تشخیص مشمولین قانون کار و بیمه بیکاری در دستگاه های اجرایی

شماره:۵۰۰۰٫۹۵٫۱۱۴۰
تاریخ:۱۳۹۵٫۰۹٫۲۳
موضوع: تشخیص مشمولین قانون کار و بیمه بیکاری در دستگاه های اجرایی
اداره کل استان
سلام عليكم
احتراماً؛ پیرو بخشنامه شماره ۵۸۹٫۲ فنی ، نظر به اینکه برخی واحدهای اجرایی در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار بر افراد شاغل در دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دارای ابهاماتی هستند. لذا به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات جاری توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب مینماید:
۱- ملاک تشخیص مشمولین قانون کار و بیمه بیکاری در دستگاههای اجرایی و همچنین سازمانها و مؤسسات دارای آئین نامه خاص استخدامی قوانین و مقررات حاکم برقرارداد آنان با کارفرما می باشد.
۲- افراد موضوع تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری که در چارچوب مشاغل ۳۲ گانه با دستگاههای اجرایی قرارداد منعقد می نمایند مشمول قانون کار بوده و مطالبه سه درصد بیمه بیکاری طبق روال قبلی انجام خواهد گرفت.
۳- افرادی که تحت عناوین قراردادی روزمزد، خرید خدمت، ساعتی و مدت معین با دستگاه های مذکور قرارداد منعقد مینمایند و قرارداد مزبور خارج از آئین نامه استخدامی حاکم بر آن دستگاه موسسه یا شرکت دولتی باشد بدون توجه به نوع شغل ۳۲ گانه باستناد ماده ۱۸۸ قانون کار مشمول قانون کارو قانون بیمه بیکاری خواهند بود.
بطور مثال چنانچه فردی بعنوان ماشین نویس روزمزد خارج از مشاغل (۳۲ گانه در مؤسسه دولتی مشغول بکار گردد و اشتغال وی طبق آئین نامه استخدامی دستگاه صورت نپذیرفته باشد بدون توجه به شغل وی این فرد مشمول قوانین کار و بیمه بیکاری خواهد بود.
۴- سازمانها و دستگاههای اجرایی که دارای آئین نامه استخدامی خاص باشند و طبق تکلیف آئین نامه مذکور افرادی که با آنان قرارداد انعقاد مینمایند می بایست در چارچوب قانون کار باشند فارغ از عناوین ۳۲ گانه مشمول قانون کار و بیمه بیکاری نیز خواهند بود .
بطور مثال : سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ) نهاد عمومی غیر دولتی که برابر ماده ۹ آئین نامه استخدامی خود تابع قانون کار و بیمه بیکاری میباشند.
۵- در خصوص آن دسته از قراردادهای کار با مدت مشخص که در آن دستگاههای اجرایی دقیقاً بر اساس چارچوب قانون کار و با توجه به ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و در مشاغل مشخص نسبت به جذب نیروی انسانی اقدام نموده اند و این موضوع نیز توسط دستگاه اجرایی به سازمان اعلام گردیده باشد. در اینصورت با اخذ مدارک و مستندات مربوطه از دستگاه اجرایی میبایست با رعایت مقررات نسبت به مطالبه سه درصد بیمه بیکاری اقدام گردد.
۶- در خصوص کلیه قراردادهای با مدت مشخص یا قرارداد ساعتی که در چارچوب تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دستگاههای اجرایی با افراد منعقد میگردد اینگونه اشخاص مشمول قانون کار نبوده و مطالبه سه درصد بیمه بیکاری نیز در این خصوص منتفی میباشد. لذا ضمن ارسال دادنامه شماره ۳۱ مورخ ۹۵٫۲٫۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید عدم شمول قانون کار به قراردادهای کار مدت معین لازم است واحدهای اجرایی دقیقاً موضوع را رعایت نمایند.
مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل معاونین بیمه ای روسا و کارشناسان ارشد درآمد حق بیمه ، امور فنی بیمه شدگان امور فنی مستمریها و نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها و روسا و معاونین و مسئولین مرتبط شعب خواهند بود.

محمدحسن زدا
معاون فنی و درامد