وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

رای شماره ۴۶ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۲/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : دیوان عدالت اداری

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

  • 46 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

آموزش مالیات

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پــرونـــده :  هـ ع /۹۸۰۰۲۹۴        
شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۶                  
تاریخ:  ۲۷/۲/۹۹                     
شـاکــی : آقای بهمن زبردست
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال صورتجلسه شماره ۲۱-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲ سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال صورتجلسه شماره ۲۱-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ شورای عالی مالیاتی :نامه شماره ۲۶۰/۴۲۵۷/د مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده حسب ارجاع مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. ابهام مطرح شده مشعر بر این است که آیا کمکهای شهرداریها به سازمانهای وابسته، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد یا خیر؟اظهارنظر شورای عالی مالیاتی :با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می‌نماید:چنانچه وجوه دریافتی سازمانهای مذکور از شهرداری به موجب قوانین و یا بودجه مصوب شهرداریها انجام گیرد (به استثنای وجوه دریافتی که در قبال انجام خدمات مشخص می‌باشد) دریافتی مذکور در انطباق با تعاریف مقرر در مواد ۱، ۳، ۵ و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و لذا مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده  نمی‌باشد.
بخشنامه شماره ۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲ :
مخاطبین/ ذینفعان رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
موضوع    معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمکهای شهرداریها (که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمانهای وابسته به شهردارینظر به ابهام مطرح شده درخصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت کمکهای شهرداریها به سازمانهای وابسته از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست صورتجلسه شماره ۲۱-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ شورای عالی مالیاتی دراجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اینکه : «چنانچه وجوه دریافتی سازمانهای مذکور از شهرداری به موجب قوانین یا بودجه مصوب شهرداریها انجام گیرد (به استثنای وجوه دریافتی که در قبال انجام خدمات مشخص می‌باشد) دریافتی مذکور در انطباق با تعاریف مقرر در مواد ۱، ۳ و ۵ و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و لذا مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد» جهت بهره‌برداری و اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد.   
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شورای عالی مالیاتی به موجب صورتجلسه مورد شکایت درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمکهای شهرداریها به سازمانهای وابسته به خود اعلام کرده است که : «چنانچه وجوه دریافتی سازمانهای مذکور از شهرداری به موجب قوانین و یا بودجه مصوب شهرداریها انجام گیرد (به استثنای وجوه دریافتی که در قبال انجام خدمات مشخص می‌باشد) دریافتی مذکور در انطباق با تعاریف مقرر در مواد ۱، ۳، ۵ و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و لذا مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده  نمی‌باشد.» این در حالی است که شورای عالی مالیاتی به موجب صورتجلسه دیگری به شماره ۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۸ اعلام کرده است که : «با توجه به اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداری از جمله سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، وجوه دریافتی آنها از شهرداریها در قبال خدماتی که در اصل از وظایف شهرداریها می‌باشد (ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها) در موقع تشخیص علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات آنها از طریق اعمال ضریب موضوع ماده ۱۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین می‌گردد.» بنابراین، در رای اخیر و با استدلالی درست، وجوه دریافتی سـازمانهـای وابـسته بـه شـهرداری از این نهاد درآمدی در قبال انجام خدمات دانسته شده و کمک بلاعوض تلقّی نشده است و لذا صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه مربوط به آن مغایر با مواد ۵ و۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و تقاضای ابطال آن مطرح می‌گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۱۴/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که :طبق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات مشمول مقررات این قانون می‌باشد و مطابق صورتجلسه سال ۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی، وجوه دریافتی سازمانهای وابسته به شهرداری از شهرداریها که به موجب قوانین و یا بودجه مصوب شهرداریها دریافت می‌شود، از مصادیق مواد ۱، ۴ و ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد، مگر اینکه پرداختی مذکور بابت ارایه خدمات مشخص توسط شهرداری انجام گیرد که در این صورت مابه ازاء خدمت ارایه شده، طبق مقررات مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و این موضوع در صورتجلسه سال ۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی نیز قید گردیده است. در مقابل، با توجه به حکم مقرر در ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به مفاد دادنامه‌های شماره ۲۳۸- ۱۳۸۸/۳/۳ و ۶۶۵-۱۳۹۱/۹/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صورتجلسه سال ۱۳۹۲ شورای عالی مالیاتی در رابطه با وجوه دریافتی سازمانهای وابسته به شهرداری از شهرداریها بابت انجام خدماتی است که در اصل از وظایف شهرداری می‌باشد و چون این وجوه در قبال خدمات بوده، مشمول مالیات اعلام شده است و طبعاً در مواردی که درآمد این سازمانها جنبه عوارض داشته و نوعاً مابه ازای خدمات تلقّی نشود، مشمول مالیات نخواهد بود.
نظریه تهیه کننده گزارش :با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات مشمول مقررات این قانون می‌باشد و مطابق صورتجلسه سال ۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی، وجوه دریافتی سازمانهای وابسته به شهرداری از شهرداریها که به موجب قوانین و یا بودجه مصوب شهرداریها دریافت می‌شود، از مصادیق مواد ۱، ۴ و ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد، مگر اینکه پرداختی مذکور بابت ارایه خدمات مشخص توسط شهرداری انجام گیرد که در این صورت مابه ازاء خدمت ارایه شده، طبق مقررات مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و این موضوع در صورتجلسه سال ۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی نیز قید گردیده است. در مقابل، با توجه به حکم مقرر در ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به مفاد دادنامه‌های شماره ۲۳۸- ۱۳۸۸/۳/۳ و ۶۶۵-۱۳۹۱/۹/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صورتجلسه سال ۱۳۹۲ شورای عالی مالیاتی در رابطه با وجوه دریافتی سازمانهای وابسته به شهرداری از شهرداریها بابت انجام خدماتی است که در اصل از وظایف شهرداری می‌باشد و چون این وجوه در قبال خدمات بوده، مشمول مالیات اعلام شده است و طبعاً در مواردی که درآمد این سازمانها جنبه عوارض داشته و نوعاً مابه ازای خدمات تلقّی نشود، مشمول مالیات نخواهد بود. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریافر
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات مشمول مقررات این قانون می‌باشد و مطابق صورتجلسه سال ۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی، وجوه دریافتی سازمانهای وابسته به شهرداری از شهرداریها که به موجب قوانین و یا بودجه مصوب شهرداریها دریافت می‌شود، از مصادیق مواد ۱، ۴ و ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد، مگر اینکه پرداختی مذکور بابت ارایه خدمات مشخص توسط شهرداری انجام گیرد که در این صورت مابه ازاء خدمت ارایه شده، طبق مقررات مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و این موضوع در صورتجلسه سال ۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی نیز قید گردیده است. در مقابل، با توجه به حکم مقرر در ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به مفاد دادنامه‌های شماره ۲۳۸- ۱۳۸۸/۳/۳ و ۶۶۵-۱۳۹۱/۹/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صورتجلسه سال ۱۳۹۲ شورای عالی مالیاتی در رابطه با وجوه دریافتی سازمانهای وابسته به شهرداری از شهرداری‌ها بابت انجام خدماتی است که در اصل از وظایف شهرداری می‌باشد و چون این وجوه در قبال خدمات بوده، مشمول مالیات اعلام شده است و طبعاً در مواردی که درآمد این سازمانها جنبه عوارض داشته و نوعاً مابه ازای خدمات تلقّی نشود، مشمول مالیات نخواهد بود. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0