-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : بخشنامه های نظارت
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۰/۰۵/۱۸
-
512 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

آموزش مالیات
تاریخ: ۱۳۸۰/۰۵/۱۸
موضوع: جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید.
پیرو بخشنامه شماره تب ۱۴۰۰ مورخ ۱۳٦٩٫٤٫٢٦ نظر به اینکه عبارت اصل مانده بدهی در قراردادهای تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی مشارکت مدنی و مضاربه واجد ابهاماتی بود، لذا در جهت حل مشکل مراتب از حضرت ایت اله رضوانی عضو محترم فقهای شورای نگهبان استفسار گردید که عین سوالات مطروحه و پاسخ ایشان بشرح زیر اعلام می گردد:
سوالات:
سئوال این است که وجه التزام جریمه دیرکرد به حصه قابل فروش بانک آورده - ارزش افزوده تعلق میگیرد یا خیر؟ به عبارت دیگر پس از تحقق مشارکت اصل بدهی شریک کدام است؟
2- در عقد مضاربه عامل متعهد میگردد که در سررسید نسبت به تسویه عقد مذکور اقدام نماید که در اینصورت علاوه بر سرمایه درآمدی نیز عاید بانک میگردد در صورت تحقق عقد مضاربه و تاخیر عامل در تسویه بدهی اصل بدهی مشتری سرمایه اولیه مضاربه و سود حاصل از آن است یا خیر؟
پاسخ حضرت آیت الله رضوانی:
2- در مضاربه چون وجهی که بانک به عامل میدهد از ملک سپرده گذار خارج نشده است و هنوز در ملکیت او است و درآمد حاصل از عمل بمضاربه هم در ملک سپرده گذار و عامل است هر یک بمقدار سهم معینی بر حسب عقد مضاربه بنابراین عبارت اصل بدهی در مضاربه هم صحیح نیست ولی باز همانطور که در جواب سوال یک گفته شد بانک میتواند با عامل در عقد مضاربه و یا عقد خارج و لازم دیگری شرط کند.
با توجه به پاسخ دریافت شده از سوی حضرت آیت اله رضوانی بشرح فوق خواهشمند است مقرر فرمایند در جهت حل مشکل فوق الاشاره ، مراتب را در قراردادهای تنظیمی با مشتریان آن بانک موسسه اعتباری مورد توجه قرار دهند.
اداره مطالعات و مقررات بانکی
بهرام فیض زرین قلم محمود مرتضوی
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0