ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 529 مورخ 1386/07/22

• 529

شماره دادنامه: 529 تاریخ: 1386/07/22 کلاسه پرونده: 32/85 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای سیروس کمال پور. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 1384/09/24 اداره کل امور مالیاتی اصفهان. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‎است، اینجانب طبق ماده 187قانون برنامه سوم توسعه کشور و آیین‎ نامه ‎های ذیربط به عنوان وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه مشغول به کار گردیدم و طبق ضوابط و آیین‎ نامه‎ های اجرائی ماده مذکور به عنوان موسسه غیر تجاری تقاضای ثبت موسسه غیرتجاری را از اداره محترم ثبت شرکتها نمودم و موسسه مذکور طی شماره 1324در تاریخ 1382/02/06 به ثبت رسید. اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان طی بخشنامه مورخ 1384/09/24موسسات موضوع ماده 187قانون برنامه سوم توسعه کشور را مشمول ردیف 4 بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتی قرار داده است که طبق بند مذکور موسسات فوق در زمره تجار،بنکداران،عمده فروشها و موارد مشابه قرار گرفته است و این در حالی است که وکلا و مشاوران حقوقی در ردیف 5 بند(ب)ماده 96 قانون مالیاتی قرار دارند. با توجه به اینکه مشاغل موضوع بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتی وفق بند (الف) ماده 95 همان قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند و ماهیت موسسات موضوع ماده 187قانون سوم توسعه کشور جنبه غیرتجاری و تسهیل در دستیابی عامه مردم به خدمات مشاوره حقوقی و وکالت با نرخ کمتر می‎باشد، لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 1384/09/24 اداره کل امور مالیاتی اصفهان را دارد. نماینده قضائی سازمان امور مالیاتی کشور در استان اصفهان در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 344/10 مورخ 1385/11/14 اعلام داشته‎اند، با توجه به ماده 8 آیین‎نامه اجرائی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‎دارد «پذیرفته شدگان مشاوره حقوقی منفردا یا مشترکا اقدام به تشکیل موسسه می‎نمایند. دارندگان پروانه مکلفند حداکثر ظرف مهلت 6 ماه طبق مقررات مربوط به ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری نسبت به ثبت موسسه اقدام نمایند در غیر این صورت مجوز صادره باطل و بی اعتبار خواهد بود...» و همچنین تبصره 3 ماده مذکور که مقرر می‎دارد «موسسه مشاوره حقوقی تـابع ضوابط و مقررات مربـوط به موسسات غیرتجارتی خـواهد بـود» مستفاد می‎گردد، اعتبار این گونه موسسات به ثبت آنها می‎باشد در غیر این صورت مجوز آنها از درجه اعتبار ساقط می‎گردد. بنابراین، حسب مقررات ماده 1 و بند (ب) ماده 2 و همچنین مواد 3 و 4 آیین‎نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجارتی مصوب 1337 موسسات مذکور مکلف به ثبت می‎باشند و همانگونه که بخشنامه شماره 20620/12/43/11 مورخ 1384/11/24 معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور نیز اعلام نموده احکام مالیاتی اشخاص حقوقی درخصوص موسسات مذکور جاری خواهد بود بنابراین مصادیق موضوع ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به اشخاص حقیقی می‎باشد نه موسسات مشاوره حقوقی. بنابه مطالب مذکور تقاضای رد دادخواست فوق‎الذکر را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه اولا در متن ردیف 5 بند (ب) ماده 96قانون مالیاتهای مستقیم عبارت مشاوران حقوقی درج شده در همین ردیف از وکلاء نامبرده شده است که دلالت بر واحد بودن وضعیت وکلاء و مشاوران حقوقی می‎نماید. ​​​​​​​ثانیا، صرف اعطاء عنوان موسسه به مشاوران حقوقی موجب تغییر ماهیت قانونی مشاوران حقوقی از جهت تشابه وضعیت با وکلاء نمی‎گردد. ثالثا، در ردیف 4 بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم از ارائه دهندگان خدمات مشاوره‎ای نامبرده شده است که عنوان کلی و عام بوده در حالیکه در ردیف 5 بند (ب) ماده 96 همان قانون از عبارت مشاوران حقوقی نامبرده شده و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از مصادیق اعلاء آن بوده علیهذا بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 1384/09/24 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان از جهت اینکه مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را مشمول احکام مالیاتی اشخاص حقوقی درخصوص موسسات غیرتجاری تشخیص داده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‎شود و مستندا به ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎گردد. علی رازینی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری