آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

شماره:32556/ت27032هـ

تاریخ:23/07/1381

پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پیشنهاد شماره 29778 مورخ 23/5/1381 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (25) قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

پیوست: آئین نامه اجرایی قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی

فصل اول :

تعاریف اصطلاحات:

ماده 1- کلیه اصطلاحات وعباراتی که در ماده (1) قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی تعریف شده است در آئین نامه نیز دارای همان معانی می باشد. سایر اصطلاحات وعبارات به کار برده شده در این آئین نامه دارای معانی زیر می باشد:

الف- آئین نامه: آئین نامه اجرایی قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی

ب- بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر: شرکت ایرانی جدید ویا موجود که سرمایه خارجی به یکی از روش های مندرج در قانون در آن به کار رفته باشد.

ج- بخش غیر دولتی: بخش های خصوصی، تعاونی، موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی

د- مرکز: مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی که در اجرا ی ماده (7) قانون در محل سازمان تشکیل می گردد.

هـ - شبکه پولی رسمی کشور: نظام بانکی (بانک مرکزی وشبکه بانکی اعم از دولتی وغیر دولتی) وموسسات اعتباری غیر بانکی که با مجوز بانک مرکزی به فعالیت های پولی وارزی می پردازند.

و- موسسه حسابرسی: موسسه حسابرسی منتخبی که از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 وسازمان حسابرسی، توسط سازمان انتخاب می شود.

فصل دوم :

روشها وضوابط پذیرش

ماده 2- سرمایه گذاری های خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پذیرفته می شود، از تسهیلات وحمایت های مندرج در قانون برخوردار است. پذیرش این گونه سرمایه گذاری ها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی ومبتنی بر ارائه در خواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی ورعایت ضوابط مقرر در این آئین نامه است.

ماده 3- پذیرش سرمایه گذاری خارجی بر اساس قانون وضوابط مندرج در این آئین نامه در چارچوب وش های زیر میسر است. جدول روش های سرمایه گذاری خارجی، ویژگی ها وتسهیلات قابل ارائه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه واعلام می گردد.

الف- سرمایه گذاری مستقیم خارجی ب- سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع روش های ساخت، بهره برداری وواگذاری "بیع متقابل ومشارکت مدنی"

ماده 4- روش های موضوعماده (3) این آئین نامه از حیث نحوه سرمایه گذاری وپوشش حمایتی قانون وآئین نامه دارای ویژگی ها وتسهیلات مشترک ویا خاص، به شرح زیر می باشند:

الف- ویژگی ها وتسهیلات مشترک

1- سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی بر خوردارند.

2- ورود سرمایه نقدی وغیر نقدی خارجی صرفا بر اساس مجوز سرمایه گذاری انجام می گیرد وبه مجوز دیگری نیاز نیست.

3- حجم سرمایه گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ گونه محدودیتی نیست.

4- سرمایه خارجی در قبال ملی شدن وسلب مالکیت تضمین می شود وسرمایه گذار خارجی در این موارد حق دریافت غرامت را دارد.

5- انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه ومنافع حاصل از به کار گیری سرمایه به صورت ارز وحسب مورد به صورت کالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه گذاری میسر است.

6- آزادی صادرات کالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده ودر صورت ممنوعیت صادرات، کالای تولیدی در داخل به فروش رسیده وحاصل آن به صورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به خارج می باشد.

ب- ویژگی ها وتسهیلات خاص:

1- سرمایه گذاری مستقیم خارجی:

1-1- سرمایه گذاری در کلیه زمینه های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر است.

1-2- محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذار خارجی وجود ندارد.

2- سرمایه گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی:

2-1- جبران زیان سرمایه گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت ویا توقف اجرای موافقت نامه مالی بر اثر وضع قانون ویا تصمیمات دولت حداکثر تا سقف اقساط سر رسید شده توسط دولت تضمین می شود.

2-2- در روش های "ساخت، بهره برداری وواگذاری" و"مشارکت مدنی"، خرید کالا وخدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، در مواردی که دستگاه دولتی خرید انحصاری ویا عرضه کننده کالا وخدمات تولیدی به قیمت یارانه ای باشد، د رچارچوب مقررات قانونی تضمین می شود.

