رای شماره ۳۱۳ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۵/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶‍۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/‍۰۹/۲۱ هیأت وزیران و بند هـ ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ )

* شماره پــرونـــده :  هـ ع/ ۰۰۰۴۳۳۹  
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۱۳      
تاریخ:  ۲۲/۰۵/۱۴۰۱*
شـاکــی :  آقای محمد سعید مهرآور*
طرف شکایت :  هیات وزیران*
مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و بند هـ ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ *
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و بند هـ ماده ۱ و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مربوط به تعیین بازه زمانی جهت اعمال قانون بند خ ماده ۳۳ برنامه ششم توسعه و بند ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ اصداری از بانک مرکزی و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : شاکی تقاضای ابطال بند ۲ تصویب نامه ۵۶۰۵۶ ت/۱۲۴۴۱۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و بند هـ ماده ۱ و ماده ۴ و بندهای ۴-۱ و ۴-۲ ماده ۴ و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۴ و حسب دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی به شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مورخه ۱۳۹۸/۲/۴ را خواستار است.متن بند ۲ مصوبه هیات وزیران به شماره صدرالذکربند ۲ بانکهای عامل موظفند ضمن بخشودگی سود کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۹۷-۹۶ دچار حوادث غیر مترقبه شده اند و سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۲۱/۱۲/۱۳۹۷می باشد اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند.
بندهـ ماده یک دستورالعمل: مطالبات تحول: کلیه مطالبات ذی نفعان مشمول که سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ می باشد.
ماده ۴ دستورالعمل: تأیید و معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل بر اساس اولیتهای ذیل به عهده کارگروه خواهند بود.۴/۱ اصل تسهیلات دریافتی تا ۸۰ میلیون ریال۴/۲ اولویت بعدی برای اصل تسهیلات دریافتی ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون ریال ۱۲۰ تا ۱۶۰ میلیون ریال و به ترتیب از سوی کارگروه می باید مورد اقدام قرار گیرد.
تبصره ۱: بخش سود جرایم و کارمزد و النهایه تسهیلات ذی نفعان مشمول صرفاً برای مانده اصل تسهیلات بوده و مشمول اقساط پرداختی به موسسه اعتباری عامل نمی شود.تبصره ۲: چنانچه ذی نفعان مشمول دارای اقساط و سود جرایم و کارمزد تسهیلات با سررسید قبل از ۱۳۹۷/۷/۱ باشند می باید
تبصره دو نسبت به تعیین تکلیف آن با موسسه اعتباری عامل اقدام نمایند در غیر اینصورت مشمول مزایای دستورالعمل نمی گردند.
تبصره ۳- تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده مشمول مزایای این دستورالعمل نمی باشند.
تبصره ۴- فرق اقساط سررسید شده در بازه زمانی مصوبه دولت مشمول امهال می گردد و اقساط با سررسید بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مشمول امهال نخواهد بود.*
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی معتقد است از آنجا که با پیگیری کشاورزان خسارت دیده و نمایندگان مجلس بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جهت برون رفت از تشکیلات بوده ولی مصوبه دستورالعمل اجرایی موجب گردیده دامنه هدف قانون محدوده شده و پیاپی از کشاورزان به عنوان جامعه هدف از شمول برنامه خارج باشند.و مخالفت مذکور را بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه منطبق داشته و تقاضای ابطال آن را دارد.*
در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۲۸۲۶/۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :موضوع دارای سابقه رسیدگی بوده و از مصادیق ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده است فلذا تقاضای رد را مطرح کرده است هیات دولت علی رغم تبادل و ابلاغ امر در ۱۴۰۱/۲/۱۸ دفاعی بعمل نیاورده است.*
نظریه تهیه کننده گزارش :راجع به تقاضای ابطال ماده ۴ و بندهای ۴ – ۱ و ۴ – ۲ از دستورالعمل اجرایی شماره ۲۷۴۲۶/۹۸ مورخه ۱۳۹۸/۲/۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که فی الواقع اصلاحی دستورالعمل سابق به شماره ۲۸۱۳۲۰/۹۷ مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ می باشد و الفاظ و مفاد دستورالعمل سابق با اندک تغییراتی در قالب دستورالعمل مورد شکایت بیان شده است و در ماده ۴ مورد شکایت صرفاً درصدد بیان این نکته است که تأیید و معرفی ذی نفعان مشمول  به بانک ها یا مؤسسات مالی و اعتباری بر عهده کارگروه موضوع بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و بر اساس اولویت های ذیل می باشد یعنی در جهت رعایت انضباط و جلوگیری از هرج و مرج یک اولویت بندی تدوین شده و اشخاص مشمول پس از تأیید کارگروه که شرط اساسی استحقاق است ، بر اساس اولویت معرفی می شوند و هرگز مفاد این ماده قانونی و یا بندهای ۴ – ۱ و ۴ – ۲ آن که دو تا از اولویت ها را بیان می نماید در صدد بیان محدودیت در پرداخت نمی باشد. بلکه طبق اطلاق قانون ، همه مستحقین دارای شرایط باید برخودار شوند لیکن ، بر اساس این اولویت ها معرفی می شوند و اطلاق مندرج در قانون با این بیان مقرره گذار محدود نشده است ، بلکه این مصوبه صرفاً جهت اجرای صحیح قانون و نظم بخشیدن به نحوه اعمال قانون و آن هم بدون ایجاد محدودیت در دایره اجرای قانون می باشد.تهیه کننده گزارش :جواد سپهری کیا