29- بخشنامه شماره 36932 مورخ 20/08/1387 ; حداقل الزامات تحت عنوان "مجموعه رهنمودها براي مديريت موثر ريسک کشوري"

شماره ٣٦٩٣٢ تاریخ ۱۳۸۷٫۸٫۲۰ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسه های اعتباری توسعه و سینا ارسال گردید. به منظور کمک به اجرای موثر ماده ۳۸ از بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - موضوع بخشنامه شماره ۲۲۰۵ هـ مورخ ۱۳۸۷٫۵٫۵ این بانک در خصوص آماده سازی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی برای اعمال استانداردهای بال ۲ چنانکه استحضار دارند یکی از سه محور توافق نامه بال ۲ مربوط به الزامات سرمایه ای است. تجدید نظر در مقررات کفایت سرمایه مستلزم انجام اصلاحاتی در نحوه ی محاسبه کفایت سرمایه است که از آن جمله تغییر در رویکرد روش ارزیابی مشتریان از روش اعمال ضرایب کلی ریسک به روش تعیین ضرایب بر اساس رتبه بندی هر مشتری می باشد. عنایت دارند که انجام این مهم نیازمند بسترسازی مناسب است و زمانی که موسسات یاد شده دارای فعالیت برون مرزی باشند علاوه بر وضعیت ارزیابی ریسک اشخاصی که از موسسات خدمات اعتباری دریافت مینمایند ارزیابی وضعیت ریسک کشوری - کشور محل فعالیت آنها - نیز اهمیت یافته و می بایست در محاسبات مربوط برای اندازه گیری ریسک اعتباری منظور شود ریسک کشوری به مثابه زیر شاخه ریسک اعتباری می بایست در محاسبه ضرایب داراییهای مخاطره آمیز و لحاظ آن در مخرج کسر کفایت سرمایه منظور شود. مجموعه تدوین شده تحت عنوان مجموعه رهنمودها برای مدیریت مؤثر ریسک کشوری الزامات حداقلی را برای بانکها و موسسات اعتباری که دارای فعالیت برون مرزی هستند یا دارای مشتریان حایز اهمیتی میباشند که حجم قابل ملاحظه ای از فعالیت برون مرزی دارند تعیین میکند و ضمن تعیین ضوابط و چارچوبی برای نظارت بر این ریسک به شیوه ی مدیریت ریسک کشوری شامل شناسایی ارزیابی اندازه گیری می پردازد و تعیین حدود و پایش آنها و گزارش دهی مستمر از جمله اقدامات مؤثر برای کنترل این ریسک محسوب می شوند. در دوره ای که در این دستورالعمل تحت عنوان دوره گذار تعریف شده است یعنی تا زمانی که اصلاحات لازم در دیگر اقلام تشکیل دهنده نسبت کفایت سرمایه انجام شود مقتضی است علاوه بر ارسال اطلاعات بر مبنای مقررات کفایت سرمایه موضوع بخشنامه های شماره مب ٫ ١٩٦٤ و مب ٫ ۱۹۶۵ مورخ ۸۲٫۱۱٫۲۹ و نیز مقررات ذخیره گیری موضوع بخشنامه شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ به منظور بسترسازی لازم برای اجرای مقررات بال ۲ اطلاعات مربوط به ریسک کشوری آن بانک موسسه اعتباری به شرح جداول پیوست شماره ۲ مجموعه ارسالی به اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکهای این بانک ارسال شود. خواهشمند است ضمن ابلاغ این دستور العمل به تمامی واحدهای ذی ربط دستور فرمایید اقدامات لازم در زمینه پیاده سازی مفاد آن انجام شده و بر حسن اجرای آن نظارت فرمایید. گ اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی مجموعه رهنمودها برای مدیریت مؤثر ریسک کشوری تدوین از کارگروه تدوین مقررات احتیاطی فهرست مطالب ۱- اهداف ۲- تعاریف - چارچوب نظارتی ریسک کشوری ۳-۱- نظارت مؤثر هیات مدیره و مدیریت ارشد ۳-۲- خط مشیها و رویه های مناسب برای مدیریت مؤثر ریسک کشوری ۳-۳- نظام گزارش دهی ریسک کشوری مدیریت ریسک کشوری -۴-۱- شناسایی و ارزیابی ریسک کشوری -۴-۲- اندازه گیری ریسک کشوری با استفاده از روشهای متداول از جمله رتبه بندی -۴- تعیین حدود ۴-۴- پایش و گزارش دهی ریسک کشوری ۵ ذخیره گیری ۶- دوره گذار لم بسمه تعالی مجموعه رهنمودها برای مدیریت مؤثر ریسک کشوری ۱- اهداف در اجرای مؤثر بند الف از ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بند "ز" از ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی در خصوص رعایت الزامات بین المللی در مورد نسبت کفایت سرمایه موسسات اعتباری و نیز بندهای ۲ و ۶ از ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) مصوب شهریور ماه ۱۳۶۲ و به منظور پیشگیری از تسری آثار ناشی از تحولات نامطلوب سیاسی اجتماعی و اقتصادی کشورهای خارجی بر موسسات اعتباری و کمک به حفظ ثبات مالی شبکه بانکی کشور و تسهیل گردش مؤثر و کارآمد وجوه و اعتبارات - به ترتیبی که بازگشت منابع و تحصیل منافع حاصل از خدمات اعتباری ارایه شده به حداکثر مطلوب افزایش یابد - مجموعه رهنمودها برای مدیریت مؤثر ریسک کشوری که از این پس به اختصار رهنمود" نامیده میشود تدوین می گردد. ۲- تعاریف گستره شمول تعاریف ذیل محدود به این رهنمود میباشد ۲-۱- موسسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی است که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دریافت نموده تحت نظارت این بانک قرار دارد. این مجموعه ناظر بر موسسات اعتباری و واحدهای بانکی تابعه و وابسته موسسات اعتباری مستقل فرعی شعب باجه ها سرپرستی ها و دفاتر نمایندگی در خارج از