ماده 5- اشخاص حقیقی وحقوقی ایرانی متقاضی سرمایه گذاری در کشور، به منظور برخورداری از تسهیلات وحمایت های قانون باید مستنداتی را که موید فعالیت های اقتصادی وتجاری در خارج از کشور باشد، نیز ارائه دهند. ماده 6- سرمایه گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلا در ایران سرمایه گذاری کرده است، می تواند با طی مراحل پذیرش، برای اصل سرمایه گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمایه گذاری، سرمایه گذار از کلیه مزایای قانون واز جمله امکان انتقال سود نیز برخوردار می شود. این نوع سرمایه گذاری ها کلا سرمایه گذاری موجود تلقی شده واز ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خارجی پیروی می کند. ماده 7- سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام ویا افزایش سرمایه ویا تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار می گردد، مشروط به اینکه سرمایه گذاری مزبور ارزش افزوده ایجاد کند. ارزش افزوده جدید می تواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی ویا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت، توسعه صادرات ویا بهبود سطح فن آوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود.

ماده 8- هیأت به هنگام ارزیابی وصدور مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه گذار خارجی، به ترتیب زیر نسبت های تعیین شده در بند ((د)) ماده (2) قانون را بررسی و احراز می نماید.

الف- مشخصات طرح پیشنهادی شامل نوع ومیزان تولید کالا وخدمات، زمان بندی اجرا و بهره برداری طرح وپیش بینی فروش داخلی یا صدور به خارج ازکشور، در نمونه های درخواست سرمایه گذاری درج می گردد.

ب- آمارهای رسمی مراجع ذیصلاح در خصوص ارزش کالا وخدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در بخش ورشته مربوط، توسعه معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی ودارایی اخذ می شود. مبنای تصمیمات هیأت آمارهایی است که تا پایان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذکور به سازمان ارائه می گردد.

ج- تفکیک بخش ها ورشته های اقتصادی بر اساس فهرست منضم به این آئین نامه انجام می شود.

د- میزان سرمایه گذاری در هر یک ازبخش ها ورشته ها، با رعایت موارد مندرج در بندهای ((الف))، ((ب)) و((ج)) این ماده، با توجه به میزان ارزش کالا وخدمات عرضه شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محدودیت سرمایه گذاری برای صدور کالا وخدمات حاصله از سرمایه گذاری خارجی به خارج از کشور، توسط هیأت تعیین ودر صورت تصویب طرح، مجوز سرمایه گذاری صادر می گردد.

تبصره – تغییرات در سهم ارزش کالاها وخدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی ویا تغییرات در ارزش کالاها وخدمات عرضه شده در بازار داخلی که در زمان صدور مجوز سرمایه گذاری ملاک تصمیم گیری هیأت قرار گرفته، بعد از صدور مجوز تأثیری در اعتبار مجوزسرمایه گذاری نخواهد داشت.

ماده 9- انتقال حقوق مالکانه به طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهای "ساخت، بهره برداری و واگذاری" حسب توافق طرفین قرارداد، از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالکانه در طول مدت قرارداد ویا واگذاری یک جای حقوق مکتسبه در پایان دوره قرارداد، عملی می شود.

ماده 10- در قراردادهای ((ساخت، بهره برداری وواگذاری))، واگذاری حقوق مالکانه سرمایه گذار خارجی به موسسه تأمین کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه گذاری، با تأیید هیأت قابل انجام است.

ماده 11- در مورد آن دسته از طرح های سرمایه گذاری که یک دستگاه دولتی، خریدار انحصاری کالا وخدمات تولیدی است وهمچنین در مواردی که کالا وخدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری به قیمت یارانه ای عرضه می شود، دستگاه دولتی می تواند خرید کالا وخدمات تولیدی را به میزان وقیمت تعیین شده در قرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانونی تضمین نماید.

فصل سوم:

نظام پذیرش
ماده 12- سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذیرش وحمایت از سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب قانون، مسئولیت انجام وهدایت فعالیت های تشویق سرمایه گذاری خارجی در داخل وخارج کشور وهمچنین معرفی بستر های قانونی وفرصت های سرمایه گذاری، انجام مطالعات وتحقیقات کاربردی، برگزاری همایش ها وسمینارها، همکاری های مشترک با موسسات وسازمان های بین المللی ذیربط وایجاد ارتباط وهماهنگی با سایر دستگاه ها در جمع آوری، تنظیم وارائه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را بر عهده دارد.
ماده 13- هیأت مسئولیت بررسی واخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست های سرمایه گذاری اعم از درخواست های مربوط به پذیرش، ورود وبه کارگیری سرمایه گذاری خارجی وخروج سرمایه ومنافع حاصله را عهده دار است.

ماده 14- اعضای ثابت هیأت، چهار نفر معاونین مشخص شده در ماده (6) قانون می باشد وجلسات هیأت با حضور حداقل سه نفر از اعضای ثابت رسمیت یافته وتصمیمات با حداقل سه رأی موافق اتخاذ می گردد. معاونان سایر وزارتخانه های ذیربط به دعوت رئیس هیأت با حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت. در این موارد تصمیمات با اکثریت آراء صورت می پذیرد.

ماده 15- سرمایه گذاران، درخواست کتبی خودرا به همراه مدارکی که در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسلیم می نمایند. سازمان پس از انجام بررسی های لازم واخذ نظروزارتخانه بخش ذیربط، درخواست سرمایه گذاری را به همراه نظرات کارشناسی سازمان حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری در هیأت مطرح می نماید. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذیربط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام، به منزله موافقت نامه آن وزارتخانه با سرمایه گذاری مزبور تلقی می شود. براساس تصمیم متخذه که قبلا نظر موافق سرمایه گذار خارجی نیز نسبت به آن اخذ شده است. مجوز سرمایه گذاری تنظیم وبا تأیید وامضای وزیر امور اقتصادی ودارایی صادر می گردد.
تبصره – مجوز سرمایه گذاری حاوی مشخصات سرمایه گذاران، نوع ونحوه سرمایه گذاری خارجی، چگونگی انتقال سود ومنافع حاصل شده وسایر شرایط مربوط به تصویب هر طرح سرمایه گذاری، خواهد بود.

فصل چهارم :

مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی

ماده 16- به منظور تسهیل وتسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق، پذیرش وحمایت از سرمایه گذار خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان تشکیل ونمایندگان دستگاه های ذیربط در آن مستقر می گردند. این مرکز، کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به سازمان های ذیربط خواهد بود.

ماده 17- وزارت امور اقتصادی ودارایی (سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی، وزارت کار وامور اجتماعی، وزارت صنایع ومعادن، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی، سازمان حفاظت ومحیط زیست وسایر دستگاه های اجرایی که وزیر امور اقتصادی ودارایی تعیین می نماید، نماینده تام الاختیار خودرا با امضای بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه به سازمان معرفی می نمایند.نمایندگان مزبور از نظر مقررات استخدامی جزو کارکنان دستگاه متبوع محسوب شده وبر حسب نیاز ومتناسب با حجم تقاضاهای سرمایه گذاری خارجی ومراجعه سرمایه گذاران، با اعلام سازمان در مرکز حاضر شده به نحوی که بتواند بر طبق وظایف محوله در این ماده پاسخگوی مراجعات باشند.

ماده 18- نمایندگانی که از طرف دستگاه های ذیربط معرفی می شوند مجری کلیه امور اجرایی وخدماتی مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمایه گذاری های خارجی می باشد.دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است به منظور حسن انجام وظایفی که در اجرای قانون واین آئبن نامه به نماینده محول گردیده است، وظایف، مسئولیت ها واختیارات نماینده را به کلیه واحدهای زیر مجموعه خود ابلاغ نموده وهمزمان روند امور امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاری های خارجی در حوزه مسئولیت خودرا به گونه ای بازبینی نماید که انجام وظایف نماینده در مرکز تسهیل گردد.

ماده 19- دستگاه اجرایی ذیربط، به منظور حفظ استمرار فعالیت های اجرایی وخدماتی خود در مرکز تربیتی اتخاذ نماید تا علاوه بر نماینده معرفی شده، فرد دیگری با همان ویژگی ها به عنوان جانشین وی معرفی کند تا در غیاب نماینده آن دستگاه انجام وظیفه نماید. در صورت لزوم، دستگاه اجرایی می تواند حداکثر دو نفر را نیز در سطح کارشناس برای انجام امور اجرایی مربوط به آن دستگاه در مرکز مستقر سازد. ماده 20- وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به شرح زیر تعیین می شود:

1- اطلاع رسانی وارائه مشورت های لازم به سرمایه گذاران خارجی.

2- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تأسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه های انشعاب مربوط به آب، برق، گاز، تلفن، پروانه اکتشاف واستخراج معادن وغیره از دستگاه های ذیربط قبل از صدور سرمایه گذاری.

3- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به صدورر روادید، اجازه اقامت وصدور پروانه کار افراد مرتبط با سرمایه گذاری خارجی.

4- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به سرمایه های خارجی بعداز صدور مجوز سرمایه گذاری ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش وامور مربوط به ورود وخروج سرمایه، مسایل گمرکی ومالیاتی وغیره.

5- انجام هماهنگی های لازم توسط نمایندگان دستگاه ها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذیربط آنها در ارتباط با درخواست های سرمایه گذاری خارجی.

6- مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی که در خصوص سرمایه گذاری های خارجی اتخاذ می گردد.

فصل پنجم :

مقررات ورود، ارزشیابی وثبت سرمایه خارجی ماده 21- ترتیبات مربوط به ورود، ارزشیابی وثبت سرمایه خارجی اعم از نقدی وغیر نقدی به شرح زیر می باشد:

الف- سرمایه نقدی

1- وجوه نقدی ارزی موضوع بند ((الف)) ماده (11) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به قصد تبدیل به ریال به کشور وارد می شود، در تاریخ تبدیل به ریال، وفق گواهی بانک توسط سازمان به نام سرمایه گذار خارجی ثبت وتحت پوشش قانون قرار می گیرد. معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر ویا حساب طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد.

2- وجوه نقدی ارزی موضوع بند ((ب) ماده (11) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به کشور وارد شده و به ریال تبدیل نمی شود، به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر ویا طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد.این وجوه در تاریخ واریز به نام سرمایه گذار خارجی ثبت وتحت پوشش قانون قرار می گیرد. وجوه یاد شده با نظارت وتأیید سازمان به مصرف خریدها وسفارشات خارجی مربوط به سرمایه گذاری خارجی می رسد.

تبصره – شبکه پولی رسمی کشور مکلف است در مورد حواله های ارزی مربوط به سرمایه گذاری خارجی، مراتب را با ذکر نام حواله دهنده، مبلغ ارز، نوع ارز، تاریخ وصول، تاریخ تسعیر، نام بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر ودر صورت تبدیل به ریال، معادل ریالی ارز وارده، مستقیما به سازمان گواهی کند. ب- سرمایه غیر نقدی سرمایه غبر نقدی خارجی شامل موارد مندرج در بندهای ((ب))، ((ج)) و ((د)) ذیل تعریف سرمایه خارجی در ماده (1) قانون می باشد که در مراحل ورود، ارزشیابی وثبت آنها به ترتیب زیر است:

1- در مورد اقلام سرمایه ای غیر نقدی خارجی موضوع بندهای ((ب)) و ((ج)) فوق (شامل ماشین آلات، تجهیزات، ابزار وقطعات یدکی، قطعات منفصله، مواد اولیه، افزودنی وکمکی) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایه ای غیر نقدی خارجی، نسبت به ثبت سفارش آماری واعلام به گمرک ذیربط جهت ارزشیابی وترخیص اقلام وارده اقدام می نماید. ارزشیابی گمرک در خصوص بهای اقلام وارده، به عنوان ارزشیابی قابل قبول تلقی شده وبه درخواست سرمایه گذار، مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی به اضافه هزینه های حمل ونقل وبیمه، به نام سرمایه گذار خارجی ثبت واز تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار می گیرد. در صورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرک وقیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیأت، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان واداره کل ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی قرار خواهد گرفت.

تبصره 1- وزارت بازرگانی وسازمان موظفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه نسبت به تهیه نمونه ویژه ای برای ثبت سفارش آماری اقلام سرمایه ای غیر نقدی خارجی موضوع این بند اقدام وبر آن اساس عمل نمایند.

تبصره 2- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارزشیابی بهای ماشین آلات وتجهیزات دست دوم مربوط به سرمایه گذاری های خارجی را به قیمت دست دوم انجام دهد.

تبصره 3- چنانچه مشخص شود که سرمایه خارجی غیر نقدی وارده به کشور ناقض، معیوب، غیر قابل استفاده ویا با مشخصات اظهار شده در فهرست تأیید شده توسط هیأت منطبق نمی باشد، موضوع در هیأت مطرح وارزش آن قسمت از کالای وارده که مورد تأیید هیأت قرار نگیرد، از حساب سرمایه وارده کسر خواهد شد.

2- در مورد اقلام سرمایه ای موضوع بند ((د)) ماده (1) قانون (شامل حق اختراع، دانش فنی، اسامی وعلایم تجاری وخدمات تخصصی) سازمان پس از انجام بررسی های لازم، گزارش مربوط به ایفای تعهدات قراردادی موضوع قراردادهای فن آوری وخدمات را در هیأت مطرح می نماید ووجوه تأیید شده در چارچوب دستورالعملی که هیأت تهیه وبه تصویب وزیر امور اقتصادی می رساند، توسط هیأت به عنوان سرمایه خارجی ثبت وتحت پوشش قرارمی گیرد.

فصل ششم :

مقررات خروج سرمایه وعایدات سرمایه ای ماده 22- کلیه درخواست هایی که منجر به انتقال سرمایه، سود وعایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون می گردد، باید مستند به گزارش موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد. این گونه انتقالات پس از کسر کلیه کسورات قانونی به میزانی که موسسه حسابرسی یاد شده تأیید می کند، میسر است. ماده 23- انتقال اصل، سود وعایدات ناشی ازافزایش سرمایه موضوع سرمایه گذاری های بند ((الف)) ماده (3) قانون به صورت ارز ویا به درخواست سرمایه گذار خارجی، از طریق صدور کالای مجاز صورت می پذیرد. خروج سرمایه ومنافع مربوط به سرمایه گذاری های موضوع بند ((ب)) ماده (3) قانون از طریق ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی ویا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر ویا صادرات سایر کالاهای مجاز انجام می پذیرد. هیأت بر اساس گزارش موسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه، میزان سود سرمایه وعایدات سرمایه ای متعلق به سرمایه گذار خارجی، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می کند. تبصره – در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند ((ب)) ماده (3) قانون، چنانچه د رنتیجه عدم امکان صادرات، به نظر هیأت تأمین ارزی برای انتقالات مورد نیاز، میسر وضروری تشخیص داده شود، ارز مورد نیاز از طریق نظام بانکی تأمین می گردد.

ماده 24- جنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند ((ب)) ویا ((ج)) ماده (17) قانون گردد، مجوز مذکور در حکم مجوز صادرات می باشد وبنگاه سرمایه پذیر می تواند ارز حاصل ازصادرات خودرا در یک حساب امانی نزد یکی از بانک های داخلی وخارجی، واریز نموده ودر حد مصارفی که در مجوز سرمایه گذاری تعیین شده است، مستقیما از آن برداشت وبه سرمایه گذار خارجی پرداخت نماید. هرگونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت، مشمول مقررات ارزی کشور است. در هر صورت بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر مکلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارائه گواهی انجام صادرات، مراتب را کتبا به اطلاع سازمان برساند.

ماده 25- ارز حاصل از صادرات سرمایه گذاری های خارجی در حدود مصارف تعیین شده از سوی هیأت، از شمول هر گونه مقررات محدود کننده صادرات ومقررات ارزی از جمله سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بر اساس مقررات دولتی موجود ویا آنچه در آینده جاری می گردد، معاف می باشد.

ماده 26- در صورت وجود محدودیت قانونی ویا اعمال شده از سوی دولت که د رنتیجه آن بنگاه های اقتصادی سرمایه پذیر نتوانند تولیدات خودرا صادر نمایند. مادام که محدودیت قانونی ویا تصمیم دولت برای عدم انجام صادرات جاری است، بنگاه های مزبور اجازه دارند تولیدات خودرا در بازار داخلی به فروش رسانده ودر مقابل تأمین معادل ریالی مصارف ارزی مندرج درمجوز سرمایه گذاری، ارز مورد نظر را از نظام بانکی خریداری ومنتقل نموده ویا مبادرت به صدور کالاهای مجاز نمایند.

ماده 27- وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تأیید هیأت توسط سرمایه گذار خارجی از سیستم بانکی خریداری وحواله می شود وبدین منظور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارز لازم را در اختیار نظام بانکی قرار خواهد داد.

ماده 28- هر گاه سرمایه گذار خارجی وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه انجام تشریفات اداری مربوط، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج می گردد. استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تأیید هیأت امکان پذیر می باشد.

ماده 29- سرمایه گذار خارجی در صورت تمایل می تواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از مواد (13)، (14) و(15) قانون را با اجازه هیأت به افزایش سرمایه گذاری خود در همان بنگاه اختصاص دهد ویا پس از طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه گذاری، صرف سرمایه گذاری جدید بنماید.

ماده 30- دولت با رعایت اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین حدود تعهدات قابل پذیرش موضوع تبصره (2) ماده (17) قانون را به وزیران عضو شورای عالی سرمایه گذاری تفویض می نماید. هیأت مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت ویا توقف اجرای موافقت نامه های مالی مربوط را تاسقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورای عالی سرمایه گذاری که در مجوز سرمایه گذاری قید گردیده است، تعیین نماید. ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیار موضوع این ماده، موافقت اکثریت وزیران عضو شورای یاد شده است. تصمیمات متخذه درصورت تأیید رئیس جمهور با رعایت ماده (19) آئین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است.

ماده 31- هر گاه سرمایه گذار خارجی، سرمایه گذاری خود در ایران را بیمه نماید وبه موجب مفاد بیمه نامه، به واسطه پرداختی که بابت خسارت ناشی از خطرات غیر تجاری به سرمایه گذار صورت گرفته، موسسه بیمه جانشین سرمایه گذار شود، جانشین از همان حقوقی برخوردار می باشد که به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. این جانشینی واگذاری سرمایه محسوب نخواهدشد مگر اینکه حسب مورد، مواد(4) ویا (10) قانون رعایت شده باشد.
فصل هفتم : مقررات عمومی
ماده 32- سرمایه گذار خارجی مکلف است از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه گذاری طی مدت مشخصی که به اقتضای شرایط طرح مورد سرمایه گذاری توسط هیأت تعیین می گردد، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور، که حاکی از سرمایه گذار به اجرای طرح می باشد، بنماید. در صورتی که سرمایه گذار در طی مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشی از سرمایه به کشور ننماید ویا با ارائه دلایل قانع کننده نسبت به تمدید مدت اقدام نکند، مجوزسرمایه گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد.
ماده 33- سرمایه گذار خارجی موظف است هر گونه تغییر در نام، شکل حقوقی، تابعیت وتغییرات بیش از سی درصد (30%) در مالکیت خودرا به اطلاع هیأت برساند.
ماده 34- د رمواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز می باشد.

ماده 35- دستگاه اجرایی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت کار وامور اجتماعی ونیروی انتظامی، مکلفند در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار برای سرمایه گذاران، مدیران، کارشناسان خارجی وبستگان درجه یک آنها در ارتباط با سرمایه گذاری های مشمول قانون، بر اساس در خواست سازمان اقدام نماید. وزارت امور خارجه مکلف است در خصوص روادید ورود حسب مورد به شرح زیر اقدام نماید:

الف- وزارت امور خارجه با تأیید سازمان مجوز صدور روادید کثیرالمسسافره سه ساله، باحق ورود واقامت سه ماه، در هر بار برای هر فرد را به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ابلاغ نماید.

ب- افراد معرفی شده پس از ورود به کشور می توانند با مراجعه به اداره گذرنامه وروادید وزارت امور خارجه وارائه تأییدیه سازمان، اجازه اقامت خودرا به مدت یکسال تمدید نمایند. تمدید اقامت به صورت درج مهر کثیرالمسافره با اعتبار یکساله صورت می پذیرد تا فرد موظف به اخذ روادید رفت وبرگشت نشود.

ماده 36- مسئولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (21) قانون، در حدود اطلاعاتی است که د رعرف تجاری قابل انتشار باشد. تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیأت است.

ماده 37- سازمان وهیأت مجازند برای انجام وظایف وتکالیف مقرر در قانون واین آئین نامه حسب مورد از خدمات تخصصی حرفه ای ومشاروره ای موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر موسسات خصوصی وتعاونی واجد شرایط استفاده نماید.

ماده 38- کلیه مقررات مذکور د رتصویب نامه های هیأت وزیران در مورد سرمایه گذاری خارجی که مغایر با مفاد این آئین نامه می باشد، از تاریخ لازم الاجرا شدن این آئین نامه لغو می گردد.

محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور