-
وضعیت : معتبر است
-
دسته بندی ها : رای شورای عالی مالیاتی
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۷۹/۱۰/۰۶
-
30-4-8728 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.
![](https://www.ravihesab.com/assets/uploads/advertisement/0acf8a723bb8f677744ca4dd008054b3.jpg)
بانک جامع بخشنامه ها
![](https://www.ravihesab.com/assets/uploads/advertisement/ef4903074912f4d8c24695ea6471d763.jpg)
آموزش مالیات
تاریخ:1379/10/06
پیوست:
رونوشت نامه شماره 21-1-4457 مورخ 1379/06/21 معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری عنوان جناب آقای دکتر نمازی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی حسب ارجاع معظم له و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن در جلسه مورخ 1379/09/21 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون نامه مذکور و مسایل مطروحه طی آن اجمالا به شرح مندرج در ذیل می باشد:
تسهیلات مالی و اعتبارات خارجی عمدتا سه مورد را شامل می شود که یکی تسهیلات مالی و اعتباری است که در اجرای بند "و" تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه و بند "ب" ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه مستقیما توسط دولت اخذ شده یا می شود (نظیر تسهیلات مالی بانک جهانی) و یا اینکه دریافت کننده این تسهیلات سیستم بانکی کشور بوده و دولت باز پرداخت آن را تضمین می نماید، دیگری تسهیلات اعتباری است که سیستم بانکی کشور در چارچوب مراودات عادی و با اعتبار خود اخذ نموده و می نماید و بالاخره حالت سوم آنکه دستگاه هایی نظیر شرکت ملی نفت ایران در چارچوب قوانین جاری کشور و بر پایه اعتبار خود، تسهیلات اعتباری اخذ نموده و می نمایند. مبنای محاسبه سود متعلق به تسهیلات اعتباری هم نرخ های متداول بین المللی نظیر نرخ بین بانکی لندن (LIBOR) می باشد. ضمنا طبق استانداردهای بین المللی، در کلیه قراردادها مقرر می شود که سود بدون کسر هرگونه هزینه ای از جمله مالیات به اعتبار دهنده پرداخت شود. حال طبق اطلاعات واصله اخیرا مسئولین مالیاتی کشور تسهیلات اخذ شده فوق الذکر از موسسات مالی خارجی را مشمول مالیات دانسته اقدام به مطالبه مالیات می نمایند. علیهذا در این خصوص سوالاتی مطرح می شوند که مستلزم اعلام نظر می باشند. اولا با اینکه کلیه موسسات اعتبار دهنده مقیم خارج هستند و هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، آیا به طور کلی اخذ مالیات از سود و هزینه های تبعی اعتبارات مورد بحث قانونی است یا خیر؟ ثانیا اگر چنین اقدامی دارای مبنای قانونی است، چنانچه در طرح های مصوب بودجه ای برای پرداخت مالیات منظور نشده باشد، تکلیف طرح ها چه خواهدبود و در مورد اعتبارات مورد استفاده سیستم بانکی چه اقدامی متصور است و بالاخره اینکه آیا سود مبالغ استمهال شده که زمانی در اثر بحران مالی کشور، حسب توافق با اعتبار دهندگان صورت گرفته، مشمول مالیات است یا خیر؟
رأی هیأت:
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه قوانین ومقررات مالیاتی (اعم از سابق و جاری) در مورد سودی که اعتبار دهنده مازاد بر اصل مبلغ اعتبار دریافت می نماید و قطع نظر از نحوه احتساب آن که ماهیتا مشابه با ترتیب محاسبه بهره می باشد و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: به موجب بند 5 ماده یک وبند "ج" ماده 105 ومفاد ماده 107 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند (تحصیل درآمد معمولا از طریق شعبه یا نمایندگی یا کارگزاری و یا در مورد شخص حقیقی از طریق اشتغال فردی در ایران صورت می گیرد)، مشمول پرداخت مالیات در ایران می باشد، اما راجع به درآمدهای تحصیل شده از ایران به استناد احکام مزبور، نظر مقنن منحصرا تعلق مالیات به درآمدهای حاصل از واگذاری امتیازات یا سایر حقوق و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا حق نمایش فیلم بوده است ولاغیر، لذا سایر درآمدهای تحصیل شده از ایران که جزء موارد احصاء شده مذکور نمی باشند، منجمله سود مربوط به اعتبارات و تسهیلات اعطایی موسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، مشمول پرداخت مالیات به دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهدبود.
علی اکبرسمیعی- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ پور- اسدالله مرتضوی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه- عباس رضاییان
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0