کشور می باشد. ۲-۲- مدیریت ارشد اعضای هیات عامل ٫ مدیر عامل و آن گروه از کارکنان ارشد موسسه اعتباری است که مستقیماً زیر نظر هر یک از اعضای هیات عامل ٫ مدیر عامل قرار داشته مسئولیت اجرای استراتژیها و سیاستهای مصوب هیات مدیره یا هیات عامل را حسب مورد بر عهده دارند. ۲-۳- خدمات اعتباری در این رهنمود آن گروه از خدمات بانکی است که به موجب آنها موسسه اعتباری بخشی از منابع در اختیار خود را برای تامین نیازهای مالی طرف مقابل تخصیص داده یا برای خود تعهد ایجاد می نماید. ۲-۴- طرف مقابل : شخص ٫ اشخاص خارجی اعم از حقیقی و حقوقی از جمله دولت ها و شرکتهای خارجی که به موجب استفاده از خدمات اعتباری به طور مستقیم یا غیر مستقیم به موسسه اعتباری متعهد میشود میشوند این تعریف اشخاص ایرانی را که دارای فعالیتهای برون مرزی قابل ملاحظه هستند نیز در بر می گیرد. موارد ذیل از جمله مصادیق طرف مقابل محسوب می شوند ۱ دریافت کنندگان خدمات اعتباری تعهد مستقیم) شخص ٫ اشخاصی که تمامی یا بخشی از تعهدات دریافت کنندگان خدمات اعتباری را تعهد یا تضمین میکند میکنند (تعهد غیر مستقیم) سایر موارد مانند مدیر شرکت مدنی و همچنین مدیون اصلی در استاد خرید دین ۲-۵- قصور عدم ایفای به موقع تمام یا قسمتی از تعهدات ناشی از دریافت خدمات اعتباری توسط طرف مقابل به دلایلی همچون عدم تمایل عدم توانایی مالی وجود موانع در انجام تسویه و .... ). ۲-۶- ریسک کشوری احتمال بروز زبان ناشی از قصور طرفهای مقابل و هرگونه تاثیر منفی بر منافع موسسه اعتباری به دلیل رویدادها و شرایط نامطلوب ناشی از تحولات سیاسی اجتماعی و اقتصادی در کشور محل فعالیت آنها میباشد. تصمیمات دولت طرف مقابل مبنی بر ملی کردن داراییهای خارجی و یا سلب مالکیت از اشخاص خارجی تغییرات ناگهانی در سیاستهای کنترل ارزی و کاهش ارزش پول ملی به دلیل تصمیمات دولت خارجی یا تعاملات بازار نیز از مصادیق این نوع ریسک میباشند ریسک کشوری ممکن است در هر یک از سیدهای زیر مجموعه سید اعتباری کل موضوع بند ۲۸ بخشنامه شماره ١٥٤٨ مورخ ۱۳٨٦٫٤٫۱۸ بانک مرکزی ج.ا.ا تحت عنوان مجموعه رهنمودهایی برای مدیریت موثر ریسک اعتباری مصداق پیدا کند. انواع ریسک های کشوری به شرح ذیل اعلام میشوند ریسک حکومتی احتمال بروز زیان ناشی از عدم توانایی یا تمایل دولت خارجی برای ایفای تعهدات آن بر حسب پول خارجی انکار بدهی توسط دولت خارجی از مصادیق این نوع ریسک محسوب می شود. ریسک انتقال احتمال بروز زیان ناشی از عدم توانایی کافی متعهد برای ایفای تعهداتش به دلیل مشکلات مربوط به کمبود یا فقدان ذخایر ارزی و دیگر موانع تسویه ریسک سرایت احتمال بروز زیان ناشی از تاثیرگذاری تحولات نامطلوب کشور طرف مقابل بر کشورهای منطقه و بالعکس به صورت تسری مشکلاتی مثل تنزل رتبه اعتباری دشوار شدن دسترسی به منابع تامین مالی با وجود برخورداری طرف مقابل کشورهای منطقه از وضعیت اعتباری مناسب. ریسک پول ملی احتمال بروز زبان ناشی از این که دارایی های نقد گیرنده وام - به دلیل کاهش ارزش پول ملی کشور متبوع وی - برای ایفای تعهداتش بر حسب پول خارجی کافی نباشد. ریسک اقتصاد کلان احتمال بروز زیان ناشی از تاثیر نامطلوب تصمیمات دولت خارجی در سطح اقتصاد کلان بر گیرنده وام از جمله تاثیر نامطلوب نرخ های بهره بالا در نتیجه اقدامات دولت برای حمایت از پول ملی و ...... ریسک کشوری غیر مستقیم احتمال بروز زیان ناشی از این که توانایی آن گروه از تسهیلات گیرندگان داخلی موسسه اعتباری که دارای فعالیت برون مرزی قابل ملاحظه ای با کشورهای خارجی میباشند به دلیل وخامت شرایط اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی یا وقوع بلایای طبیعی در کشورهای مذکور برای ایفای تعهداتشان با مشکل مواجه شوند. با توجه به اینکه ریسک کشوری تاثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیتهای برون مرزی موسسه اعتباری دارد لازم است برای هر یک از منابع در معرض خطر از جمله اقلام زیر خط تمامی طرف های مقابل دولتی و خصوصی مقیم کشور خارجی)، ریسک کشوری مربوط ارزیابی و اندازه گیری شود. -۲- منابع در معرض ریسک کشوری شامل آن بخش از اقلام بالای خط و زیر خط ترازنامه است که در معرض ریسک کشوری قرار دارند موارد زیر از جمله مصادیق این منابع محسوب میشوند مطالبات از اشخاص خارجی دولتها) و دیگر اشخاص خارجی تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و یا از محل منابع خارجی خرید دین و اسناد تنزیل شده مدت دار خارجی سرمایه گذاری در اوراق بهادار خارجی و سایر موارد مجاز به موجب بخشنامه های بانک مرکزی -۲- رتبه ریسک کشوری نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی، اجتماعی سیاسی حقوقی و .... یک کشور است که با توجه به تعاریف مذکور در بند ٦-٢ این مجموعه به صورت نماد مثلا اعداد و یا حروف نمایش داده میشود. ۲-۹- ریسک بازار احتمال بروز زیان ناشی از نوسانات نامطلوب در نرخ ها یا قیمت های بازار از جمله نوسانات نامطلوب در نرخ های سود و ارز و قیمت دارایی ها (تنزل کیفی سرمایه گذاری ها دارانیها در اثر تغییرات نامطلوب قیمت ها در بازار چارچوب نظارتی ریسک کشوری به منظور کنترل مؤثر ریسک فعالیتهای بین المللی لازم است موسسه اعتباری فرایندی را برای مدیریت کارآمد ریسک کشوری طراحی کرده و به اجرا درآورد. فرایند مدیریت ریسک کشوری هر موسسه اعتباری به حجم و پیچیدگی فعالیت های بین المللی اندازه و قابلیتهای فن آوری موسسه و .... بستگی دارد. عناصر اصلی در چارچوب نظارتی ریسک کشوری شامل اجزای ذیل است: ۳-۱- نظارت موثر هیات مدیره و مدیریت ارشد ۳-۲- خط مشیها و رویه های مناسب برای مدیریت مؤثر ریسک کشوری ۳-۳- نظام گزارش دهی ریسک کشوری ۳-۱- نظارت موثر هیات مدیره و مدیریت ارشد هیات مدیره و مدیریت ارشد میبایست به اهمیت ریسک کشوری به عنوان یکی از اصلی ترین ریسکهایی که فعالیتهای بین المللی موسسه اعتباری در معرض آن قرار دارد آگاهی داشته و تدابیر لازم را برای مدیریت مؤثر آن اتخاذ نمایند. مسئولیت نهایی مدیریت ریسک کشوری بر عهده هیات مدیره میباشد. وظایف و مسئولیتهای هیات مدیره در رابطه با مدیریت ریسک کشوری شامل موارد ذیل است: ۳-۱-۱- تصویب راهبردها سیاستها و فرآیندهای کلی ریسک کشوری در چارچوب استراتژی کلی موسسه اعتباری -۳-۱-۲- بازنگری و تصویب ادواری خط مشیهای مربوط به مدیریت فعالیت های بین المللی موسسه اعتباری به منظور حصول اطمینان از انطباق آنها با اهداف و برنامه های استراتژیک موسسه ۳-۱۳- نظارت بر عملکرد مدیریت ارشد در زمینه اجرای راهبردها، سیاست ها و فرآیندهای کلی ریسک کشوری موسسه ١٤-٣- تصویب میزان ریسک پذیری موسسه در زمینه ریسک کشوری ۳-۱-۵- بررسی و تصویب پیشنهادهای کمیته عالی مدیریت ریسک موضوع پیوست شماره ۲ بخشنامه شماره ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۳٫۳۱) در زمینه مدیریت ریسک کشوری و ابلاغ آن به مدیریت ارشد جهت اجرا ١٦-٣- تصویب و تعیین دقیق مقدار منابع حایز اهمیت در معرض ریسک کشوری ۳-۱-۷- بررسی و تصویب حدود پیشنهادی از سوی کمیته عالی مدیریت ریسک برای منابع قابل قبول در معرض ریسک کشورهای مختلف ۳-۱-۸- حصول اطمینان از اینکه مقدار منابع در معرض ریسک کشوری در سطحی قابل قبول و متناسب با مقدار سرمایه ای است که برای پوشش ریسک اعتباری موسسه در نظر گرفته شده است. ۳-۱-۹- بررسی و تصویب استراتژیها راهبردها خط مشی ها و رهنمودهای پیشنهادی کمیته عالی مدیریت ریسک در زمینه مدیریت ریسک کشوری ۳-۱-۱۰- تصویب نظام مدیریت ریسک کشوری موسسه و بازنگری ادواری یا موردی آن حسب ضرورت ۳-۱-۱۱- تصویب خط مشی های افشای اطلاعات مربوط به ریسک کشوری موسسه اعتباری در چارچوب قوانین و مقررات و بازنگری ادواری یا موردی آنها ۳-۱-۱۲- حصول اطمینان از اینکه برای مدیریت ریسک کشوری برنامه ها و رویه های مناسبی وجود دارد ۳-۱-۱۳- حصول اطمینان از اینکه نظام مدیریت ریسک کشوری توسط کارکنان شایسته ای راهبری میشود که از تخصص و آموزش کافی در زمینه مدیریت این ریسک برخوردار بوده به وظایف و مسئولیت های خود آگاهی داشته و آنها را به شیوه ی مناسبی انجام می دهند. ٣١١٤ حصول اطمینان از اینکه موسسه اعتباری از روش مناسبی برای شناسایی ارزیابی پایش گزارش دهی کاهش و کنترل ریسک کشوری استفاده می کند؛ ۳-۱-۱۵- حصول اطمینان از وجود برنامه های اقتضایی مناسب برای مدیریت موثر ریسک کشوری و بازنگری ادواری آنها ١٦-١-٣- حصول اطمینان از استقرار یک نظام موثر و کارآمد گزارش دهی در زمینه مدیریت ریسک کشوری ۳-۱-۱۷- حصول اطمینان از اجرای نظام مؤثر مدیریت ریسک کشوری توسط مدیریت ارشد ۳-۱-۱۸- الزام مدیران ارشد اجرایی به ارائه گزارشهای ادواری و موردی جامع و مکتوب در خصوص وضعیت مدیریت ریسک کشوری موسسه. مدیریت ارشد موسسه اعتباری نیز در زمینه مدیریت ریسک کشوری دارای وظایف و مسئولیتهایی است که از جمله مهمترین آنها اجرای چارچوبهای مصوب هیات مدیره و تعیین خط مشی ها و فرایندهای مدیریت ریسک کشوری میباشند. اهم وظایف و مسئولیتهای مدیریت ارشد در زمینه مدیریت ریسک کشوری به شرح ذیل است: ارائه پیشنهاد در زمینه راهبردها خط مشی ها و فرآیندهای کلی مدیریت ریسک کشوری به هیات مدیره تصویب دستورالعمل های اجرایی برای اجرای خط مشی های مصوب هیات مدیره در زمینه مدیریت ریسک کشوری اجرای استراتژیها راهبردها خط مشی ها و رهنمودهای مصوب هیات مدیره در زمینه مدیریت ریسک کشوری و ابلاغ آنها به تمامی کارکنان ذیربط موسسه ایجاد ساختار سازمانی مناسب بر حسب ضرورت برای مدیریت مؤثر و کارآمد ریسک کشوری ؛ اجرای سیاستهای مصوب هیات مدیره در زمینه استقرار یک نظام مؤثر کارآمد گزارش دهی در زمینه مدیریت ریسک کشوری فراهم آوردن تمهیدات لازم برای آموزش کارکنان در زمینه مدیریت ریسک کشوری حصول اطمینان از وجود هماهنگی و ارتباط مؤثر بین واحدهای ذیربط موسسه اعتباری در زمینه موضوعات مرتبط با ریسک کشوری دریافت گزارشهای منظم در خصوص وضعیت