35- بخشنامه شماره ه/ 3890 مورخ 07/11/1381 ; پيش نويس مقررات مربوط به تسهيلات کلان و تسهيلات به ارکان بانک ها و موسسات اعتباري و ساير اشخاص مرتبط

شماره: ۵۳۸۹۰ تاریخ: ۱۳۸۱٫۱۱٫۷ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. پیرو نامه شماره ۲۹۲۴ هـ مورخ ۱۳۸۱٫۸٫۲۳ ریاست کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن اظهار تشکر از نظرات ارائه شده به پیوست پیش نویس مقررات مربوط به تسهیلات کلان و تسهیلات به ارکان و سایر اشخاص مرتبط جهت بررسی و اظهار نظر ارسال می گردد. از آنجا که مقررات یاد شده از ابتدای سال ۱۳۸۲ به مورد اجرا گذارده می شوند خواهشمند است به منظور هماهنگی امور دستور فرمائید نظرات اصلاحی آن بانک حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری به این بانک ارسال گردد. قابل ذکر است بزودی سایر مقررات احتیاطی جهت استفاده از نظرات ارزشمند کارشناسان محترم آن بانک ارسال خواهد شد. ام محمد جواد و هاجی واحد اقدام کننده اداره مطالعات و مقررات بانکی بسمه تعالی پیش نویس مقررات تسهیلات کلان ماده ۱ تعاریف ۱-۱ تسهیلات کلان منظور از تسهیلات کلان کلیه تسهیلاتی است که موسسه مالی به یک ذينفع واحد اعطاء نموده و جمع مبالغ آن از حدود تعیین شده در بند ۱-۲ تجاوز می نماید. ۱-۲- تسهیلات در این مقررات تسهیلات عبارت است از: خالص تسهیلات اعطانی به اشخاص اعم از جاری و غیر جاری تسهیلات اعطائی بین بانکی بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده. تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها ظهرنویسی اسناد تعهد آور تضمین اوراق مشارکت صادره توسط سایر شرکتها و نهادهای عمومی غیر دولتی تعهد بابت مانده سهام پذیره نویسی شده تعهدات بابت قراردادهای منعقده معاملات تبصره ۱ منظور از خالص تسهیلات اعطانی به اشخاص جمع کل تسهیلات اعطانی پس از کسر سود سالهای آینده مانده حساب مشترک مشارکت مدنی و حساب وجوه دریافتی مضاربه می باشد. ۱۳ ذينفع واحد (1) Exposure منظور از ذینفع واحد شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی است که به نحوی با هم در ارتباط هستند، بطوریکه مشکلات مالی هر یک میتواند موجبات بروز مشکلات احتمالی در بازپرداخت سایر اعضا را فراهم آورد. موارد ذیل از جمله مصادیقی است که نشان دهنده وجود ارتباط بین دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی است الف - اشخاص حقیقی و افراد تحت تکفل آنها. اشخاص حقوقی که حداقل ۵۰ درصد سهام آنان متعلق به یک شخص حقیقی یا حقوقی دیگر است. شرکتهای متعلق به شرکتهای سرمایه گذاری مشمول ضوابط این بند نمی شوند. شرکتهای عضو یک گروه که تحت مدیریت شرکت مادر اداره می شوند. شرکتهایی که دارای مدیریت مشترک باشند. اعطای تسهیلات به شرکتهای سرمایه گذاری مالی در هر مورد ممنوع است. ماده ۲ تعیین حدود ۲۱ آستانه گزارش دهی ۲-۱-۱- بانکها و موسسات اعتباری غیر دولتی موظفند تسهیلاتی را که مبلغ آن از ۱۰ درصد سرمایه پایه فراتر میباشد به عنوان تسهیلات کلان تلقی نموده و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند. ۲-۱-۲- بانکهای دولتی موظفند تسهیلاتی را که مبلغ آن از ۵ درصد سرمایه پایه فراتر میباشد را به عنوان تسهیلات کلان تلقی نموده و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند. ۲-۲- سقف فردی تسهیلات حداکثر تسهیلات اعطانی به ذینفع واحد نباید از ۱۵ درصد سرمایه پایه هر بانک یا موسسه اعتباری دولتی یا غیر دولتی) تجاوز نماید. -۲-۳- سقف کلی تسهیلات کلان هر بانک یا موسسه اعتباری ۲-۳-۱- حداکثر مجموع تسهیلات کلان اعطانی هر بانک یا موسسه اعتباری غیر دولتی نباید از ۸ برابر سرمایه پایه آن بانک یا موسسه اعتباری تجاوز نماید. ۲-۳-۲- سقف مذکور در بند فوق برای هر بانک و موسسه اعتباری دولتی معادل ۴ برابر سرمایه پایه میباشد. تبصره بانکها مجاز نیستند به آن دسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی که قبل از اجرای این مقررات بیش از حدود مقرر در ماده ۲ تسهیلات دریافت نموده اند مادامی که سقفهای مذکور رعایت نگردیده است تسهیلات جدید اعطاء نمایند. ماده ۳ ضرایب در محاسبه مجموع تسهیلات کلان مبلغ داراییهای بالای خط ترازنامه عینا منظور خواهد شد. و وزن تعهدات زیر خط مشتریان پس از اعمال ضریب تبدیل مندرج در مقررات کفایت سرمایه محاسبه می گردد. ماده ۴ نظارت داخلی بانکها و موسسات اعتباری با تهیه دستور العمل داخلی حدود مقرر در ماده ۲ را تحت نظارت قرار خواهند داد. لازم است دستور العمل مذکور حاوی حدود اختیارات تصویب اعطای تسهیلات در سطوح مختلف تصمیم گیری بوده و باید به نحوی عمل شود که حدود مقرر در ماده ۲ برای مجموع تسهیلات کلان همواره رعایت گردد. بانکها و موسسات اعتباری با اتخاذ تدابیر لازم اطلاعات مربوط به این نوع تسهیلات را به صورت متمرکز و روزآمد ثبت و نگهداری خواهند نمود. ماده ۵ نحوه گزار شدهی بانکها و موسسات اعتباری در مقاطعی که بانک مرکزی تعیین مینماید اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان اعطانی خود را بر اساس فرم پیوست به همین منظور تهیه میشود. تکمیل و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال خواهند نمود. ماده ۶ زمان اجراء این مقررات از تاریخ ۱۳۸۲٫۱٫۱ لازم الاجرا می باشد. بسمه تعالی پیش نویس مقررات تسهیلات به ارکان و سایر اشخاص مرتبط ماده ۱ - تعاریف ۱-۱- تسهیلات در این مقررات تسهیلات عبارت است از: خالص تسهیلات اعطانی به اشخاص اعم از جاری و غیر جاری تسهیلات اعطانی بین بانکی بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده. تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها ظهرنویسی اسناد تعهد آور - تضمین اوراق مشارکت صادره توسط سایر شرکتها و نهادهای عمومی غیر دولتی تعهد بابت مانده سهام پذیره نویسی شده - تعهدات بابت قراردادهای منعقده معاملات تبصره ۱ منظور از خالص تسهیلات اعطانی به اشخاص جمع کل تسهیلات اعطانی پس از کسر سود سالهای آینده مانده حساب مشترک مشارکت مدنی و حساب وجوه دریافتی مضاربه می باشد. ۱-۲ ارکان و سایر اشخاص مرتبط در این مقررات ارکان و سایر اشخاص مرتبط شخص حقیقی یا حقوقی به شرح ذیل می باشد. ۱-۲-۱- اعضای هیات مدیره مدیر عامل و قائم مقام وی حسابرس مستقل بازرس قانونی و همچنین افراد تحت تکفل هر یک از اشخاص حقیقی فوق الذكر. ۱-۲-۲- اعضای کمیته های اعتباری که نسبت به اعطای تسهیلات تصمیم گیری مینمایند به همراه افراد تحت تکفل آنها. (1) Exposure -۱-۲-۳- شرکتهایی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص فوق است به نحوی که اشخاص فوق بتوانند حداقل یک عضو هیات مدیره تعیین نمایند. ١٢٤ شرکتهایی که تمام یا بخشی از سهام آنها متعلق به بانک یا موسسه اعتباری است به نحوی که بانک یا موسسه اعتباری بتواند حداقل یک عضو هیات مدیره تعیین نماید. ماده ۲ تعیین حدود بانکها و موسسات اعتباری ملزم به رعایت سقفهای ذیل میباشد ۲-۱ حداکثر میزان تسهیلات اعطانی از طرف بانک یا موسسه اعتباری به هر یک از اشخاص مذکور در بند ۱۲ به شرح زیر است: ۲-۱-۱- به هر یک از اعضای حقیقی هیات مدیره غیر موظف حداکثر تا دو برابر مجموع حق حضور آنان در جلسات هیات مدیره و پاداش سالیانه آنان ۲-۱-۲- به مدیر عامل و قائم مقام وی اعضای موظف هیات مدیره و اعضای کمیته های اعتباری مذکور در بند ۱۲۲ حداکثر تا دو برابر حقوق و مزایای سالیانه آنان ۲-۱-۳- در مورد حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی حداکثر دو برابر حق الزحمه سالیانه انان ٤-١-۲- تسهیلات اعطانی به اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره و اشخاص مندرج در بندهای ۱۲۳ و ۱۲۴ مشمول ضوابط این ماده نمی باشند. حداکثر مجموع تسهیلات اعطانی به ارکان و اشخاص مرتبط به استثنای بندهای ۳ ٢-١ و ٤-۲-۱ معادل ۱ سرمایه پایه میباشد اعطای تسهیلات به میزانی بیش از حدود مقرر در این ماده منوط به ارائه گزارش توجیهی جهت کسب موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. تبصره ۲ تسهیلاتی که بانک و یا موسسه اعتباری در قالب تسهیلات مسکن ضروری اضطراری و موارد مشابه به کلیه کارکنان خود اعطاء مینماید در سقفهای فوق منظور نمی شوند. ماده ۳- نرخ سود تسهیلات اعطائی و انواع کارمزدها و سایر شرایط تسهیلات اعطانی به شرح بندهای فوق باید بر طبق تعرفه عمومی معاملات بانک و یا موسسه اعتباری باشد به نحوی که شرایط تسهیلات اعطانی با شرایط اعطاء تسهیلات به سایر مشتریان یکسان باشد مگر درباره اشخاص حقیقی که به لحاظ مقررات استخدامی و کارمندی بانک و یا موسسه اعتباری مشمول شرایط رجحانی باشند. ماده ۴ - ضرایب در محاسبه مجموع تسهیلات مبلغ دارائیهای بالای خط ترازنامه عینا منظور خواهد شد و وزن تعهدات زیر خط مشتریان پس از اعمال ضریب تبدیل مندرج در مقررات کفایت سرمایه محاسبه می گردد. ماده ۵ - نحوه نظارت داخلی بانک یا موسسه مالی موظف است با تهیه دستورالعمل داخلی ضوابط و حدود تعیین شده در این مقررات را تحت نظارت مستمر قرار دهد بطوری که همواره حدود مذکور در ماده ۲ رعایت گردد. بانک و یا موسسه اعتباری موظف است با اتخاذ تدابیر لازم اطلاعات مربوط به کلیه تسهیلات اعطانی خود به ارکان را به صورت متمرکز ثبت و نگهداری نماید. ماده ۶ نحوه گزارش دهی بانک و موسسه مالی موظف است هر سه ماه یکبار اطلاعات مربوط به تسهیلات موضوع این مقررات را بر اساس فرم پیوست تکمیل و به اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها ارسال نمایند. ماده ۷ زمان اجراء این مقررات از تاریخ ۱۳۸۲٫۱٫۱ لازم الاجرا می باشد.