تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایان موضوع ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

شماره:5020/92/2616
تاریخ:1392/3/27
موضوع: تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایان موضوع ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
اداره کل استان ....
سلام علیکم در اجرای دستور اداری شماره ۵۰۲۰٫۹۱٫۱۶۸۰ مورخ ۹۱٫۲٫۲۳ و بند «۱» یکهزار و سیصد و هفتاد و هشتمین جلسه هیأت مدیره محترم سازمان مورخ ۹۲٫۳٫۵ در خصوص تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایان موضوع ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۸۶٫۸٫۹ مجلس محترم شورای اسلامی و آئین نامه اجرای مواد ۳ و ۵ قانون یاد شده (موضوع تصویبنامه شماره ۴۳۰۴۰٫۴۲۰۵۳ مورخ ۸۹٫۲٫۲۶) و مصوبه شماره ۴۵۲۵۰٫۱۴۰۲۸۳ مورخ ۸۹٫۶٫۲۴ هیأت محترم وزیران رعایت موارد ذیل را از سوی آن اداره کل و واحدهای اجرائی مقرر می نماید:
۱)با توجه به اینکه صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری منوط به پرداخت حق بیمه ساختمانی و صدور گواهی عدم بدهی می باشد و در برخی موارد متقاضی توان پرداخت یکجای حق بیمه مربوطه را نداشته و درخواست تقسيط حق بیمه مربوطه را می نماید در اینصورت واحدهای اجرائی میتوانند حسب درخواست متقاضی و رعایت مقررات نسبت به تقسیط حق بیمه متعلقه به ترتیب ذیل اقدام نمایند:
۱-۱- در صورت ارائه درخواست از سوی متقاضی مبنی بر عدم تمکن پرداخت یکجای آن ، کل مبلغ حق بیمه ۳/۱ حداکثر در ۳ قسط مساوی تقسیط شده بطوریکه ۳/۱حق بیمه به هنگام ارائه گواهی جهت صدور پروانه ساختمانی می بایستی به حساب شعب واریز گردد و مابقی آن در ۲ قسط در فواصل زمانی مساوی از قسط اول و حداکثر تا پایان اسفند ماه سالجاری تقسیط گردد.
۱-۲- واحدهای اجرائی مکلفند در صورت تقسیط بدهی بشرح فوق بابت قسط دوم و سوم تضامین لازم را دریافت نمایند ، بطوریکه اگر متقاضی شخص و یا اشخاص حقیقی باشند می بایستی چک و سفته هر دو هر کدام به میزان مانده بدهی جمع مبلغ قسط دوم و سوم و در صورتیکه متقاضی اشخاص حقوقی باشند معادل مانده بدهی موضوع اقساط مزبور ضمانت نامه معتبر بانکی غیر قابل تمدید با سررسید ماه مربوطه طبق فرم پیوست ارائه نمایند. تذکر واحدهای اجرائی میبایستی به هنگام صدور گواهی ساختمانی در صورتیکه حق بیمه متعلقه تقسیط شده باشد در ذیل گواهی به شهرداری اعلام نمایند که با توجه به تقسیط حق بیمه ساختمانی و پرداخت قسط اول این گواهی صرفاً جهت صدور پروانه ساخت بوده و دریافت پایان کار منوط به ارائه گواهی عدم بدهی از سوی این سازمان خواهد بود.
۱-۳- در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید تعیین شده واحدهای اجرائی مکلفند در اسرع وقت نسبت به پیگیری وصول حق بیمه مربوطه وفق مقررات قانونی اقدام نمایند.
۲) مصوبه یاد شده در خصوص تقسیط بدهی حق بیمه ساختمانی در سال جاری قابلیت اجرائی داشته و قابل تسری به سال بعد نخواهد بود.

محمدحسین زدا