ریسک کشوری موسسه. در زمینه مدیریت ریسک کشوری هم چون سایر ریسکهای موسسه اعتباری کمیته عالی مدیریت ریسک موضوع پیوست شماره ۲ بخشنامه شماره ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۸٦٫٣٫٣١) دارای وظایف و مسئولیتهایی است که بر حسب ضرورت از سوی هیات مدیره تعیین شده و به کمیته مذکور ابلاغ می گردد. ۳-۲- خط مشی ها و رویه های مناسب برای مدیریت مؤثر ریسک کشوری لازم است سیاستها و رویه های مصوب هیات مدیره در زمینه ریسک کشوری از شفافیت کافی برخوردار بوده پس از مستندسازی مناسب به کلیه کارکنان ذیربط ابلاغ شود. سیاستها و رویه های مذکور میبایست موارد ذیل را در برگیرند تعریف شفافی از انواع مختلف ریسکهای کشوری ارائه نمایند. حدود کلی منابع در معرض ریسک کشوری را با توجه به حد ریسک پذیری موسسه در زمینه فعالیتهای بین المللی و نیز حد قابل قبول برای هر فعالیت در هر کشور را به تفکیک مشخص کند. توصیه های لازم را در مورد بازنگری حدود و انجام تغییرات اصلاحی مورد نیاز به منظور واکنش مناسب به ریسک ارائه نماید. حوزه اختیارات و حدود مسئولیت و پاسخگویی تصمیم گیرندگان فرد، کمیته و یا واحد مسئول در زمینه مدیریت ریسک کشوری را به طور شفاف تبیین کند. ه فعالیت ها سرمایه گذاریهای مجاز در سطح بین المللی ابزارهای مالی مجاز و نیز انواع وثایق مورد قبول را با در نظر گرفتن قوانین و مقررات کشورها تعیین کند. در ارائه خدمات اعتباری به طرفهای مقابل بر رعایت اصول شناسایی دقیق مشتری تاکید داشته باشد و ارائه این خدمات صرفا تحت تاثیر سایر عوامل مانند وثیقه و ... قرار نگیرد. حداقل شرایط استاندارد برای مستندسازی را متناسب با الزامات قانونی کشورها تعیین نماید. با توجه به وضعیت کلی کشورهای هدف فعالیتهای مطلوب تجاری در هر کشور و نیز فعالیتهایی را که موسسه اعتباری تمایلی به انجام آنها ندارد مشخص کند. روشهای شناسایی اندازه گیری پایش گزارش دهی و ذخیره گیری را برای مدیریت ریسک کشوری و در صورت لزوم برای انواع ریسک های کشوری مشخص کند. ۱۰ رویه ها و برنامه های اقتضایی موسسه اعتباری را برای چگونگی مواجهه با ریسک کشورهایی که به هر دلیلی شرایط کلی آنها رو به وخامت میگذارد و نیز استراتژی شفافی برای خروج از آنها تبیین کند. ۱۱ انواع گزارشهای مورد نیاز مدیریت را در زمینه ریسک کشوری با ذکر ویژگی های آنها مشخص نماید. ۱۲ سیاست ها و رویه های ریسک کشوری میبایست به گونه ای اتخاذ شوند که وضعیت معوقه های جاری و پیش بینی روند تغییرات آنها در هر کشور را به دقت مورد توجه قرار دهند. -۳-۳- نظام گزارش دهی ریسک کشوری به منظور مدیریت موثر ریسک کشوری لازم است موسسه اعتباری سیستم گزارش دهی منسجم قابل اتکا و جامعی را طراحی کند. این سیستم باید به گونه ای باشد که گزارشهای مربوط کلیه منابع در معرض ریسک کشوری را در برگیرد. ارائه به موقع گزارشهای ادواری در خصوص وضعیت کلی ریسک کشوری و هم چنین گزارشهای موردی در صورت وقوع حوادث غیر منتظره به مسئولین ذیربط جهت اتخاذ تصمیم مناسب برای چگونگی مواجهه با ریسک کمک میکند به منظور مدیریت مؤثر ریسک کشوری موسسه اعتباری میبایست نظام جامعی را برای گزارش دهی ریسک کشوری ایجاد نماید اهم مواردی که در این زمینه میبایست مورد توجه قرار گیرند به شرح ذیل می باشند: نظام گزارش دهی میبایست دارای نظامهای فرعی و پایگاه های داده جامعی باشد که امکان جمع آوری داده ها و اطلاعات مختلف مورد نیاز نگه داری و پردازش آنها را فراهم آورد. این نظام میبایست به گونه ای طراحی شود که امکان بازیابی اطلاعات پردازش شده را بر حسب معیارهای گوناگون برای کارشناسان و مدیران ذی ربط فراهم آورد. سیستم گزارش دهی باید به گونه ای باشد که تمامی عملیات برون مرزی موسسه را در برگیرد. شیوه ارتباط و نظام گزارش دهی در موسسه اعتباری میبایست به گونه ای طراحی شود و استقرار یابد که اطلاعات مربوط به ریسک کشوری موسسه به طور واضح، صحیح و به موقع در اختیار افراد و واحدهای ذی ربط قرار گیرد. اطلاعات ارسال شده میبایست از این ویژگی برخوردار باشد که هیات مدیره و مدیریت ارشد با کمک آنها بتوانند نسبت به اصلاح به موقع خط مشی های جاری و رفع نارساییهای موجود در نظام مدیریت ریسک کشوری و نظام کنترلی مربوط تدابیر لازم را اتخاذ نمایند. موسسه اعتباری میبایست سیستم ها و رویه هایی را برای تضمین صحت گزارشهای خود در خصوص مطالبات برون مرزی و ذخایر ریسک کشوری مربوط به آنها طراحی و ایجاد نماید. نظام گزارش دهی میبایست از این توانمندی برخوردار باشد که به محض وقوع رویدادهایی که دارای اثرات عمده ای بر طرفهای مقابل میباشند مراتب را در اسرع وقت به سطوح ذی ربط در موسسه منعکس نماید. در نظام گزارش دهی میبایست روش اعتبار سنجی و یا رتبه بندی ریسک کشوری موسسه اعتباری تشریح شود. به منظور ارائه گزارشهای جامع در زمینه ریسک کشوری و برای افزایش کارایی و کارآمدی نظام گزارش دهی از طریق گردآوری بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات مختلف لازم است ابزارهای مورد نیاز در اختیار افراد و واحدهای ذی ربط موسسه اعتباری قرار گیرد. گزارشهای ریسک کشوری میبایست به شرح پیوست شماره ۲ این رهنمود هر سه ماه یک بار به بانک مرکزی ارسال شود. -۴- مدیریت ریسک کشوری از آنجا که لازم است تحولات مختلف جهانی و منطقه ای و تاثیرات آنها بر شرایط طرف های مقابل و نیز خود موسسه اعتباری دارای فعالیت برون مرزی به طور منظم بررسی شود و به منظور مدیریت ریسک کشوری ،شناسایی ارزیابی پایش گزارش دهی و کنترل کاهش آن موسسه اعتباری میبایست سیستم مناسبی را ایجاد نماید. این سیستم علاوه بر گردآوری اطلاعات مربوط باید آنها را به شیوه ای مناسب پردازش نماید به گونه ای که برای موسسه این امکان را فراهم آورد که تحلیلی از دورنمای وضعیت طرف مقابل داشته باشد. سیستم مدیریت ریسک کشوری بخشی از سیستم جامع مدیریت ریسک موسسه اعتباری به حساب میآید از این رو لازم است موسسه اعتباری این سیستم را به گونه ای طراحی نماید که ضمن توجه به الزامات ذی ربط برای سیستمهای فن آوری اطلاعات ضمیمه شماره ٧-٦ مجموعه رهنمودها برای مدیریت مؤثر ریسک عملیاتی موضوع بخشنامه شماره ٣٢٤٤ مورخ ۱۳۸۶٫۸٫۳) دارای ویژگیهای ذیل باشد . متناسب با اندازه حجم و پیچیدگی عملیات وام دهی بین المللی موسسه باشد. از جامعیت کافی برخوردار باشد تا بتواند تمامی منابع عمده در معرض ریسک و جزئیات آنها را در حد کفایت در برگیرد، به گونه ای که موسسه اعتباری توان ارائه تحلیل مناسب از انواع مختلف ریسک را داشته باشد؛ برای انجام تجزیه و تحلیلهای مناسب در مورد هر کشور، طبقه بندی لازم را بر حسب نوع وام گیرنده منابع در معرض خطر وثایق سررسید و ... ارائه دهد. توان محاسبه منابع در معرض ریسک کشوری را با احتساب ریسک انتقال و یا بدون احتساب آن داشته باشد؛ توان محاسبه منابع در معرض ریسک کشوری را بر مبنای انفرادی و تلفیقی داشته باشد؛ توان اندازه گیری انواع مختلف منابع در معرض خطر را داشته باشد. -۴-۱- شناسایی و ارزیابی ریسک کشوری پس از طراحی و استقرار سیستم مذکور موسسه اعتباری می بایست با استفاده بهینه از آن اقدام به شناسایی ارزیابی و اندازه گیری ریسک کشوری نماید. در این رابطه لازم است موسسه اعتباری وضعیت منابع در معرض ریسک کشوری خود را به طور منظم شناسایی نموده مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار دهد. . به منظور شناسایی و ارزیابی ریسک کشوری لازم است موسسه اعتباری در وهله نخست حجم منابع در معرض خطر را به تفکیک هر کشور تعیین نماید. موسسه اعتباری میبایست با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع معتبر و متناسب با اهمیت حجم و پیچیدگی عملیات بین المللی امکان برخورداری از اطلاعات لازم موضوع پیوست شماره ۱ این رهنمود را برای انجام تجزیه و تحلیل ریسک کشوری فراهم آورد. به منظور شناسایی ارزیابی و اندازه گیری ریسک کشوری از طریق بررسی عوامل اثرگذار بر آن موضوع پیوست شماره ۱ این رهنمود توصیه می شود اطلاعات مورد نیاز از نشریات مراجع معتبر ملی و بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول بانک جهانی بانک تسویه بین المللی سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی و ..... کتب و جزوات گزارشها و مجلات تخصصی اخذ و مورد استفاده قرار گیرند. هنگام گردآوری اطلاعات مربوط به کشورهای طرف مقابل، موسسه اعتباری میبایست از رعایت استانداردها و ضوابط منتشره توسط مراجع ذی صلاح بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول ضوابط مربوط به رویه های مناسب شفافیت در سیاستهای پولی و مالی، ضوابط مربوط به رویه های مناسب در سیاستهای مالی و استاندارد انتشار اطلاعات خاص و عام، اطمینان حاصل نماید. به منظور ارزیابی مؤثر ریسک کشوری لازم است مسئول (مسئولین) مدیریت این ریسک در ارتباط مؤثر و متقابل با سایر واحدهای ذی ربط در موسسه باشد (باشند). -۴-۲- اندازه گیری ریسک کشوری با استفاده از روشهای متداول از جمله رتبه بندی نظر به ایرادات وارده به تقسیم بندی مندرج در توافق نامه بین المللی در زمینه اندازه گیری سرمایه و استانداردهای سرمایه منتشره در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته نظارت بر بانکداری بانک تسویه بین المللی موسوم به توافق نامه بال (1) که براساس آن کشورها به دو گروه عمده عضو و غیر عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی تقسیم بندی میشوند و با توجه به اینکه بانک مرکزی در نظر دارد رویکرد خود را در زمینه روش محاسبه نسبت کفایت سرمایه به توافق نامه بین المللی در زمینه اندازه گیری سرمایه و استانداردهای سرمایه منتشره در ژوئن سال ۲۰۰۶ توسط کمیته یاد شده موسوم به توافق نامه بال (1) معطوف سازد بنابراین لازم است رویه جاری در تقسیم بندی کشورها به دو گروه "الف" و "ب" موضوع بخشنامه های شماره مب ٫ ١٩٦٤ و مب ١٩٦٥ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹) مورد تجدید نظر قرار گیرد. طراحی سیستم مناسبی برای ارزیابی و اندازه گیری ریسک کشوری نیز در راستای دستیابی به این هدف میباشد یکی از روشهای متداول برای ارزیابی ریسک کشوری استفاده از سیستمی برای رتبه بندی کشورها است. این سیستم باید امکان شناسایی تمامی ابعاد ریسک کشوری را داشته باشد به گونه ای که علاوه بر برخورداری از ویژگیهای مندرج در پیوست شماره ۲ مجموعه رهنمودهایی برای مدیریت موثر ریسک اعتباری موضوع بخشنامه شماره مب ۱۵۴۸ مورخ ۱۳٨٦٫٤٫۱۹) توان ایجاد ارتباط بین ریسک های اعتباری و بازار را نیز در ارزیابی ها دارا باشد. در صورت استفاده از رتبه بندی ریسک کشوری میبایست موارد ذیل رعایت شوند ١-٢-٤- موسسه اعتباری نباید به موسسات رتبه بندی یا دیگر منابع مستقل به عنوان تنها ابزار پایش ریسک کشوری اتکا نماید. ٢-٢-٤- موسسه اعتباری باید اطلاعات دریافتی از مدیران واحدهای بانکی خود مستقر در کشور ذی ربط را در ارزیابیهای ریسک کشوری ملحوظ نماید. ٤٢٣ رتبه ای که پس از انجام فرایند لازم به یک کشور اختصاص می یابد نباید بهتر از رتبه ای باشد که یک موسسه رتبه بندی بین المللی برای آن کشور تعیین نموده است. ٤-٢-٤- رتبه های ریسک کشوری میبایست به طور ادواری مورد بازنگری قرار گیرند. در مورد کشورهایی که موسسه اعتباری در آنها دارای منابع حائز اهمیت در معرض ریسک است لازم است بازبینی رتبه آنها حداقل سالی یک بار انجام شود. هم چنین در صورت بروز تحولات عمده و اثر گذار در طرف مقابل موسسه باید بلافاصله اثر تحولات انجام شده بر رتبه ریسک کشوری آن را مورد بررسی قرار دهد. ٥-٢-٤- لازم است موسسه اعتباری تغییرات مربوط به رتبه های ریسک کشوری طرفهای مقابل را به نحو مقتضی در نظام طبقه بندی دارایی های خود ملحوظ نماید به عنوان مثال چنانچه رتبه ریسک کشوری طرف مقابل تنزل یابد مقتضی است تغییرات لازم در طبقه بندی دارایی های آن موسسه اعمال شود همچنین در صورتی که نتیجه بررسیهای انجام شده منجر به اتخاذ تصمیم مبنی بر عدم ضرورت تغییر طبقه تنزل ٫ ارتقا دارایی باشد، لازم است دلایل توجیهی آن به طور مستند در گزارشی مکتوب ارائه شود. ۴-۳- تعیین حدود به منظور کنترل منابع در معرض ریسک کشوری لازم است موسسه اعتباری فعال در عرصه بین المللی حدودی را بر حسب سرمایه پایه خود تعیین نماید. با توجه به حجم فعالیت برون مرزی و پیچیدگی آن موسسه اعتباری می بایست سیستمی را برای تعیین نگه داری و بازنگری حدود منابع در معرض ریسک کشوری با لحاظ نمودن مراتب ذیل ایجاد نماید. ١-٤٣ هنگام تصمیم گیری درباره تعیین حد طرف مقابل موارد زیر را مورد توجه قرار دهد: . استراتژی کلی فعالیتهای بین المللی موسسه اعتباری رتبه ریسک کشوری طرف مقابل و ریسک پذیری موسسه اعتباری فرصتهای تجاری کشور با منظور نمودن جوانب احتیاطی لازم سیاست های موسسه اعتباری در خصوص حمایت از فعالیت های بین المللی مشتریان خود. ٤٣٢ موسسه اعتباری میبایست برای انجام فعالیتهای برون مرزی خود حدود کلی منابع در معرض ریسک کشوری را تعیین کند تصویب این حدود بر عهده هیات مدیره میباشد. به منظور کنترل و پیشگیری از ریسک سرایت ضروری است موسسه اعتباری علاوه بر تعیین حدود کلی به تفکیک هر کشور حدود منابع در معرض خطر را در سطحی گسترده تر به عنوان مثال در سطح منطقه نیز مورد توجه قرار دهد. ١٦ لم ٤-٣-٤- چنانچه عملیات بین المللی موسسه اعتباری حایز اهمیت باشد، لازم است. موسسه اعتباری ضمن تعیین حدود کلی با تعیین حدود فرعی کنترل دقیق تری جهت مدیریت این ریسک اعمال نماید حدود فرعی می توانند بر مبنای معیارهایی از جمله موارد ذیل طبقه بندی شوند نوع ریسک کشوری ریسک ،حاکمیتی، ریسک انتقال و ...) نوع شخصیت دریافت کننده خدمات اعتباری دولت ها، موسسات مالی شرکت ها و ...) حوزه اقتصادی فعالیت دریافت کننده خدمات اعتباری منطقه جغرافیایی نوع ارز سررسید وام های بلند مدت کوتاه مدت و ....) مطالبات تضمین شده و یا تضمین نشده از طرف مقابل منابع در معرض ریسک اعتباری و بازار سرمایه وامهای تجاری تامین مالی و ...) ٤٣٥ حدود مصوب هیات مدیره در زمینه ریسک کشوری میبایست به تمامی کارکنان و واحدهای ذی ربط ابلاغ شود. ٦-٣-٤- حدود منابع در معرض ریسک کشوری میبایست سالانه حداقل یک بار مورد بازنگری قرار گیرند در صورت مشاهده هرگونه تغییر قابل توجه در وضعیت ریسک کشوری طرف مقابل ضروری است این بازنگری ها در بازه های زمانی کوتاه تری انجام شوند. -۴-۴- پایش و گزارش دهی ریسک کشوری به منظور پایش مستمر و مؤثر ریسک کشوری لازم است موسسه اعتباری نظام جامع و مناسبی را برای پایش و گزارش دهی این ریسک طراحی و به مرحله اجرا در آورد. این نظام میبایست به گونه ای باشد که هر گونه تغییر حائز اهمیت در شرایط اقتصادی سیاسی اجتماعی و .... کشورهای طرف مقابل را به موقع شناسایی و به سطوح مدیریت ذیربط منعکس نماید لازم است در نظام مزبور شیوه ارتباط بین تمامی کارکنان و واحدهای مربوط به روشنی تبیین شده، نحوه گردش گزارشها به طور شفاف تعیین گردد. ١-٤-٤- پایش . سیستم پایش ریسک کشوری باید به گونه ای طراحی شود که امکان مراقبت مستمر منابع در معرض ریسک کشوری را از نظر رعایت حدود مقرر فراهم آورد. موسسه اعتباری میبایست شرایط منابع در معرض ریسک کشوری را به طور ادواری مورد پایش قرار دهد. علاوه بر این می بایست از این توانمندی برخوردار باشد که به موقع موارد غیر عادی را نیز شناسایی نموده و به منظور حفظ منافع خود اقدامات مقتضی را به عمل آورد. موسسه اعتباری باید سیستمی برای پایش شرایط جاری خود در هر یک از کشورهایی که در آن دارای منابع در معرض ریسک حایز اهمیت است داشته باشد. تخصیص منابع و امکانات موسسه اعتباری برای پایش ریسک کشوری می بایست متناسب با حجم منابع در معرض خطر و سطح ریسک هر کشور باشد. برای ارزیابی و پایش واحدهای بانکی فعال برون مرزی موسسه اعتباری می توانند به عنوان منبع مهمی جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز مورد استفاده قرار گیرند. موسسه اعتباری در فرایند مدیریت ریسک کشوری نباید با اتکای صرف به مجاری ارتباطی غیر رسمی مبادرت به اتخاذ تصمیمات شتابزده و غیر منطقی نماید. . به منظور پایش ریسک کشوری موسسه اعتباری می تواند از اطلاعات موسسات مستقل رتبه بندی ریسک کشوری و دیگر منابع مستقل استفاده کند. . به منظور پایش ریسک کشوری ضروری است موسسه اعتباری تدابیری اتخاذ نماید که امکان بازدیدهای ادواری توسط مسئولین ذی ربط از وضعیت منابع در معرض ریسک و نیز شرایط هر کشور فراهم آید. به منظور اطلاع رسانی به موقع در مورد وضعیت منابع در معرض ریسک کشوری لازم است بین مدیریت ارشد و مسئولین ذی ربط ریسک کشوری ارتباط منظم و مستمر وجود داشته باشد. واحدهای ذی ربط در موسسه اعتباری میبایست در مورد منابع خارجی در معرض ریسک خود به طور دوره ای آزمون بحران انجام دهند و نتایج حاصل را به هیات مدیره و مدیریت ارشد گزارش نمایند. به کارگیری آزمون ،بحران به منظور پایش ریسک کشوری لزوما به مفهوم استفاده از مدلهای مالی پیچیده نیست بلکه موسسه اعتباری می بایست به هر روش ممکن تاثیر سناریوهای متفاوت را بر وضعیت ریسک کشوری خود مورد ارزیابی قرار دهد سطح منابعی که برای این کار اختصاص می یابد به درجه اهمیت منابع در معرض ریسک کشوری موسسه نسبت به کل عملیات آن بستگی دارد. نظام کنترل داخلی موسسه میبایست از توانمندی لازم برای کنترل فرایند مدیریت ریسک کشوری برخوردار باشد وجود ساز و کار حسابرسی مناسب برای حصول اطمینان از صحت اطلاعات مورد استفاده مدیریت ذی ربط کنترل رعایت خط مشی ها و حدود مقرر هیات مدیره و تفکیک مناسب وظایف کارکنان بخش اعطای تسهیلات و کارکنان مسئول تجزیه و تحلیل ریسک کشوری اعطای رتبه و تعیین حد از آن جمله می باشد. ٢-٤-٤- گزارش دهی اطلاعات مربوط به ریسک کشوری میبایست جامع مرتبط به موقع قابل اعتماد قیاس پذیر و حایز اهمیت باشد. واحد مدیریت ریسک میبایست گزارشهای مربوط به منابع در معرض ریسک کشوری را به طور منظم از طریق مراجع ذی ربط برای هیات مدیره ارسال نماید. لازم است در مورد منابع حائز اهمیت در معرض ریسک کشوری این گزارش ها حداقل به صورت فصلی تهیه و برای هیات مدیره ارسال شود. در شرایطی که بروز وضعیت بحرانی در کشور کشورهای طرف مقابل به گونه ای باشد که به دلیل حجم فعالیتها بر سلامت موسسه اعتباری اثر گذار باشد لازم است این گزارشها در فاصله های زمانی کوتاه تری تهیه شوند. در تهیه گزارشهای مربوط به وضعیت هر کشور و ریسک مرتبط با آن موسسه اعتباری میبایست مواردی نظیر ثبات پولی انعطاف پذیری تر از پرداختها امکان بازپرداخت بدهیهای خارجی توان بازپرداخت مستمر بدهیهای بخش عمومی عملکرد مالی میزان آسیب پذیری بخش بانکی دورنمای رشد اقتصادی آن کشور امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط و ... را مدنظر قرار دهد. ۵- ذخیره گیری با توجه به اهداف و تکالیف مقرر در دستور العمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری موضوع مصوبه یکهزار و هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۱۰٫۹ شورای پول و اعتبار و بخشنامه شماره مب ٫ ۲۸۲۳ مورخ (۱۳۸۵٫۱۲٫۵) و با هدف واقعی کردن ارزش این مطالبات و اظهار صحیح آنها در صورتهای مالی ضمن رعایت کامل الزامات ذخیره گیری در دستورالعمل مذکور لازم است موسسه اعتباری با بررسی دقیق تر منابع در معرض ریسک کشوری عوامل اثر گذار بر منابع در معرض این ریسک را نیز در طبقه بندی منابع ذی ربط لحاظ نماید. بدین منظور لازم است در بررسی عوامل ذی ربط بند "ج" هر یک از طبقات دارایی های معرفی شده در دستور العمل فوق ترتیبی اتخاذ گردد که متغیرهای مربوط به ریسک کشوری نیز در ارزیابی ها لحاظ شوند. در این رابطه میبایست به موارد ذیل توجه شود: خط مشی های مصوب هیات مدیره میبایست به طور دقیق و شفاف تمامی ابعاد و جزئیات مربوط به شیوه تعیین و محاسبه ذخایر ریسک کشوری را تبیین نمایند. این خط مشی ها میبایست در چارچوب دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری موضوع) بخشنامه شماره مب ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ این بانک باشند. لازم است ذخیره ریسک کشوری مطابق با خط مشیهای مصوب هیات مدیره در چارچوب دستورالعمل فوق الذكر محاسبه و منظور گردد. رویه های حسابداری مربوط به ذخیره گیری میبایست دائمی بوده و به وضوح میزان و نوع ذخیره منظور شده را نشان دهد. در صورت ایجاد هرگونه تغییر در رویه های مذکور لازم است دلایل توجیهی به طور شفاف به بانک مرکزی ارائه شود. موسسه اعتباری میبایست به طور ادواری از کفایت ذخایر ریسک کشوری متناسب با احتمال بروز زیان ناشی از این ریسک اطمینان حاصل نماید. لازم است مجموع منابع در معرض ریسک کشوری موسسه اعتباری به همراه جزئیات ذی ربط در صورتهای مالی سالانه افشا شوند. دوره گذار موسسات اعتباری موظف هستند علاوه بر ارسال اطلاعات بر مبنای مقررات کفایت سرمایه موضوع بخشنامه های شماره مب ٫ ١٩٦٤ و مب ٫ ١٩٦٥ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ و مقررات ذخیره گیری موضوع دستور العمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری بخشنامه شماره مب ٫ ۲۸۲۳ مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ در قالب فرمهای موجود به منظور بسترسازی لازم برای اجرای توافق نامه بال 11 اطلاعات مربوط به ریسک کشوری خود را به شرح جداول پیوست شماره (۲) این مجموعه به این بانک ارسال نمایند. پیوست شماره ۱ عوامل تاثیر گذار بر ریسک کشوری عوامل اقتصاد کلان ساختار بدهی خارجی کشور نسبت به شاخصهای اقتصادی ذیل از مهمترین عوامل اقتصادی تاثیر گذار بر ریسک کشوری محسوب میشود بدهی جاری کوتاه مدت کشور طرف مقابل و تاثیر بالقوه بروز بحران نقدینگی در آن برای ایفای تعهدات دریافت کنندگان خدمات اعتباری ساختار بدهی خارجی نسبت به بدهی بخش دولتی و توانایی دولت برای درآمدزایی کافی از محل مالیاتها و سایر منابع به منظور پوشش تعهداتش. شرایط و آسیب پذیری حساب جاری کشور نیز حایز اهمیت است و می بایست از طریق موارد ذیل در مدیریت ریسک کشوری منظور شود ه سطح ذخایر بین المللی کشور از جمله وضعیت بازار معاملات آتی مراجع پولی کشور به ویژه زمانی که رژیم ثابت نرخ ارز حاکم باشد سطح پوشش واردات توسط ذخایر بین المللی کشور اهمیت صادرات کالایی به عنوان یک منبع درآمدی وجود هر نوع ساز و کار تثبیت قیمت و آسیب پذیری کشور نسبت به کاهش بازارهای صادراتی آن یا تنزل قیمت کالای صادراتی استعداد بروز نوسانات شدید نرخهای ارز و تاثیر آن بر قیمت صادرات و واردات مربوط نقش منابع خارجی سرمایه ای برای تامین نیازهای مالی از ملاحظات مهم دیگری است که در تجزیه و تحلیل ریسک کشوری میبایست مدنظر قرار گیرد از طریق عواملی هم چون دسترسی کشور خارجی به بازارهای مالی بین المللی و اثرات بالقوه ی از دست دادن نقدینگی بازار ارتباطات کشور خارجی با اعتبار دهندگان بخش خصوصی و نظر بانکداران برای اعطای اعتبارات بیشتر به وام گیرندگان آن کشور جایگاه فعلی کشور خارجی در بین اعتباردهندگان رسمی و چند جانبه از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی روند سرمایه گذاریهای خارجی و توانمندی کشور طرف مقابل برای تداوم جذب سرمایه های آتی فرصت ها برای خصوصی سازی موسسات دولتی درجه تاثیر پذیری اقتصاد کشور خارجی از نظر تسری مشکلات سایر کشورها به آن اندازه و شرایط سیستم بانکی کشور خارجی از جمله کفایت سیستم کشور برای نظارت بانکی و وجود هر گونه مسئولیت بالقوه ناشی از تعهدات احتمالی که یک سیستم بانکی ضعیف می تواند به دولت تحمیل کند؛ وجود اعتبارات سیاستی و تکلیفی یا دیگر مداخله های دولت که می تواند اثرات نامطلوبی بر سلامت سیستم بانکی کشور یا ساختار رقابت پذیری صنایع داشته باشد. تعیین آستانه ای برای منابع در معرض خطر داخلی و خارجی که ممکن است با عبور از آن روندها و شرایط اقتصاد کلان بر وضعیت ریسک اعتباری طرف های مقابل در کشور مربوط تاثیر نامطلوبی بر جای گذارد. اوضاع اجتماعی، سیاسی و حقوقی تجزیه و تحلیل ریسک کشوری باید اوضاع اجتماعی سیاسی و حقوقی از جمله موارد زیر را مورد توجه قرار دهد منابع بالقوه انسانی و طبیعی کشور تمایل یا توانایی دولت برای شناخت مشکلات اقتصادی یا بودجه ای و اجرای اقدامات اصلاحی مناسب منازعات سیاسی منطقه ای یا برخوردهای نظامی که بتواند اثر نامطلوبی بر دولت آن کشور داشته باشد؛ هر گونه رویکرد دولتی نسبت به تعیین قیمتها نرخ های بهره یا کنترلهای ارزی خارج از تعاملات بازار درجه حمایت سیستم حقوقی کشور خارجی از حقوق اعتباردهندگان و سرمایه گذاران خارجی استانداردهای حسابداری کشور خارجی و قابل اتکا بودن و شفافیت اطلاعات مالی درجه حمایت قوانین کشور و سیاستهای دولت از معاملات الکترونیکی طرفین تجاری و آمادگی آن برای کمک به ارتقا و توسعه فن آوری به صورتی مطمئن و سالم وجود پیش بینیهای