رای شماره ۳۹۶ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : لغو اثر از دستور اداری به شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخه ۱۴‍۰‍۰/‍۰۷/۲۹)

شماره پــرونـــده :  هـ ع/ ۰۱۰۰۵۲۵    
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۶      
تاریخ:  ۲۱/۰۶/۱۴۰۱*
شـاکــی :  نظام صنفی کارهای کشاورزی استان اصفهان*
طرف شکایت :  اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : لغو اثر از دستور اداری به شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د  مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۶*
شاکی دادخواستی به طرفیت  اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان به خواسته لغو اثر از دستور اداری به شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د  مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
 

دستور اداری به شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د  مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۶بازگشت به نامه شماره ۳۳۰۲۸/۱۰۴/ص مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ در خصوص  مالیات صاحبان مشاغل خودرویی وسیله نقلیه باری نیسان به استحضار می‌رساند:با توجه به مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، سازمان  امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنجا که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر (با عنایت به مفاد جزء (۲) بند الف  مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی بر افزایش یک و نیم برابری حکم مقرر در بند (ع) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، عبارت سی برابر به چهل و پنج برابر افزایش یافته است معافیت موضوع ماده (۸۴ ) این قانون باشد را از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید .  در مواردی که مؤدی کمتر از یکسال به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه ها ی مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود. این سازمان در اجرای تبصره مذکور در بند فوق، در خصوص  مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل خودرویی اقدام به صدور دستورالعمل شماره ۵۲۷/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ نموده است که براساس آن مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ صاحبان این مشاغل به صورت مقطوع تعیین و وصول می شود. به موجب این دستورالعمل، مالیات عملکرد سالانه صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین‌آلات راهسازی و صنعتی، با رعایت گروه بندی استان‌های کشور و با توجه به امکانات و شاخص‌های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی بر اساس مدل و ظرفیت خودروبه صورت مقطوع تعیین می شود. همچنین با توجه به موارد یاد شده و مقررات موضوعه، خودروی نیسان در رسته ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی قرار نگرفته است و به همین دلیل مالکان این مدل خودروها مشمول قوانین و مقررات مربوط بوده و مکلف به پرداخت مالیات تعیین شده می‌باشند.لازم به ذکر است در صورتی که مؤدیان محترم نسبت  مالیات مطالبه شده معترض می‌باشد، مراتب اعتراض نام‌بردگان از طریق طرح موضوع در مرجع هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل پیگیری خواهد بود.  علی رستم پور- مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی*
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :   اداره امور مالیاتی در پاسخ مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی طی نامه شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ اعلام نموده که خودرو نیسان در رسته ماشین آلات و ادوات کشاورزی قرار نگرفته است و به همین دلیل مالکان این مدل خودروها  مشمول قوانین و مقررات مربوط بوده و مکلف به پرداخت مالیات تعیین شده می‌باشند. از همین رو به نظر می‌رسد توجیهات آن مقام محترم قابل پذیرش نباشد.
اولاً حسب ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم (درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی.. .،از هر قبیل...) که از پرداخت مالیات معاف می‌باشند، قانون‌گذار با بکارگیری لفظ عام و عدم احصاء  فعالیت موصوف (فعالیتهای کشاورزی) مراد از این داشته تا در مفهوم خود تمام افراد و مصادیق که عام انطباق دارد را مشمول گردد (بند الف ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و بند ب ماده ۱ قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و بند ب ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی) 
ثانیاً مطابق با فصل اول آیین‌نامه ایمنی ماشین‌ها و ادوات کشاورزی مورخ ۲۷/۱۲/۸۷، ماشین‌های کشاورزی (به ماشینهایی اطلاق می‌شود که دارای موتور بوده و جهت عملیات کشاورزی و برای کارهایی نظیر آماده سازی  زمین،کاشت، داشت، برداشت و جابجایی محصول به کار گرفته می‌شوند) از طرفی بر اساس تفاهمنامه شماره ۶۰/۶۵۰۲ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۰ واحد مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی، خودرو وانت بارهای سبک ذیل مجموعه فعالیت در مشاغل بخش کشاورزی دانسته است.
ثالثاً مطابق با اصل ۷۳ قانون اساسی، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص مرجع صالح تفسیر قوانین عادی را مجلس شورای اسلامی دانسته و از این رو تفسیر، تعیین مصادیق یا به طور کلی تضییع یا توسعه قانون خارج از حدود اختیارات و وظایف مقام محترم اداره مالیاتی می‌باشد.
رابعاً مدیر کل مالیاتی استان اصفهان در نامه شماره ۶۶۰۲۸/۱۰۴/ص مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ اذعان داشته" که وانت بارها و وانت نیسان های فعال در امور کشاورزی تا سال ۱۳۹۵ معاف از مالیات بوده اند و اما متأسفانه در بروز رسانی جدید سامانه بدهی مالیاتی؛ مالیات منظور می‌شود "که این موضوع علاوه بر تضاد با ادعای فوق الذکرخلاف  حقوق مکتسبه این قشر زحمت‌کش و مولد و کم درآمد است. لذا باتوجه به دلیل اعلامی خواستار لغو اثر از دستور اداری یاد شده گردیده است .*
خلاصه مدافعات طرف شکایت :  مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی " هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود."
همچنین بر اساس ماده ۱ ق. م. م. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید، مشمول پرداخت مالیات می باشد. با توجه به مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۹۴، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مذکور باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون یاد شده و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در خصوص استناد شاکی به تفاهم نامه منعقده فی مابین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان نیز به عرض می رساند، با اشاره به ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد مذکور صرفا بین طرفین در حدود مقررات موضوعه می تواند معتبر باشد و از آنجا که تفاهم نامه مذکور بدون هیچ گونه استناد قانونی و برخلاف اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مغایر با مفاد ماده یک قانون مالیات های مستقیم تنظیم و امضا شده است، فاقد الزامات اجرایی برای سازمان متبوع خواهد بود. 
با لحاظ نظر اعضای محترم هیـأت تخصصی مالیـاتی بانکی ابرازی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ به شرح ذیـل اقدام به صدور رای می نماید :
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
عمده ایراد شاکی نسبت به دستور اداری شماره ۴۳۴۵۲/۲۳۵/د مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ راجع به این موضوع است که خودروی وانت نیسان بر اساس حکم تبصره ماده ( ۱۰۰ ) قانون مالیاتهای مستقیم و افزایش نصاب و حد آستانه آن بیان مصادیق مشاغل خودرویی ، در سنخ ادوات و ماشین آلات کشاورزی واقع نشده است و برای همین صاحبان این قبیل خودروها ، مکلف به پرداخت مالیات می باشند و از آنجایی که منظور از آلات و تجهیزات و ادوات کشاورزی و متبادر از آن ، وسایطی است که منحصراً در امر کشاورزی و فعایت های آن استفاده می شوند و تسرّی به وسایط نقلیه که استفاده دوگانه دارند نمی شوند و آیین نامه ایمنی ماشین ها و ادوات کشاورزی مصوب ۱۳۸۷ نیز از حیث ذکر مصادیق و بیان تعاریف مشتمل بر امثال خودروی نیسان که بعضاً در امر جابجایی محصولات کشاورزی استفاده می شود و ماهیتاً معد برای امر کشاورزی و منحصر برای این امر نمی باشد ، نبوده ، بنابراین مقرره مورد شکایت به دلایل پیش گفته مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای تبیین مفاد و احکام قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. 

محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری