دادنامه شماره 418 مورخ 86/6/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی تا ...

شماره:۵۲۰۱/۱۰۵۵۳
تاریخ:۱۳۸۷/۲/۹
موضوع: دادنامه شماره 418 مورخ 86/6/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی تا ...
اداره کل استان
شعبه
با سلام
پیرو بخشنامه شماره ۱۲۷ درآمد به پیوست تصویر دادنامه شماره ۳۱۸ مورخ ۸۶٫۶٫۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده (۱) آئین نامه اجرایی تبصره (۵) قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاههای تولیدی صنعتی وقتی تا میزان پنج نفر کارگر موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۰۰۲ مورخ ۶۲٫۳٫۱۲ ارسال میگردد. نظر به اینکه طبق دادنامه مذکور ماده (۱) آئین نامه که عليرغم اطلاق حکم مفتن در خصوص کلیه کارگاه های مذکور در ماده واحده فارغ از تعداد کارگران آن را مقید به کارگاههایی که حداکثر دارای پنجاه نفر کارگر می باشند. نموده است خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص و ابطال گردیده است. لذا مقتضی است در اجرای بخشنامه ۱۲۷ درآمد و تغییرات بعدی آن مراتب لحاظ و من بعد كليه کارگاه های تولیدی صنعتی و فنی موضوع فهرست ضمیمه تصويبنامه فوق الذکر در صورت احراز شرایط تامیزان پنج نفر کارگر مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما قرار گیرند.
مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای رؤسا و کارشناسان ارشد درآمد ادارات کل استانها و رؤساء معاونین بیمه ای و مسئولین واحد درآمد شعب می باشند.

و من ا..التوفیق
حسینعلی ضیایی

بسمه تعالی
دادنامه:۴۱۸
تاریخ ۱۳۸۶/۰۶٫۱۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محب روحانی
موضوع: شکایت و خواسته ابطال ماده یک تصویب نامه هیأت وزران مورخ ۱۳۴۲/۰۲٫۲۸
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است. بر اساس ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۶۱٫۱۳٫۱۶ مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال ۱۳۶۳ کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی از قبیل برق آب تلفن راه استفاده می نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را خواهند پرداخت. تبصره ۵ این قانون مقرر می دارد. آیین نامه اجرائی این قانون منحصراً جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی صنعتی و فنی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیأت دولت به تصویب خواهد رسید با مداقه به قانون مذکور و تبصره ۵ آن هیات دولت موظف به تهیه آیین نامه اجرایی از بابت نوع کارگاه مشمول معافیت بوده و اختیاری از باست تعیین سقف به میزان حداکثر ۵۰ نفر نداشته است. هیأت وزیران با آنهام از قانون ماده واحده آیین نامه اجرایی آن را در ۷ ماده و ۳ تنصره تصویب و جهت اجراء به سازمان تأمین اجتماعی اعلام نموده است. بر اساس ماده یک تصویب نامه هیأت وزیران کارگاه از نظر این آیین نامه واحدهای تولیدی صنعتی و فنی اطلاق می شود که حداکثر ۵۰ نفر کارگر داشته باشند و کارگاههای دارای ۵۰ نفر به بالا مشمول مقررات این ماده واحده نخواهند بود. با توجه به اینکه هیات دولت مجوزی جهت تعیین سقف حداکثر تا ۵۰ نفر کارگر را نداشته و کلیه کارگاههای مشمول بدون رعایت حداکثر سقف میتوانند از معافیت حق بیمه سهم کارفرما بهره مند گردند. لذا خواهان ابطال ماده یک تصویب نامه هیأت وزیران میباشم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۴۸۹۵ مورخ ۸۵٫۱۱٫۴ مبادرت به ارسال تصویر نامه های شماره ۲۵۲۶۲۸ ج ۵ مورخ ۸۵٫۸٫۸ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ۱۰۰۰۱۱۴۵۷۵ مورخ ۸۵٫۱۰٫۲ وزارت رفاه و تامین اجتماعی فلا تشيغو الهوى أن تعدلوا دادنامه طبق ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند منصوب ۱۳۶۱ از آن سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی از قبیل برق آب تلف راه استفاده مینمایند تا میزان پنج نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف گردیده و از پنج نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق بیمه را باید بپردازند و در تبصره ۵ ماده واحده مذکور تصویب آیین نامه ای منحصراً جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی صنعتی و فنی تجویز شده است. بنابراین ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مزبور که علیرغم اطلاق حکم مفتن در خصوص کلیه کارگاههای مذکور در ماده واحده فارغ از تعداد کارگران آن را مقید و محدود به کارگاههایی که حداکثر دارای پنجاه نفر کارگر می باشند. نموده است. خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
زهیرپور

آموزش پزشکی آمد است به موجب قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ کارگر دارند. به هیأت محترم وزیران اختیار داده شده است که ضمن آیین نامه اجرایی کارگاههای مشمول قانون از حيث نوع کار و نحوه شمول تعیین و اعلام نماید. از آنجائیکه ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه | کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند در مورد تعریف کارگاه مسکوت است و در تبصره 2 ماده واحده تعریف کارگاه را به عهده هیأت وزیران قرار داده است لذا هیأت محترم دولت در اجرای تبصره مذکور ابتدا به موجب ماده یک آیین نامه نسبت به تعریف کارگاه و تفکیک آن از موارد مذکور در تبصره ۲ ماده واحده اقدام نموده و این اقدام مغایرتی با قانون فوق الاشعار ندارد. در نامه شماره ۱۴۵۷۵ ۱۰۰۰۰ مورخ ۱۳۸۵٫۱۰۲ معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس وزارت رفاه و تامین اجتماعی آمده است.
۱- نظر به صدر ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند (مصوب ۶۵٫۱۲٫۱۶) از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی از خدمات دولتی ..... و همچنین تبصره دوم همان قانون مبنی بر مستثنی بودن کارخانجات و معادن از شمول قانون به نظر می رسد که مقتن با این تنصره قصد آن را داشته که میان کارگاه و کارخانه تفاوت قائل شود.
۲- در تبصره ۵ این قانون نیز عنوان شده است که آیین نامه اجرایی آن جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی صنعتی و فنی باید توسط وزارت بهداری تهیه و به تصویب هیأت دولت برسد. علیهذا با توجه به مطالب فوق و نظر به اینکه قانون مذکور قصد تفاوت گذاری بین کارگاه و کارخانه را داشته و تعیین نوع کارگاه را نیز معهده دولت گذاشته است. اقدام دولت در تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۵ قانون فوق الذکر اقدامی صحیح بوده است. در هیچ جای قانون کار یا قوانین منصوب تعریفی از کارگاه و کارخانه نشده و دولت در مقام اجرا به ناچار باید تعریفی از کارگاه ارائه بنمایند که در آن تعداد کارگران معیار تمیز کارگاه از کارخانه میباشد و به نظر می رسد که مصوبه موصوف خلاف قانون نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات عمومی