رای شماره ۳۱۵۳ الی ۳۱۵۶ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱۱/۳‍۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مفاد رای شماره ۵-۲‍۰۱ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۹/۲۴ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بند ۵ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۲۶۱/ت۵۷۷‍۰‍۰-۱۳۹۹/‍۰۳/۱۹ هیأت وزیران) که ماخذ محاسبه عوارض آلایندگی را برای شرکتهای آلاینده بر اساس ارزش فروش خدمات (کارمزد) اعلام نموده اند، ابطال شد.)

• 27261-ت57700هـ

شماره: 27261/ت57700هـ تاریخ: 1399/03/19 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت- وزارت نیرو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت آموزش و پرورش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزرات راه و شهرسازی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی- سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان انرژی اتمی ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه 1399/03/11 به پیشنهاد شماره 82709 مورخ 1399/02/27 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و به استناد بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- -2قانون: قانون بودجه سال 1399 کل کشور. -3تبصره (14): تبصره (14) ماده واحده قانون. -4سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. ماده 2 - -1وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند از طریق شرکت های تابع ذی ربط تمامی دریافتی های (منابع) مندرج در جدول تبصره (14) را به شرح دریافتی های تبصره مذکور از طریق حساب های مفتوحه خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نمایند. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است به ازای هر ردیف از دریافتی های (منابع) مندرج در جدول تبصره (14)، نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی خزانه داری کل کشور اقدام نماید. شرکت های تابع فوق الذکر مکلفند بلافاصله پس از وصول، دریافتی های (منابع) تبصره (14) را پس از کسر سهم قانونی به حساب های فوق واریز نمایند. خرانه داری کل کشور موظف است بر اساس اعلامیه های صادر شده از سوی شرکت های تابع وزارتخانه های یاد شده، بلافاصله سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها موضوع ردیف های (1)،(2)،(3) و (4) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. به استناد جزء (3) بند (الف) تبصره (14)، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض مذکور را پس از وصول ، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت گردد. تبصره- به استناد جز (2) بند (الف) تبصره (14)، منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (%14/5) شرکت ملی نفت ایران نمی شود. -2 الف- نیروگاه ها شامل نیروگاه های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می دهند مکلفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی مبلغ پنجاه (50) ریال با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و ملی گاز ایران از طریق شرکت توانیر به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نمایند. کل مبالغ واریزی بابت سوخت مصرفی از ابتدای سال پس از تخصیص سازمان در اختیار وزارت نیرو (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) قرار می گیرد تا پس از پرداخت مالیات و عوارض موضوع ردیف (4) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14)، مطابق ردیف (12) پرداختی های (مصارف) جدول مذکور برای بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت نیروگاه های سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی) پرداخت و هزینه شود. ب- نیروگاه های خارج از شبکه سراسری که برق خود را به قیمت تکلیفی به فروش می رسانند موظفند ششصد و شصت و یک (661) ریال به ازای هر لیتر فرآورده های نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادر شده توسط شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و ملی گاز ایران پرداخت نمایند . پ- به استناد بند (5) جدول ذیل جدول تبصره (14)، قیمت خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر براساس هزینه تمام شده حسابرسی شده نیروگاه مذکور انجام می گیرد. سازمان حسابرسی موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به محاسبه هزینه تمام شده حسابرسی شده نیروگاه مذکوراقدام کند. مبانی اظهار نظر حسابرسی در کارگروهی متشکل از سازمان، شرکت توانیر و سازمان انرژی اتمی ایران تعیین می شود. 3- الف- به استناد بند (1) جدول ذیل جدول تبصره (14)، تمامی وجوه دریافتی از فروش آب و برق جهت حمایت از صنعت آب و برق، ظرف دو هفته به شرکت های ذی ربط برگشت داده می شود. اجرای تکالیف قانونی بر عهده شرکت های مذکور است . ب- در خصوص ردیف های پرداختی (13) تا (20) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14)، سازمان هدفمند سازی یارانه ها از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ مربوط را پس از کسر یارانه نقدی و غیر نقدی خانوارها متناسب با ردیف های (1) و (2) و (3) و (6) دریافتی (منابع) جدول مذکور، به صورت علی الحساب دراختیار شرکت های مربوط قرار دهد تا در انتهای هر ماه نسبت به تسویه آن براساس تخصیص سازمان اقدام شود. سازمان موظف به تخصیص صددرصد (%100) اعتبار ردیف های (13) و (18) می باشد. در مورد ردیف های (14)،(15)،(16)،(17)،(19) و (20) پرداخت برابر سهم قانونی شرکت های تابع وزارت نفت مندرج در جدول تبصره (14) و متناسب با دریافتی انجام خواهد شد. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است به پرداخت به صورت هر (15) روز یکبار به شرکت های مربوط است . پ- به استناد بند (3) ذیل جدول تبصره (14)، پرداخت هزینه خدمات جایگاه های سوخت (بنزین، نفت گاز، نفت سفید سوخت هوایی و گاز طبیعی فشرده (CNG) به روش حق العمل بوده و مبالغ حق العمل جایگاه ها از محل فروش توسط جایگاه های عرضه سوخت برداشت می شود. پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه ها به ماخذ ارزش خدمات آنها، بر عهده جایگاه های یاد شده بوده و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبالغ را از طریق جایگاه های مذکور دریافت نماید . میزان هزینه خدمات (حق العمل) جایگاه های مذکور توسط کارگروهی متشکل از وزارت نفت، سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان و سازمان تعیین و به تصویب هیئت وزیران می رسد. ت- ردیف های (6) و (7) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) موضوع پنجاه درصد (%50) بابت تامین و استاندارد سازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان ها، به ترتیب معادل بیست واحد درصد (%20) برای اجرای بند (ب) ماده (65) قانون الحاق (2) به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و معادل سی واحد درصد (%30) برای اجرای بند (هـ) تبصره (1) قانون موضوع تامین و استاندارسازی سامانه گرمایشی یکصد هزار کلاس درس مدارس به شرکت ملی گاز ایران اختصاص می یابد. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است متناسب با وصولی، سهم های فوق الذکر را به ترتیب به ردیف درآمدی (130428) جدول شماره (5) قانون و حساب مربوط شرکت ملی گاز ایران نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مورد تایید خزانه داری کل کشور ) واریز نماید تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان و براساس تخصیص هزینه گردد. ث- سازمان هدفمندسازی یارانه ها از طریق خرانه سازی کل کشورمکلف است مالیات بر ارزش افزوده فروش داخلی فرآورده های نفتی، گاز طبیعی و برق را متناسب با واریز منابع مربوط به صورت علی الحساب تا تخصیص سازمان به حساب مربوط سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید مسئولیت تسویه حساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مربوط به فرآورده ها با سازمان امور مالیاتی کشور بر عهده سازمان هدفمند سازی یارانه ها می باشد. ج- در ردیف های (13) و (18) جدول پرداختی های (مصارف) تبصره (14) معوقات مربوط به مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده جرایم و عوارض و سود سهام دولت شرکت های مربوط، پیش بینی نشده است. لذا هرگونه برداشت بابت این موارد از حساب شرکت های ذی ربط مجاز نمی باشد. چ-منابع دریافتی بابت حق انشعاب آب، برق و گاز و همچنین عوارض موضوع بند (ج) تبصره (6) قانون در منابع ردیف های (3)،(4);(7) دریافتی های (منابع) جدول تبصره (14) محاسبه نشده و مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه می گردد. ح- به استناد بند(ی) تبصره (6) قانون، کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان از پرداخت هزینه های آب، برق و گاز طبیعی( در صورت رعایت الگوی مصرف) تا سقف یک هزار میلیارد (1,000,000,000,000) ریال معاف می باشند و باتوجه به عدم وصول منابع مربوط شرکت های آب و فاضلاب ، برق و گاز ملزم به پرداخت های ردیف های (9)، (10) و (11) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) نمی باشند. خ- تسویه حساب نهایی ردیف (15) ، (16) و(17) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره(14) با لحاظ مابه التفاوت ارزش خوراک تحویلی و فرآورده های دریافتی از پالایشگاه ها از طریق کارگروه موضوع ماده (1) قانون الحاق(2) و آیین نامه آن صورت می گیرد. -4 در اجرای بند (ب) ماده (17) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، وزارتخانه های نفت و نیرو و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، تمامی گردش مالی و حساب های ریالی و ارزی شرکت های مشمول این آیین نامه را از مبادی اولیه وصول صرفا از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. همچنین بانک مذکور مکلف است بانک های عامل را موظف به مسدود نمودن سایر حساب های شرکت های مذکور نماید. -5 پرداخت عوارض موضوع یک درصد (%1) عوارض آلایندگی مندرج در تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات برا ارزش افزوده -مصوب 1387- بر عهده شرکت های آلاینده می باشد. ماخذ محاسبه عوارض آلایندگی برای شرکت های تولید نفت و گاز بر اساس ارزش فروش خدمات (کارمزد) آنها می باشد[1]. 6- باز پرداخت ای تعهدات ارزی و ریالی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع ردیف (5) جدول پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) به تفکیک سی ونه هزار میلیارد (39,000,000,000,000)ریال به شرکت ملی گاز ایران برای طرح های گاز رسانی، چهل هزار و هشتصد میلیارد (40,800,000,000,000) ریال به شرکت ملی نفت ایران برای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی و حمایت از حمل و نقل عمومی و دویست میلیارد (200,000,000,000) ریال به شرکت ملی نفت ایران برای طرح های جمع آوری گازهای همراه و مشعل می باشد . تبصره – با توجه به اینکه منابع ارزی صرفه جویی شده حامل های انرژی بر اساس ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آیین نامه مربوط و مصوبات شورای اقتصاد متعلق به سرمایه گذاران عامل صرفه جویی می باشد، وزارت نفت از طریق شرکت های تابع مکلف است وجوه حاصل از صادرات فرآورده های نفتی متعلق به سرمایه گذاران عامل صرفه جویی را پس از تخصیص معادل ریالی توسط سازمان و پرداخت سازمان هدفمندسازی یارانه ها به ذی نفع مربوط بر اساس نرخ تسعیر حواله به ارز منشا اولیه تحویل نماید. -7 به اسنتاد جزء (2) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق (2)، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی پالایشگاه ها معادل مبلغ یک میلیون و چهارصد و بیست و یک هزار و سه (1,421,003) ریال پیش بینی و رقم قطعی بر مبنای عملکرد نهایی مشخص خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملکف است ارز حاصل از فروش صادراتی فرآوردهای نفتی را با نرخ تسعیر نیمایی از شرکت های تابع وزارت نفت خریداری نماید. به منظور اجرای ردیف (2) دریافتی های (منابع) جدول تبصره (14)، شرکت ملی نفت ایران مکلف است متناسب با درآمدهای ناشی از صادرات فرآورده های نفتی و بلافاصله پس از وصول، نسبت به واریز منابع مذکور به حساب مربوط موضوع بند (1) ماده (2) این آیین نامه اقدام کند. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است مابه التفاوت ارزش خوراک تحویلی و فرآورده های نفتی دریافتی از پالایشگاه ها را وصول و به صورت ماهانه به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها مفتوحه بابت ردیف (2) دریافتی های (منابع) جدول تبصره (14) نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. ماده 3- مصارف هدفمندی یارانه ها تا مبلغ یک میلیون و پانصد و بیست هزار و دویست و شصت و سه میلیارد (1,520,263,000,000,000) ریال بر اساس جدول تبصره (14) قانون به شرح زیر است: -1پرداخت تا مبلغ چهارصد و بیست و هشت هزار میلیارد (428,000,000,000,000) ریال بابت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوار ها موضوع ردیف (23) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14). -2پرداخت تا مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (310,000,000,000,000) ریال بابت اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارهای هدف موضوع ردیف (31) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14). -3پرداخت تا مبلغ یکصدو بیست و یک هزار میلیارد (121,000,000,000,000) ریال بابت خرید تضمینی گندم و یارانه نان موضوع ردیف (27) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14). -4پرداخت مبلغ سی و چهار هزار میلیارد (34,000,000,000,000) ریال بابت مصارف مستمری و یارنه ای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، موضوع اعتبار مندرج در ستون یارانه ها در ردیف (129600) جدول (7) قانون، همچنین پرداخت مبلغ سیزده هزار میلیارد (13,000,000,000,000) ریال به ردیف درآمدی (130429) جدول شماره (5) قانون بابت اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در قالب اعتبار هزینه ای اختصاصی ردیف (131510) جدول شماره (7) قانون از ردیف (24) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14). -5پس از کسر مبالغ تکالیف قانونی موضوع بند (4) این ماده از مبلغ یکصد و پنجاه و پنج هزار و پانصد میلیارد (155,500,000,000,000) ریال ردیف (24) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14)، معادل حداقل مبلغ یکصد و سه هزار و هفتاد و پنج میلیارد (103,075,000,000,000) ریال ، بابت اجرای کاهش فقط مطلق خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و باقیمانده ، حداکثر مبلغ پنج هزار و چهارصد و بیست و پنج میلیارد (5,425,000,000,000) ریال بابت اجرای ماده (6) قانون حمایت از حقوق معلولان و اجرای تبصره ذیل ماده (38) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران. شیوه نامه اجرایی پرداخت نقدی به خانوارهای موضوع کاهش فقر مطلق این بند توسط سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و ابلاغ می شود. -6پرداخت تا مبلغ پنجاه و دو هزار میلیارد (52,000,000,000,000) ریال بابت اجرای ماده (46) قانون الحاق (2) با رعایت بند (د) ماده (28) قانون الحاق (2) موضوع ردیف درآمدی (130428) جدول شماره (5) قانون به عنوان درآمد اختصاصی دراختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا از محل ردیف (129130) جدول شماره (7) قانون برای کاهش هزینه های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج موضوع ردیف (25) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) هزینه نموده و گزارش عملکرد مربوط را به صورت ماهیانه به سازمان ارایه نماید. -7پرداخت تا مبلغ پنجاه و پنج هزار و دویست و پنجاه میلیارد (55,250,000,000,000) ریال بابت اجرای سایر اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه ، اجرای مواد (8) تا (11) قانون هدفمند کردن یارانه ها نود درصد (%90) اعتبار این ردیف و باقی مانده برای حق بیمه سهم دولت اقشار خاص (از جمله رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری، قالی بافان، زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست( پنج هزار میلیارد (5,000,000,000,000) ریال) و راهنمایان گردشگری تا دو هزار نفر) و کمک به رزمندگان معسر موضوع ردیف (26) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) . -8پرداخت تا مبلغ چهار هزار میلیارد (4,000,000,000,000) ریال بابت تغذیه و امور رفاهی دانشجویان موضوع ردیف (28) پرداختی های (مصارف) جدول (14). -9پرداخت تا مبلغ یکصد و دو هزار میلیارد (102,000,000,000,000) ریال بابت تولید و اشتغال (بند الف) تبصره (18) حداقل نود درصد (%90) اعتبار این ردیف و باقیمانده برای حمل و نقل ریلی، مسکن و نهاده های کشاورزی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر موضوع ردیف (29) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14). -10پرداخت تا مبلغ دویست و نود و دوهزار و پانصد و سیزده میلیارد (292,513,000,000,000) ریال بابت سایر مصارف هدفمندی به شرح اقلام مرتبط مندرج در جداول (7) و (9) قانون از جمله اقلام مندرج در ستون یارانه ردیف های جدول (7)، ردیف های از محل منابع هدفمندسازی جدول (1-7) و ردیف یارانه جدول (9) به شرح متن ذیل این جدول موضوع ردیف (30) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14). تبصره 1- به سازمان اجازه داده می شود به استناد بند (2) ذیل جدول تبصره (14)، تا سقف ده درصد (%10) مصارف هدفمندی مندرج در این ماده را در ردیف های مصارف هدفمندی جابه جا نماید. تبصره 2- اعتبارات این ماده توسط سازمان به دستگاه اجرایی ذی ربط ابلاغ و در چهارچوب موافقتنامه متبادله و متناسب با تحقق منابع و تخصیص سازمان قابل هزینه کرد می باشد . ماده 4- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانک های اطلاعاتی در اختیار و براساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزاتخانه که ظرف یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تعیین می گردد نسبت به شناسایی سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران، با ارایه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است، پس از اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعلامی( در اولین نوبت) اقدام نماید. تبصره - به استناد جزء (4) بند (الف) تبصره (14) خانوارهای حذف شده می توانند نسبت به اعتراض در خصوص قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل با اعلام رضایت از دسترسی وزارت یاد شده به کلیه اطلاعات بانک و ارایه اطلاعات و مستندات لازم اقدام نمایند . وزارت مذکور مکلف است پس از بررسی مستندات ارایه شده ، اسامی سرپرستان خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را مجددا به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام نماید تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آنها برقرار شود وزارت موظف است نتایج را به کلیه معترضین اعلام نماید. ماده 5- در صورت افزایش درآمد ناشی از صادرات فرآورده های نفتی و یا افزایش درآمد ناشی از فروش داخلی فرآورده های نفتی مندرج در بندهای (1) و (2) دریافتی های (منابع) جدول تبصره (14) قانون، به استناد بند (6) جدول ذیل جدول تبصره (14) درآمد حاصل از آن تا سقف سی هزار میلیارد (30,000,000,000,000) ریال به افزایش مبلغ ردیف (27) پرداختی های (مصارف) جدول مذکور (یارانه نان و خرید تضمینی گندم) و باقی مانده برای پاداش پایان خدمت والدین شهدا اختصاص می یابد. ماده 6- موالید جدید صرفا با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندسازی یارانه ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط مشمول دریافت یارانه خواهند بود. ماده 7- در جهت اجرای ردیف (31) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14)، آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی موضوع تصویب نامه شماره 135593/ت57291هـ مورخ 1398/10/22 به عنوان آیین نامه موضوع ردیف یاد شده تنفیذ می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور [1] .بند 5 ماده 2 این آیین نامه با دادنامه هیات عمومی به شماره های 3153 الی 3156 مورخ 1400/11/30 ابطال شد. تصویر دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 210/20060/ص مورخ 1400/12/28سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ارسال شد.

• 201-5-

شماره: 201-5 تاریخ: 1401/04/05   صورتجلسه مورخ 1401/04/05 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 76751/210/د مورخ 1400/11/16 معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی در خصوص ابهام مطروحه در مورد شمول مالیات نسبت به درآمد شهرداری از محل دریافت بهای خدمات اتباع غیر ایرانی، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام:  همان گونه که استحضار دارند، در بند (4) بخشنامه شماره 11304/6247- 201 مورخ 1382/11/15 مقرر گردیده بود: «بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و بعبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولا قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذیربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند، فعالیت ‌های اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسئولیت ‌های سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می دهند، مشمول مالیات تلقی نمی گردد و بخصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمدهای ناشی از فعالیت هائی که عینا مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود». دادنامه شماره 1068 مورخ 1392/12/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال بند مذکور اقدام و مقرر نموده است: «نظر به اینکه در تبصره (2) ماده (2) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 درآمدهای حاصل از فعالیت­های اقتصادی اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از شرکت نیز تحصیل  می­شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات اعلام شده است و لیکن در بند (4) بخشنامه مورد اعتراض [بخشنامه 11304 مورخ 1382/11/15]، انجام فعالیت ­های اقتصادی مشمولین ماده (2) که در راستای وظایف محوله یا مسئولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول مالیات تلقی نشده است، بنابرین چون حکم این قسمت از بخشنامه مخالف صریح منطوق تبصره (2) ماده (2) قانون یاد شده است، مستندا به بند (1) ماده (12) و ماده (88) قانون تشکیلات اداری و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود». بر اساس دادنامه یاد شده فعالیت­های اقتصادی مشمولین ماده (2) علی رغم اینکه در راستای وظایف محوله یا مسئولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت می ­پذیرد مشمول مالیات خواهد بود و همچنین با توجه به تشابه شرایط در تشخیص فعالیت های اقتصادی از سایر فعالیت های اشخاص موضوع ماده (2) مشکلاتی وجود دارد، به عنوان نمونه در خصوص فعالیت های شهرداری ها، دیدگاه ­های متفاوتی در خصوص شمول مقررات ماده (2) وجود دارد: شهرداری ها دارای درآمدهای متفاوتی می باشند که به موجب قوانین موضوعه مجوز فعالیت های مربوط به آنها پیش بینی شده است، ازقبیل عوارض و بهای خدمات. به موجب بند 1 ماده 1 آیین نامه دریافت عوارض و بهای خدمات، عوارض عبارت است از مبلغ یا مبالغی که مستند به قوانین جاری، نوع و میزان آن به تصویب مراجع قانونی رسیده و با توجه به مقررات قانونی به صورت آگهی عمومی اعلام می شود. به موجب بند 4 ماده 1 آیین نامه اجرایی یاد شده، بهای خدمات مبلغی است که شهرداری برابر مجوز قانونی در ازای خدمات ارائه شده به طور مستقیم از متقاضیان خدمات دریافت می نماید. با توجه به تفاوت درآمدهای مذکور، دو دیدگاه در خصوص موضوع وجود دارد: الف- فعالیت­های غیر مشمول اشخاص موضوع ماده (2) ق.م.م که دارای دو مولفه اساسی می باشند، اولا: در راستای وظایف محوله یا مسئولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، ثانیا: در قوانین موضوعه در ازای اخذ مبالغ پیش بینی شده ارائه ما به ازاء (اعم از کالا یا خدمات) به پرداخت کنندگان وجوه پیش بینی نشده باشد. بنابراین در این دیدگاه عوارض شهرداری به عنوان فعالیت موضوع ماده (2) ق.م.م مشمول مالیات نخواهد بود لیکن با توجه به اینکه بهای خدمات در ازای خدمات انجام شده به متقاضیان اخذ می گردد، فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) بوده و مشمول مالیات خواهد بود. ب- اگر چه بهای خدمات شهرداری در ازای ارائه خدمات به گروهی معین از متقاضیان اخذ می شود، لیکن با توجه به پیش بینی آن در قوانین موضوعه و همچنین عدم ارتباط خدمات و بهای پرداخت شده از سوی اعضای گروه در برخی مواقع (لزوما ارتباط مستقیمی فی مابین مبالغ اخذ شده و میزان خدمات ارائه شده به اعضای گروه وجود ندارد و خدمات بر اساس شرایط پیش بینی شده صرفا به برخی از اعضای واجد شرایط ارائه می شود) و موضوع مهم تر اینکه در شرایط مذکور اخذ بهای خدمات از متقاضیان اختیاری نبوده و به موجب قوانین و مقررات مکلف به پرداخت آن می باشند، لذا در این شرایط اقتصادی بودن این فرآیند موضوعیت ندارد. بنابراین در چنین شرایطی بهای خدمات نیز ناشی از فعالیت اقتصادی نبوده و مشمول پرداخت مالیات نخواهد بود. با توجه به این دیدگاه، صرفا در شرایطی که ارائه خدمات بر اساس درخواست متقاضی (به صورت اختیاری) و در ازای اخذ مبلغ متناظر با خدمات ارائه شده انجام می شود، علی‌رغم اینکه در راستای وظایف محوله یا مسئولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول ماده (2) قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق استعلام اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی طی نامه شماره 7244/1/103/ص مورخ 1400/08/12 در خصوص ابهام مطروحه در مورد شمول مالیات نسبت به دریافت بهای خدمات اتباع افغانی به مبلغ یکصد هزار ریال از هر نفر که 50% آن با صلاحدید و نظر اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان رضوی توسط شهرداری شهر تایباد هزینه می شود، تقدیم می­گردد. اظهارنظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطرح شده به شرح زیر اعلام نظر می نماید: بطور کلی حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمدهای ناشی از فعالیت هائی که عینا مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود. با عنایت به نامه شماره 24606/42/38 مورخ 1399/08/17 اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی، وجوه دریافتی از اتباع غیر ایرانی به استناد بند (16) ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات بعدی آن و تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحیه های بعدی آن، توسط شورای اسلامی شهر مربوط تصویب و توسط شهرداری محل وصول می شود و همچنین با توجه به اینکه وجوه مزبور از مصادیق فهرست عناوین درآمدهای شهرداری های کشور از محل عرضه کالا و ارائه خدمات (موضوع فهرست اعلامی ضمیمه دستورالعمل نحوه رسیدگی به مقررات تبصره (7) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387) نمی باشد، لذا با توجه به مراتب فوق، وجوه یاد شده واجد وصف عنوان «عوارض» بوده و با خروج از عنوان «درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی» موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات بعدی، مآلا مشمول مالیات بر درآمد قانون اخیرالذکر نخواهد بود.    محمد مسیحی- علی اصغر تراب احمدی- عباس بی نیاز- محمدرضا شایان پور- حمید تهذیبی- حسن بابائی- غلامحسن کشاورز- عباس ورزیده- سید رضا صادق زاده- محمد حسن زارع- حسن کوماسی- رضا امیدی- محمود علیزاده- مهرعلی قنبرپور- عادل بهرامی- حسین نیروبخش- مهرداد مهرکام