تصویر دادنامه شماره 41 مورخ 1380/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به عدم مغایرت بخشنامه های مورد واخواهی با قوانین موضوعه

• 41

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پــرونـــده :  هـ ع /۹۸۰۰۰۴۹              شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۱              تاریخ:  ۲۷/۲/۹۹                       شـاکــی : آقای هادی زارعی طرف شکایت : بانک مسکن مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل اجرایی حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مسکن به خواسته ابطال ابطال دستورالعمل اجرایی حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :دستورالعمل اجرایی حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکنبراساس مصوبه شورای محترم پول و اعتبار مقرر گردید بانک مسکن تسهیلات خرید و ساخت مسکن را تحت عنوان صندوق پس‌انداز مسکن یکم به اشخاصی که برای اولین بار اقدام به تهیه واحد مسکونی می‌نمایند، پرداخت نماید. در این راستا دستورالعمل پرداخت تسهیلات خرید و احداث واحد مسکونی از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:الف. ضوابط و شرایط اختصاصی حساب :۱- حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم (خانه اولی‌ها) به منظور فراهم شدن امکان اعطای تسهیلات خرید و ساخت واحد مسکونی افتتاح می‌گردد.توضیح : در صورت استفاده از تسهیلات در قالب ساخت، سهم تسهیلات‌گیرنده/گیرندگان باید یک واحد مستقل باشد.۲- سقف فردی تسهیلات قابل اعطاء بر روی هر واحد در شهر تهران ۸۰۰ میلیون ریال، در شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۰۰ میلیون ریال و سایر مناطق شهری معادل ۴۰۰ میلیون ریال تعیین می‌گردد.۳- حداقل متوسط موجودی در هر دوره ۶ ماهه برای کسب سقفهای تسهیلاتی ۸۰۰ میلیون ریال، ۶۰۰ میلیون ریال و ۴۰۰ میلیون ریال، به ترتیب ۱۳۵ میلیون ریال، ۱۰۰ میلیون ریال و ۶۷ میلیون ریال تعیین می‌گردد. بنابراین چنانچه سپرده‌گذاران اقدام به افتتاح حساب با حداقلهای اعلام شده نموده و در طول مدت سپرده‌گذاری موجودی حساب خود را افزایش ندهند، پس از شش دوره انتظار شش ماهه معادل سه سال می‌توانند از سقفهای تعیین‌شده بهرمند گردند.۴- دارندگان حسابهای صندوق پس‎‎انداز مسکن یکم قادر خواهند بود پس از گذشت حداقل ۱۲ ماه (۲ دوره) از تاریخ افتتاح حساب خود با رعایت متوسط موجودیهای لازم، از سقف تسهیلات با سپرده طرح برخوردار گردند. بنابراین چنانچه سپرده‌گذاران شهر تهران قصد دریافت تسهیلات ۸۰۰ میلیون ریالی را داشته باشند، باید مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال، سپرده‌گذاران شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت جهت دریافت تسهیلات ۶۰۰ میلیون ریالی باید مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال و سپرده‌گذاران شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت جهت اخذ تسهیلات ۴۰۰ میلیون ریالی باید مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال را به مدت یک سال در حساب صندوق پس انداز مسکن یکم سپرده‌گذاری نمایند.۵- کسب حداقل متوسط موجودی تعیین شده برای هر سقف تسهیلاتی، طی حداقل مدت انتظار اولیه (دو دوره شش ماهه ابتدایی مورد محاسبه) جهت بهره‌مندی از تسهیلات الزامی می‌باشد.۶- حداقل مبلغ جهت افتتاح حسابهای صندوق پس‎‎انداز مسکن یکم در شهر تهران، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها معادل ۶۷ میلیون ریال تعیین می‌گردد. بدیهی است واریز به/برداشت از حساب آزاد بوده، در محاسبه متوسط موجودی هر دوره، حداقل موجودی روزانه ملاک عمل خواهد بود.۷- نرخ سود تسهیلات فروش‌ اقساطی اعطایی از محل این حساب معادل نرخ سود تسهیلات با سپرده در زمان اعطای تسهیلات تعیین و با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار در حال حاضر ۱۳ درصد می‌باشد.۸- نرخ سود تسهیلات احداث واحد مسکونی در دوران مشارکت و بازپرداخت همانند نرخ سود تسهیلات خرید خانه (در حال حاضر ۱۳ درصد) می‌باشد.۹- حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم ۱۲ سال (۱۴۴ ماه) می‌باشد.نکته: در صورتی که پرداخت تسهیلات در قالب مشارکت مدنی صورت پذیرد و طول دوران مشارکت مدنی (دوره مشارکت و دوره تأخیر بعد از مشارکت) از ۱۲ ماه تجاوز نماید، مدت بازپرداخت تسهیلات فروش‌ اقساطی ناشی از سهم‌الشرکه با احتساب مدت مازاد بر ۱۲ ماه، حداکثر ۱۴۴ ماه تعیین خواهد گردید.                           جدول سقف تسهیلاتی از محل حساب صندوق پس‌انداز یکم و مدت انتظارمنطقه وقوع ملکحداقل مبلغ جهت افتتاححداقل مدت انتظار اولیه (ماه)ضرایب برابریحداکثر ضرایب برابریحداقل متوسط موجودی در هر دوره به طور جداگانهسقف تسهیلاتحداکثر مدت بازپرداختنرخ سود سالانهتهران(کد حساب۸۳۶۸)۶۷۱۲۶ ماه یک برابر۶ دوره۱۳۵۸۰۰۱۴۴ ماه۱۳%شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت(کد حساب ۸۳۶۹)۱۲۶ ماه یک برابر۶ دوره۱۰۰۶۰۰سایر مناطق شهری(کد حساب ۸۳۶۷)۱۲۶ ماه یک برابر۶ دوره۶۷۴۰۰توضیح: بدیهی است در شهر تهران و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت پرداخت تسهیلات با سقفهای پایین‌تر (۶۰۰ میلیون ریال و یا ۴۰۰ میلیون ریال) امکان‌پذیر بوده، حداقل متوسط موجودی لازم برای دوره‌های شش‌ ماهه با توجه به سقف تسهیلاتی انتخابی تعیین خواهد گردید.ب. متقاضیان واجد شرایط (خانه اولی‌) :۱- متقاضی اعم از متأهل یا مجرد باید ۱۸ سال تمام داشته و دارای درآمد مستقل باشند.۲- متقاضی از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانکها جهت خرید، احداث واحد مسکونی، انتقال سهم‌الشرکه یا تعمیر واحد مسکونی استفاده نکرده باشد.۳- متقاضی از امکانات دولتی برای تهیه مسکن استفاده نکرده باشد. (استعلام فرم (ج) از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده متقاضی از تسهیلات دولتی شامل زمین، مسکن، تسهیلات یارانه‌ای و...)نکته ۱ : در زمان افتتاح حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم الزامی به قرمز شدن یا ارایه فرم «ج» نبوده، اقرارنامه کتبی مبنی بر عدم استفاده از امکانات مذکور و سلب مسیولیت از بانک در صورت وجود سابقه در زمان پرداخت تسهیلات -که در نمونه فرم افتتاح حساب پیش‌بینی گردیده- از افتتاح‌کننده حساب اخذ می‌گردد.نکته ۲ : دارندگان حسابی که از دریافت تسهیلات انصراف می‌دهند (و یا طبق مقررات مشمول دریافت تسهیلات طرح نمی‌گردند) در زمان فسخ حساب، از سودی معادل سود سپرده‌های کوتاه مدت عادی دوره متناظر (در حال حاضر ۱۰ درصد) بهره‌مند می‌گردند.نکته ۳ : در صورتی که دارنده حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم واجد شرایط تسهیلات طرح خانه اولی نباشد، می‌تواند از مزایای تسهیلاتی حساب صندوق پس‌انداز مسکن (خرید و احداث واحد مسکونی) تا سقفهای مقرر در حساب صندوق پس‌انداز مسکن عادی بهره‌مند گردد.ج. ویژگیهای ملک مورد معرفی :ملک مورد معرفی متقاضی جهت دریافت تسهیلات خرید ضمن دارا بودن شرایط و مشخصات لازم (از جمله رعایت آیین‌نامه ۲۸۰۰ و تأیید استحکام بنا مطابق سایر تسهیلات مشابه) باید :از تاریخ صدور جواز ساخت آن بیش از ۱۵ سال سپری نگردیده باشد.د. شرایط استفاده از سقفهای تسهیلاتی پس‌انداز مسکن یکم توأم با انواع حسابهای تعهدی مسکن قبلی (شامل حساب صندوق پس‌انداز مسکن، صندوق ساخت مسکن) و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن :مدل تجمیع :۱- تجمیع امتیاز صندوق پس‌انداز مسکن یکم با اوراق گواهی حق‌ تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال و برای زوجین تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه امکان­پذیر می­باشد.۲-دارندگان حسابهای صندوق پس‌انداز مسکن (شامل حساب صندوق پس‌انداز ساخت مسکن (صرفاً برای ساخت مسکن) و صندوق پس‌انداز مسکن و حساب پس‌انداز مسکن جوانان) با شرایط زیر می‌توانند از سقف تسهیلات جدید بهره‌مند گردند:۲-۱- از تاریخ افتتاح حساب قبلی آنان تا تاریخ ابلاغ بخشنامه (۱۶/۳/۹۴) حداقل یک سال سپری شده باشد.۲-۲- حداقل متوسط موجودی حساب آنان در دوره‌های سپرده‌گذاری منطبق با شرایط حساب صندوق مسکن یکم ‌باشد.۲-۳- باید یک فقره حساب صندوق مسکن یکم افتتاح نموده و حداقل یک دوره ۶ ماهه سپری نمایند.۲-۴- حداقل متوسط موجودی هر دوره در حساب جدید نیز مطابق با سقف تسهیلات درخواستی رعایت شود.توضیح ۱ : در صورت وجود حسابهای متعدد صندوق پس‌انداز مسکن، صرفاً یک فقره حساب صندوق قبلی در قاعده تجمیع قابل پذیرش می‌باشد.هـ. سایر شرایط و ضوابط :۱- به سپرده صندوق پس‌انداز مسکن یکم هیچگونه سودی (مگر در حالت فسخ حساب و انصراف از دریافت تسهیلات) تعلّق نمی‌گیرد.۲- تسهیلات‌گیرنده بایستی توانایی پرداخت اقساط را داشته و این موضوع به طرق مقتضی (حکم استخدامی، فیش حقوقی، گردش حساب بانکی و...) توسط شعبه محرز گردد.۳- دارندگان حسابهای صندوق پس‌انداز مسکن یکم می‌توانند صرفاً با بستگان نزدیک خود (پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، نوه، پدربزرگ، مادربزرگ) افتتاح حساب، اخذ تسهیلات یا درخواست انتقال حساب فی‌مابین خود را بنمایند.۴- انتقال حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم به سایر مناطق شهری جهت استفاده از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با رعایت کمترینِ سقفهای مقرر در منطقه افتتاح حساب اولیه یا منطقه استفاده از تسهیلات (هرکدام کمتر بود)، مطابق ضوابط حسابهای صندوق پس‌انداز مسکن میسر می‌باشد.۵- هرگونه تغییر در ضوابط و تسهیلات این حسابها که از طرف شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تصویب و ابلاغ گردد، مورد قبول سپرده‌گذار می‌باشد.۶- هر فرد تنها مجاز به استفاده از یک فقره تسهیلات در قالب صندوق پس‌انداز مسکن یکم می‌باشد.۷- جهت اطمینان از اینکه متقاضی تسهیلات حایز شرایط لازم برای استفاده از تسهیلات می‌باشد، استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی سازمان ملّی زمین و مسکن برای متقاضی، همچنین استعلام از سامانه اطلاعاتی بانک مسکن و بانک مرکزی برای متقاضی در زمان استفاده از تسهیلات الزامی است.۸- سپرده‌پذیری و پرداخت تسهیلات از محل حسابهای تعهدی مسکن قبلی و تا سقفهای مقرر قبلی و با همان مقررات، کماکان به قوت و اعتبار خود باقی می‌باشد.۹- بازپرداخت تسهیلات طبق درخواست کتبی گیرنده تسهیلات به صورت ساده یا پلکانی (سالانه و دوره‌ای) امکان‌پذیر می‌باشد.۱۰- خرید مشترک واحد مسکونی مطابق ضوابط حسا‌بهای صندوق پس‌انداز مسکن و با رعایت شرایط و ضوابط اختصاصی این طرح امکان‌پذیر می‌باشد.۱۱- پرداخت تسهیلات موضوع طرح صندوق پس‌انداز مسکن یکم صرفاً در مناطق شهری امکان‌پذیر بوده، در مناطق خارج از محدوده خدمات شهری میسر نخواهد بود.۱۲- اعطای تسهیلات جعاله به گیرندگان تسهیلات خانه اولی، مطابق ضوابط و مقررات ذیربط از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن یا سایر انواع صندوق پس‌انداز مسکن امکان‌پذیر می‌باشد.۱۳- اعطای تسهیلات در طرح خانه اولی‌ها به اتباع خارجی امکان‌پذیر نمی‌باشد.۱۴- سایر ضوابط و شرایط استفاده از تسهیلات مذکور براساس آیین‌نامه و دستورالعملهای داخلی بانک در مورد انواع حسابهای پس‌انداز مسکن می‌باشد.دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده‌ است که دستورالعمل مورد شکایت مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه و حقوق و مصالح سپرده‌گذاران و در تعارض با بند ۴ ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور می‌باشد که مقرر داشته رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌ها و به تبع آن دستورالعملهای بانکی می‌بایست توسط شورای پول و اعتبار و به منظور مطالعه و اتّخاذ تصمیم درباره سیاستهای کلّی بانکی توسط بانک مرکزی صورت بگیرد. از سوی دیگر، اخذ ضامن معتبر صرفاً می‌بایست ترهین ملک خریداری شده باشد که در این مورد بانک مربوطه متقاضیان را مکلّف به معرفی کارمند رسمی به عنوان ضامن نموده است که این امر نیز برخلاف مقررات مربوطه می‌باشد.در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداره کل حقوقی بانک مسکن به موجب لایحه شماره ۳۳۵۰/۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۴/۶ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که :برخلاف ادعای شاکی، یک نسخه از دستورالعمل اجرایی صندوق پس‌انداز مسکن یکم به بانک مرکزی ارسال شده و به موجب نامه شماره ۶۳۲۰۶/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ مورد تأیید آن بانک قرار گرفته است. ثانیاً با مدنظر قرار دادن تعهد بانک به سپرده‌گذاران انواع صندوقهای پس‌انداز از جمله صندوق پس‌انداز مسکن یکم مبنی بر اعطای تسهیلات همزمان با پایان دوره یکساله سپرده‌گذاری و کسب امتیاز لازم و با لحاظ شرایط و ضوابط مقرر و همچنین عدم امکان برآورد دقیق از تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات، کنترل تعهدات بانک جهت حفظ توان ایفای تعهدات خود امری ضروری می‌باشد و لذا برمبنای دستورالعمل مورد شکایت مقرر گردیده است که به منظور حفظ توان مالی بانک برای ایفای تعهدات خود، متقاضی استفاده از تسهیلات پس از پایان دوره سپرده‌گذاری و برداشت مبلغ سپرده خود از بانک باید حداقل ظرف مدت یک سال جهت دریافت تسهیلات به بانک مراجعه نماید که این مهلت زمانی عرفاً برای یافتن واحد مسکونی براساس توان مالی متقاضیان مسکن می‌باشد و بنابراین، چنانچه متقاضیان قصد استفاده از تسهیلات را تا حداکثر یک سال پس از کسب امتیاز مورد نظر داشته باشند، حفظ حداقل متوسط موجودی فاقد موضوعیت بوده تا توان مالی متقاضیان جهت انعقاد مبایعه‌نامه با فروشندگان تا حد ممکن افزایش یابد. ضمن آنکه براساس دستورالعمل فوق، معرفی ضامن و ارایه گواهی کسر از حقوق درخصوص آن دسته از گیرندگان تسهیلات که واحد خریداری شده را در رهن بانک قرار می‌دهند، فاقد موضوعیت می‌باشد.نظریه تهیه کننده گزارش :با  مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً دستورالعمل اجرایی صندوق پس‌انداز مسکن یکم پس از تدوین به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال شده و به موجب نامه شماره ۶۳۲۰۶/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ مورد تأیید آن بانک قرار گرفته است. ثانیاً با مدنظر قرار دادن تعهد بانک به سپرده‌گذاران انواع صندوقهای پس‌انداز از جمله صندوق پس‌انداز مسکن یکم مبنی بر اعطای تسهیلات همزمان با پایان دوره یکساله سپرده‌گذاری و کسب امتیاز لازم و با لحاظ شرایط و ضوابط مقرر و همچنین عدم امکان برآورد دقیق از تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات، کنترل تعهدات بانک جهت حفظ توان ایفای تعهدات خود امری ضروری می‌باشد و لذا برمبنای دستورالعمل مورد شکایت مقرر گردیده است که به منظور حفظ توان مالی بانک برای ایفای تعهدات خود، متقاضی استفاده از تسهیلات پس از پایان دوره سپرده‌گذاری و برداشت مبلغ سپرده خود از بانک باید حداقل ظرف مدت یک سال جهت دریافت تسهیلات به بانک مراجعه نماید که این مهلت زمانی عرفاً برای یافتن واحد مسکونی براساس توان مالی متقاضیان مسکن می‌باشد و بنابراین، چنانچه متقاضیان قصد استفاده از تسهیلات را تا حداکثر یک سال پس از کسب امتیاز مورد نظر داشته باشند، حفظ حداقل متوسط موجودی فاقد موضوعیت بوده تا توان مالی متقاضیان جهت انعقاد مبایعه‌نامه با فروشندگان تا حد ممکن افزایش یابد. ضمن آنکه براساس دستورالعمل فوق، معرفی ضامن و ارایه گواهی کسر از حقوق درخصوص آن دسته از گیرندگان تسهیلات که واحد خریداری شده را در رهن بانک قرار می‌دهند، فاقد موضوعیت می‌باشد. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدیرای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریبا  مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً دستورالعمل اجرایی صندوق پس‌انداز مسکن یکم پس از تدوین به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال شده و به موجب نامه شماره ۶۳۲۰۶/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ مورد تأیید آن بانک قرار گرفته است. ثانیاً با مدنظر قرار دادن تعهد بانک به سپرده‌گذاران انواع صندوقهای پس‌انداز از جمله صندوق پس‌انداز مسکن یکم مبنی بر اعطای تسهیلات همزمان با پایان دوره یکساله سپرده‌گذاری و کسب امتیاز لازم و با لحاظ شرایط و ضوابط مقرر و همچنین عدم امکان برآورد دقیق از تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات، کنترل تعهدات بانک جهت حفظ توان ایفای تعهدات خود امری ضروری می‌باشد و لذا برمبنای دستورالعمل مورد شکایت مقرر گردیده است که به منظور حفظ توان مالی بانک برای ایفای تعهدات خود، متقاضی استفاده از تسهیلات پس از پایان دوره سپرده‌گذاری و برداشت مبلغ سپرده خود از بانک باید حداقل ظرف مدت یک سال جهت دریافت تسهیلات به بانک مراجعه نماید که این مهلت زمانی عرفاً برای یافتن واحد مسکونی براساس توان مالی متقاضیان مسکن می‌باشد و بنابراین، چنانچه متقاضیان قصد استفاده از تسهیلات را تا حداکثر یک سال پس از کسب امتیاز مورد نظر داشته باشند، حفظ حداقل متوسط موجودی فاقد موضوعیت بوده تا توان مالی متقاضیان جهت انعقاد مبایعه‌نامه با فروشندگان تا حد ممکن افزایش یابد. ضمن آنکه براساس دستورالعمل فوق، معرفی ضامن و ارایه گواهی کسر از حقوق درخصوص آن دسته از گیرندگان تسهیلات که واحد خریداری شده را در رهن بانک قرار می‌دهند، فاقد موضوعیت می‌باشد. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor

• 30-4-6177-30984

شماره: 30/4/6177/30984 تاریخ: 1379/07/03 به قرار مسموع برخی از حوزه های مالیاتی مسئول رسیدگی به وضعیت مالیاتی شعب و نمایندگی های اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج در ایران بعد از ابلاغ بخشنامه شماره 17236-3705-4-30 مورخ 1377/04/16 بدون اینکه فعالیت کمیسیونری و تحصیل درآمد از این بابت به ترتیب مقرر در بند (6) بخشنامه موصوف محرز باشد، مبادرت به تعیین درآمد کمیسیونری فاقد مآخذ و مستندات صحیح و قانونی نموده اند که موجب اعتراض مودیان و مراجعه آنها به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی و سایر مراجع رسیدگی به شکایات مالیاتی شده است، لذا بمنظور پیشگیری از تکرار و ادامه روش مذکور با تصریح بر اینکه بخشنامه یادشده متضمن جنبه های آموزشی و یادآوری بوده و مفاد آن به هیچ وجه به منزله نادیده گرفتن مصرحات قانون مالیاتهای مستقیم و آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی منجلمه رای شماره 1653/4/30 مورخ 1372/02/07 نمی باشد موارد ذیل را مقرر می نماید: 1-­ در مواردی که مودیان مزبور تکالیف قانون خود را در مواعد مقرر انجام و به دفاتر قانونی و اسناد و مدارک ارائه شده از لحاظ قانون و آیین نامه مربوط به نگاهداری دفاتر قانونی ایرادی مترتب نبوده و دلایل و مدارکی نیز مبنی بر کتمان درآمد دردست نباشد به رعایت اصل برائت، براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و عنداللزوم مطالبه مالیات اقدام و چنانچه بعدا تا سه سال پس از انقضاء تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان به موجب اسناد و مدارک و دلایل مثبته مسلم شود درآمد کتمان شده است قبل از انقضاء فرصنت قانونی نسبت به مطالبه مالیات درآمد کتمان شده به ترتیبی که در قانون مقرر شده است مبادرت شود. 2-­ در موارد تشخیص علی الراس به استناد هریک از بندها سه گانه ماده (97) که باشد، لازم است به طرق مقتضی اعم از مستقیم و غیرمستقیم تحقیقات کافی معمول و اطلاعات متقن و قابل استناد جمع آوری و با احراز به فعالیت منتهی به کسب درآمد، نسبت به تعیین قرینه متناسب با فعالیت و اعمال ضریب مربوط اقدام به مطالبه مالیات شود. 3-­ در هریک از موارد مذکور در بندهای (1) و (2) این دستورالعمل برگهای تشخیص مالیات باید به کیفیت مقرر در ماده (237) قانون مالیاتهای مستقیم صادر و در صورت تقاضای مودی برای کسب اطلاع از مبانی مطالبه مالیات، به ترتیب مقرر در قسمت اخیر ماده مذکور اقدام و در هرحال از صدور برگ تشخیص و مطالبه مالیات بدون مآخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی یا براساس حدس و گمان و فرضیات و استنتاجات غیرموجه قویا خودداری شود. 4-­ ممیزین کل مالیات در مورد برگهای تشخیص مالیات مورد اعتراض مودیان مذکور که از کیفیت مقرر در ماده (237) برخوردار نیستند و مهلت رفع اختلاف مودی و مامور تشخیص ذیربط توسط آنها سپری نشده است با قبول کامل مسئولیت عندالاقتضاء نسبت به تعدیل درآمد مشمول مالیات یا رفع تعرض از مودی اقدام و پرونده امر را مختومه و حتی المقدور از احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی اجتناب نمایند. 5-­ هیاتهای حل اختلاف مالیاتی (بدوی، تجدیدنظر، همعرض موضوع ماده (257) در رسیدگی به موارد اعتراض مودیان یادشده، هرگاه گزارش مضبوط در پرونده امر و برگ تشخیص مالیات صادره بر آن اساس از خصوصیات مذکور در ماده (237) برخوردار نباشد، حسب مورد نسبت به تعدیل درآمد مشمول مالیات یا رفع تعرض از مودی اقدام تا از اعتراض مودی به مراجع بعدی پیشگیری شود. 6-­ اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که به موجب قراردادهای معتبر متضمن مواردی که مطابق فرم نمونه قرارداد نمایندگی بازرگانی بین المللی در متن آنها درج می شود به نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران عمل می کنند از حیث تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص و موسسات مزبور تابع حکم بند (ب) ماده (107) و از حیث درآمدی که عاید خود آنها می شود باتوجه به قسمت اخیر بند مذکور، حسب مورد مشمول مقررات بند (15) ماده (96) و ماده (106) می باشد. 7-­ در مواردیکه شرکت یا موسسه ایرانی نمایندگی شخص حقوقی خارجی یا موسسه مقیم خارج را در ایران عهده دار بوده و دولت متبوع شخص حقوقی یا موسسه مزبور با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف باشد، درصورت حصول یکی از موارد مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده (9) قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، لازم است روابط تجاری یا مالی آنها از حیث انطباق با حکم آن ماده مورد بررسی واقع و درصورت تحقق شرایط، مطابق ماده مزبور اقدام لازم بعمل آید. 8-­ مقضتی است مامورین تشخیص و سایر مراجع مالیاتی در هر مورد از بخشنامه های صادره قبلی یا پرونده های مالیاتی مطروحه که با ابهام مواجه می شوند مراتب را با رعایت سلسله مراتب به دفتر فنی مالیاتی اعلام نمایند تا نسبت به رفع ابهام و ارائه طریق موافق مقررات اقدام شود. 9-­ دادستانی انتظامی مالیاتی بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت و تخلف از مقررات و مفاد این بخشنامه را گزارش خواهدنمود. مفاد این بخشنامه به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

• 57324

شماره:57324 تاریخ: 16/11/1378 پیوست: پیرو بخشنامه شماره 17236/3705/4/30 مورخ 16/4/77 , به منظور ایجاد رویه واحد در رسیدگی به پرونده های مالیاتی شعب و نمایندگیهای شرکتهای خارجی , جدول نرخ کمیسیون کالا و خدمات موضوع بند 5 بخشنامه فوق الذکر که از طریق اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی جمع آوری و تهیه شده است , به شرح زیر اعلام می گردد . ضمنا موارد مبهم از طریق دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی استعلام شود . اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی در پایان هر سال نسبت به تعدیل و یا اصلاح این جدول اقدام خواهد نمود . علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

• 30-4-3705-17236

شماره: 17236/3705/4/30 تاریخ: 1377/04/16 1- به قرار اطلاع برخی از حوزه های مالیاتی با سوء استنباط از رأی شماره 1653/4/30 مورخ 1372/02/07 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص فعالیتها و درآمدهای شعب و نمایندگیهای شرکتهای خارجی که در ایران به امور بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی و فنی و خدمات بعد از فروش اشتغال دارند , آنطور که لازم و شایسته است , تحقیق و رسیدگی نمی کنند و هر ساله با تنظیم گزارشی مبنی بر اینکه شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در سال مورد رسیدگی فعالیتی نداشته و هزینه های آن نیز توسط شرکت مادر تأمین شده است , وظایف قانونی خود را خاتمه یافته تلقی و یا صرفا دریافتی های جزئی از مرکز بابت تأمین مخارج ریالی شعبه در ایران را مدنظر قرار داده با کسر مخارج از آن و یا اعمال ضریب به آن , درآمد مشمول مالیات ناچیزی تعیین و ابلاغ مینمایند. 2- علاوه بر این چنین بنظر می رسد که غالبا فراموش کرده اند شعب شرکتهای خارجی که بعد از سال 1357 در ایران به ثبت رسیده اند تماما به استناد مجوز یک دستگاه دولتی ( که معمولا خود نیز طرف معامله با شرکت اصلی و یا گروه شرکتهای وابسته به آن است ) ایجاد گردیده و در نتیجه این فراموشی اکثر حوزه های مالیاتی حتی برای یک بار با دستگاه دولتی ذیربط و یا اشخاص حقوقی طرف معامله با آنها جهت کسب اطلاع از عملیات فی مابین مکاتبه ننموده اند . 3- با رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر این مودیان از طریق اجرای ماده 181قانون مالیاتهای مستقیم معلوم گردیده است بیشتر شعب و نمایندگیهای مزبور از راه فعالیتهای بازاریابی , دلالی و کمیسیونری و سایر عملیات تجاری مرتبط با نمایندگی مزبور از راه فعالیتهای بازاریابی , دلالی و کمیسیونری و سایر عملیات تجاری مرتبط با نمایندگی , درآمدهای قابل ملاحظه ای کسب کرده اند و علاوه بر این مشخص شده است تعدادی از شعب و نمایندگیهای یادشده ضمن اینکه برای شرکت مادر( شرکتهای وابسته به آن ) فعالیت می کنند , نمایندگی چندین شرکت خارجی دیگر را در ایران عهده دار هستند ( بدون آنکه این سمت نمایندگی را نزد مسئولین مالیاتی ابراز کرده باشند ) و از محل انجام فعالیتهای مختلف بازرگانی بنمایندگی از طرف آنها نیز درآمدهای معتنابهی تحصیل کرده اند , اما تا بحال در اثر عدم توجه کافی و تعلل و سوء استنباط مأمورین تشخیص مربوط این درآمد کتمان شده و مالیات حقه از آنها مطالبه نشده است . در پاره ای موارد هم مأموران فوق بلحاظ قید این مطلب در اساسنامه شرکتهای مذکور که حق فعالیت انتفاعی ندارند , دچار گمراهی شده اند , در حالیکه باید دقت نمایند که اینگونه نوشته ها نباید سبب بی توجهی به واقعیات باشد . 4- به این ترتیب ملاحظه می شود که ماهیت اصلی عملکرد اینگونه دفاتر نمایندگی و شعب به عنوان پایگاه ارزیابی در ایران منجر به کسب درآمد شده و درآمد مکتسبه از مصادیق بارز ”بند ماده 107قانون مالیاتهای مستقیم میباشد , نادیده گرفته شده است . هر چند مشاهده شده است که تعداد قلیلی از مودیان مورد بحث اقدام به ارائه قراردادهای منعقده با شرکت اصلی می نمایند که در آن درآمدی جزئی تحت عنوان (الف) درصدی از مخارج دفتر مستقر در ایران (هزینه به اضافه درصدی درآمد یا (ب) مبلغی مقطوع بعنوان کمیسیون برای عملیات در ایران و یا (ج) کمیسیون با نرخهای کمتر از یک درصد معامله منظور شده است که در نهایت نیز این مبالغ در حدود مخارج ابرازی آنها است و لذا هیچیک از موارد مذکور نباید سبب عدم تحقیق و رسیدگی و کشف واقعیت گردد . 5- یادآوری این نکته مهم ضروری است که طبق عرف بین المللی جاکم بر امور نمایندگی , حق الزحمه نماینده بصورت کمیسیون نسبت به مبلغ قطعی معامله قابل محاسبه میباشد . نرخهای مختلف کمیسیون حسب نوع کالا و میزان معامله وجود دارد که آمار مربوطه متعاقبا اعلام خواهد شد ( طبق اسناد و مدارک به دست آمده در اجرای ماده 181 نمونه هایی از کمیسیون با نرخهای بیش از 10% هم مشاهده شده است ). ضمنا علاوه بر نرخهای بالا و نامعقول مواردی از اضافه بهای صورتحساب نیز وجود دارد که موجب خروج بی رویه ارز از کشور نیز شده است . در چنین شرایطی قبول مبالغ کمیسیون مقطوع و یا کمیسیون با نرخ کم توسط حوزه های مالیاتی , باید مبتنی بر اسناد و مدارک متفن و غیرقابل تردید باشد . 6- بنا به مراتب فوق با یادآوری این نکته مهم که در امور بازرگانی اصل بر تحصیل درآمد و کسب سود است و طبق عرف بین المللی و اسنادو مدارک بدست آمده در بسیاری از موارد , انجام بازاریابی و کمیسیونری متضمن درآمدی بصورت درصد معینی از مبلغ فروش قطفی بین فروشنده اصلی و خریدار در ایران است , مقرر می شود در مورد این قبیل شعب و نمایندگیها که هرساله اظهارعدم فعالیت نموده و تنها تأمین هزینه ها توسط ظرکت مادر را ابراز می نمایند, و یا اینکه قراردادهای غیرمستند بشرح فوق را ملاک درآمد ابرازی خود قرار میدهند , حوزه های مالیاتی با توجه به مفاد بند ماده 107 (ق.م.م) با دقت بیشتری اقدام و تحقیقات همه جانبه ای بعمل آورند و بطرق مقتضی و با استفاده از روشهای مناسب اعم از مستقیم (یعنی اخذ اطلاعات مربوط به فروش کالا و خدمات بین شرکتهای طرف قرارداد نمایندگی و مشتریان ایرانی همراه تصویر قرارداد واقعی نمایندگی از خود شعبه یا نمایندگی ) و غیرمستقیم ( یعنی مکاتبه ای یا مراجعه به اشخاص طرف معامله , مرجع صادر کننده مجوز ثبت شعبه و همچنین بانکهای که گشایش اعتبار وسیله آنها صورت گرفته است ) و عنداللزوم اجرای ماده 181 , از کم و کیف فعالیتهای و کالاهائی که توسط شعب و نمایندگیهای مزبور در ایران به عنوان کالای شرکت مادر ( و یا شرکتهای وابسته ) عرضه می شود و همچنین کالای سایر شرکتهای خارجی که شعب و نمایندگیهای موصوف نمایندگی غیررسمی و اعلام نشده آن شرکتها را بعهده دارند و از این ممر نیز درآمد کسب می نمایند , اطلاع حاصل کرده و با تنظیم گزارش جامع و مانع مبادرت به مطالبه مالیات حقه نمایند . ذکر این نکته ضروری است که در محاسبه درآمد اینگونه دفاتر رعایت نرخ کمیسیون نسبت به مبالغ معاملات قطعی و براساس نرخهای معمول عملیات نمایندگی بشرح فوق ضروری میباشد و در موارد ابهام موضوع مورد سوال قرار گیرد . مدیران کل ذیربط موظفند هر سه ماه یکبارآمار اقدامات مرتبط با این بخشنامه را به این معاونت اعلام نمایند . دادستانی انتظامی مالیاتی هم در بازرسیهای خود اجرای مفاد این بخشنامه را مورد توجه قرار داده, موارد تخلف را گزارش خواهد نمود . ​​​​​​​مفاد این بخشنامه در مورد شناسائی درآمد نمایندگی و کمیسیونری برای شرکتهای با تابعیت ایرانی و اشخاص حقیقی که به فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی اشتغال دارند نیز لازم الاجرا میباشد . مفاد این بخشنامه مورد تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

• 30-4-1653

شماره :1653/4/30 تاریخ :1372/02/07 دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 350-5/30 -1372/01/30 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی با استناد بنامه اداره کل مالیات بر شرکتها اعلام نموده است. "شعب و دفتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در ایران به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی و فنی و خدمات بعد از فروش اشتغال دارند، راسا اقدام به انعقاد قرار داد فروش و کسب درآمد ننموده بلکه این اقدام مستقیما" و از طریق خود شرکت خارجی صورت می گیرد. ضمنا هزینه های شعب و نمایندگیها نیز از شرکت مادر تامین و به مصرف می رسد. حال حوزه های مالیاتی و هیئتهای حل اختلاف مالیاتی در نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی عملکردسال 1368 و سالهای بعد شعب و نمایندگیهای مذکور از روش یکنواختی تبعیت ننموده بلکه گروهی صورتجلسه شماره 17/16441 - 1366/11/26 شورایعالی مالیاتی را ملاک عمل قرار داده و گروه دیگر مستندا به ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 رای مزبور را ملغی الاثر دانسته راسا اتخاذ تصمیم می نماید. دفتر یاد شده در پایان به منظور اتخاذ رویه واحد تقاضای ارائه طریق قانونی نموده و موضوع حسب پی نوشت معاون محترم درآمدهای مالیاتی به شورایعالی مالیاتی ارجاع گردیده است. اینک هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور و بررسی دراین خصوص بشرح آتی اعلام رای می نماید: درخصوص وجوه دریافتی شعب و نمایندگیهای خارجی از شرکتهای اصلی (مادر) مفاد رای شورایعالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 17/16441- 1366/11/26 بلحاظ انطباق آن با مقررات قابل اجرای فعلی قابل تسری نسبت به دوره عمل 1368 و سنوات بعد نیز می باشد، اما درآمد ناشی از ارائه خدمات بعد از فروش وسیله شعب و نمایندگیهای مزبور در ایران طبق بند 5 ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مشمول مالیات خواهد بود و مامورین ذیربط حسب مورد مکلف به تشخیص و مطالبه آن برابر مقررات می باشند. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمود حمیدی- داریوش آل آقا- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده.