بازگشت
دانلود اپلیکیشن
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۲ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد (۵) و (۸) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع درا جراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۱۳۸۶ - آیین نامه نظام سنجش اعتبار را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات و واژه های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور دفتر معاون اجرایی رئیس جمهور دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام . دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور اداره کل حقوقی اداره کل قوانین و مقررات کشور کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : دیوان عدالت اداری بخشنامه های نظارت
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۷/۰۲/۰۲
-
348 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.
بانک جامع بخشنامه ها
آموزش مالیات
شماره: 348
تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲/۰۲
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید.
با سلام
احتراما؛ به پیوست آیین نامه نظام سنجش اعتبار موضوع مصوبه شماره ۲۱۱۸۲۹ ت ۳۹۳۹٦ ۵ مورخ ٨٦٫١٢٫٢٦ هیات محترم وزیران جهت اجرا ایفاد می شود.
خواهشمند است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید.
تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲/۰۲
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید.
با سلام
احتراما؛ به پیوست آیین نامه نظام سنجش اعتبار موضوع مصوبه شماره ۲۱۱۸۲۹ ت ۳۹۳۹٦ ۵ مورخ ٨٦٫١٢٫٢٦ هیات محترم وزیران جهت اجرا ایفاد می شود.
خواهشمند است مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید.
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمید تهرانفر صدیقه رهبر شمس کار
حمید تهرانفر صدیقه رهبر شمس کار
بسمه تعالی
"با صلوات بر محمد و آل محمد"
وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
"با صلوات بر محمد و آل محمد"
وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۲ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد (۵) و (۸) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع درا جراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۱۳۸۶ - آیین نامه نظام سنجش اعتبار را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه نظام سنجش اعتبار
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات و واژه های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- شرکت: شرکت سنجش اعتبار موضوع ماده (۲) این آیین نامه.
ب- استفاده کنندگان: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله مؤسسات اعتباری شرکتهای بیمه و سایر نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران دستگاههای اجرایی مؤسسات و شرکتهای دولتی و غیر دولتی که به موجب قرارداد و با پرداخت کارمزد به شرکت مجاز به دریافت خدمات آن می باشند.
پ- تأمین کنندگان: مؤسساتی که به دلیل در اختیار داشتن داده های اشخاص می توانند. اطلاعات مورد نیاز شرکت را تأمین کنند. برخی از مصادیق آن عبارتند از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسات اعتباری مؤسسات مجاز فعال در بازار غیر متشکل پولی، سازمان امور مالیاتی کشور مراجع صالح قضایی اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت احوال کشور شرکتهای تأمین سرمایه مؤسسات رتبه بندی، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکتهای بیمه.
ت- اشخاص: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به درخواست خود و با استفاده کنندگان سنجش اعتبار می شوند.
ث- قرارداد همکاری: توافقنامه ای است که بین شرکت اعتبار سنجی با استفاده کنندگان تأمین کنندگان و یا اشخاص به صورت جداگانه منعقد میشود و در آن جزییات مربوط به نحوه تبادل اطلاعات بین طرفین به طور شفاف تبیین میشود.
ج- گزارش اعتباری: گزارش اعتباری در حالت کلی نشانگر وضعیت کنونی و پیشینه اعتباری اشخاص است. گزارشات اعتباری اشخاص با استفاده از اطلاعات دریافتی از آنها و کنترل آن با سایر منابع اطلاعاتی از جمله اطلاعات دریافتی از تامین کنندگان، تهیه می شود.
چ- مقام ناظر: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ح- شورا: شورای موضوع ماده (۵) آیین نامه
خ- مؤسسات اعتباری: مؤسسات اعتباری کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی و سایر مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ب- استفاده کنندگان: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله مؤسسات اعتباری شرکتهای بیمه و سایر نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران دستگاههای اجرایی مؤسسات و شرکتهای دولتی و غیر دولتی که به موجب قرارداد و با پرداخت کارمزد به شرکت مجاز به دریافت خدمات آن می باشند.
