شماره : ۳۷۰۲۳ 
تاریخ : ۱۳۸۷٫۴٫۱۲ 

روسای محترم سازمانهای کار و امور اجتماعی 
سلام عليكم 
به موجب ماده (۱۴۸) قانون کار جمهوری اسلامی ایران کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند با توجه به رویه های  متفاوت مراجع حل اختلاف در اجرای ماده مذکور و با عنایت به دادنامه شماره ۲۹-۳۰ مورخ  ۱۳۸٦٫١٫٢٦ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین مصوبات کارگروه ارتقای عملکرد مراجع  حل اختلاف سومین همایش معاونان و روسای روابط کار سراسر کشور در سال ۱۳۸۶ ، به  منظور ايجاد وحدت رويه لازم است در دعاوی مربوط به ماده (۱۴۸) قانون کار به شرح ذیل عمل  شود: 
1-در دعاوی مربوط به ماده (١٤٨) قانون کار دعوت از نماینده سازمان تامین اجتماعی برای  شرکت در جلسه الزامی است. بدیهی است عدم حضور نماینده مذکور مانع صدور رای نخواهد  بود. 
2-با توجه به تعریف ماده (۱۲۵۹) قانون مدنی از اقرار که مقرر نموده است اقرار عبارت از اخبار به  حقی است برای غیر بر ضرر خود و نظر به اینکه آثار و تکالیف مربوط به صدور رای در مورد اختلافات  موضوع ماده (١٤٨) قانون کار متوجه شخص ثالث (سازمان تامین اجتماعی می گردد در  دعاوی موضوع ماده مذکور اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و سابقه کار کارگر اقرار محسوب نشده و نمیتواند مستند صدور رای در مورد الزام به پرداخت حق بیمه  کارگر به سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد و در این مورد لازم است برای اثبات ادعا سایر ادله  اثبات مورد توجه قرار گرفته و مراجع حل اختلاف با توجه به اوضاع و احوال قضیه و مدارک و  مستندات دیگر، اقدام به صدور رای نمایند. 
3- چنانچه شکایت کارگر شامل خواسته های دیگری نیز باشد اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و سابقه کار کارگر تا آنجا که به ضرر یا موجد تکلیف برای شخص ثالث نباشد اقرار محسوب شده و دلیل اثبات ذی حق بودن کارگر خواهد بود. 
4- صدور رای در خصوص ماده (١٤٨) قانون کار جمهوری اسلامی ایران با توجه به مفاد آن ماده صرفا شامل الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر بوده و تعیین میزان و نحوه پرداخت  حق بیمه بر عهده مراجع حل اختلاف نمی باشد. 
5- مفاد این دستور العمل لازم الاجرا بوده و باید بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه  کارشناسان و کارکنان ذی ربط رسانده شود. 

شکور ابراهیمی 
مدير كل تنظیم و نظارت بر روابط کار