رای شماره ۳۲۶۷ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در رای شماره ۱‍۰-۲‍۰۱ مورخ ۱۳۹۵/‍۰۸/۲۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص پرداخت هزینه رسیدگی رای هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ابطال نشد.)

بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۶۷
تاریخ دادنامه: ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰
شماره پرونده: ۰۰۰۳۰۴۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم مقرر در رای شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۲۹؍۸؍۱۳۹۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره ۱۰۸؍۹۵؍۲۳۰- ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است.
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال حکم مقرر در رای شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۲۹؍۸؍۱۳۹۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره ۱۰۸؍۹۵؍۲۳۰- ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"بر اساس تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آرای هیات های بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و هم چنین شکایت از آرای هیات های تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (۱%) تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن می باشد. با این وصف اگر رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر توسط شعب شورای عالی مالیاتی یا شعب دیوان نقض شود، این تکلیف به نحو کامل از مؤدی ساقط می شود مگر اینکه رای هیات همعرض مؤید رای نقض شده باشد و از این رای هیات همعرض به دیوان شکایت نشود و یا شعبه دیوان طبق ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس رای ماهوی رای هیات همعرض را نقض ننماید یعنی در دو فرض تکلیف پرداخت هزینه دادرسی از مؤدی ساقط است:
الف – رای هیات همعرض، ناقض رای هیات تجدید نظر مالیاتی می باشد.
ب- رای هیات همعرض مؤید رای نقض شده باشد و این رای هیات همعرض، نقض نشود.
به غیر از این دو شق تکلیف پرداخت هزینه دادرسی وجود دارد، ولی در رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر خلاف این، نظر داده شد و در صورت اخذ حکم به استرداد هزینه داده است، بنابراین درخواست ابطال اطلاق عبارت « و قطع نظر از نتیجه رای هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض» را به دلیل مغایرت با حکم تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون دارم ( درخواست ابطال رای اکثریت و بخشنامه سازمان که رای را ابلاغ نموده است.)"
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
رای اکثریت شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۲۹؍۸؍۱۳۹۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص هزینه رسیدگی (دادرسی) موضوع تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم:
"با توجه به سیاق عبارت و مراد و منطوق تبصره ۶ ماده مزبور ضمن تأیید بندهای ۱ و ۲ نامه صدرالذکر، نسبت به فراز آخر آن به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
هرگاه رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر توسط شعب شورای عالی مالیاتی یا شعب دیوان عدالت اداری و یا رای شعب شورای عالی مالیاتی توسط شعب دیوان مذکور به هر دلیل نقض گردد، تکلیف پرداخت هزینه رسیدگی (موضوع تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم) از مؤدی ساقط و قطع نظر از نتیجه رای هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض، در صورت دریافت می بایست مسترد گردد."
بخشنامه شماره ۱۰۸؍۹۵؍۲۳۰- ۲۹؍۸؍۱۳۹۸ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور:
به پیوست رای اکثریت صورتجلسه شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۲۹؍۸؍۱۳۹۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص هزینه رسیدگی (دادرسی) موضوع تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.
معاون مالیاتهای مستقیم
در پاسخ به شکایت مذکور:
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۳۵۸؍۲۱۲؍ص-۲۷؍۱۰؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
"الف- به منظور جلوگیری از اعتراضات واهی برخی از مؤدیان و برای جلوگیری از اطاله قطعیت مالیات تشخیصی، قانونگذار حکم مندرج در تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم را آورده است و تعلق هزینه رسیدگی به مواردی است که آرای هیات های بدوی در هیات های تجدید نظر یا آرای هیات تجدید نظر در شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود.
ب- بر اساس تبصره ۴ ماده ۲۴۷ همین قانون آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی قابل رسیدگی و شکایت در شورای عالی مالیاتی است و مطابق ماده ۲۵۷ قانون در صورت نقض آرا در شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری، موضوع در هیات همعرض ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم رسیدگی خواهد شد و هیات همعرض همانگونه که در بخشنامه شماره ۶۵؍۱۴۰۰؍۲۰۰-۱؍۱۰؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور آمده است، مکلف است موارد مد نظر دیوان یا شورای عالی مالیاتی را ملحوظ نظر قرار دهد و با رعایت نظر آن شعب، انشاء رای نماید. به عبارت دیگر و بر خلاف نظر شاکی هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض نمی تواند بر خلاف نظر مراجع عالی یاد شده رای دهد و به صورت علیحده مبادرت به انشاء رای نماید و به درستی در نظر اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی قید شده است «قطع نظر از نتیجه رای هیات همعرض». بنابراین مقرره مورد شکایت در راستای حکم مقنن بوده، تقاضای رد شکایت را دارم."
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
براساس تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم:
«در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آرای هیاتهای بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و همچنین شکایت از آرای هیاتهای تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلّق می‌گیرد که مؤدی مکلّف به پرداخت آن خواهد بود.»
مفهوم مخالف حکم مقرر در این تبصره دلالت بر این دارد که در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آرای هیاتهای بدوی حل اختلاف مالیاتی در هیاتهای تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی و همچنین شکایت از آرای هیاتهای تجدیدنظر مالیاتی در شعب شورای عالی مالیاتی رد نشود، جوازی برای سازمان امور مالیاتی برای اخذ هزینه رسیدگی به میزان مقرر در این تبصره وجود ندارد و حتی در مواردی که به دلیل نقض آرای هیاتهای تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی در شعب دیوان عدالت اداری، هیاتهای مزبور برمبنای ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مکلّف به تبعیت از آرای شعب دیوان می‌شوند، این مبنا تحقّق می‌یابد و تکلیف به پرداخت هزینه مزبور از عهده مؤدی ساقط می‌گردد. بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در رای شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۲۹؍۸؍۱۳۹۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که براساس آن مقرر شده است که هرگاه رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر توسط شعب شورای عالی مالیاتی یا شعب دیوان عدالت اداری و یا رای شعب شورای عالی مالیاتی توسط شعب دیوان مذکور به هر دلیل نقض گردد، تکلیف پرداخت هزینه رسیدگی (موضوع تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم) از مؤدی ساقط و قطع نظر از نتیجه رای هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض، در صورت دریافت می‌بایست مسترد گردد، در راستای حکم مقرر در تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و رای مزبور شورای عالی مالیاتی ابطال نشد.

مهدی دربینی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری