مؤدى طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده (۲۳۹) این قانون در اجرای این تبصره جاری است.»
 

۳۰– در تبصره (۲) ماده (۱۱۵)، بعد از عبارت «دارایی‌های موضوع» عبارت «فصل اول باب دوم و» اضافه و عبارت «مقررات ماده (۵۹) » به عبارت «مقررات فصل اول باب دوم و ماده (۵۹)،» اصلاح و در تبصره (۳) ماده یاد شده، عبارت «موضوع فصل اول باب دوم و ماده (۵۹)» جایگزین عبارت «مقطوع موضوع ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده ۱۴۳ مکرر می‌شود.

                                                 

۳۱– متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۱۹) اضافه می‌شود:

   «تبصره– اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند در هر پرداخت نقدی و غیرنقدی بابت مصادیق مذکور در این ماده با رعایت ماده (۱۲۷) این قانون، پانزده درصد (۱۵٪) آن را به عنوان مالیات على‌الحساب دریافت‌کننده وجوه کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.»
 

۳۲– در ماده (۱۲۱)، عبارت «از این بابت» جایگزین عبارت «موضوع این فصل» و عبارت «مشمول مقررات» جایگزین عبارت «مشمول مالیات» می‌شود.

۳۳– در ماده (۱۲۲)، عبارت «مبنای تعیین درآمد» جایگزین عبارت «مأخذ مالیات» می‌شود.

۳۴– در ماده (۱۲۳)، عبارت «نسبت به منافع مشمول مقررات این فصل خواهد بود» جایگزین عبارت «مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید» می‌شود. 
 

۳۵– ماده (۱۲۷) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

   «ماده ۱۲۷– موارد زیر مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشند:

۱– وجوه دریافتی اشخاص حقیقی بابت خسارات وارده به اموال و دارایی‌های آنها تا میزان خسارت وارده مشروط به پرداخت توسط شرکت‌های بیمه یا تأیید توسط مراجع قضایی. 

۲– کمک‌های نقدی بلاعوض دریافتی از پدر، مادر، همسر و فرزند، به استثنای موارد مشمول مقررات فصل درآمد حقوق.

۳– وجوه یا کمک‌های مالی دریافتی بابت خسارت ناشی از جنگ، زلزله، سیل، آتش‌سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر با تأیید مراجع ذی‌ربط. 

تبصره– دستورالعمل اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.»
 

۳۶– متن زیر به عنوان ماده (۱۲۹) الحاق می‌شود:

   «ماده ۱۲۹– جمع درآمدهای مشمول مالیات سالانه اشخاص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به درآمدهای تحصیل شده در ایران و خارج از ایران و نیز اشخاص حقیقی غیرایرانی مقیم ایران نسبت به درآمدهای تحصیل شده در ایران (به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول نرخ صفر و یا نرخ جداگانه می‌باشد)، پس از کسر معافیت‌ها و کسورات به شرح زیر، به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)، مشمول مالیات می‌باشد:

الف– معافیت: به هر مؤدی و هر یک از اشخاص تحت تکفل وی که اظهارنامه جداگانه نداده‌اند، معافیت به شرح زیر تعلق می‌گیرد:

۱– شخص مؤدی: یک معافیت پایه معادل چهارصد میلیون (۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال.

۲– همسر مؤدی: مجموعاً معادل سی درصد (۳۰٪) معافیت پایه.

۳– سایر اشخاص تحت تکفل مؤدی: به ازای هر یک، معادل بیست درصد (۲۰٪) معافیت پایه.   

تبصره ۱– معافیت پایه هر ساله به میزان نرخ تورم (رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده) (۱۲) ماهه منتهی به بهمن ماه سال قبل اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش می‌یابد.

تبصره ۲– در مواردی که یکی از شرایط مقرر در این ماده برای برخورداری از معافیت موضوع این فصل حداقل یک روز در سال تحقق یابد، برای آن سال مالیاتی لحاظ خواهد شد.

ب– هزینه‌های سالانه زیر به عنوان هزینه مؤدی و اشخاص تحت تکفل وی که اظهارنامه جداگانه نداده‌اند منظور می‌شود:

۱– هزینه‌های دارو و درمان پرداختی تا سقف تعرفه اعلامی مراجع ذی‌صلاح به استثنای هزینه خدمات اقامت (هتلینگ) ویژه، مشروط به این که از طریق وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا سازمان‌های بیمه یا مؤسسات عام‌المنفعه و یا سایر اشخاص جبران نگردد. همچنین در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب‌العلاج علاوه بر هزینه‌های مذکور، هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز کسر می‌شود.

۲– حق بیمه درمانی پرداختی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت بیمه درمانی تا سقف معافیت پایه.

۳– هزینه‌های پرداختی به مراکز آموزشی برای تحصیل در مقاطع رسمی و آموزش عالی مطابق شهریه اعلامی توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی برای هر مقطع یکبار تا سقف معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون برای هر فرزند.

تبصره– در صورت عدم تسلیم اسناد و مدارک هزینه جهت بهره‌مندی از کسورات موضوع جزءهای (۱) و (۳) این بند، مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، معادل پانزده درصد (۱۵٪) معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) از درآمد مشمول مالیات هر شخص قابل کسر می‌باشد.                                                   

۴– هزینه اجاره پرداختی بابت یک واحد مسکونی جهت سکونت مشروط به ثبت قرارداد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تا یک و نیم (۵/۱) برابر مبلغ معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون.

۵– سود و کارمزد اقساط تسهیلات مسکن دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز برای خرید یک واحد مسکونی محل سکونت برای هر مؤدی و فرزندان کمتر از (۱۸) سال و محجور تحت تکفل وی براساس اسناد و مدارک مثبته تا یک برابر مبلغ معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون. پذیرش هزینه‌های این بند مشروط بر این است که سند واحد مسکونی مذکور بابت وام مسکن، در رهن پرداخت‌کننده وام قرار گیرد.

تبصره ۱– در صورتی که یک مؤدی به طور همزمان دارای هزینه‌های موضوع بندهای (۴) و (۵) باشد و یا مشمول ماده (۵۵) این قانون باشد تنها یکی از آنها (هر کدام که بیشتر باشد) قابل اعمال است.

تبصره ۲– در صورتی که مؤدی از محل منابع معاف، اعم از معافیت کلی یا تخفیف در نرخ و یا مشمول نرخ صفر دارای درآمد باشد، معافیت‌های موضوع بند (الف) و کسورات بند (ب) این ماده صرفاً نسبت به مازاد بر درآمد مذکور از جمع درآمد مشمول مالیات مؤدی قابل کسر است.

تبصره ۳– زیان اشخاص حقیقی بابت هر یک از منابع مشمول مالیات این ماده قابل استهلاک از سایر درآمد مشمول مالیات همان منبع در همان سال خواهد بود. مازاد زیان مستهلک نشده از درآمد مشمول مالیات همان منبع در سنوات بعد قابل کسر خواهد بود.

تبصره ۴– جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی اعم از غیرایرانی و ایرانی مقیم خارج از ایران بابت درآمد حاصله در ایران و خارج از ایران پس از کسر یک معافیت پایه به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۵– در سال‌هایی که اشخاص تحت تکفل مؤدی درخواست تسلیم اظهارنامه جداگانه نمایند معافیت‌های موضوع جزء (۲) و (۳) بند (الف) این ماده و کسورات موضوع جزءهای (۱)، (۲) و (۳) بند (ب) این ماده مرتبط با اشخاص مذکور برای سرپرست خانوار قابل احتساب نخواهد بود. 

تبصره ۶– پذیرش هزینه‌های موضوع بند (ب) این ماده منوط به وجود صورتحساب الکترونیکی متناظر در سامانه مؤدیان و پرداخت مبلغ آن توسط مؤدی با رعایت تبصره (۳) ماده (۱۴۷) این قانون است.              تبصره ۷– مجموع معافیت‌ها، تخفیفات و درآمد مشمول نرخ صفر اشخاص حقیقی در منابع مختلف مشمول مالیات این فصل، نمی‌تواند از شش برابر معافیت موضوع جزء (۱) بند (الف) این ماده بیشتر باشد.»
 

۳۷– ماده (۱۳۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

   «ماده ۱۳۰– سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض در مورد درآمد موضوع ماده (۱۲۹) این قانون کلیه اشخاص حقیقی ایرانی و همچنین اشخاص حقیقی خارجی مقیم ایران را براساس اطلاعات موجود و به صورت کاملاً سامانه‌ای (سیستمی) تا پیش از پایان تیرماه سال بعد تهیه و به کارپوشه آنها منتقل نماید. کلیه اشخاص حقیقی موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه مالیاتی هر سال شمسی خود را در مورد درآمد موضوع ماده (۱۲۹) این قانون، صرفاً از طریق اصلاح، تکمیل یا تأیید اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض، پیش از پایان مرداد ماه سال بعد تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.

در صورت تأیید اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض توسط مؤدی، اظهارنامه مذکور با رعایت ماده (۱۵۸) این قانون، از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مورد پذیرش بوده و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آنها را بدون رسیدگی قبول و ظرف حداکثر دو روز نسبت به صدور برگ قطعی منطبق بر اظهارنامه اقدام نماید. در صورت اصلاح یا تکمیل اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض توسط مؤدی در مهلت تعیین شده، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است صرفاً اقلامی از اظهارنامه که به صورت سامانه‌ای (سیستمی) با خطر (ریسک) بالا تشخیص داده می‌شوند را رسیدگی و سایر اقلام اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیمی را بدون رسیدگی قبول نماید. معیارها و شاخص‌های تعیین اقلام با خطر (ریسک) بالا در اظهارنامه طبق دستورالعملی است که با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیمی موضوع این ماده که اطلاعات تمامی اقلام آن به صورت سامانه‌ای (سیستمی) قابل صحت‌سنجی باشد را مانند اظهارنامه مالیاتی اشخاص فاقد فعالیت تجاری، پس از احراز صحت آنها به صورت سامانه‌ای (سیستمی) بدون رسیدگی قبول نماید.

تبصره ۱– اشخاص حقیقی که درآمد مشمول مالیات آنها براساس اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض از میزانی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد کمتر باشد، مشمول جریمه‌ها و مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نمی‌شوند.                                                   

تبصره ۲– سرپرست خانوار برای خود و اشخاص تحت تکفل کمتر از (۱۸) سال خود، مکلف به تسلیم یک اظهارنامه مالیاتی مشترک است. در صورت ارائه درخواست همسر مؤدی مبنی بر تسلیم اظهارنامه مشترک به سازمان امور مالیاتی کشور و پذیرش مؤدی، تکلیف تسلیم اظهارنامه مجزا از همسر مؤدی ساقط است. سرپرست خانوار می‌تواند تسلیم اظهارنامه مشترک با اشخاص تحت تکفل بالای (۱۸) سال خود را نیز بپذیرد. 

تبصره ۳– سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است درآمد مشمول مالیات، کسورات، معافیت‌های متعلقه و مالیات پرداختنی کلیه اشخاص حقیقی موضوع این ماده را براساس اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض آنها محاسبه و همزمان با انتقال اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض به کارپوشه مربوطه، در قالب پیامک به شماره تلفن همراه متعلق به آنها ارسال نماید. 

تبصره ۴– در مواردی که مؤدی نسبت به تأیید، اصلاح و یا تکمیل اظهارنامه پیش‌فرض در مهلت تعیین شده اقدام نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به مطالبه مالیات متعلق به موجب برگه تشخیص منطبق بر اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض، ظرف حداکثر یک ماه از پایان مهلت تسلیم اظهارنامه اقدام نماید. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق با مقررات این ماده اقدام کند، اعتراض مؤدى طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نبوده و حکم موضوع تبصره ماده (۲۳۹) این قانون در اجرای این تبصره جاری است.

تبصره ۵– در صورت استقرار کارپوشه غیرتجاری سامانه مؤدیان، کلیه اشخاص موضوع این ماده صرفاً از طریق صدور، اصلاح یا ابطال صورت‌حساب‌های الکترونیکی، برقراری ارتباط میان صورت‌حساب‌های الکترونیکی به منظور معاوضه یا تهاتر و نیز ایجاد تناظر موضوع بند (د) ماده (۱۰) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ مطابق قانون یاد شده و حسب مورد تعدیلات حسابداری مطابق استانداردهای حسابداری ملی از طریق کارپوشه مربوطه، می‌توانند نسبت به اصلاح و تکمیل اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض در مهلت مقرر اقدام نمایند. اعمال تعدیلات حسابداری فوق‌الذكر مطابق دستورالعملی است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. در مواردی که تأیید تغییرات اعمال شده نسبت به اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض، توسط سازمان امور مالیاتی کشور قابلیت تبدیل به قاعده از پیش تعیین شده خودکار داشته باشد، سازمان یاد شده مجاز به استفاده از عامل انسانی برای این امور نخواهد بود.                                                   

تبصره ۶– در زمان محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، مالیات‌های علی‌الحسابی که قبلاً پرداخت شده است در حساب مالیاتی مؤدی منظور می‌گردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اضافه پرداختی مالیات را همزمان با قطعی شدن مالیات، طبق مواد (۲۴۲) و (۲۴۳) این قانون مسترد نماید.»
 

۳۸– ماده (۱۳۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

   «ماده ۱۳۱– نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر است:

۱– درآمد مشمول مالیات سالانه تا میزان دو برابر معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون، به نرخ ده درصد (۱۰٪).

۲– نسبت به مازاد دو برابر معافیت پایه مذکور، تا چهار برابر معافیت پایه مذکور، به نرخ پانزده درصد (۱۵٪).

۳– نسبت به مازاد چهار برابر معافیت پایه مذکور، تا هشت برابر معافیت پایه مذکور، به نرخ بیست درصد (۲۰٪).

۴– نسبت به مازاد هشت برابر معافیت پایه مذکور، تا شانزده برابر معافیت پایه مذکور، به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵٪).

۵– نسبت به مازاد شانزده برابر معافیت پایه مذکور، به نرخ سی و پنج درصد (۳۵٪).  
 

۳۹– ماده (۱۳۲) (موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

   «ماده ۱۳۲– معادل پنجاه درصد (۵۰٪) سرمایه‌گذاری انجام شده اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی و معدنی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، تأسیسات گردشگری (صرفاً شامل متل و مهمان‌پذیر، هتل آپارتمان‌ها، زائرسراها و خانه مسافرها) با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط که به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای یاد شده صرف دارایی ثابت (به استثنای زمین و خودرو) می‌گردد، براساس بهای تمام شده مطابق صورتحساب الکترونیکی دارایی مربوطه، از درآمد مشمول مالیات همان سال یا سال‌های بعد کسر می‌شود، مشروط بر آنکه مجوز مربوط قبلاً در قالب طرح سرمایه‌گذاری معین از مراجع ذی‌ربط اخذ شده باشد. این مشوق برای اشخاص مذکور که در مناطق کمتر توسعه یافته مستقر هستند به میزان صد درصد (۱۰۰٪) سرمایه‌گذاری انجام شده خواهد بود.

مشوق مالیاتی موضوع این ماده در هر سال مالی در مورد واحدهای مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته معادل صد درصد (۱۰۰٪) درآمد مشمول مالیات و در سایر مناطق معادل پنجاه درصد (۵۰٪) آن منظور می‌گردد.                                                   

تبصره ۱– مشوق موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع (فاصله هوایی) (۱۲۰) کیلومتری مرکز استان تهران و (۵۰) کیلومتری مرکز استان اصفهان و (۳۰) کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از (۳۰۰) هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود. 

چنانچه واحد تولیدی در محدوده شهر تهران قرار گیرد، فارغ از این که داخل یا خارج از محدوده سایر شهرها قرار گرفته باشد، مشمول مقررات محدوده تهران می‌باشد. در سایر موارد، چنانچه واحدهای موضوع این تبصره در محدوده دو یا چند شهر از استان‌های مختلف قرار داشته باشد تابع مقررات مربوط به استان محل استقرار واحد تولیدی می‌باشد. همچنین در مواردی که واحدهای مذکور در محدوده دو یا چند شهر از استان قرار گرفته باشند مشمول مقررات مرکز استان یا شهرهای بیش از (۳۰۰) هزار نفر جمعیت آن استان حسب مورد خواهد بود.

تبصره ۲– فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول هر برنامه پنجساله، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخص‌های نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری در تولید تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست قبلی معتبر می‌باشد.

تبصره ۳– آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت) تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»
 

۴۰– مواد (۱۳۳) و (۱۳۴) حذف می‌شوند.
 

۴۱– متن زیر به عنوان ماده (۱۳۵) الحاق می‌شود:

   «ماده ۱۳۵– معیارها، ضوابط و مصادیق هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری مشمول بندهای (ب) و (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ با پیشنهاد مشترک سازمان امور مالیاتی کشور و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.»
 

۴۲– ماده (۱۳۷) حذف می‌شود.
 

۴۳– ماده (۱۳۸) مکرر و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

   «ماده ۱۳۸ مکرر – اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی طرح (پروژه) – طرح و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اشخاص حقوقی غیردولتی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، مشروط به ثبت عقود در دفتر اسناد رسمی، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار تا سقف مجموع سود دریافتی معادل دو برابر معافیت پایه موضوع بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

تبصره ۱– پرداخت‌کننده سود مکلف است در زمان پرداخت یا تخصیص سود معادل ده درصد (۱۰٪) سود متعلق را کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب اشخاص مذکور به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و فهرست دریافت‌کنندگان سود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به صورت بر خط ارسال نماید. در غیر این صورت پرداخت‌کنندگان و یا تخصیص‌دهندگان سود در حکم مؤدی بوده و مالیات و جرائم متعلق، از آنها مطالبه و وصول می‌گردد.

تبصره ۲– در مواردی که یک مؤدی به طور همزمان مشمول معافیت موضوع این ماده و معافیت بند (۲) ماده (۱۴۵) این قانون باشد، یکی از آنها به انتخاب مؤدی قابل اعمال است.»
 

۴۴– ماده (۱۳۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود:  

الف– در بند (الف)، عبارات «مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه» و «تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد.» حذف می‌شوند.

ب– بند (ز) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ز– جمع‌آوری وجوهات شرعی از جمله خمس و زکات از سوی مراجع عظام تقلید از پرداخت مالیات معاف است.»

پ– در بند (ط)، عبارت «و تمامی حمایت‌ها، هزینه‌ها و پرداخت‌هایی که به اشخاص حقیقی به تفکیک شماره ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، توسط مؤسسات فوق‌الذکر در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شود» پس از عبارت «در بند (ح) این ماده می‌شود» اضافه و تبصره بند یاد شده حذف می‌شود.

ت– بند (ل) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ل– درآمد مشمول مالیات ابرازی حاصل از فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، در مورد اشخاص حقوقی مشمول بیست و پنج درصد (۲۵٪) تخفیف در نرخ موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۰۵) این قانون و در مورد اشخاص حقیقی تا سقف پانصد میلیون (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال در هر سال از پرداخت مالیات معاف است. معافیت فعالیت‌های اسلامی و قرآنی دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط دو برابر نصاب‌های مقرر در این بند می‌باشد.»                                                   ث– متن زیر به عنوان بند (م) الحاق می‌شود:

   «م – موقوفات، نذورات، پذیره، کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مساجد، بقاع متبرکه، حسینیه‌ها و تکایا از پرداخت مالیات معاف است.»

ج– متن زیر به عنوان تبصره (۶) الحاق می‌شود:

«تبصره ۶– کلیه درآمدها و وصولی‌ها از قبیل کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موضوع بندهای (ب)، (د)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک) و (م) و درآمدهای حاصل از آنها که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد، حداکثر تا سقف بیست درصد (۲۰٪) مجموع درآمدها و وصولی‌های مذکور طی (۱۰) سال قبل از آن سال، بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می‌گردد و مازاد آن حسب مورد مشمول مالیات به نرخ مقرر در مواد (۱۰۵) و (۱۳۱) می‌شود.»
 

۴۵– متن زیر به عنوان ماده (۱۴۰) الحاق می‌شود:

   «ماده ۱۴۰– درآمد اشخاص دارای مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری – صنعتی به مدت (۲۰) سال از تاریخ تأسیس سازمان منطقه مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشند. اشخاص مذکور بعد از اتمام دوره مزبور و سایر اشخاص دارای مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، علاوه بر معافیت‌های مالیاتی سرزمین اصلی، بابت بخشی از درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های زیر در منطقه مشمول مالیات به نرخ صفر خواهند بود: 

الف – پنجاه درصد (۵۰٪) درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی، هتل‌ها، مراکز اقامتی و گردشگری دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح.

ب– بیست درصد (۲۰٪) درآمد ابرازی حاصل از سایر فعالیت‌ها به استثنای درآمدهای حاصل از فروش انواع طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات طلا، جواهرآلات و انواع ارز.

تبصره ۱– در صورتی که فعالیت‌های موضوع بندهای (الف) و (ب) با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح انجام شده باشد، به ازای هر (۲۰) واحد درصد مشارکت سرمایه‌گذار خارجی به میزان (۱۰) واحد درصد و حداکثر تا (۲۰) واحد درصد به این معافیت‌ها اضافه می‌شود.

تبصره ۲– پس از طی مدت (۲۰) سال از زمان انقضای دوره معافیت صدر این ماده، تخفیف‌های ذکر شده در بندهای (الف) و (ب) این ماده مادامی که فروش به ارزش حقیقی اشخاص مذکور سالانه بیش از سه درصد (۳٪) رشد داشته باشد، ادامه می‌یابد.                                                   

تبصره ۳– سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل پنجاه درصد (۵۰٪) از درآمد حاصل از این حکم را به حساب سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

تبصره ۴– کلیه اشخاصی که تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز فعالیت آنها در منطقه آزاد تجاری – صنعتی، قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون می‌باشد، معافیت‌های مدت‌دار این اشخاص که به موجب قوانین موضوعه مقرر گردیده است، با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است. 

تبصره ۵– آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»
 

۴۶– متن زیر به عنوان ماده (۱۴۰) مکرر الحاق می‌شود: 

   «ماده ۱۴۰ مکرر – صرفاً سود حاصل از تسعیر ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.»

۴۸– ماده (۱۴۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

   «ماده ۱۴۱ – صد درصد (۱۰۰٪) درآمد حاصل از ورود گردشگر خارجی که تحصیل‌کننده آن درآمد دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط باشد و همچنین صادرات خدمات و کالاها به استثنای موارد زیر، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود: 

   ۱– مواد معدنی فلزی و محصولات صنایع معدنی فلزی شامل شمش فلزات و قبل از آن و مشتقات اولیه فلزات نظیر اکسیدها و سولفات‌ها.

   ۲– محصولات فلزی فرآوری شده که ارزش وزنی آنها از یکصد و بیست درصد (۱۲۰٪) قیمت جهانی فلز خالص به کار رفته در آن کمتر باشد.

   ۳– مواد معدنی غیرفلزی خام و مواد معدنی غیرفلزی فرآوری شده تا عیار نود و نه درصد (۹۹٪).

   ۴– سنگ ساختمانی و تزیینی به شکل کوپ یا لاشه.

   ۵– محصولات شرکت‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها و مواد و محصولات نفتی و گازی و کلیه مشتقات آنها که ارزش وزنی آن از یکصد و بیست درصد (۱۲۰٪) میانگین قیمت جهانی (۱۵) قلم اول فهرست گران‌ترین محصولات پتروشیمی کمتر باشد. 

   ۶– پنجاه درصد (۵۰٪) درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی فرآوری نشده.                                                 

تبصره ۱– اعمال نرخ صفر موضوع این ماده و استرداد مالیات بر ارزش افزوده منوط به رعایت مقررات ارزی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

تبصره ۲– درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. 

تبصره ۳– قیمت جهانی ذکر شده در این ماده از میانگین قیمت سه بهابازار (بورس) کالایی بین‌المللی که حسب مورد بیشترین فروش محصولات ذکر شده در بندهای (۲) و (۵) این ماده را دارند تعیین می‌گردد.
 

۴۸– ماده (۱۴۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

   «ماده ۱۴۲– درآمد مشمول مالیات ابرازی اشخاص حقیقی بابت تولید فرش دستباف و صنایع دستی مجموعاً تا سقف چهار برابر معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.»
 

۴۹– در ماده (۱۴۳)، عبارت «مالیات شرکت اشخاصی» جایگزین عبارت «از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بهابازار (بورس)های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (۱۰٪) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی» می‌شود و عبارت «متناسب با میزان سهام شناور آزاد» پس از عبارت «بازارها حذف نشده‌اند» اضافه و عبارت «حداقل بیست درصد (۲۰٪)» به عبارت «حداقل چهل درصد (۴۰٪)» اصلاح می‌شود.
 

۵۰– بند (۲) ماده (۱۴۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

   «۲– سود متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده نزد بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین سود حاصل از فروش یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها برای اشخاص حقوقی به طور کلی و اشخاص حقیقی هر یک تا سقف چهار برابر معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون.

تبصره – بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌ها و نظایر آنها مکلفند در زمان پرداخت و یا تخصیص سود، معادل ده درصد (۱۰٪) سود متعلق را کسر و به عنوان مالیات على‌الحساب اشخاص مذکور به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و فهرست دریافت‌کنندگان سود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به ترتیبی که سازمان یاد شده مقرر می‌نماید، ارسال نماید. در غیر این صورت پرداخت‌کنندگان و یا تخصیص‌دهندگان سود در حکم مؤدی بوده و مالیات و جرائم متعلق از آنها مطالبه و وصول می‌گردد.»

                                                   

۵۱– ماده (۱۴۶) مکرر و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳)، (۴) و (۵) به ماده مذکور الحاق می‌شود:

   «ماده ۱۴۶ مکرر – معافیت‌های مذکور در بندهای (۸)، (۹)، (۱۱) و (۱۴) ماده (۹۱)، مواد (۱۳۹) «به استثنای بند (م) تا سقف مجموع ارزش معادل (۱۵) برابر معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون و بند (الف) و (ز) آن» و (۱۴۳) و تبصره (۱) ذیل ماده (۱۴۳) مکرر به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.

تبصره ۱– ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید به جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ عمل می‌شود، شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می‌شود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد (۱۴۴) و (۱۴۵) و بندهای (الف)، (ب)، (ز) و (م) ماده (۱۳۹) این قانون جاری نمی‌باشد.

تبصره ۳– منظور از مالیات به نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی و تسلیم اظهارنامه می‌باشند و مالیات آنها پس از تعیین درآمد مشمول مالیات، به نرخ صفر محاسبه می‌شود.

تبصره ۴– مجموع اعتبار مالیاتی مالیات عملکرد اشخاص در هر سال نمی‌تواند بیش از بیست و پنج درصد (۲۵٪) مالیات عملکرد سه سال گذشته آنها باشد. 

تبصره ۵– مالیات به نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی می‌باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر مندرج در این قانون و سایر قوانین مجری است.
 

۵۲– ماده (۱۴۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: 

الف– جزء (ز) بند (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

   «ز– پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون».

ب– در بند (۶)، عبارت «هزینه‌ها» جایگزین عبارت «وجوه پرداختی» می‌شود.

پ– در بند (۷)، عبارت «هزینه حق‌الامتیاز» جایگزین عبارت «حق‌الامتیاز پرداختی» می‌شود.                                                   

ت– در بند (۱۰)، عبارت «حداکثر معادل شش درصد (۶٪) معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) به ازای هر کارگر مشروط به اینکه از طریق پایانه فروشگاهی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ثبت شده باشد» جایگزین عبارت «پرداختی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر معادل ده هزار (۱۰٫۰۰۰) ریال به ازای هر کارگر» می‌شود.

ث– در بند (۱۲)، واژه «تجاری» پس از عبارت «زیان اشخاص حقیقی» اضافه می‌شود.

ج– در بند (۱۷)، عبارت «هزینه حق‌الزحمه‌های» جایگزین عبارت «حق‌الزحمه‌های

پرداختی» می‌شود.

چ– در بند (۱۸)، عبارت «پس از کسر سود دریافتی حاصل از سپرده‌ها و خرید اوراق بهادار معاف از مالیات» به انتهای بند اضافه می‌شود.

ح– بند (۲۸) حذف می‌شود.

خ– متون زیر به عنوان تبصره‌های (۴) و (۵) الحاق می‌شود:

«تبصره ۴– پذیرش هزینه‌های اشخاص به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، علاوه بر رعایت سایر شرایط مندرج در قوانین موضوعه، منوط به وجود صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان است.

تبصره ۵– هزینه‌هایی که صرفاً به صورت سامانه‌ای (سیستمی) قابلیت اختصاص به یک درآمد مشخص را دارد، به آن درآمد به صورت سامانه‌ای (سیستمی)، تخصیص می‌یابد و سایر هزینه‌هایی که به صورت سامانه‌ای (سیستمی) قابلیت اختصاص به یک درآمد مشخص را ندارد، متناسب با نسبت هر درآمد به درآمد کل تخصیص می‌یابد.»
 

۵۳– متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۴۹) الحاق می‌شود:

   «تبصره ۳– هزینه استهلاک املاک از جمله انواع ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری صنعتی و خدماتی تا شعاع (۳۵) کیلومتری مرکز کلانشهر تهران و (۲۰) کیلومتری مرکز سایر کلانشهرها هزینه قابل قبول مالیاتی نمی‌باشد.»
 

۵۴– در ماده (۱۵۶)، عبارت «در مورد درآمد هر منبع» حذف می‌شود.
 

۵۵– متن زیر به عنوان ماده (۱۵۸) الحاق می‌شود:

   «ماده ۱۵۸– در هر صورت، در تشخیص درآمد مشمول مالیات قطعی شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور درآمدها نمی‌تواند از مجموع صورتحساب‌های الکترونیکی درآمدی و تراکنش‌های درآمدی فاقد صورت‌حساب الکترونیکی متناظر هر مؤدی بیشتر باشد، مگر درآمدهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بر اساس اسناد مثبته اثبات گردد.»

                                                  

۵۶– ماده (۱۶۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

   «ماده ۱۶۹– شورای تحول فرایندهای مالیاتی مرکب از اعضای زیر با انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود:  

   ۱– دو نفر از معاونین وزیر امور اقتصادی و دارایی.

   ۲– یک نفر صاحب‌نظر مالیاتی.

   ۳– یک نفر صاحب‌نظر اقتصادی.

   ۴– دو نفر از فعالان اندیشکده‌ای.

   ۵– یک نفر مهندس صنایع  

   ۶– یک نفر مهندس فناوری اطلاعات.

   شورای مذکور موظف است در مواردی که هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی مدعی شود هر یک از فرایندهای موجود در سازمان امور مالیاتی کشور از قبیل تشخیص، رسیدگی یا دادرسی مالیاتی قابلیت تبدیل شدن به قاعده از پیش تعیین شده خودکار یا سامانه محور یا فرایند بدون نیاز به دخالت انسانی را دارد یا قابلیت حذف یا کاهش زمان انجام فرایند وجود دارد را رسیدگی نماید. در صورت تأیید این شورا، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فرایند مربوطه را مطابق مصوبه شورای مذکور تغییر دهد. شورای یاد شده می‌تواند هرگونه پیشنهاد بهینه‌سازی فرآیندی را بررسی نموده و سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف به اجرای آن نماید. 

تبصره ۱– شورا می‌تواند هزینه‌ای حداکثر معادل سه برابر میزان معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون جهت شروع بررسی درخواست، وضع نماید. 

تبصره ۲– شورا موظف است بررسی‌های انجام شده در این شورا و نتایج آن را سالانه در تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر نماید.    

تبصره ۳– در صورت برابری آرای مخالف و موافق در بررسی پیشنهادات واصله، نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی در تأیید یا رد پیشنهاد مذکور نافذ است.
 

۵۷– ماده (۱۶۹) مکرر به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف– در جزءهای (۲) و (۳) بند (پ)، واژه «جمع» حذف می‌شود.

ب– در تبصره (۱)، عبارت «و اطلاعات این ماده» جایگزین عبارت «مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور» می‌شود.

پ– در بند (۷) تبصره (۸)، عبارت «بند (۱) این تبصره» جایگزین عبارت «تبصره (۱) این ماده» می‌شود.       

ت– متن زیر به عنوان تبصره (۹) الحاق می‌شود:

«تبصره ۹– سازمان امور مالیاتی کشور موظف است دسترسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به سرجمع اطلاعات درآمد و هزینه اشخاص حقیقی فراهم نماید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که اطلاعات موضوع این تبصره با رعایت طبقه بندی صرفاً برای شناسایی دهک‌های درآمدی مشمول دریافت یارانه استفاده گردد و در سایر امور استفاده از این اطلاعات قابل استناد نیست.»
 

۵۸– متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۷۲) الحاق می‌شود:

   «تبصره– وجوه واریزی به صورت بلاعوض به حساب متفرقه درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور با درخواست پرداخت‌کننده، مالیات تلقی می‌گردد و به عنوان مالیات قابل پرداخت وی منظور می‌شود.»
 

۵۹– متن زیر به عنوان ماده (۱۷۶) مکرر الحاق می‌شود:

   «ماده ۱۷۶ مکرر– در مواردی که به موجب این قانون و یا قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مقررات یا وضع تکالیفی مستلزم درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یا روزنامه‌های کثیرالانتشار باشد، درج در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به منزله انجام تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر درج در روزنامه‌های مذکور می‌باشد.»
 

۶۰– متن زیر به انتهای ماده (۱۷۸) الحاق می‌شود:

   «در مواردی که اوراق مالیاتی به صورت الکترونیکی به مؤدیان ابلاغ می‌گردد، مؤدی صرفاً به صورت الکترونیکی می‌تواند مکاتبات بعدی را انجام دهد.»
 

۶۱– در ماده (۱۸۳)، عبارت «متعلقه» جایگزین عبارت «بر نقل و انتقال قطعی» می‌شود.

۶۲– در ماده (۱۸۵)، عبارت «اول و» بعد از عبارت «مربوط به فصل» اضافه و عبارت «به صورت برخط به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.» جایگزین عبارت «در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط در محل تسلیم نمایند.» می‌شود. 
 

۶۳– ماده (۱۸۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف– عبارت «نقل و انتقال دارایی‌های موضوع فصل اول باب دوم و فصول اول و ششم باب سوم» جایگزین عبارت «معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم» می‌گردد و متن زیر، جایگزین فراز دوم آن می‌شود:

«گواهی انجام معامله به صورت سامانه‌ای (سیستمی) و آنی پس از اعلام دفترخانه و وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذی‌ربط، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک، وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و همچنین مالیات عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب دوم و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک موضوع ماده (۵۹) این قانون که هر کدام بیشتر باشد حسب مورد صادر خواهد شد.»

ب– در تبصره (۴)، عبارت از زمان لازم‌الاجرا شدن این ماده» جایگزین عبارت «ظرف مهلت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) عبارت «مالیات‌های موضوع این ماده مربوط به» جایگزین واژه «بدهی» و عبارت «مالیات‌های مربوط به محل مورد انتقال» موضوع این ماده» جایگزین عبارت «بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال» می‌شود. همچنین متن زیر، جایگزین فراز سوم تبصره مذکور می‌شود:

«در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور تمامی بدهی‌های مالیاتی مرتبط با ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند یا کمتر اعلام کند، منتقل‌کننده، منتقل‌ٌالیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسئولیتی نخواهند داشت.»

پ– متن زیر به عنوان تبصره (۵) الحاق می‌شود:

«تبصره ۵– املاک مورد وثیقه که برای وصول طلب بانک از راهن، در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه به تملک بانک درمی‌آید، صرفاً مشمول مالیات نقل و انتقال ملک مورد وثیقه است. در صورتی که بهای ملک مورد وثیقه مازاد بر مطالبات بانک باشد، بانک مکلف است قبل از پرداخت وجه مازاد یا انتقال مالکیت مازاد مذکور به راهن، وراث راهن و سایر اشخاص، مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و پس از پرداخت سایر مالیات‌های موضوع این ماده و دریافت گواهی پرداخت مالیات، نسبت به پرداخت، انتقال یا تحویل مازاد آن اقدام نماید.»
 

۶۴– در ماده (۱۹۰)، عبارات «عملکرد» و «همان عملکرد» حذف و عبارت «به استثنای مالیات علی‌الحساب تکلیفی کسر و پرداخت شده توسط اشخاص ثالث» در صدر ماده، بعد از عبارت «برای پرداخت مالیات» اضافه می‌شود.
 

۶۵– متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱۹۲) الحاق و عنوان تبصره فعلی به تبصره (۱) اصلاح می‌شود: 

«تبصره ۲– جرایم عدم تسلیم اظهارنامه صرفاً نسبت به مانده مالیات پرداخت نشده تا سررسید مقرر تعلق می‌گیرد.»

                                                  

۶۶– در ماده (۱۹۴)، عبارت «مواد (۱۱۰) و (۱۳۰)» جایگزین عبارت «ماده (۱۵۸)» می گردد و عبارت «(از بابت هزینه‌های غیرواقعی و درآمدهای کتمان شده)» قبل از عبارت «با رقم اظهار شده» اضافه می‌شود.
 

۶۷– متون زیر به عنوان تبصره‌های (۳) و (۴) به ماده (۲۱۹) الحاق و عنوان تبصره (۳) فعلی به تبصره (۵) اصلاح می‌شود:

   «تبصره ۳– سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است برای هر یک از مؤدیان کارپوشه مالیاتی اختصاص و کلیه اوراق مالیاتی را از طریق این کارپوشه به مؤدی ابلاغ نماید. تاریخ رؤیت اوراق توسط مؤدی در کارپوشه و یا (۱۵) روز بعد از بارگزاری اوراق در کارپوشه به منزله ابلاغ به مؤدی محسوب می‌گردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا مؤدیان کلیه درخواست‌ها اعم از اعتراضات، شکایات، پرداخت مالیات، درخواست گواهی، تسلیم اظهارنامه و استرداد و مشاهده پرونده الکترونیکی را از طریق این کارپوشه اعلام نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است همزمان با بارگذاری اوراق مالیاتی، این موضوع را در قالب پیامک به اطلاع مؤدی برساند. از زمان لازم‌الاجرا شدن این ماده هرگونه ابلاغ غیرالکترونیکی اوراق مالیاتی مجاز نیست. ابلاغ الکترونیکی مذکور در این ماده تابع شرایط مذکور در فصل هشتم باب چهارم این قانون نیست. با اجرای این حکم تبصره (۱) ماده (۱۷۷) حذف می‌شود: 

تبصره ۴– در مواردی که سازمان امور مالیاتی کشور در این قانون مکلف یا مجاز به رسیدگی و تعیین مبلغ مالیات شده است، می‌تواند رسیدگی و تعیین مالیات را براساس الگوهای از پیش تعیین شده سامانه‌ای (سیستمی) و بدون دخالت انسانی در امر رسیدگی، انجام دهد.»
 

۶۸– در ماده (۲۲۷)، عبارت «زیان اشخاص حقوقی و یا اظهارنامه اشخاص حقیقی» جایگزین واژه «زیان مؤدی» می‌گردد و عبارات «تشخيص على الرأس و» و «و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده‌اند» حذف می‌شوند.
 

۶۹– در بند (۲) ماده (۲۴۴)، عبارت «شاغل یا» بعد از عبارت «قضات» اضافه و عبارت «یا داور حقوق‌دان دارای پروانه داوری» جایگزین عبارت «با شرط وثاقت و امانت» و در بند (۳) ماده یاد شده، عبارت «جامعه مشاوران مالیاتی رسمی» حذف و عبارت «امور صنفی» بعد از عبارت «مجامع» اضافه می‌شود.
 

۷۰– در ماده (۲۵۱)، واژه تجدیدنظر حذف می‌شود.

                                                   

۷۱– در بندهای (۱) و (۲) ماده (۲۷۰)، عبارت «دو سوم اعضای هیئت شورای عالی مالیاتی موضوع ماده (۲۵۸) این قانون» جایگزین عبارت «شورای عالی مالیاتی» می‌شود.
 

۷۲– بند (۱) ماده (۲۷۴) حذف و متون زیر به عنوان تبصره (۳) و (۴) به ماده مذکور الحاق می‌شوند:

«تبصره ۳– هر درآمدی که اطلاعات آن به هر نحو در سامانه مؤدیان یا پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر این قانون موجود بوده یا امکان قانونی دریافت آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور موجود باشد، کتمان درآمد محسوب نشده و مشمول حکم این ماده نمی‌باشد.

تبصره ۴– موارد ذکر شده در بندهای این ماده تنها در صورتی جرم محسوب می‌شود که حداکثر تا دو سال پس از اتمام مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور کشف و به اقامه دعوی نزد مراجع قضایی رسیده و مؤدی نیز ظرف (۶۰) روز از تاریخ ابلاغ نسبت به کسب رضایت و تفاهم با سازمان اقدام نکرده باشد.»
 

۷۳– ماده (۲۷۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

   «ماده ۲۷۷– محکومین جرائم مالیاتی، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه نشده باشد، با حکم دادگاه هستند.»
 

۷۴– ماده (۲۸۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

   «ماده ۲۸۰– کلیه درآمدهای موضوع این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای عوارض شهرداری) به حساب‌های درآمدهای عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود هرگونه اصلاح در احکام قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در قوانین بعدی صرفاً با ذکر نام قانون مالیات‌های مستقیم و یا قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و شماره ماده یا تبصره مربوط با رأی اکثریت (دوسوم) نمایندگان مجلس صورت خواهد گرفت.

تبصره– منابع حاصل از مالیات بر درآمد فعالیت‌های هنری و صنایع دستی، پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور، به حساب صندوق اعتباری هنر واریز می‌شود.»

                                                   

۷۵– ماده (۲۸۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود: 

   «ماده ۲۸۱– تاریخ اجرای این قانون در مورد احکام فصل پنجم باب دوم، تبصره (۲) ماده (۲)، مواد (۷۷)، (۸۳)، (۹۲)، (۱۳۲)، (۱۴۰)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳) مكـرر، (۱۶۹) مکرر، (۱۷۶) مکرر، (۱۷۸)، (۱۸۷)، (۲۱۹) و (۲۸۰) مکرر از ابتدای سال پس از تصویب این قانون خواهد بود. سایر احکام از ابتدای دو سال پس از تصویب این قانون لازم‌الاجرا خواهد بود.»
 

۷۶– احکام مالیاتی قوانین زیر از ابتدای سال پس از تصویب این قانون لغو می‌شوند: 

   ۱– جزء (۳) بند (پ) ماده (۳۲) و بند (ب) ماده (۴۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵.

   ۲– ماده (۲۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴.

   ۳– بند (ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵. 

   ۴– ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲.

   ۵– تبصره (۳) ماده (۷) اساسنامه سازمان هوا و فضا مصوب ۱۳۹۲.

   ۶– تبصره (۴) ماده (۸) اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۳–  

   ۷– مواد (۱۹) و (۲۰) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۳۹۵.

   ۸– بند (چ) ماده (۸) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱.

   ۹– ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸.

   ۱۰– ماده (۵۶) اصلاحی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶.

   ۱۱– ماده (۲۵) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶.

   ۱۲– تبصره (۲) ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳.

   ۱۳– ماده (۵) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب ۱۳۹۹.

   ۱۴– تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸.

 

رئیس جمهور - وزیر امور اقتصادی