پ- تأمین کنندگان: مؤسساتی که به دلیل در اختیار داشتن داده های اشخاص می توانند. اطلاعات مورد نیاز شرکت را تأمین کنند. برخی از مصادیق آن عبارتند از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسات اعتباری مؤسسات مجاز فعال در بازار غیر متشکل پولی، سازمان امور مالیاتی کشور مراجع صالح قضایی اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت احوال کشور شرکتهای تأمین سرمایه مؤسسات رتبه بندی، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکتهای بیمه.
ت- اشخاص: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به درخواست خود و با استفاده کنندگان سنجش اعتبار می شوند.
ث- قرارداد همکاری: توافقنامه ای است که بین شرکت اعتبار سنجی با استفاده کنندگان تأمین کنندگان و یا اشخاص به صورت جداگانه منعقد میشود و در آن جزییات مربوط به نحوه تبادل اطلاعات بین طرفین به طور شفاف تبیین میشود.
ج- گزارش اعتباری: گزارش اعتباری در حالت کلی نشانگر وضعیت کنونی و پیشینه اعتباری اشخاص است. گزارشات اعتباری اشخاص با استفاده از اطلاعات دریافتی از آنها و کنترل آن با سایر منابع اطلاعاتی از جمله اطلاعات دریافتی از تامین کنندگان، تهیه می شود.
چ- مقام ناظر: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ح- شورا: شورای موضوع ماده (۵) آیین نامه
خ- مؤسسات اعتباری: مؤسسات اعتباری کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی و سایر مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ماده ۲- شرکت سنجش اعتبار با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه تأسیس می شود و نسبت به گردآوری نگهداری و پردازش داده های اعتباری اشخاص اعم از حقیقی با حقوقی اقدام نموده و در قبال دریافت هزینه معین اطلاعات مزبور را برای بهره برداری در اختیار استفاده کنندگان مجاز و یا اشخاص قرار می دهد.
تبصره- اساسنامه شرکت به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده ۳- میزان سرمایه مورد نیاز برای تأسیس شرکت حداقل پنجاه میلیارد ریال تعیین می شود.
ماده ۴- هیئت مدیره مدیر عامل شرکت و نیز اشخاصی که به اطلاعات خام شرکت دسترسی دارند باید از حیث صلاحیتهای عمومی و تخصصی به تأیید قبلی مقام ناظر برسند.
ماده ۵- فهرست اطلاعاتی که شرکت مجاز است از تأمین کنندگان و اشخاص دریافت کنند. نوع اطلاعاتی که در اختیار استفاده کنندگان قرار میگیرد و نحوه رتبه بندی اشخاص، حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به پیشنهاد شرکت و پس از تصویب شورایی مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی اطلاعات دادگستری رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با نمایندگان آنان توسط مقام ناظر به شرکت ابلاغ خواهد شد.
تبصره- دبیرخانه شورا در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل خواهد شد.
ماده ۶- شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ موارد مندرج در ماده (۵) قرارداد همکاری و فنی با دستگاههای احصاء شده در بند ب ماده (۱) را به صورت مجزا و با سایر افراد حقیقی و یا حقوقی را عند اللزوم منعقد نماید. تأمین کنندگان موظفند با توجه به مصوبات شورا و در چارچوب توافقنامه مصوب اطلاعات مورد نیاز شرکت را در اختیار آن قرار دهند.
تبصره ۱- مقام ناظر مکلف است گزارش عملکرد تامین کنندگانی را که بر خلاف مصوبه شورا از انعقاد قرارداد با شرکت و یا عملیاتی نمودن آن خودداری مینمایند هر سه ماه یکبار به هیئت وزیران گزارش نماید. این تأمین کنندگان حق استفاده از خدمات شرکت را ندارند.
تبصره ۲- قراردادهای منعقده پس از تصویب مقام ناظر قابل اجرا می باشد. تبصره ۳ - قراردادهای منعقده باید به گونه ای تنظیم شوند که مقام ناظر به عنوان داور تعیین شود و بر فرآیند تحقق برنامه زمان بندی و همکاری مشترک طرفین نظارت نماید.
ماده ۷- کلیه تأمین کنندگان موظفند تا سه ماه از انعقاد قرارداد با شرکت زیر ساختهای مکانیزه را برای ارایه اطلاعات مصوب شورا در قالب و زمان بندی توافق شده با شرکت فراهم نمایند.
تبصره ۱- استفاده کنندگان عند الاقتضاء تأمین کنندگان موظفند نسبت به اخذ مجوز کتبی از اشخاص مبنی بر اینکه اطلاعات آنان در حد مصوبات شورا در اختیار شرکت قرار گیرد اقدام نمایند. همچنین اشخاص توافق مینمایند نتیجه سنجش اعتبار در اختیار سایر استفاده کنندگان نیز قرار گیرد.
تبصره ۲- اطلاعات و داده های خام شرکت محرمانه تلقی شده و باید از هر گونه دسترسی استفاده تغییر و افشای غیر مجاز حفاظت شوند ساز و کار لازم در مصوبات شورا لحاظ خواهد شد.
ماده ۸- نرخ ارایه خدمات شرکت به پیشنهاد مقام ناظر و پس از تصویب شورا تعیین می شود. تبصره - تأمین کنندگان اطلاعات از پنجاه درصد (۵۰) تخفیف برخوردار خواهند بود.
ماده ۹- شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نسبت به استقرار تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری لازم اقدام نماید.
ماده ۱۰- شرکت موظف است ظرف یک هفته نسبت به سنجش اعتبار اشخاص اقدام و نتایج آن را به استفاده کنندگان اعلام نماید.
ماده ۱۱- شرکت میتواند در دریافت اطلاعات و ارایه گزارش اعتباری از خدمات الکترونیکی و دفاتر ارتباط دولت استفاده نماید.
ماده ۱۲- مؤسسات اعتباری موظفند در آیین نامه های خود برای اعطای تسهیلات بیش از یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۲ ۰۰۰ ر۱) ریال نتیجه سنجش اعتبار را ملاک قرار دهند. تبصره - این مبلغ با استقرار کامل شرکت به مرور زمان توسط مقام ناظر قابل تغییر خواهد بود.
ماده ۱۳- مقام ناظر مکلف است دستور العمل نحوه رسیدگی به شکایات و کشف تخلفات و چگونگی برخورد با آن برای هر یک از طرفین توافقنامه اعم از تأمین کنندگان، استفاده کنندگان شرکت و اشخاص را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تدوین و ابلاغ نماید.
ماده ۱۴- در صورت احراز تخلف شرکت توسط مقام ناظر شرکت در مقابل ارایه اطلاعات نادرست مسئول شناخته میشود مگر آن که ثابت شود اشخاص و یا تأمین کننده در ارایه اطلاعات صحیح کوتاهی نموده اند.
تبصره- شرکت در زمان انعقاد قرارداد با تأمین کنندگان باید مسئولیت جبران هرگونه خسارت ناشی از قصور در ارایه اطلاعات صحیح را متوجه آنان بداند.
ماده ۱۵- مقام ناظر موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این آیین نامه را به هیئت وزیران ارایه نماید.
تبصره- اساسنامه شرکت به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده ۳- میزان سرمایه مورد نیاز برای تأسیس شرکت حداقل پنجاه میلیارد ریال تعیین می شود.
ماده ۴- هیئت مدیره مدیر عامل شرکت و نیز اشخاصی که به اطلاعات خام شرکت دسترسی دارند باید از حیث صلاحیتهای عمومی و تخصصی به تأیید قبلی مقام ناظر برسند.
ماده ۵- فهرست اطلاعاتی که شرکت مجاز است از تأمین کنندگان و اشخاص دریافت کنند. نوع اطلاعاتی که در اختیار استفاده کنندگان قرار میگیرد و نحوه رتبه بندی اشخاص، حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به پیشنهاد شرکت و پس از تصویب شورایی مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی اطلاعات دادگستری رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با نمایندگان آنان توسط مقام ناظر به شرکت ابلاغ خواهد شد.
تبصره- دبیرخانه شورا در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل خواهد شد.
ماده ۶- شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ موارد مندرج در ماده (۵) قرارداد همکاری و فنی با دستگاههای احصاء شده در بند ب ماده (۱) را به صورت مجزا و با سایر افراد حقیقی و یا حقوقی را عند اللزوم منعقد نماید. تأمین کنندگان موظفند با توجه به مصوبات شورا و در چارچوب توافقنامه مصوب اطلاعات مورد نیاز شرکت را در اختیار آن قرار دهند.
تبصره ۱- مقام ناظر مکلف است گزارش عملکرد تامین کنندگانی را که بر خلاف مصوبه شورا از انعقاد قرارداد با شرکت و یا عملیاتی نمودن آن خودداری مینمایند هر سه ماه یکبار به هیئت وزیران گزارش نماید. این تأمین کنندگان حق استفاده از خدمات شرکت را ندارند.
تبصره ۲- قراردادهای منعقده پس از تصویب مقام ناظر قابل اجرا می باشد. تبصره ۳ - قراردادهای منعقده باید به گونه ای تنظیم شوند که مقام ناظر به عنوان داور تعیین شود و بر فرآیند تحقق برنامه زمان بندی و همکاری مشترک طرفین نظارت نماید.
ماده ۷- کلیه تأمین کنندگان موظفند تا سه ماه از انعقاد قرارداد با شرکت زیر ساختهای مکانیزه را برای ارایه اطلاعات مصوب شورا در قالب و زمان بندی توافق شده با شرکت فراهم نمایند.
تبصره ۱- استفاده کنندگان عند الاقتضاء تأمین کنندگان موظفند نسبت به اخذ مجوز کتبی از اشخاص مبنی بر اینکه اطلاعات آنان در حد مصوبات شورا در اختیار شرکت قرار گیرد اقدام نمایند. همچنین اشخاص توافق مینمایند نتیجه سنجش اعتبار در اختیار سایر استفاده کنندگان نیز قرار گیرد.
تبصره ۲- اطلاعات و داده های خام شرکت محرمانه تلقی شده و باید از هر گونه دسترسی استفاده تغییر و افشای غیر مجاز حفاظت شوند ساز و کار لازم در مصوبات شورا لحاظ خواهد شد.
ماده ۸- نرخ ارایه خدمات شرکت به پیشنهاد مقام ناظر و پس از تصویب شورا تعیین می شود. تبصره - تأمین کنندگان اطلاعات از پنجاه درصد (۵۰) تخفیف برخوردار خواهند بود.
ماده ۹- شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نسبت به استقرار تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری لازم اقدام نماید.
ماده ۱۰- شرکت موظف است ظرف یک هفته نسبت به سنجش اعتبار اشخاص اقدام و نتایج آن را به استفاده کنندگان اعلام نماید.
ماده ۱۱- شرکت میتواند در دریافت اطلاعات و ارایه گزارش اعتباری از خدمات الکترونیکی و دفاتر ارتباط دولت استفاده نماید.
ماده ۱۲- مؤسسات اعتباری موظفند در آیین نامه های خود برای اعطای تسهیلات بیش از یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۲ ۰۰۰ ر۱) ریال نتیجه سنجش اعتبار را ملاک قرار دهند. تبصره - این مبلغ با استقرار کامل شرکت به مرور زمان توسط مقام ناظر قابل تغییر خواهد بود.
ماده ۱۳- مقام ناظر مکلف است دستور العمل نحوه رسیدگی به شکایات و کشف تخلفات و چگونگی برخورد با آن برای هر یک از طرفین توافقنامه اعم از تأمین کنندگان، استفاده کنندگان شرکت و اشخاص را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تدوین و ابلاغ نماید.
ماده ۱۴- در صورت احراز تخلف شرکت توسط مقام ناظر شرکت در مقابل ارایه اطلاعات نادرست مسئول شناخته میشود مگر آن که ثابت شود اشخاص و یا تأمین کننده در ارایه اطلاعات صحیح کوتاهی نموده اند.
تبصره- شرکت در زمان انعقاد قرارداد با تأمین کنندگان باید مسئولیت جبران هرگونه خسارت ناشی از قصور در ارایه اطلاعات صحیح را متوجه آنان بداند.
ماده ۱۵- مقام ناظر موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این آیین نامه را به هیئت وزیران ارایه نماید.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
معاون اول رئیس جمهور
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور دفتر معاون اجرایی رئیس جمهور دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام . دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور اداره کل حقوقی اداره کل قوانین و مقررات کشور کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0